شدد على ضرورة تجريم الإضرار بالبيئة
الدبوس: حريق مخزن الكبريت يعكس استهتاراً خطيراً
عصام الدبوس
وجه النائب الأسبق في مجلس الأمة عصام سلمان الدبوس انتقادات لاذعة لمسؤولي الأمن والسلامة في ميناء الأحمدي بعد حريق مخزن الكبريت لأكثر من مرة وتضرر الأمن البيئي للمنشأة، بسبب ماأسماه الاستهتار وعدم الالتزام بمعايير الأمن والسلامة كما تنص عليها اللوائح.
وبين الدبوس أن اللوائح وضعت للالتزام بها وليس لوضعها على الجدران التي قد تحترق في أي لحظة بسبب اللامبالاة ورمي المسؤوليات على الآخرين ومن ثم تقييد القضايا ضد مجهول وتكون البيئة والاقتصاد وقبلها المواطن الضحايا المتكررة عند كل حادثة غير مبررة، مبيناً أن المواطنين لا ينقصهم المزيد من الضرر البيئي والأمراض بسبب تلوث البيئة الخطير قربهم. وأضاف الدبوس أن البيئة هي بيت للجميع مواطنين ومقيمين لأنها بالأصل بيت الإنسان من خلق الله سبحانه وتعالى.
وشدد على أنه لا يحق لأي شخص أو جهة مهما علت أو تعالت أن تتسبب بأي أذى لهذا البيت حيث أن أذى البيئة هو أذى للناس أجمعين ويجب أن ينظر إليه كجريمة يعاقب عليها.
وتابع « نسمع كل فترة بمصيبة أكبر من سابقاتها من تسرب وحرائق دون أن نسمع عن تحميل مسؤوليات ومحاكمات وعقوبات وكأن الحكومة تقول احرقوا ودمروا فلا حسيب ولا رقيب والنفط كثير ولا يهمكم».
وبين الدبوس أن الكثير من القوانين واللوائح وضعت لحماية البيئة ومن ثم تم تعديلها حسب المعايير العالمية ولكن ذلك لم يغير من الأمر شيئاً بل أن الوضع ازداد سوءاً وتكررت المآسي البيئية والحوادث الناتجة عن الإهمال.
ورأى أن ثقافة حماية البيئة لا تخلقها القوانين بل تنظمها ويجب خلق هذه الثقافة من خلال التربية الأولية في المنزل ويتم تعزيزها وتطويرها في المدارس بشكل عملي وعلمي حتى لا تكون عبئاً دراسياً إضافياً بل منهج حياة متطورة ونظيفة يستحقها الإنسان ويحمي نفسه من نفسه بتعلمها وتطبيقها. وشدد على ضرورة وضع ضوابط صارمة إزاء الحوادث التي تنتج عن الإهمال والاستهتار وتودي بحياة الناس أو تعرضهم للخطر واعتبار الإضرار بالبيئة عمل إجرامي لأنه بالفعل يؤدي إلى القتل بشكل جماعي أحياناً أو التسبب بعاهات وأمراض دائمة لأناس أبرياء لا ذنب لهم إلا أنهم كانوا يعيشون أو يمرون بالقرب من شخص مستهتر غير مسؤول.
وبين الدبوس أن اللوائح وضعت للالتزام بها وليس لوضعها على الجدران التي قد تحترق في أي لحظة بسبب اللامبالاة ورمي المسؤوليات على الآخرين ومن ثم تقييد القضايا ضد مجهول وتكون البيئة والاقتصاد وقبلها المواطن الضحايا المتكررة عند كل حادثة غير مبررة، مبيناً أن المواطنين لا ينقصهم المزيد من الضرر البيئي والأمراض بسبب تلوث البيئة الخطير قربهم. وأضاف الدبوس أن البيئة هي بيت للجميع مواطنين ومقيمين لأنها بالأصل بيت الإنسان من خلق الله سبحانه وتعالى.
وشدد على أنه لا يحق لأي شخص أو جهة مهما علت أو تعالت أن تتسبب بأي أذى لهذا البيت حيث أن أذى البيئة هو أذى للناس أجمعين ويجب أن ينظر إليه كجريمة يعاقب عليها.
وتابع « نسمع كل فترة بمصيبة أكبر من سابقاتها من تسرب وحرائق دون أن نسمع عن تحميل مسؤوليات ومحاكمات وعقوبات وكأن الحكومة تقول احرقوا ودمروا فلا حسيب ولا رقيب والنفط كثير ولا يهمكم».
وبين الدبوس أن الكثير من القوانين واللوائح وضعت لحماية البيئة ومن ثم تم تعديلها حسب المعايير العالمية ولكن ذلك لم يغير من الأمر شيئاً بل أن الوضع ازداد سوءاً وتكررت المآسي البيئية والحوادث الناتجة عن الإهمال.
ورأى أن ثقافة حماية البيئة لا تخلقها القوانين بل تنظمها ويجب خلق هذه الثقافة من خلال التربية الأولية في المنزل ويتم تعزيزها وتطويرها في المدارس بشكل عملي وعلمي حتى لا تكون عبئاً دراسياً إضافياً بل منهج حياة متطورة ونظيفة يستحقها الإنسان ويحمي نفسه من نفسه بتعلمها وتطبيقها. وشدد على ضرورة وضع ضوابط صارمة إزاء الحوادث التي تنتج عن الإهمال والاستهتار وتودي بحياة الناس أو تعرضهم للخطر واعتبار الإضرار بالبيئة عمل إجرامي لأنه بالفعل يؤدي إلى القتل بشكل جماعي أحياناً أو التسبب بعاهات وأمراض دائمة لأناس أبرياء لا ذنب لهم إلا أنهم كانوا يعيشون أو يمرون بالقرب من شخص مستهتر غير مسؤول.
