دعوة نيابية إلى تنفيذ توصيات «الجلسة المرورية» مع قليل من الأمل بانفراج الازدحام
العام الدراسي انطلق ... وأزمة المرور في عنق الزجاجة
• الهاجري: تقسيم فترة العمل
إلى مرحلتين للحد
من الازدحام
• الصالح: النقل الجماعي للطلبة
• الحريجي: دوريات راجلة لتنظيم حركة السير
• الدويسان: نحن من يخلق الازدحام بعدم تنفيذ
لوائح المرور
إلى مرحلتين للحد
من الازدحام
• الصالح: النقل الجماعي للطلبة
• الحريجي: دوريات راجلة لتنظيم حركة السير
• الدويسان: نحن من يخلق الازدحام بعدم تنفيذ
لوائح المرور
العام الدراسي انطلق، وشوارع الكويت التي «استراحت» بعض الوقت من الازدحام المروري، على موعد ربما مع «الاختناقات الموعودة» لا سيما في الأيام الأولى من الدوام، فتتحوّل «نعمة الصيف» إلى «نقمة» وينفلت وقت الموظفين من عقاله فيتأخرون عن دواماتهم، بعد أن يكونوا قد «شربوا» الكثير من معاناة الانتظار داخل مركباتهم.
هل نحن على موعد جديد مع «الأزمة الخانقة»؟
في حين تتردد كثيرا تصريحات المسؤولين المروريين وسواهم من الأمنيين تفيد باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمواجهة «ازدحام» الدوام، كانت الصورة مغايرة إلى حد بعيد في «دفتر أحوال» العديد من النواب، الذين طالبوا وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمرور على وجه التحديد، بتنفيذ توصيات «الجلسة المرورية».
وقال النائب ماضي الهاجري لـ «الراي» «ان الاستعداد للازدحام المروري يجب أن يكون على مستوى الحدث، خصوصا وأن المدارس على الأبواب، ولقد سبق لي ان تقدمت باقتراح للتخفيف من الازدحام الشديد في فترة الصباح مع الدوام في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في وقت واحد، وطالبت بتقسيم فترة العمل إلى فترتين، تبدأ الأولى من الساعة 7.30 صباحاًً إلى الساعة 1.30 ظهرا للمدارس والجامعات والمعاهد، فيما تكون الفترة الثانية اعتبارا من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 3 عصرا لباقي مؤسسات ووزارات الدولة للحد من مشكلة الازدحام المروري».
وأوضح النائب خليل الصالح لـ «الراي» «ان حل مشكلة الازدحام المروري يتطلب وضع استراتيجية شاملة للمرور وقطاع النقل، اضافة إلى تحديث المخطط الهيكلي للدولة وتغليظ العقوبات المرورية في حق المخالفات الجسيمة»، مطالبا بادخال مادة التوعية المرورية في المنهج الدراسي، نظرا لأهمية تعزيز التوعية المرورية وثقافة احترام القوانين بين الطلبة».
وذكر الصالح «أن التوعية المرورية سيكون لها مردود ايجابي لأبناء الجيل ليتعلموا كيفية احترام قواعد المرور»، داعيا إلى النقل الجماعي لطلبة المدارس من خلال الباصات الأمر الذي سيخفف من تزاحم سيارات أولياء الأمور أمام بوابات المدارس، ويقلل من فرص الازدحام المروري.
ودعا مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي وزارة الداخلية إلى «ضرورة الجهوزية التامة لمواجهة اي ازمة مرورية مرتقبة على خلفية العودة للمدارس»، مشددا على «ضرورة ان يكون هناك تنسيق وخطة مشتركة بين وزارات التربية والداخلية والاشغال لمواجهة اي اختاق مروري هذا العام، قد يلقي بآثاره على درجات الطلبة واعمال موظفي الدولة».
وقال الحريجي لـ «الراي» «نحن مقبلون على موسم دراسة، وعلى الإدارة العامة للمرور الانتباه والاستعداد لهذه الفترة حتى تحول دون تكرار اشكالية كل عام المتمثلة في الاختناقات المرورية خلال اوقات الذروة مع الذهاب إلى المدارس والعودة منها».
وشدد الحريجي على حتمية التنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية، لا سيما وأن وزارة الاشغال تقوم بالكثير من الأعمال في كثير من الطرق الرئيسية في البلاد، الامر الذي قد تترتب عليه مضاعفة الازمة والاختناقات المرورية عن الاعوام السابقة.
واوضح الحريجي «ان كثيرين من رؤساء المناطق الامنية يشتكون عند سؤالهم عن غياب تواجد رجال الامن في المواقع المزدحمة، بأن مناطقهم ليس فيها دوريات كافية لتغطية هذه المواقع، ونحن نقول ما المانع في ان نرى رجال الامن يعملون في دوريات (راجلة) لتنظيم حركة السير في المناطق السكنية، أقله اثناء الدخول إلى المدارس والخروج منها، حتى نجتاز هذا العام الدراسي الحالي دون اشكالية».
من جهته، كشف النائب الدكتور عبدالحميد دشتي عن عزمه التقدم بطلب لعقد جلسة خاصة بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشة دور وزارة الداخلية في تنفيذ التوصيات الصادرة من مجلس الامة حول الازمة المرورية.
وقال دشتي لـ «الراي» نحن نريد ان نستمع من وزارة الداخلية عن خطتها على المديين المتوسط والبعيد لمعالجة الازمة المرورية، فالاولى تعنى بالمعالجة الآنية للأزمة، والثانية تعنى بما سيتم تضمينه في خطة الدولة التنموية المقبلة كالطرق والانشاءات».
وكشف دشتي ان «هناك مبادرات سيتم تقديمها من قبل النواب في الجلسة الخاصة المرتقبة، كتخصيص ايام لسير المركبات التي تحمل لوحات بأرقام فردية، وايام اخرى للاعداد الزوجية، وكذلك تحديد عدد معين من السيارات لأسر المواطنين والمقيمين، مع التشدد في الالتزام بالقواعد المرورية».
وأوجب دشتي أيضا «تفعيل قواعد الخطوط الأرضية والعودة إلى الدوارات عوضاً عن الاشارات المرورية وغيرها من أمور سنكشف عنها في الجلسة الخاصة»، مشددا على دور وزارة التربية في معالجة هذه الازمة من خلال تقسيم الدوام الدراسي بين فترتين صباحية ومسائية، معلنا ان «المعالجات السابقة فاقمت الازمة ونحن الان بحاجة لمعالجة نوعية وجريئة».
وأكد النائب فيصل الدويسان لـ «الراي» «ان وجع الرأس بالنسبة للازمة المرورية كل عام ليس مفاجئا، لكن المفاجأة في عدم وجود استعداد لهذه الحالة المتمثلة بالازمة المرورية عند بداية العام الدراسي».
وقال الدويسان «ان الحلول التي تبتكرها وزارتا التربية والداخلية كل عام هي حلول غير مقبولة، وان لم يتم العمل على المدى البعيد لحل هذه القضية فلا جدوى من وجود مؤسسة كبيرة مثل وزارة الداخلية ووزارة التربية، وان لم يجدوا حلا لمثل هذه القضية فلا خير فيهما فهناك دول تضع حلولا لمثل هذه الأزمة بين عشية وضحاها».
وأكد الدويسان «نحن من نخلق الازدحام، ولو قامت وزارة الداخلية بتنفيذ لوائح المرور فلن يكون هناك ازدحام»، مشيرا إلى ان «الازدحام لدينا مصطنع، وعلى وزارة التربية ان تقوم بنقل الطلبة من مواقع تجمع معينة في الساحات الترابية إلى المدارس من خلال حافلات خاصة دون الحاجة لتزاحم السيارات أمام المدارس».
وقال النائب عبدالرحمن الجيران «نحن نشهد الان ازدحاما غير طبيعي اثناء الذهاب للدوامات، وهناك بدائل ومقترحات كثيرة للمعالجة نتمنى ان تتبناها الإدارة العامة للمرور، وقد قدمت دراسات بهذا الشأن، وهناك تجارب للدول الاوروبية في هذا المضمار علينا الاستفادة منها».
وشدد الجيران على «ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية حول اوقات دخول وخروج الطلبة من المدارس، كما على وزارة الداخلية، وتحديدا الإدارة العامة للمرور مسؤولية واضحة في مسألة استخدام حارة الامان في الطريق، وكذلك الاعلان عن أي خطة تتبناها لمعالجة أزمة الاختناقات المرورية عبر وسائل الاعلام ورسائل (الاس ام اس) للسائقين على الطرق».
هل نحن على موعد جديد مع «الأزمة الخانقة»؟
في حين تتردد كثيرا تصريحات المسؤولين المروريين وسواهم من الأمنيين تفيد باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمواجهة «ازدحام» الدوام، كانت الصورة مغايرة إلى حد بعيد في «دفتر أحوال» العديد من النواب، الذين طالبوا وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمرور على وجه التحديد، بتنفيذ توصيات «الجلسة المرورية».
وقال النائب ماضي الهاجري لـ «الراي» «ان الاستعداد للازدحام المروري يجب أن يكون على مستوى الحدث، خصوصا وأن المدارس على الأبواب، ولقد سبق لي ان تقدمت باقتراح للتخفيف من الازدحام الشديد في فترة الصباح مع الدوام في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في وقت واحد، وطالبت بتقسيم فترة العمل إلى فترتين، تبدأ الأولى من الساعة 7.30 صباحاًً إلى الساعة 1.30 ظهرا للمدارس والجامعات والمعاهد، فيما تكون الفترة الثانية اعتبارا من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 3 عصرا لباقي مؤسسات ووزارات الدولة للحد من مشكلة الازدحام المروري».
وأوضح النائب خليل الصالح لـ «الراي» «ان حل مشكلة الازدحام المروري يتطلب وضع استراتيجية شاملة للمرور وقطاع النقل، اضافة إلى تحديث المخطط الهيكلي للدولة وتغليظ العقوبات المرورية في حق المخالفات الجسيمة»، مطالبا بادخال مادة التوعية المرورية في المنهج الدراسي، نظرا لأهمية تعزيز التوعية المرورية وثقافة احترام القوانين بين الطلبة».
وذكر الصالح «أن التوعية المرورية سيكون لها مردود ايجابي لأبناء الجيل ليتعلموا كيفية احترام قواعد المرور»، داعيا إلى النقل الجماعي لطلبة المدارس من خلال الباصات الأمر الذي سيخفف من تزاحم سيارات أولياء الأمور أمام بوابات المدارس، ويقلل من فرص الازدحام المروري.
ودعا مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي وزارة الداخلية إلى «ضرورة الجهوزية التامة لمواجهة اي ازمة مرورية مرتقبة على خلفية العودة للمدارس»، مشددا على «ضرورة ان يكون هناك تنسيق وخطة مشتركة بين وزارات التربية والداخلية والاشغال لمواجهة اي اختاق مروري هذا العام، قد يلقي بآثاره على درجات الطلبة واعمال موظفي الدولة».
وقال الحريجي لـ «الراي» «نحن مقبلون على موسم دراسة، وعلى الإدارة العامة للمرور الانتباه والاستعداد لهذه الفترة حتى تحول دون تكرار اشكالية كل عام المتمثلة في الاختناقات المرورية خلال اوقات الذروة مع الذهاب إلى المدارس والعودة منها».
وشدد الحريجي على حتمية التنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية، لا سيما وأن وزارة الاشغال تقوم بالكثير من الأعمال في كثير من الطرق الرئيسية في البلاد، الامر الذي قد تترتب عليه مضاعفة الازمة والاختناقات المرورية عن الاعوام السابقة.
واوضح الحريجي «ان كثيرين من رؤساء المناطق الامنية يشتكون عند سؤالهم عن غياب تواجد رجال الامن في المواقع المزدحمة، بأن مناطقهم ليس فيها دوريات كافية لتغطية هذه المواقع، ونحن نقول ما المانع في ان نرى رجال الامن يعملون في دوريات (راجلة) لتنظيم حركة السير في المناطق السكنية، أقله اثناء الدخول إلى المدارس والخروج منها، حتى نجتاز هذا العام الدراسي الحالي دون اشكالية».
من جهته، كشف النائب الدكتور عبدالحميد دشتي عن عزمه التقدم بطلب لعقد جلسة خاصة بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشة دور وزارة الداخلية في تنفيذ التوصيات الصادرة من مجلس الامة حول الازمة المرورية.
وقال دشتي لـ «الراي» نحن نريد ان نستمع من وزارة الداخلية عن خطتها على المديين المتوسط والبعيد لمعالجة الازمة المرورية، فالاولى تعنى بالمعالجة الآنية للأزمة، والثانية تعنى بما سيتم تضمينه في خطة الدولة التنموية المقبلة كالطرق والانشاءات».
وكشف دشتي ان «هناك مبادرات سيتم تقديمها من قبل النواب في الجلسة الخاصة المرتقبة، كتخصيص ايام لسير المركبات التي تحمل لوحات بأرقام فردية، وايام اخرى للاعداد الزوجية، وكذلك تحديد عدد معين من السيارات لأسر المواطنين والمقيمين، مع التشدد في الالتزام بالقواعد المرورية».
وأوجب دشتي أيضا «تفعيل قواعد الخطوط الأرضية والعودة إلى الدوارات عوضاً عن الاشارات المرورية وغيرها من أمور سنكشف عنها في الجلسة الخاصة»، مشددا على دور وزارة التربية في معالجة هذه الازمة من خلال تقسيم الدوام الدراسي بين فترتين صباحية ومسائية، معلنا ان «المعالجات السابقة فاقمت الازمة ونحن الان بحاجة لمعالجة نوعية وجريئة».
وأكد النائب فيصل الدويسان لـ «الراي» «ان وجع الرأس بالنسبة للازمة المرورية كل عام ليس مفاجئا، لكن المفاجأة في عدم وجود استعداد لهذه الحالة المتمثلة بالازمة المرورية عند بداية العام الدراسي».
وقال الدويسان «ان الحلول التي تبتكرها وزارتا التربية والداخلية كل عام هي حلول غير مقبولة، وان لم يتم العمل على المدى البعيد لحل هذه القضية فلا جدوى من وجود مؤسسة كبيرة مثل وزارة الداخلية ووزارة التربية، وان لم يجدوا حلا لمثل هذه القضية فلا خير فيهما فهناك دول تضع حلولا لمثل هذه الأزمة بين عشية وضحاها».
وأكد الدويسان «نحن من نخلق الازدحام، ولو قامت وزارة الداخلية بتنفيذ لوائح المرور فلن يكون هناك ازدحام»، مشيرا إلى ان «الازدحام لدينا مصطنع، وعلى وزارة التربية ان تقوم بنقل الطلبة من مواقع تجمع معينة في الساحات الترابية إلى المدارس من خلال حافلات خاصة دون الحاجة لتزاحم السيارات أمام المدارس».
وقال النائب عبدالرحمن الجيران «نحن نشهد الان ازدحاما غير طبيعي اثناء الذهاب للدوامات، وهناك بدائل ومقترحات كثيرة للمعالجة نتمنى ان تتبناها الإدارة العامة للمرور، وقد قدمت دراسات بهذا الشأن، وهناك تجارب للدول الاوروبية في هذا المضمار علينا الاستفادة منها».
وشدد الجيران على «ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية حول اوقات دخول وخروج الطلبة من المدارس، كما على وزارة الداخلية، وتحديدا الإدارة العامة للمرور مسؤولية واضحة في مسألة استخدام حارة الامان في الطريق، وكذلك الاعلان عن أي خطة تتبناها لمعالجة أزمة الاختناقات المرورية عبر وسائل الاعلام ورسائل (الاس ام اس) للسائقين على الطرق».
