الكويت تستضيف اجتماعاً خليجياً لمساعدي نواب العموم والمدّعين العامّين
جانب من الاجتماع
كونا- استضافت الكويت أمس الاجتماع السابع لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يستمر يومين.
وقال المحامي العام الاول المستشار محمد فهيد الزعبي في كلمته الافتتاحية ان الاجتماع يعنى ببحث ومناقشة مشروع جدول الاعمال المقدم لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق في دول مجلس التعاون. وأعرب عن الامل في أن يثمر الاجتماع انجازا يضاف الى ما تم انجازه للاجتماعات السابقة التي تكللت دائما بالنجاح والتوفيق، لتحقيق ما تصبو اليه دول المجلس ومواطنوها.
من جانبه، قال الامين العام المساعد للشؤون القانونية رئيس وفد الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي السفير حمد راشد المري في كلمته ان الاجتماع يعقد ضمن اطار تحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال عمل النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام.
وأضاف ان جدول أعمال الاجتماع سيناقش التعليمات القضائية الموحدة لاعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وبحث ما تم انجازه في مجال التعاون المشترك في ما بينها. وذكر أن جدول الاعمال سيناقش تقرير المتابعة السنوي لما تم انجازه في اطار تنفيذ الدول الاعضاء لقرار المجلس الاعلى بشأن دعم أجهزة النيابات وهيئات للتحقيق والادعاء العام اضافة الى عرض تجارب النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.
وقال المحامي العام الاول المستشار محمد فهيد الزعبي في كلمته الافتتاحية ان الاجتماع يعنى ببحث ومناقشة مشروع جدول الاعمال المقدم لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق في دول مجلس التعاون. وأعرب عن الامل في أن يثمر الاجتماع انجازا يضاف الى ما تم انجازه للاجتماعات السابقة التي تكللت دائما بالنجاح والتوفيق، لتحقيق ما تصبو اليه دول المجلس ومواطنوها.
من جانبه، قال الامين العام المساعد للشؤون القانونية رئيس وفد الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي السفير حمد راشد المري في كلمته ان الاجتماع يعقد ضمن اطار تحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال عمل النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام.
وأضاف ان جدول أعمال الاجتماع سيناقش التعليمات القضائية الموحدة لاعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وبحث ما تم انجازه في مجال التعاون المشترك في ما بينها. وذكر أن جدول الاعمال سيناقش تقرير المتابعة السنوي لما تم انجازه في اطار تنفيذ الدول الاعضاء لقرار المجلس الاعلى بشأن دعم أجهزة النيابات وهيئات للتحقيق والادعاء العام اضافة الى عرض تجارب النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.