عجلة صندوق «المشاريع الصغيرة» تدور نهاية العام

تصغير
تكبير
• الزهير: الصندوق مُخوّل بأخذ نسبة مخاطر محسوبة بهدف تشجيع وتنمية قطاع المشروعات
كونا - قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير ان معايير تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تختلف بين دولة وأخرى وتتمثل في الكويت بحجم العمالة الوطنية ورأسمال المشروع.

وفي شأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الصندوق، أشار رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى أن العمل جار للانتهاء منها، متوقعا أن تبدأ المرحلة الأولى من العمل التشغيلي للصندوق نهاية السنة الحالية. وأضاف أن اللائحة التنفيذية تعتبر جزءا مكملا للقانون وتشرح أهم آليات تنفيذه، لافتا الى أن قانون الصندوق كان أحد القوانين المفصلة بمواد واضحة حتى ان الاجتهاد فيه كان قليلا.


وذكر أن حداثة الموضوع وتعقيده أو بمعنى تشعبه من الناحية العملية يتطلبان التريث بإعداد اللائحة لضمان تنفيذه بالشكل الصحيح بما يحقق أهداف القانون ويخدم المبادرين والمشروعات المستفيدة منه.

وأضاف الزهير أن المشروع الصغير تعريفا حسب تصنيف قانون إنشاء الصندوق لا يتعدى فيه عدد العاملين الكويتيين أربعة اشخاص ولا يزيد رأسماله عن 250 ألف دينار كويتي، أما المشروع المتوسط فيتراوح عدد العاملين الكويتيين فيه بين خمسة و50 عاملا ورأسماله بين 250 ألفا و500 ألف دينار. وأوضح أن بعض الدول يعتمد معايير أخرى في تصنيف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل حجم العوائد المالية ومدى مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وهذا المعيار غير مدرج حاليا ضمن مواد القانون ومن الممكن اضافته مستقبلا بناء على تطور هذا القطاع في دولة الكويت.

وذكر الزهير أن رأس المال المحدد في القانون رقم (98 لسنة 2013) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «كاف لتأسيس مثل هذه المشروعات لاسيما المتعلقة بالأفكار الجديدة والمبتكرة أو التكنولوجية والتقنية».

وبين أن السوق الكويتي صغير نسبيا ما يستوجب تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانطلاق الى أسواق إقليمية وعالمية وخصوصا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي «وسيتم الترويج لهذه المشروعات بعد بلوغها مرحلة معينة ودفعها للتوجه الى الأسواق المذكورة بالتعاون مع الجهات المعنية في تلك الدول». وقال إن التوجه لتلك الاسواق يستهدف فتح المجال أمام شركاتنا الصغيرة مباشرة واتاحة الفرصة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تلك الدول لدخول الكويت والشراكة مع المشروعات الكويتية لتطوير أعمالها ومنتجاتها.

وأشار الى أن تطوير تلك الأعمال والمنتجات يتم مباشرة أو من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي يجمعها مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاون وتنسيق كامل ومستمر.

وعن آليات الصندوق في رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أفاد الزهير بأن الصندوق يختلف عن التجارب السابقة في الكويت التي كان يتمثل محور عملها الاساسي بالتمويل الذي يحتاج الى ضمانات وعدم الدخول في مخاطر عالية عند الموافقة على تمويل أي مشروع. وذكر أن الصندوق مخول بأن يأخذ نسبة مخاطر محسوبة بهدف تشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يتيح له مرونة أكبر، مبينا أن الصندوق لن يكتفي بتمويل المبادرين بل سيقوم باحتضانهم وإجراء الدورات التدريبية اللازمة لهم لتطوير قدراتهم ومساعدتهم على وضع خطط العمل للمشروع فضلا عن توفير الدعم اللوجستي لمشروعاتهم.

وأعرب عن الامل في أن ينتقل الشباب الكويتي من الأفكار المكررة وأن يبادر بتقديم الأفكار المبتكرة والدخول في ميادين جديدة تساهم بدورها في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وإيجاد وظائف منتجة للشباب الكويتي من خلال تشجيعهم على الانخراط في العمل الحر.

وشدد على حرص إدارة الصندوق على مساعدة المبادر من خلال التأكد من أنه مؤهل وأن الفكرة جاهزة لتكون ذات مردود تجاري «وهنا يبرز دور الاحتضان الذي يتحدث عنه القانون بنوعيه الداخلي والخارجي لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وفي سياق مواز، أشار الزهير الى أن تعريف حاضنات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يختلف بين جهة وأخرى ومن دولة وأخرى «فاحتضان المشروعات الصغيرة يبدأ من اليوم الاول للمبادرة ليأتي بعدها ما يطلق عليه المسرّعات». وردا على سؤال عن محافظ تمويل المشروعات الصغيرة التي كانت قائمة قبل صدور قانون انشاء الصندوق أوضح أن المشرع وضع كل ما يتعلق بدعم وتمويل ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة واحدة برأسمال كاف لتحقيق الاغراض التي انشئ من أجلها ما يعد أمرا ايجابيا لضمان فعالية تنفيذ أعماله بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات الداعمة الحكومية وغير الحكومية.

وأضاف ان قانون إنشاء الصندوق والقانون رقم (2 لسنة 2014) المعدل له أوقفا العمل بالمحافظ التابعة للهيئة العامة للاستثمار وأعادا العمل بالمحافظ الصادرة بالقانون رقم (10 لسنة 1998) بإنشاء محفظة لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين والتي سينتهي العمل بها وفق القانون عام 2018 والمحفظة الصادرة بالقانون رقم (48 لسنة 1998) بإنشاء محفظة لدعم تمويل النشاط الزراعي والتي ستبقى تحت مظلة بنك الكويت الصناعي بشكل دائم.

وعن التجارب العالمية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن الاستفادة منها، قال ان الاستفادة من هذه التجارب أمر ضروري وايجابي مع الاخذ بعين الاعتبار ان تجارب الدول الاخرى النامية أو المتطورة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة نسبيا وليست بالقدم الذي تم توقعه اذ لم تتجاوز الـ 20 عاما في أغلب الأحيان.

وأكد الزهير أنه لن يتم أخذ وتطبيق تجربة عالمية واحدة بعينها في الكويت نظرا الى خصوصية البلاد والمواطنين والمؤسسات الحكومية فيها انما سيتم العمل على الاستفادة من مختلف التجارب وتطبيقها بما يتناسب مع خصوصية بلادنا. وعن التعويل على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد الوطني أشار الى أن نمو هذا القطاع على وجه الخصوص وتكامله لتعزيز دور القطاع الخاص عموما ضروري لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الخطة التنموية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي