يشارك بأعمال الجمعية العامة في سبتمبر
السيسي يفوّض وزراء بعض اختصاصاته ومحلب ينشئ مجلساً فرعياً لـ «الحوار المجتمعي»
غداة تفويض رئيس الحكومة إبراهيم محلب، في عدد من سلطاته، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا بتفويض الوزراء، كل في ما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة وفي ما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة العالية، ودرجة مدير عام، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء.
وأصدر قرارا بتفويض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة.
كما أصدر قرارا بتفويض وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، في شأن تنظيم الصناعة وتشجعيها في مصر
في المقابل، استقبل السيسي، ليل أول من أمس، رئيس حكومة مالي موسى مارا والوفد المرافق معه، بحضور محلب وعدد من الوزراء.
واكدت الرئاسة المصرية، ان «رئيس حكومة مالي نقل تحيات وشكر رئيس جمهورية مالي للسيسي، وسلمه رسالة من الرئيس المالي تضمنت تطلع بلاده إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين، ولاسيما في مجالات الأمن، والبنية التحتية للطاقة، وقطاع النقل، وفرص الاستثمار، كما قدّم الشُكر للسيسي على دعم مصر لتسوية سريعة ومستدامة للأزمة في مالي».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة إيهاب بدوي إن «السيسي أكد أهمية تحقيق الأمن والاستقرار للحفاظ على وحدة الأراضي المالية وتوفير المناخ الملائم لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات».
إلى ذلك، ذكرت مؤسسة الرئاسة في بيان، امس، ان «السيسي سيزور نيويورك في سبتمبر المقبل، لحضور فعاليـات الدورة الـ69 مـن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأصـدر السيسي قرارا جمهوريا بمنـح وسـام الجمهوريـة مـن الطبقة الأولى لرئيس محكمة استئناف القاهرة السابق المستشار نبيل صليب عوض الله عريان.
وثمنت الأوساط السياسية والحقوقية قرار محلب بإنشاء مجلس فرعي للحوار المجتمعي بنطاق كل محافظة يسمى «مجلس الحكماء»، والذي من شأنه تنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس القومي للحوار المجتمعي وبحث سبل اتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية، إضافة إلى دعم المشروعات الاقتصادية، واقتراح مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص العمل.
ويتولى المجلس إعداد تقرير كل 3 أشهر عن نتائج أعماله وعرضه على المجلس الوطني للحوار المجتمعي.
كما رأت القوى السياسية، في قرار إعادة تنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب «خطوة مهمة، تتناسب والمرحلة المقبلة، حيث حدد القرار 9 أهداف للوزارة، وهي أن تتولى الوزارة اقتراح الآليات والتشريعات التي تضمن الترسيم لأنظمة تحترم حقوق المواطن، ودراسة وإعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بشؤون العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومتابعة وتنفيذ أحكامها، وتلقي جميع الأفكار والمشروعات والقوانين المعدة من المجتمع المدني لعرضها على مجلس النواب فور انعقاده وتمثيل الحكومة في جميع المجالات المرتبطة بنطاق عمل مجلس النواب على نحو يدعم التعاون بينهم، وإحاطة الحكومة بما يخصها بالاتجاهات العامة للقوى السياسية في مجلس النواب.
وفي اجتماع اختتم بالزغاريد وهتاف «بنحبك يا سيسي»، وبحضور وسائل الإعلام المختلفة، نجح محلب، في كسب رضا الباعة الجائلين، وموافقتهم على الاستمرار في تنفيذ قرار النقل الموقت إلى منطقة الترجمان، تمهيدا إلى النقل الدائم لأرض وابور التلج.
وأصدر قرارا بتفويض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة.
كما أصدر قرارا بتفويض وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، في شأن تنظيم الصناعة وتشجعيها في مصر
في المقابل، استقبل السيسي، ليل أول من أمس، رئيس حكومة مالي موسى مارا والوفد المرافق معه، بحضور محلب وعدد من الوزراء.
واكدت الرئاسة المصرية، ان «رئيس حكومة مالي نقل تحيات وشكر رئيس جمهورية مالي للسيسي، وسلمه رسالة من الرئيس المالي تضمنت تطلع بلاده إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين، ولاسيما في مجالات الأمن، والبنية التحتية للطاقة، وقطاع النقل، وفرص الاستثمار، كما قدّم الشُكر للسيسي على دعم مصر لتسوية سريعة ومستدامة للأزمة في مالي».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة إيهاب بدوي إن «السيسي أكد أهمية تحقيق الأمن والاستقرار للحفاظ على وحدة الأراضي المالية وتوفير المناخ الملائم لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات».
إلى ذلك، ذكرت مؤسسة الرئاسة في بيان، امس، ان «السيسي سيزور نيويورك في سبتمبر المقبل، لحضور فعاليـات الدورة الـ69 مـن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأصـدر السيسي قرارا جمهوريا بمنـح وسـام الجمهوريـة مـن الطبقة الأولى لرئيس محكمة استئناف القاهرة السابق المستشار نبيل صليب عوض الله عريان.
وثمنت الأوساط السياسية والحقوقية قرار محلب بإنشاء مجلس فرعي للحوار المجتمعي بنطاق كل محافظة يسمى «مجلس الحكماء»، والذي من شأنه تنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس القومي للحوار المجتمعي وبحث سبل اتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية، إضافة إلى دعم المشروعات الاقتصادية، واقتراح مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص العمل.
ويتولى المجلس إعداد تقرير كل 3 أشهر عن نتائج أعماله وعرضه على المجلس الوطني للحوار المجتمعي.
كما رأت القوى السياسية، في قرار إعادة تنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب «خطوة مهمة، تتناسب والمرحلة المقبلة، حيث حدد القرار 9 أهداف للوزارة، وهي أن تتولى الوزارة اقتراح الآليات والتشريعات التي تضمن الترسيم لأنظمة تحترم حقوق المواطن، ودراسة وإعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بشؤون العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومتابعة وتنفيذ أحكامها، وتلقي جميع الأفكار والمشروعات والقوانين المعدة من المجتمع المدني لعرضها على مجلس النواب فور انعقاده وتمثيل الحكومة في جميع المجالات المرتبطة بنطاق عمل مجلس النواب على نحو يدعم التعاون بينهم، وإحاطة الحكومة بما يخصها بالاتجاهات العامة للقوى السياسية في مجلس النواب.
وفي اجتماع اختتم بالزغاريد وهتاف «بنحبك يا سيسي»، وبحضور وسائل الإعلام المختلفة، نجح محلب، في كسب رضا الباعة الجائلين، وموافقتهم على الاستمرار في تنفيذ قرار النقل الموقت إلى منطقة الترجمان، تمهيدا إلى النقل الدائم لأرض وابور التلج.
