تنفذها بالتعاون مع «الصناعة» لمواجهة التلوث البيئي
«الأشغال» : «الدفاع» تعترض على إقامة محطة صرف صناعي في صبحان
الصرف الصناعي صداع في رأس الحكومة
• الأرض المخصصة للمشروع في حاجة إلى تأهيل يستنزف مبالغ طائلة
كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة عن اصطدام توجهات الهيئة العامة للصناعة بانشاء وتنفيذ محطة معالجة مركزية وشبكة منفصلة للصرف الصناعي في منطقة صبحان تمثل في عدم صلاحية الأرض المخصصة لإقامتها واعتراض وزارة الدفاع على المشروع نظرا لقربه من بعض المنشآت العسكرية.
ولفت المصدر إلى ان الأرض التي تم تحديدها لإقامة المحطة في حاجة إلى عملية تأهيل كبيرة ما يتطلب مبالغ باهظة كونها كانت تستخدم في وقت سابق كمردم لبعض المخلفات.
وقال أن هذا المشروع يمثل أحد أهم المشاريع التي تسعى وزارة الأشغال العامة لتنفيذها بالتنسيق مع الهيئة لفصل الشبكات الخاصة بالمناطق الصناعية عن الشبكة العامة للوزارة كخطوة أولى نحو الاتجاه للتنسيق في العمل على حماية البيئة العامة للدولة وبالأخص البيئة البحرية التي تعاني من تصريف بعض المخلفات الصناعية السائلة في مجارير الأمطار التي تصب بدورها في البحر.
وبين ان وزارة الأشغال العامة دعت الهيئة العامة للصناعة إلى إنشاء محطة تنقية للصرف الصناعي بعدما لاحظت قيام مصانع عدة في منطقة صبحان الصناعية بصرف مياهها في شبكة مياه الأمطار وما تسببه من تلوث بيئي كبير.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الأشغال قامت بمنع صرف المياه الصناعية إلى شبكة المجاري الخاصة بها لكونها تدمر الشبكة إضافة إلى تدمير عمليات التنقية التي تتم داخل المحطات نتيجة وجود زيوت ومواد سائلة كيماوية تقتل البكتريا التي تستغل في عمليات التنقية.
وأشار إلى أن كل الدول المتقدمة والتي تحرص على حماية بيئتها قامت بإنشاء محطات تنقية صناعية ومن المفترض ألا تخلو الكويت من مثل هذه المنشآت التي تسهم في حماية البيئة العامة.
وبين المصدر ان الهيئة العامة للصناعة أكدت في تقاريرها التي رفعتها إلى وزارة الأشغال للتنسيق حول وضع تصور مشترك لمعالجة المياه المنصرفة من المجارير انها ستقوم بإجراء دراسة حول امكانية فصل الشبكات الخاصة بالمناطق الصناعية القائمة عن الشبكة العامة لوزارة الأشغال على ان تربط شبكاتها بمحطات معالجة خاصة للمناطق الصناعية قبل ان يتم تصريف المخلفات على الشبكة العامة.
وتابع «ان الهيئة العامة للصناعة قامت بمخاطبة بلدية الكويت وطلبت تخصيص قطعة الأرض شرط أن تكون قريبة من نهاية مجرور منطقة صبحان والواقعة بالقرب من قطعتي 10 و11 لإنشاء محطة معالجة لنحو 15 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية الناتجة عن عمليات التصنيع في المنشآت الصناعية حيث حصلت على موافقة البلدية بشأن تخصيص موقع لإنشاء المحطة بمساحة 10000م لتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الأشغال
وقال ان الهيئة واجهت عقبة رفض وزارة الدفاع اقامة المحطة بالقرب من المعسكرات التابعة لها ما قد يؤخر إنجاز المشروع فترة طويلة جدا، متوقعا أن تتأخر عملية إنشاء المحطة لمدة طويلة إذا ما وضع في الحسبان الروتين الحكومي والدورة المستندية الطويلة التي تحتاجها أي جهة للحصول على أرض قد تحتاجها في تنفيذ مشاريعها.
ولفت المصدر إلى ان الأرض التي تم تحديدها لإقامة المحطة في حاجة إلى عملية تأهيل كبيرة ما يتطلب مبالغ باهظة كونها كانت تستخدم في وقت سابق كمردم لبعض المخلفات.
وقال أن هذا المشروع يمثل أحد أهم المشاريع التي تسعى وزارة الأشغال العامة لتنفيذها بالتنسيق مع الهيئة لفصل الشبكات الخاصة بالمناطق الصناعية عن الشبكة العامة للوزارة كخطوة أولى نحو الاتجاه للتنسيق في العمل على حماية البيئة العامة للدولة وبالأخص البيئة البحرية التي تعاني من تصريف بعض المخلفات الصناعية السائلة في مجارير الأمطار التي تصب بدورها في البحر.
وبين ان وزارة الأشغال العامة دعت الهيئة العامة للصناعة إلى إنشاء محطة تنقية للصرف الصناعي بعدما لاحظت قيام مصانع عدة في منطقة صبحان الصناعية بصرف مياهها في شبكة مياه الأمطار وما تسببه من تلوث بيئي كبير.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الأشغال قامت بمنع صرف المياه الصناعية إلى شبكة المجاري الخاصة بها لكونها تدمر الشبكة إضافة إلى تدمير عمليات التنقية التي تتم داخل المحطات نتيجة وجود زيوت ومواد سائلة كيماوية تقتل البكتريا التي تستغل في عمليات التنقية.
وأشار إلى أن كل الدول المتقدمة والتي تحرص على حماية بيئتها قامت بإنشاء محطات تنقية صناعية ومن المفترض ألا تخلو الكويت من مثل هذه المنشآت التي تسهم في حماية البيئة العامة.
وبين المصدر ان الهيئة العامة للصناعة أكدت في تقاريرها التي رفعتها إلى وزارة الأشغال للتنسيق حول وضع تصور مشترك لمعالجة المياه المنصرفة من المجارير انها ستقوم بإجراء دراسة حول امكانية فصل الشبكات الخاصة بالمناطق الصناعية القائمة عن الشبكة العامة لوزارة الأشغال على ان تربط شبكاتها بمحطات معالجة خاصة للمناطق الصناعية قبل ان يتم تصريف المخلفات على الشبكة العامة.
وتابع «ان الهيئة العامة للصناعة قامت بمخاطبة بلدية الكويت وطلبت تخصيص قطعة الأرض شرط أن تكون قريبة من نهاية مجرور منطقة صبحان والواقعة بالقرب من قطعتي 10 و11 لإنشاء محطة معالجة لنحو 15 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية الناتجة عن عمليات التصنيع في المنشآت الصناعية حيث حصلت على موافقة البلدية بشأن تخصيص موقع لإنشاء المحطة بمساحة 10000م لتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الأشغال
وقال ان الهيئة واجهت عقبة رفض وزارة الدفاع اقامة المحطة بالقرب من المعسكرات التابعة لها ما قد يؤخر إنجاز المشروع فترة طويلة جدا، متوقعا أن تتأخر عملية إنشاء المحطة لمدة طويلة إذا ما وضع في الحسبان الروتين الحكومي والدورة المستندية الطويلة التي تحتاجها أي جهة للحصول على أرض قد تحتاجها في تنفيذ مشاريعها.
