الدولة تكتتب عن حديثي الولادة حتى نوفمبر
يولد المواطن وفي جيبه أسهم «مستشفيات الضمان»
• إلزام المواطنين بالتسجيل في «المعلومات المدنية» بتاريخ محدد تلافياً لتكرار إشكالية «وربة»
قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان الهيئة العامة للاستثمار ستمدد آجال تخصيص اسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي للمواطنين لثلاثة أشهر من الآن، وربما لاخر العام، موضحة ان «الهيئة» ستربط ذلك بمنح المواطنين موعدا نهائيا لتسجيل اسماء مواليدهم خلال هذه الفترة في هيئة المعلومات المدنية، متوقعة ان يتم الاعلان عن مهلة محددة لذلك تنتهي في شهر نوفمبر المقبل.
ومن المقرر ان تكتتب الحكومة في حصة المواطنين نيابة عنهم، علما بأن رأسمال الشركة يبلغ 230 مليون دينار المدفوع منه 115 مليوناً، موزعة على 50 في المئة للمواطنين، فيما تبلغ حصة المساهم الاستراتيجي وهي شركة مجموعة عربي القابضة 26 في المئة بنحو 59 مليون دينار، فيما توزع الحصة المتبقية على الهيئة العامة للاستثمار بمساهمة تقدر بـ 43.7 مليون دينار، وحصة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 11.5 مليون دينار، مع الاشارة إلى انه تم إيداع رأس المال النقدي.
وبينت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار تحاول ان تتفادى الاشكالية التي تعرض لها مساهمو بنك وربة عند طرح البنك للاكتتاب العام، حيث تبين بعد اغلاق فترة التسجيل وتخصيص حصة اكتتاب كل مواطن ان هناك مواليد في الفترة المحددة للتخصيص لم يسجلوا في حصر هيئة المعلومات المدنية، ما أدى إلى إصدار نشرة الاكتتاب وتحديد اسهم الاكتتاب وتوزيعها على المواطنين دون ان يشمل ذلك جميع الكويتيين، ما احدث ربكة لدى البنك ومساهميه الذين اعتقدوا ان لدى ابنائهم حصة في البنك وتفاجأوا في شركة المقاصة الكويتية بعكس ذلك، ما قد يفتح أمام بعض المواطنين طريقا قضائيا للمطالبة بحقهم في الاكتتاب.
وأضافت المصادر ان «هيئة الاستثمار تسعى إلى تفادي تكرار المشكلة التي ظهرت في اكتتاب بنك وربة، ورأت ان افضل طريقة إلى ذلك عبر دعوة المواطنين إلى تسجيل مواليدهم في هيئة المعلومات المدنية حتى يتم تخصيص حصص اكتتابهم، وذلك من خلال اعلان رسمي مع الزامهم بمهلة نهائية للتسجيل».
على صعيد اخر، أفادت المصادر ان اللجنة التأسيسية لـ «مستشفيات الضمان الصحي» أرسلت نشرة اكتتاب الشركة إلى هيئة اسواق المال الاسبوع الماضي، مشيرة إلى انه وفقا لاجراءات الناظم الرقابي المتعارف عليها في هذا الخصوص فإن من المتوقع ان تعتمد «الهيئة» هذه النشرة خلال شهر سبتمبر، فيما من المرتقب ان تباشر الشركة نشاطها بداية 2015.
تجدر الاشارة إلى ان مؤسسي مستشفيات الضمان الصحي اكملوا جميع إجراءات إشهار الشركة رسميا، لتكتسب الشركة بذلك الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ صدور القرار الوزاري بتأسيسها، علما بانه لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الاشهار والحصول على التراخيص اللازمة وموافقات الجهات الرقابية على مزاولة النشاط.
ومن المقرر ان تكتتب الحكومة في حصة المواطنين نيابة عنهم، علما بأن رأسمال الشركة يبلغ 230 مليون دينار المدفوع منه 115 مليوناً، موزعة على 50 في المئة للمواطنين، فيما تبلغ حصة المساهم الاستراتيجي وهي شركة مجموعة عربي القابضة 26 في المئة بنحو 59 مليون دينار، فيما توزع الحصة المتبقية على الهيئة العامة للاستثمار بمساهمة تقدر بـ 43.7 مليون دينار، وحصة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 11.5 مليون دينار، مع الاشارة إلى انه تم إيداع رأس المال النقدي.
وبينت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار تحاول ان تتفادى الاشكالية التي تعرض لها مساهمو بنك وربة عند طرح البنك للاكتتاب العام، حيث تبين بعد اغلاق فترة التسجيل وتخصيص حصة اكتتاب كل مواطن ان هناك مواليد في الفترة المحددة للتخصيص لم يسجلوا في حصر هيئة المعلومات المدنية، ما أدى إلى إصدار نشرة الاكتتاب وتحديد اسهم الاكتتاب وتوزيعها على المواطنين دون ان يشمل ذلك جميع الكويتيين، ما احدث ربكة لدى البنك ومساهميه الذين اعتقدوا ان لدى ابنائهم حصة في البنك وتفاجأوا في شركة المقاصة الكويتية بعكس ذلك، ما قد يفتح أمام بعض المواطنين طريقا قضائيا للمطالبة بحقهم في الاكتتاب.
وأضافت المصادر ان «هيئة الاستثمار تسعى إلى تفادي تكرار المشكلة التي ظهرت في اكتتاب بنك وربة، ورأت ان افضل طريقة إلى ذلك عبر دعوة المواطنين إلى تسجيل مواليدهم في هيئة المعلومات المدنية حتى يتم تخصيص حصص اكتتابهم، وذلك من خلال اعلان رسمي مع الزامهم بمهلة نهائية للتسجيل».
على صعيد اخر، أفادت المصادر ان اللجنة التأسيسية لـ «مستشفيات الضمان الصحي» أرسلت نشرة اكتتاب الشركة إلى هيئة اسواق المال الاسبوع الماضي، مشيرة إلى انه وفقا لاجراءات الناظم الرقابي المتعارف عليها في هذا الخصوص فإن من المتوقع ان تعتمد «الهيئة» هذه النشرة خلال شهر سبتمبر، فيما من المرتقب ان تباشر الشركة نشاطها بداية 2015.
تجدر الاشارة إلى ان مؤسسي مستشفيات الضمان الصحي اكملوا جميع إجراءات إشهار الشركة رسميا، لتكتسب الشركة بذلك الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ صدور القرار الوزاري بتأسيسها، علما بانه لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الاشهار والحصول على التراخيص اللازمة وموافقات الجهات الرقابية على مزاولة النشاط.
