صحة الكويت في خطر!

وزير الصحة عبد الله الطويل

وزير الصحة عبد الله الطويل




| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان ومطيران الشامان وصالح راضي وسلمان الغضوري |مستشفيات الكويت بلا أطباء كويتيين؟ ومجلس الأمة بلا النائب الدكتور وليد الطبطبائي؟ ربما نعم وربما لا، والحق هذه المرة ليس على الطليان، انما على مجلس الخدمة المدنية و «ملفات» وزارة الصحة المثقلة بالهموم.
لكن وزير الصحة عبد الله الطويل الذي توافق مع النائب الطبطبائي في ضرورة اصلاح الوضع الصحي، أكد لـ «الراي» أمس رفضه الكامل استقالة أي طبيب كويتي، وهي (الاستقالة) التي بدأت تهل أمس وبالعشرات من عشرات الأطباء الذين أكدوا بدورهم لـ «الراي» أن الكادر الذي أقره مجلس الخدمة المدنية «ظالم بل ومخجل»، فيما توقع نائب رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور أحمد الفضلي أن يصل عدد الاستقالات التي سجلت أمس الرقم 500 ما يزيد على 1000 استقالة.
وزير الصحة الرافض استقالة أي طبيب قال لـ «الراي» إنه «لا يمكن أن نفرط بأي طبيب كويتي مهما حدث فهؤلاء الأطباء من الكفاءات العالية التي درس بعضها في داخل الكويت والبعض الآخر في الخارج ولا يمكن أن نختلف معهم».
وأشار الطويل الى اجتماع عقد أمس بين رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور علي المكيمي ورئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن وبتدخل شخصي من نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي للوصول الى نقاط التقاء بما يرضي الجميع.
وعصر أمس غصت الجمعية الطبية الكويتية بجموع الأطباء الذين توافدوا لتقديم استقالاتهم تعبيرا عن احتجاجهم على الكادر وعدم النظر من قبل مجلس الخدمة المدنية «بعين التقدير لشريحة الأطباء». وأكد نائب رئيس الجمعية الطبية الدكتور أحمد الفضلي أن النائب الدكتور ضيف الله بو رمية تقدم بمشروع لاقرار كادر الاطباء لتوقع عليه جميع الكتل السياسية في مجلس الامة، وبين أن عدد الاستقالات تجاوز أمس الـ500 استقالة وتوقع أن يصل الرقم الى ألف استقالة.
وقال الفضلي لـ «الراي» ان الأطباء مصرون على تنظيم اعتصام أمام مبنى مجلس الأمة احتجاجا على عدم انصافهم في الكادر الذي تم اقراره.
وبدوره، قال رئيس الجمعية الطبية الدكتور علي المكيمي لـ «الراي» انه أجرى اتصالا مع رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن واستفسر منه عن الكادر فآتاه الرد «هذا هو تصور الاطباء».
وتواصل أمس تفاعل النواب مع مطالب الأطباء فأكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن النسبة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية في شأن كادر الاطباء «مرفوضة لا تلبي مطالب الجمعية الطبية»، وأشار الى اجتماع سيعقد يوم الاحد المقبل مع الأطباء في مجلس الامة سيحدد طبيعة التحرك من أجل اقرار الكادر الطبي المطلوب «والذي يحقق التوازنين الوظيفي والمعيشي للأطباء».
وأعرب النائب سعدون حماد عن استيائه من عدم اقرار كادر الأطباء بالصورة المطلوبة، فيما رأى النائب أحمد المليفي في موقف مجلس الخدمة «ما يدعو الى الاحباط» وأكد دعم النواب وبقوة لمطالب الأطباء.
وعلى الصعيد نفسه، كشف مصدر مسؤول في مجلس الخدمة المدنية لـ «الراي» أن المجلس منح زيادة في بدل طبيعة العمل للأطباء تتراوح بين 220 دينارا شهريا كحد أدنى و1270 دينارا في الحد الاقصى وزيادة فئات بدل الخفارة الى 500 دينار بدلا من 350 دينارا شهريا للفئة الأعلى مع تناقص الزيادة للفئات الأدنى وتوحيد فئات بدل الخفارة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان على حد سواء.
وأضاف المصدر أن مجلس الخدمة وحد فئات الاختصاص ومكافأة التدريب وبدل الخفارة بين الأطباء البشريين وأطباء الأسنان على حد سواء، كما شملهم بدل التخصص النادر في تخصصات العظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب والأورام والتجميل والحروق والمسالك.
ووفقا للمصدر فان مجلس الخدمة رفع الاجازة الدورية الى 60 يوما بدلا من 45 يوما في السنة و45 يوما بدلا من 35 يوما في السنة حسب مدة الخبرة، كما رفع المرتبات المقترحة للطبيب الكويتي بحيث يمنح رئيس الهيئة الطبية راتب 7075 دينارا بزيادة 1270 دينارا عن راتبه الحالي فيما يمنح نائب رئيس الهيئة الطبية 6150 دينارا بزيادة 1220 دينارا و5683 دينارا للاستشاري و4863 دينارا للاختصاصي الأول و4383 دينارا للاختصاصي و3688 دينارا للمسجل الاول والممارس العام الاول و2180 دينارا للمسجل والممارس العام و1901 دينار لمساعد المسجل و1566 للمقيم.
في شأن متصل، أكد النائب وليد الطبطبائي أنه سيتقدم باستقالته من عضوية مجلس الأمة «اذا لم يصلح وزير الصحة عبد الله الطويل الأوضاع الفاسدة والخاطئة داخل الوزارة» خلال مهلة الشهر التي حددها الطبطبائي.
وقال الطبطبائي ان «الاستجواب لن يحل المشكلة في وزارة الصحة، واذا لم يقتلع الوزير الطويل رموز الفساد في الوزارة ليشبع بها ومن معه».
وكان وزير الصحة عقد أمس اجتماعا مع وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأشغال المهندس موسى الصراف لوضع خطة متكاملة للانتهاء من مشاريع وزارة الصحة.
وعلمت «الراي» أن الاجتماع انتهى الى تشكيل فريق عمل لتحويل مستشفى الأميري الى منطقة صحية متكاملة من خلال الاستفادة من الأراضي الفضاء حولها، وانشاء منطقة مبارك الصحية بالاستفادة من أرض تقدر مساحتها بـ250 ألف متر مربع تخدم المنطقة الجنوبية من البلاد اضافة الى انشاء منطقة صحية في شمال الكويت.
لكن وزير الصحة عبد الله الطويل الذي توافق مع النائب الطبطبائي في ضرورة اصلاح الوضع الصحي، أكد لـ «الراي» أمس رفضه الكامل استقالة أي طبيب كويتي، وهي (الاستقالة) التي بدأت تهل أمس وبالعشرات من عشرات الأطباء الذين أكدوا بدورهم لـ «الراي» أن الكادر الذي أقره مجلس الخدمة المدنية «ظالم بل ومخجل»، فيما توقع نائب رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور أحمد الفضلي أن يصل عدد الاستقالات التي سجلت أمس الرقم 500 ما يزيد على 1000 استقالة.
وزير الصحة الرافض استقالة أي طبيب قال لـ «الراي» إنه «لا يمكن أن نفرط بأي طبيب كويتي مهما حدث فهؤلاء الأطباء من الكفاءات العالية التي درس بعضها في داخل الكويت والبعض الآخر في الخارج ولا يمكن أن نختلف معهم».
وأشار الطويل الى اجتماع عقد أمس بين رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور علي المكيمي ورئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن وبتدخل شخصي من نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي للوصول الى نقاط التقاء بما يرضي الجميع.
وعصر أمس غصت الجمعية الطبية الكويتية بجموع الأطباء الذين توافدوا لتقديم استقالاتهم تعبيرا عن احتجاجهم على الكادر وعدم النظر من قبل مجلس الخدمة المدنية «بعين التقدير لشريحة الأطباء». وأكد نائب رئيس الجمعية الطبية الدكتور أحمد الفضلي أن النائب الدكتور ضيف الله بو رمية تقدم بمشروع لاقرار كادر الاطباء لتوقع عليه جميع الكتل السياسية في مجلس الامة، وبين أن عدد الاستقالات تجاوز أمس الـ500 استقالة وتوقع أن يصل الرقم الى ألف استقالة.
وقال الفضلي لـ «الراي» ان الأطباء مصرون على تنظيم اعتصام أمام مبنى مجلس الأمة احتجاجا على عدم انصافهم في الكادر الذي تم اقراره.
وبدوره، قال رئيس الجمعية الطبية الدكتور علي المكيمي لـ «الراي» انه أجرى اتصالا مع رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن واستفسر منه عن الكادر فآتاه الرد «هذا هو تصور الاطباء».
وتواصل أمس تفاعل النواب مع مطالب الأطباء فأكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن النسبة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية في شأن كادر الاطباء «مرفوضة لا تلبي مطالب الجمعية الطبية»، وأشار الى اجتماع سيعقد يوم الاحد المقبل مع الأطباء في مجلس الامة سيحدد طبيعة التحرك من أجل اقرار الكادر الطبي المطلوب «والذي يحقق التوازنين الوظيفي والمعيشي للأطباء».
وأعرب النائب سعدون حماد عن استيائه من عدم اقرار كادر الأطباء بالصورة المطلوبة، فيما رأى النائب أحمد المليفي في موقف مجلس الخدمة «ما يدعو الى الاحباط» وأكد دعم النواب وبقوة لمطالب الأطباء.
وعلى الصعيد نفسه، كشف مصدر مسؤول في مجلس الخدمة المدنية لـ «الراي» أن المجلس منح زيادة في بدل طبيعة العمل للأطباء تتراوح بين 220 دينارا شهريا كحد أدنى و1270 دينارا في الحد الاقصى وزيادة فئات بدل الخفارة الى 500 دينار بدلا من 350 دينارا شهريا للفئة الأعلى مع تناقص الزيادة للفئات الأدنى وتوحيد فئات بدل الخفارة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان على حد سواء.
وأضاف المصدر أن مجلس الخدمة وحد فئات الاختصاص ومكافأة التدريب وبدل الخفارة بين الأطباء البشريين وأطباء الأسنان على حد سواء، كما شملهم بدل التخصص النادر في تخصصات العظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب والأورام والتجميل والحروق والمسالك.
ووفقا للمصدر فان مجلس الخدمة رفع الاجازة الدورية الى 60 يوما بدلا من 45 يوما في السنة و45 يوما بدلا من 35 يوما في السنة حسب مدة الخبرة، كما رفع المرتبات المقترحة للطبيب الكويتي بحيث يمنح رئيس الهيئة الطبية راتب 7075 دينارا بزيادة 1270 دينارا عن راتبه الحالي فيما يمنح نائب رئيس الهيئة الطبية 6150 دينارا بزيادة 1220 دينارا و5683 دينارا للاستشاري و4863 دينارا للاختصاصي الأول و4383 دينارا للاختصاصي و3688 دينارا للمسجل الاول والممارس العام الاول و2180 دينارا للمسجل والممارس العام و1901 دينار لمساعد المسجل و1566 للمقيم.
في شأن متصل، أكد النائب وليد الطبطبائي أنه سيتقدم باستقالته من عضوية مجلس الأمة «اذا لم يصلح وزير الصحة عبد الله الطويل الأوضاع الفاسدة والخاطئة داخل الوزارة» خلال مهلة الشهر التي حددها الطبطبائي.
وقال الطبطبائي ان «الاستجواب لن يحل المشكلة في وزارة الصحة، واذا لم يقتلع الوزير الطويل رموز الفساد في الوزارة ليشبع بها ومن معه».
وكان وزير الصحة عقد أمس اجتماعا مع وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأشغال المهندس موسى الصراف لوضع خطة متكاملة للانتهاء من مشاريع وزارة الصحة.
وعلمت «الراي» أن الاجتماع انتهى الى تشكيل فريق عمل لتحويل مستشفى الأميري الى منطقة صحية متكاملة من خلال الاستفادة من الأراضي الفضاء حولها، وانشاء منطقة مبارك الصحية بالاستفادة من أرض تقدر مساحتها بـ250 ألف متر مربع تخدم المنطقة الجنوبية من البلاد اضافة الى انشاء منطقة صحية في شمال الكويت.