«التربية» تسقط المديونيات عن إقامة موظفيها الوافدين

وافقت وزارة المالية على الطلب المقدم من وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد في شأن إسقاط مديونيات قيمة طوابع الإقامة للوافدين العاملين في وزارتها بعد التحرير للعام الدراسي 1991 /1992 شريطة ألا تتجاوز المديونية 5 آلاف دينار.

وفيما أوضحت الوتيد أن قيمة المديونيات المستحقة على موظفي وزارتها تبلغ 17 ألفا و260 دينارا، أكد وكيل وزارة المالية أن مجلس الوزراء فوض وزير المالية بحفظ المطالبات القضائية أيا كانت صفة المدين، إضافة إلى تفويضه في شأن إعفاء الموظفين الذين انتهت خدماتهم بالوفاة أو التقاعد من سداد ما يستحق عليهم.

وأضاف «كما يعفى ورثتهم من المبالغ المستحقة للخزانة العامة وعدم عرض الأوراق على إدارة الفتوى والتشريع، شريطة ألا تتجاوز قيمة المطالبة أو الدين الـ5 آلاف دينار، وإلا «لزم عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً».