تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي
• الهجوم على «هيئة الأسواق»
لا تحكمه المهنية...
ولن ينتهي بتعيين المفوّضين الجدد
• الصناديق الحكومية تحكمها حساسية الاتهام بالانحياز وبيروقراطية في صياغة معاييرها واختيار مديريها
• تجربة الحوكمة وبطء الإجراءات في الهيئة يستحقان المراجعة
• نجاح «هيئة الأسواق» يتطلب إعفاءها من الصراع السياسي والمصلحي
• الصناديق الحكومية تحكمها حساسية الاتهام بالانحياز وبيروقراطية في صياغة معاييرها واختيار مديريها
• تجربة الحوكمة وبطء الإجراءات في الهيئة يستحقان المراجعة
• نجاح «هيئة الأسواق» يتطلب إعفاءها من الصراع السياسي والمصلحي
البورصة تفتقر إلى صانع حقيقي للسوق
خطة التنمية فشلت... والجديدة محكومة بالمصير نفسه
رأى تقرير الشال الأسبوعي أن أداء سوق المال الكويتي الضعيف له «مبررات كثيرة، بعضها كامن في قصور فيه، وغالبيتها متغيرات سلبية عامة، بعضها محلي، والبعض الآخر عالمي وإقليمي»، مشيراً في هذا الصدد إلى «فشل خطة التنمية».
واعتبر الشال في تقريره الأسبوعي أنه على مستوى السوق، فإن الكويت من دول الاستثناء التي لم تبذل حكومتها جهداً حقيقياً في خفض التكاليف غير الضرورية على الشركات المدرجة (القطاع المصرفي استثناء)، بسبب أزمة العالم المالية، وبسبب أزمات الربيع العربي، ولذلك اختلط في سوقها الميت من الشركات مع الحي حتى طال المرض السليم من الشركات.
وأفاد أنه في بعض حالات النشاط، تتركز السيولة على معظم الميت من الشركات، ما يرفع من مخاطر الاستثمار في السوق حين يتجه نشاط التداول إلى ممارسة لعبة الكراسي الموسيقية الخطرة.
وتابع أن السوق يفتقد إلى صانعه، فالصناديق أو المحافظ الحكومية تحكمها حساسية الاتهام بالانحياز أو التنفيع، وتتحكم فيها بيروقراطية معطّلة في صياغة معاييرها وفي اختيار مديريها، وتتميز بالبطء الشديد في قرار تدخلها.
واعتبر أنه إذا استثنيت صناديق المجموعات لدى القطاع الخاص، وقراراتها ليست بالضرورة مهنية، تغيب تماماً شركات صناعة السوق الخاصة والمحترفة، والتي توفر الحد الأدنى من السيولة الضرورية له، لافتاً إلى اختلاط المؤثرات السلبية العامة التي تضاعف من الأثر السلبي للمبررات الخاصة بأوضاع السوق المحلي، فالأزمة المالية العالمية لم تنته من هزات ما بعدها، والأزمة الأوكرانية تغذي تلك الهزات، والأحداث الجيوسياسية تعصف بالإقليم، وأحداثها الجسام طالت جوار الكويت، أو العراق.
وذكر أنه على المستوى المحلي هناك احتقان سياسي يتصاعد، وهناك إجراءات أقل ما يقال فيها انها تغذي ذلك الاحتقان، وهناك خطة تنمية فشلت وآتية محكومة بالفشل، وهناك هجوم متصل على هيئات السوق أي البورصة والهيئة، وهو هجوم لا تحكمه مهنية ولا مراعاة لضرورة استقرار تلك المؤسسات، وهي حالة متصلة بالنسبة للهيئة منذ صياغة قانونها وحتى تعديله الأخير في يوليو الفائت، ولن ينتهي بتسمية فريق المفوضين الجديد.
وأكد التقرير أهمية مراقبة بعض المؤشرات التي لو تحققت فقد تؤدي إلى إصلاح أوضاع السوق، الأول هو نجاح التشكيل الجديد لمجلس المفوضين في بناء حائط صد بين تلك المؤسسات والهوى السياسي والمصلحي الطاغي، وذلك لن يحدث ما لم تقتنع سلطات اتخاذ القرار بأن لا أمل في تحقيق هدف التحول إلى مركز مالي دون احترام مؤسساته الحاكمة، أي بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
ونوه إلى أن المؤشر الثاني هو تفرغ مؤسسات السوق لتعميقه والارتقاء بمستواه إلى مستوى الأسواق الناشئة، ليس رغبة في جلب رأسمال أجنبي إليه، وإنما رغبة في توجيه فائض الأموال المحلية للاستثمار الآمن فيه، وهي أكثر من كافية.
وقال إن صحة سيولة السوق من عدمها هي ثالث المؤشرات التي تستحق المراقبة، وتكمن في التوازن ما بين الغرض والطلب، ويمكن تحقيقه جزئياً في خفض المعروض من الأسهم، فيلاحظ أن 79.6 في المئة من سيولة السوق في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ذهبت إلى 44 شركة أو نحو 22.7 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة والبالغة 194 شركة، مقابل 167 شركة في السوق السعودي، و43 شركة للسوق القطري، و54 شركة لسوق دبي، و66 شركة لسوق أبوظبي، أما البقية ونسبتها 77.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة فحازت على 20.4 في المئة فقط من سيولة السوق.
وأضاف أن شح سيولة غالبية الشركات المدرجة يبدو أكثر وضوحاً، إذ اكتفت 101 شركة أو نحو 52.1 في المئة من عدد الشركات المدرجة بنحو 3.8 في المئة فقط من حجم السيولة، مشدداً على أهمية تشجيع الشركات غير السائلة على الخروج من السوق.
وبين أن آخر المؤشرات هو مراقبة سيولة السوق من جانب الطلب، وإذا افترض أن معيار مورغان ستانلي للحد الأدنى من السيولة معيار مقبول، أي 20 في المئة معدل دوران لكل شركة، يحتاج السوق إلى سيولة سنوية بحدود 6.356 مليار دينار وتساوي 20 في المئة من القيمة الرأسمالية السوقية للشركات المدرجة كما في نهاية شهر يوليو 2014.
ارتفاع جميع مؤشرات «الدولي» الربحية
توقف تقرير «الشال» الأسبوعي عند نتائج بنك الكويت الدولي للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 8.9 مليون دينار، بارتفاع مقداره 2.9 مليون دينار، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 48.7 في المئة، مقارنة بنحو 6 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2013.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013،
ويعزى جزء من هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض جملة المخصصات بما نسبته 28.7 في المئة، أي نحو 2.9 مليون دينار وصولاً إلى 7.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 10.3 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2013.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1.6 مليون دينار إلى 28.8 مليون دينار، مقارنة مع 27.2 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2013، نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 948 ألف دينار وصولا إلى نحو 4.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 3.3 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2013. وارتفع، أيضاً بند صافي إيرادات التمويل بنحو 561 ألف دينار، وصولا إلى 21.4 مليون دينار، مقارنة مع 20.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وسجل البنك خسارة بلغت نحو 233 ألف دينار من بند حصة من نتائج شركة زميلة، مقارنة بنصف السنة الأول من عام 2013.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية بنحو 1.5 مليون دينار وصولاً إلى 12.1 مليون دينار، مقارنة مع 10.6 مليون دينار في النصف الأول من عام 2013، إذ ارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 1.4 مليون دينار حين بلغ 4.1 مليون دينار، مقارنة مع 2.7 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام السابق، وارتفع كل من بند تكاليف موظفين وبند الاستهلاك بنحو 133 ألف دينار، وصولاً إلى 8 ملايين دينار، مقارنة مع 7.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، ما يفسّر ارتفاع هامش صافي الربح الذي بلغ نحو 34.3 في المئة، بعد أن بلغ نحو 24.6 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2013.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 102.1 مليون دينار، ونسبته 6.8 في المئة ليصل إلى 1.606 مليار دينار، مقابل 1.503 مليار دينار في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 223.7 مليون دينار أو ما نسبته 16.2 في المئة، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2013، حين بلغ 1.382 مليار دينار.
وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 61 مليون دينار أي نحو 6.2 في المئة، وصولاً إلى 1.041 مليار دينار (64.8 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 979.8 مليون دينار (65.2 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، بينما ارتفع بنحو 17 في المئة أو نحو 151.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 889.7 مليون دينار (64.4 في المئة من إجمالي الأصول) في الفترة نفسها من عام 2013.
وارتفع بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 41.6 مليون دينار، أي بزيادة بنحو 11.5 في المئة وصولاً إلى 403.4 مليون دينار (25.1 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 361.7 مليون دينار (24.1 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 19.2 في المئة أي نحو 64.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، حين بلغ نحو 338.5 مليون دينار (24.5 في المئة من إجمالي الأصول).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 99 مليون دينار، أي ما نسبته 7.8 في المئة لتصل إلى نحو 1.375 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.276 مليار دينار في نهاية عام 2013.
وحققت المطلوبات ارتفاعاً بنحو 209.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو 18 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت.
وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 7.9 في المئة مقارنة بنحو 5.5 في المئة.
وحقق العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاعاً أيضاً وبلغ نحو 17.2 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 11.6 في المئة.
وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) حين بلغ 1.1 في المئة مقارنة مع 0.9 في المئة للنصف الأول من عام 2013.
وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 9.5 فلس مقابل نحو 6.4 فلس للفترة نفسها من عام 2013، وانخفض مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) إلى نحو 31 مرة مقارنة مع 46.7 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة، مقارنة مع 1.4 مرة في للفترة نفسها من العام السابق.
تعديل القانون أولى المهمات الشاقة بعد تعيين مجلس المفوّضين
«انفلات» التعيين في «هيئة الأسواق» يغري السياسيين بالتدخل
دعا تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إلى «ضبط التعيين في وظائف (هيئة أسواق المال)، وربطه بمعايير مهنية»، محذراً من أن «واحداً من أشد الإغراءات لتدخل السياسيين هو انفلات التعيين نوعاً وكماً».
ورأى التقرير أن «مخاضاً شديداً وحرباً عنيفة، تزامنت مع ولادة التشكيل الجديد لمجلس إدارة مفوضي هيئة أسواق المال، لافتاً إلى أن رئيس المجلس الجديد كان أحد ثلاثة مفوضين عينتهم الحكومة في أول مجلس للمفوضين ثم اشتكت عليهم».
وقال إنه «تم تجاوز مسببات الشكوى هذه المرة، وإنه لا يعرف أيضاً ما إذا كان التشكيل الجديد جاء بالتوافق أم أن المعركة ستبقى مستمرة، آملاً إعفاء هيئة أسواق المال من الصراع السياسي أو المصلحي، لأن استقرارها واستقلاليتها ضرورة قصوى لنجاحها».
وأضاف أن أول التحديات التي ستواجه مجلس المفوضين الجديد هي نوايا تعديل قانون الهيئة، فإن كان التشكيل قد جاء بالتوافق، ستنخفض جرعة السياسة حين نقاش التعديلات، بينما في حال جاء بفرض أمر واقع، فقد تكون جرعة السياسة والاختلاف عالية.
وتابع التقرير أنه «مادامت هناك فسحة ما بين بداية شهر سبتمبر ونهاية شهر أكتوبر، أي حتى بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، هناك ضرورة لبذل جهد من قبل المفوضين القدماء والجدد والمشتركين، لصياغة مقترحات مهنية للتعديل على القانون ولائحته التنفيذية، بما يمثل خلاصة تجربتهم».
وأفاد أن التحدي الثاني هو في عدم التردد أو الخوف من مراجعة كل التجربة، إذ ان مدونة الحوكمة تجربة تستحق المراجعة، مؤكداً أن «بطء الإجراءات في الهيئة أمر يستحق المراجعة، وضعف التواصل قصور ثالث، وعيوب المؤشرات أمر يجب علاجه».
وذكر أن «التحدي الثالث هو في ضبط التعيين في وظائف الهيئة، وربطه بمعايير مهنية»، معتبراً أن «واحداً من أشد الإغراءات لتدخل السياسيين هو انفلات التعيين نوعاً وكماً».
ونوه إلى أن «التحدي الرابع هو البحث المتصل حول الانتقال بالهيئة إلى ربط عملها بمشروع التنمية، بما يعنيه من تفوق في مهنية الأداء اليومي، بالمقارنة بمنافساتها في الإقليــم، والارتقاء بدورها لكي تتولى حشـد الأموال وتوظيفها لتمويل حاجة البلد إلى خلق وظائف متفوقة ومتخصصة».
وشدد التقرير على أن «بورصة الكويت تمر بمرحلة تحوّل وهي فترة انتقالية حرجة، ولابد أن تحرص الهيئة على أن يكون انتقالاً سلساً لا يؤثر على عملها، مؤكداً أن الاستقرار خلال الفترة الانتقالية هدف رئيسي».
واعتبر أن «بقاء أغلبية المجلس القديم ثلاثة من خمسة- أمر طيب، والرئيس الجديد واحد من الستة الذين سبق تعيينهم ضمن المفوضين التسعة، ما يعني أن لا عذر لهم، إذ يفترض أن 4 من 5 مفوضين لديهم ما يكفي من تجربة».
وأشاد التقرير بالرئيس السابق ونائبه اللذين «عملا في بيئة مريضة زامنت صياغة قانون الهيئة وتشكيلها»، مشيراً إلى أنه «رغم العمل على جبهتين، أي عملية التأسيس من الداخل وصد هجمات الخارج، تقدم أداء الهيئة سواء من ناحية ضبط التداول، أو من ناحية المرونة في الاستجابة السريعة للانتقادات»، ولافتاً إلى أنه «كان من الممكن أن يكون عمل الهيئة أفضل لو حظيت بقانون أفضل وبفترة استقرار نسبية طويلة، وهو المطلوب أن يتحقق للتشكيل الجديد».
سجلت نمواً بنسبة 2.3 في المئة بين مارس ويونيو
التسهيلات الائتمانية ارتفعت 690 مليون دينار في 3 أشهر
أشار بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2014، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام ارتفع بما قيمته 10 ملايين دينار، ليصبح 1.587 مليار دينار في نهاية يونيو 2014، بعدما كان 1.577 مليار دينار في نهاية مارس 2014.
ولفت التقرير إلى أن أدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار (1.577 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء»، إذ بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة 1 في المئة، ولمدة سنتين 1.125 في المئة، ولأكثر من سنتين 3.125 في المئة.
وأفاد أن البنوك المحلية تستحوذ على ما نسبته 98.1 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 98.6 في المئة في نهاية مارس 2014)، ليبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.2 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2013 البالغ نحو 49.863 مليار دينار.
وتابع التقرير أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية بلغ نحو 30.237 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.1 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 690.3 مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.3 في المئة.
وأظهر أن إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ نحو 11.933 مليار دينار أي ما نسبته 39.5 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 11.609 مليار دينار في نهاية مارس 2014)، وبنسبة نمو بلغت نحو 11.7 في المئة من يونيو 2013 ولغاية يونيو 2014.
وأضاف أن قيمة القروض المقسطة ضمنها بلغت نحو 7.512 مليار دينار، أي ما نسبته 63 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.91 مليار دينار أي ما نسبته 24.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية.
وتابع التقرير أن قيمة القروض الاستهلاكية وصلت إلى نحو 1.178 مليار دينار، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.888 مليار دينار، أي ما نسبته 26.1 في المئة من الإجمالي (نحو 7.661 مليار دينار في نهاية مارس 2014)، ولقطاع التجارة نحو 2.828 مليار دينار أي ما نسبته 9.4 في المئة (نحو 2.862 مليار دينار في نهاية مارس 2014)، ولقطاع المقاولات نحو 1.925 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 6.4 في المئة (نحو 1.925 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، ولقطاع الصناعة نحو 1.792 مليار دينار أي ما نسبته 5.9 في المئة (نحو 1.828 مليار دينار في نهاية مارس 2014)، ولقطاع المؤسسات المالية (غير البنوك) نحو 1.518 مليار دينار أي ما نسبته 5 في المئة (نحو 1.518 مليار دينار في نهاية مارس 2014).
ولفت إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 37.697 مليار دينار، وهو ما يمثّل نحو 68.7 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف بلغ نحو 189.2 مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.5 في المئة فقط.
وذكر أنه بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار والدولار، مقارنة بنهاية مارس 2014، واصل انخفاضه الطفيف جداً على ودائع الدولار، عدا ودائع شهر واحد، وواصل الارتفاع الطفيف على ودائع الدينار عدا ودائع شهر واحد، مبيناً أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.437 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.506 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.59 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.577 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2014، نحو 0.439 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.499 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.574 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.562 نقطة لودائع 12 شهراً، أي أن الفروق ظلت متقاربة نسبياً.
خطة التنمية فشلت... والجديدة محكومة بالمصير نفسه
رأى تقرير الشال الأسبوعي أن أداء سوق المال الكويتي الضعيف له «مبررات كثيرة، بعضها كامن في قصور فيه، وغالبيتها متغيرات سلبية عامة، بعضها محلي، والبعض الآخر عالمي وإقليمي»، مشيراً في هذا الصدد إلى «فشل خطة التنمية».
واعتبر الشال في تقريره الأسبوعي أنه على مستوى السوق، فإن الكويت من دول الاستثناء التي لم تبذل حكومتها جهداً حقيقياً في خفض التكاليف غير الضرورية على الشركات المدرجة (القطاع المصرفي استثناء)، بسبب أزمة العالم المالية، وبسبب أزمات الربيع العربي، ولذلك اختلط في سوقها الميت من الشركات مع الحي حتى طال المرض السليم من الشركات.
وأفاد أنه في بعض حالات النشاط، تتركز السيولة على معظم الميت من الشركات، ما يرفع من مخاطر الاستثمار في السوق حين يتجه نشاط التداول إلى ممارسة لعبة الكراسي الموسيقية الخطرة.
وتابع أن السوق يفتقد إلى صانعه، فالصناديق أو المحافظ الحكومية تحكمها حساسية الاتهام بالانحياز أو التنفيع، وتتحكم فيها بيروقراطية معطّلة في صياغة معاييرها وفي اختيار مديريها، وتتميز بالبطء الشديد في قرار تدخلها.
واعتبر أنه إذا استثنيت صناديق المجموعات لدى القطاع الخاص، وقراراتها ليست بالضرورة مهنية، تغيب تماماً شركات صناعة السوق الخاصة والمحترفة، والتي توفر الحد الأدنى من السيولة الضرورية له، لافتاً إلى اختلاط المؤثرات السلبية العامة التي تضاعف من الأثر السلبي للمبررات الخاصة بأوضاع السوق المحلي، فالأزمة المالية العالمية لم تنته من هزات ما بعدها، والأزمة الأوكرانية تغذي تلك الهزات، والأحداث الجيوسياسية تعصف بالإقليم، وأحداثها الجسام طالت جوار الكويت، أو العراق.
وذكر أنه على المستوى المحلي هناك احتقان سياسي يتصاعد، وهناك إجراءات أقل ما يقال فيها انها تغذي ذلك الاحتقان، وهناك خطة تنمية فشلت وآتية محكومة بالفشل، وهناك هجوم متصل على هيئات السوق أي البورصة والهيئة، وهو هجوم لا تحكمه مهنية ولا مراعاة لضرورة استقرار تلك المؤسسات، وهي حالة متصلة بالنسبة للهيئة منذ صياغة قانونها وحتى تعديله الأخير في يوليو الفائت، ولن ينتهي بتسمية فريق المفوضين الجديد.
وأكد التقرير أهمية مراقبة بعض المؤشرات التي لو تحققت فقد تؤدي إلى إصلاح أوضاع السوق، الأول هو نجاح التشكيل الجديد لمجلس المفوضين في بناء حائط صد بين تلك المؤسسات والهوى السياسي والمصلحي الطاغي، وذلك لن يحدث ما لم تقتنع سلطات اتخاذ القرار بأن لا أمل في تحقيق هدف التحول إلى مركز مالي دون احترام مؤسساته الحاكمة، أي بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
ونوه إلى أن المؤشر الثاني هو تفرغ مؤسسات السوق لتعميقه والارتقاء بمستواه إلى مستوى الأسواق الناشئة، ليس رغبة في جلب رأسمال أجنبي إليه، وإنما رغبة في توجيه فائض الأموال المحلية للاستثمار الآمن فيه، وهي أكثر من كافية.
وقال إن صحة سيولة السوق من عدمها هي ثالث المؤشرات التي تستحق المراقبة، وتكمن في التوازن ما بين الغرض والطلب، ويمكن تحقيقه جزئياً في خفض المعروض من الأسهم، فيلاحظ أن 79.6 في المئة من سيولة السوق في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ذهبت إلى 44 شركة أو نحو 22.7 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة والبالغة 194 شركة، مقابل 167 شركة في السوق السعودي، و43 شركة للسوق القطري، و54 شركة لسوق دبي، و66 شركة لسوق أبوظبي، أما البقية ونسبتها 77.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة فحازت على 20.4 في المئة فقط من سيولة السوق.
وأضاف أن شح سيولة غالبية الشركات المدرجة يبدو أكثر وضوحاً، إذ اكتفت 101 شركة أو نحو 52.1 في المئة من عدد الشركات المدرجة بنحو 3.8 في المئة فقط من حجم السيولة، مشدداً على أهمية تشجيع الشركات غير السائلة على الخروج من السوق.
وبين أن آخر المؤشرات هو مراقبة سيولة السوق من جانب الطلب، وإذا افترض أن معيار مورغان ستانلي للحد الأدنى من السيولة معيار مقبول، أي 20 في المئة معدل دوران لكل شركة، يحتاج السوق إلى سيولة سنوية بحدود 6.356 مليار دينار وتساوي 20 في المئة من القيمة الرأسمالية السوقية للشركات المدرجة كما في نهاية شهر يوليو 2014.
ارتفاع جميع مؤشرات «الدولي» الربحية
توقف تقرير «الشال» الأسبوعي عند نتائج بنك الكويت الدولي للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 8.9 مليون دينار، بارتفاع مقداره 2.9 مليون دينار، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 48.7 في المئة، مقارنة بنحو 6 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2013.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013،
ويعزى جزء من هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض جملة المخصصات بما نسبته 28.7 في المئة، أي نحو 2.9 مليون دينار وصولاً إلى 7.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 10.3 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2013.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1.6 مليون دينار إلى 28.8 مليون دينار، مقارنة مع 27.2 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2013، نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 948 ألف دينار وصولا إلى نحو 4.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 3.3 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2013. وارتفع، أيضاً بند صافي إيرادات التمويل بنحو 561 ألف دينار، وصولا إلى 21.4 مليون دينار، مقارنة مع 20.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وسجل البنك خسارة بلغت نحو 233 ألف دينار من بند حصة من نتائج شركة زميلة، مقارنة بنصف السنة الأول من عام 2013.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية بنحو 1.5 مليون دينار وصولاً إلى 12.1 مليون دينار، مقارنة مع 10.6 مليون دينار في النصف الأول من عام 2013، إذ ارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 1.4 مليون دينار حين بلغ 4.1 مليون دينار، مقارنة مع 2.7 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام السابق، وارتفع كل من بند تكاليف موظفين وبند الاستهلاك بنحو 133 ألف دينار، وصولاً إلى 8 ملايين دينار، مقارنة مع 7.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، ما يفسّر ارتفاع هامش صافي الربح الذي بلغ نحو 34.3 في المئة، بعد أن بلغ نحو 24.6 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2013.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 102.1 مليون دينار، ونسبته 6.8 في المئة ليصل إلى 1.606 مليار دينار، مقابل 1.503 مليار دينار في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 223.7 مليون دينار أو ما نسبته 16.2 في المئة، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2013، حين بلغ 1.382 مليار دينار.
وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 61 مليون دينار أي نحو 6.2 في المئة، وصولاً إلى 1.041 مليار دينار (64.8 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 979.8 مليون دينار (65.2 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، بينما ارتفع بنحو 17 في المئة أو نحو 151.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 889.7 مليون دينار (64.4 في المئة من إجمالي الأصول) في الفترة نفسها من عام 2013.
وارتفع بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 41.6 مليون دينار، أي بزيادة بنحو 11.5 في المئة وصولاً إلى 403.4 مليون دينار (25.1 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 361.7 مليون دينار (24.1 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 19.2 في المئة أي نحو 64.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، حين بلغ نحو 338.5 مليون دينار (24.5 في المئة من إجمالي الأصول).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 99 مليون دينار، أي ما نسبته 7.8 في المئة لتصل إلى نحو 1.375 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.276 مليار دينار في نهاية عام 2013.
وحققت المطلوبات ارتفاعاً بنحو 209.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو 18 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت.
وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 7.9 في المئة مقارنة بنحو 5.5 في المئة.
وحقق العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاعاً أيضاً وبلغ نحو 17.2 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 11.6 في المئة.
وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) حين بلغ 1.1 في المئة مقارنة مع 0.9 في المئة للنصف الأول من عام 2013.
وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 9.5 فلس مقابل نحو 6.4 فلس للفترة نفسها من عام 2013، وانخفض مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) إلى نحو 31 مرة مقارنة مع 46.7 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة، مقارنة مع 1.4 مرة في للفترة نفسها من العام السابق.
تعديل القانون أولى المهمات الشاقة بعد تعيين مجلس المفوّضين
«انفلات» التعيين في «هيئة الأسواق» يغري السياسيين بالتدخل
دعا تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إلى «ضبط التعيين في وظائف (هيئة أسواق المال)، وربطه بمعايير مهنية»، محذراً من أن «واحداً من أشد الإغراءات لتدخل السياسيين هو انفلات التعيين نوعاً وكماً».
ورأى التقرير أن «مخاضاً شديداً وحرباً عنيفة، تزامنت مع ولادة التشكيل الجديد لمجلس إدارة مفوضي هيئة أسواق المال، لافتاً إلى أن رئيس المجلس الجديد كان أحد ثلاثة مفوضين عينتهم الحكومة في أول مجلس للمفوضين ثم اشتكت عليهم».
وقال إنه «تم تجاوز مسببات الشكوى هذه المرة، وإنه لا يعرف أيضاً ما إذا كان التشكيل الجديد جاء بالتوافق أم أن المعركة ستبقى مستمرة، آملاً إعفاء هيئة أسواق المال من الصراع السياسي أو المصلحي، لأن استقرارها واستقلاليتها ضرورة قصوى لنجاحها».
وأضاف أن أول التحديات التي ستواجه مجلس المفوضين الجديد هي نوايا تعديل قانون الهيئة، فإن كان التشكيل قد جاء بالتوافق، ستنخفض جرعة السياسة حين نقاش التعديلات، بينما في حال جاء بفرض أمر واقع، فقد تكون جرعة السياسة والاختلاف عالية.
وتابع التقرير أنه «مادامت هناك فسحة ما بين بداية شهر سبتمبر ونهاية شهر أكتوبر، أي حتى بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، هناك ضرورة لبذل جهد من قبل المفوضين القدماء والجدد والمشتركين، لصياغة مقترحات مهنية للتعديل على القانون ولائحته التنفيذية، بما يمثل خلاصة تجربتهم».
وأفاد أن التحدي الثاني هو في عدم التردد أو الخوف من مراجعة كل التجربة، إذ ان مدونة الحوكمة تجربة تستحق المراجعة، مؤكداً أن «بطء الإجراءات في الهيئة أمر يستحق المراجعة، وضعف التواصل قصور ثالث، وعيوب المؤشرات أمر يجب علاجه».
وذكر أن «التحدي الثالث هو في ضبط التعيين في وظائف الهيئة، وربطه بمعايير مهنية»، معتبراً أن «واحداً من أشد الإغراءات لتدخل السياسيين هو انفلات التعيين نوعاً وكماً».
ونوه إلى أن «التحدي الرابع هو البحث المتصل حول الانتقال بالهيئة إلى ربط عملها بمشروع التنمية، بما يعنيه من تفوق في مهنية الأداء اليومي، بالمقارنة بمنافساتها في الإقليــم، والارتقاء بدورها لكي تتولى حشـد الأموال وتوظيفها لتمويل حاجة البلد إلى خلق وظائف متفوقة ومتخصصة».
وشدد التقرير على أن «بورصة الكويت تمر بمرحلة تحوّل وهي فترة انتقالية حرجة، ولابد أن تحرص الهيئة على أن يكون انتقالاً سلساً لا يؤثر على عملها، مؤكداً أن الاستقرار خلال الفترة الانتقالية هدف رئيسي».
واعتبر أن «بقاء أغلبية المجلس القديم ثلاثة من خمسة- أمر طيب، والرئيس الجديد واحد من الستة الذين سبق تعيينهم ضمن المفوضين التسعة، ما يعني أن لا عذر لهم، إذ يفترض أن 4 من 5 مفوضين لديهم ما يكفي من تجربة».
وأشاد التقرير بالرئيس السابق ونائبه اللذين «عملا في بيئة مريضة زامنت صياغة قانون الهيئة وتشكيلها»، مشيراً إلى أنه «رغم العمل على جبهتين، أي عملية التأسيس من الداخل وصد هجمات الخارج، تقدم أداء الهيئة سواء من ناحية ضبط التداول، أو من ناحية المرونة في الاستجابة السريعة للانتقادات»، ولافتاً إلى أنه «كان من الممكن أن يكون عمل الهيئة أفضل لو حظيت بقانون أفضل وبفترة استقرار نسبية طويلة، وهو المطلوب أن يتحقق للتشكيل الجديد».
سجلت نمواً بنسبة 2.3 في المئة بين مارس ويونيو
التسهيلات الائتمانية ارتفعت 690 مليون دينار في 3 أشهر
أشار بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2014، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام ارتفع بما قيمته 10 ملايين دينار، ليصبح 1.587 مليار دينار في نهاية يونيو 2014، بعدما كان 1.577 مليار دينار في نهاية مارس 2014.
ولفت التقرير إلى أن أدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار (1.577 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء»، إذ بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة 1 في المئة، ولمدة سنتين 1.125 في المئة، ولأكثر من سنتين 3.125 في المئة.
وأفاد أن البنوك المحلية تستحوذ على ما نسبته 98.1 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 98.6 في المئة في نهاية مارس 2014)، ليبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.2 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2013 البالغ نحو 49.863 مليار دينار.
وتابع التقرير أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية بلغ نحو 30.237 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.1 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 690.3 مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.3 في المئة.
وأظهر أن إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ نحو 11.933 مليار دينار أي ما نسبته 39.5 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 11.609 مليار دينار في نهاية مارس 2014)، وبنسبة نمو بلغت نحو 11.7 في المئة من يونيو 2013 ولغاية يونيو 2014.
وأضاف أن قيمة القروض المقسطة ضمنها بلغت نحو 7.512 مليار دينار، أي ما نسبته 63 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.91 مليار دينار أي ما نسبته 24.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية.
وتابع التقرير أن قيمة القروض الاستهلاكية وصلت إلى نحو 1.178 مليار دينار، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.888 مليار دينار، أي ما نسبته 26.1 في المئة من الإجمالي (نحو 7.661 مليار دينار في نهاية مارس 2014)، ولقطاع التجارة نحو 2.828 مليار دينار أي ما نسبته 9.4 في المئة (نحو 2.862 مليار دينار في نهاية مارس 2014)، ولقطاع المقاولات نحو 1.925 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 6.4 في المئة (نحو 1.925 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، ولقطاع الصناعة نحو 1.792 مليار دينار أي ما نسبته 5.9 في المئة (نحو 1.828 مليار دينار في نهاية مارس 2014)، ولقطاع المؤسسات المالية (غير البنوك) نحو 1.518 مليار دينار أي ما نسبته 5 في المئة (نحو 1.518 مليار دينار في نهاية مارس 2014).
ولفت إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 37.697 مليار دينار، وهو ما يمثّل نحو 68.7 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف بلغ نحو 189.2 مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.5 في المئة فقط.
وذكر أنه بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار والدولار، مقارنة بنهاية مارس 2014، واصل انخفاضه الطفيف جداً على ودائع الدولار، عدا ودائع شهر واحد، وواصل الارتفاع الطفيف على ودائع الدينار عدا ودائع شهر واحد، مبيناً أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.437 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.506 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.59 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.577 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2014، نحو 0.439 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.499 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.574 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.562 نقطة لودائع 12 شهراً، أي أن الفروق ظلت متقاربة نسبياً.
