إلى «هيئة الاتصالات» ... لا وقت لبيروقراطية التأسيس
حسناً فعلت وزارة المواصلات بإقرارها الضمني بما نشرته «الراي»، وتأكيدها إمكانية مرور المكالمات الدولية عبر شبكتها والشبكات المستفيدة من «خدمة الشبكة الرقمية المتكاملة» التي تقدّمها الوزارة لشركات الانترنت. أما الحكم على جودة الخدمة وأسعارها فمتروك للمواطنين والمستخدمين.
وترى «الراي» انه يسجّل للوزارة قولها في بيانها إن هيئة تنظيم الاتصالات العتيدة «ستعمل على فتح المجال والمنافسة بين الشركات وتكسر الاحتكار»، في إقرار بسوء الحال الذي أفضى إليه الاحتكار.
وطالما أن وزارة المواصلات أخلت مسؤوليتها التنظيمية إلى هيئة الاتصالات التي صدر مرسوم تأسيسها في مايو الماضي، فإن العهدة الآن على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، الذي كلّفه مجلس الوزراء في يونيو الماضي بالإشراف على الهيئة العتيدة.
مرت ثلاثة أشهر على التكليف، ولا حاجة إلى القول إن التردي التنظيمي لا يترك مجالاً لاستغراق الوقت في بيروقراطية التأسيس.
من حق المواطنين أن يحصلوا على خدمة اتصالات دوليّة جيّدة، لا تعتدي عليها مافيات خاصة، ومن حق الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص أن يتمتّع ببنية تحتية جيدة لقطاع اتصالات تنافسي، لا يعيقه التردّي التنظيمي عن إدخال التكنولوجيا الحديثة.
الكويت التي كانت سبّاقة في تطوّر الاتصالات في الثمانينات والتسعينات، باتت حالياً الأكثر تخلفاً في البنية التنظيمية على المستوى الخليجي. ففي أي بلد خليجي تحتكر الدولة الاتصالات الدولية؟ وفي أيٍّ منها تواجه شركات الاتصالات المتنقلة كل هذا التضييق في الترددات والتراخيص لإدخال التقنيات الجديدة، ولا تحظى إلا بنطاق محدود من الترددات؟
تقول وزارة المواصلات إن الأمر كلّه صار عند هيئة الاتصالات، بماذا يرد من أُلقيَت إليه المسؤولية؟
وترى «الراي» انه يسجّل للوزارة قولها في بيانها إن هيئة تنظيم الاتصالات العتيدة «ستعمل على فتح المجال والمنافسة بين الشركات وتكسر الاحتكار»، في إقرار بسوء الحال الذي أفضى إليه الاحتكار.
وطالما أن وزارة المواصلات أخلت مسؤوليتها التنظيمية إلى هيئة الاتصالات التي صدر مرسوم تأسيسها في مايو الماضي، فإن العهدة الآن على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، الذي كلّفه مجلس الوزراء في يونيو الماضي بالإشراف على الهيئة العتيدة.
مرت ثلاثة أشهر على التكليف، ولا حاجة إلى القول إن التردي التنظيمي لا يترك مجالاً لاستغراق الوقت في بيروقراطية التأسيس.
من حق المواطنين أن يحصلوا على خدمة اتصالات دوليّة جيّدة، لا تعتدي عليها مافيات خاصة، ومن حق الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص أن يتمتّع ببنية تحتية جيدة لقطاع اتصالات تنافسي، لا يعيقه التردّي التنظيمي عن إدخال التكنولوجيا الحديثة.
الكويت التي كانت سبّاقة في تطوّر الاتصالات في الثمانينات والتسعينات، باتت حالياً الأكثر تخلفاً في البنية التنظيمية على المستوى الخليجي. ففي أي بلد خليجي تحتكر الدولة الاتصالات الدولية؟ وفي أيٍّ منها تواجه شركات الاتصالات المتنقلة كل هذا التضييق في الترددات والتراخيص لإدخال التقنيات الجديدة، ولا تحظى إلا بنطاق محدود من الترددات؟
تقول وزارة المواصلات إن الأمر كلّه صار عند هيئة الاتصالات، بماذا يرد من أُلقيَت إليه المسؤولية؟
