تراجعت 49 في المئة عن يونيو
«الوطني»: 268 مليون دينار المبيعات العقارية في يوليو
مبيعات سوق العقار
• صفقات «السكني» بلغت 132 مليوناً
... و«الأحمدي» استحوذت على غالبيتها
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن قطاع العقار الكويتي شهد اعتدالاً في أدائه، إذ بلغت المبيعات العقارية خلال شهر يوليو 268 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بواقع 37 في المئة على أساس سنوي، وبواقع 49 في المئة عن مبيعات شهر يونيو الذي سجلت فيه المبيعات أداء قياسياً.
ولفت البنك في موجزه الاقتصادي إلى تراجع المبيعات في جميع القطاعات، نتيجة العوامل الموسمية، بالإضافة إلى أن شهر يوليو تكوّن من 18 يوم عمل فقط مع احتساب شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.
وقال التقرير إن قيمة المبيعات في قطاع العقار السكني بلغت 132 مليون دينار في يوليو، بتراجع بلغ 31 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجع عدد الصفقات خلال شهر يوليو بواقع 30 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 429 صفقة، لافتاً إلى أنه من المعتاد أن يشهد هذا القطاع تراجعاً في الأداء خلال فصل الصيف، وإلى أن التوقعات بشأن هذا القطاع مازالت مستقرة بصفة عامة.
وأضاف أن محافظة الأحمدي استحوذت على 86 في المئة من إجمالي عدد الصفقات السكنية، إذ بلغ عددها 294 صفقة، تبعتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 11 في المئة، والعاصمة بحصة بلغت 7 في المئة. وأفاد أن عمليات بيع وشراء القسائم والأراضي، شكلت معظم الصفقات في القطاع السكني بحصة بلغت 74 في المئة، منوهاً إلى استقرار المبيعات في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر يوليو عند 133 مليون دينار، بتراجع 24 في المئة على أساس سنوي، كاشفاً أن هذا القطاع سجل تراجعاً اكبر في عدد الصفقات بواقع 49 في المئة على أساس سنوي، ما أدى إلى ارتفاع متوسط حجم الصفقات خلال يونيو ليصل إلى 1.2 مليون دينار.
وأظهر أن الشقق الفردية شكلت 48 في المئة من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار، تبعتها المباني الكاملة التي شكلت 36 في المئة من إجمالي الصفقات، التي كانت بمعظمها من المباني والشقق الفردية في محافظة الأحمدي، لافتاً إلى أن أكبر الصفقات حجماً لمبنى كامل بِيع بقيمة 11 مليون دينار، في حين شكلت القسائم نسبة بلغت 12.5 في المئة.
وكشف أن المبيعات في القطاع التجاري شهدت تراجعاً حادّاً من 114.4 مليون دينار خلال شهر يونيو، إلى 3.4 مليون دينار خلال شهر يوليو، مشيراً إلى أنه تم تسجيل ثلاث صفقات فقط خلال الشهر، أحداها مجمع في محافظة الجهراء بقيمة 2.6 مليون دينار، معتبراً أن طبيعة المبيعات الشهرية في هذا القطاع متقلبة، إلا أن متوسط المبيعات قد شهد ارتفاعاً خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف أن شهر يوليو شهد صفقة تصنف ضمن قطاع الشريط الساحلي في محافظة مبارك الكبير بلغت قيمتها 5 ملايين دينار، إذ يعرف عن صفقات الشريط الساحلي أنها نادرة الحدوث وعالية القيمة، مشيراً إلى أنه في ما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد بلغت قيمة القروض المقررة 285 قرضاً بلغت قيمتها 17 مليون دينار خلال شهر يوليو، بينما تراجعت قيمة القروض المقررة بواقع 53 في المئة على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة القروض المنصرفة 10 ملايين دينار، بتراجع بلغ 11 في المئة على أساس سنوي.
وقال إن الهيئة العامة للرعاية السكنية نشرت جدولاً يوضح عمليات توزيع الوحدات السكنية المقررة للسنة المالية 2014-2015، والتي تشمل المنازل والشقق الفردية والقسائم، وأعلنت عن بدئها بتوزيع 3258 وحدة سكنية منذ بداية السنة المالية.
وبينت أنه من المقرر أن يتم توزيع ما تبقى من وحدات سكنية والتي بلغ عددها 9495 وحدة لتحقق هدفها بالانتهاء من توزيع 12735 وحدة سكنية إذ يعد ذلك رقماً كبيراً، لا سيما وأن المتوسط السنوي لتوزيع الوحدات السكنية من قبلها يتراوح ما بين 3000 الى 4000 وحدة سكنية.
وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن تتمكن الهيئة من تسريع عملية التوزيع، بعد أن تم إصدار بعض القوانين أخيراً والتي من شأنها تسهيل سير العملية.
ولفت البنك في موجزه الاقتصادي إلى تراجع المبيعات في جميع القطاعات، نتيجة العوامل الموسمية، بالإضافة إلى أن شهر يوليو تكوّن من 18 يوم عمل فقط مع احتساب شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.
وقال التقرير إن قيمة المبيعات في قطاع العقار السكني بلغت 132 مليون دينار في يوليو، بتراجع بلغ 31 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجع عدد الصفقات خلال شهر يوليو بواقع 30 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 429 صفقة، لافتاً إلى أنه من المعتاد أن يشهد هذا القطاع تراجعاً في الأداء خلال فصل الصيف، وإلى أن التوقعات بشأن هذا القطاع مازالت مستقرة بصفة عامة.
وأضاف أن محافظة الأحمدي استحوذت على 86 في المئة من إجمالي عدد الصفقات السكنية، إذ بلغ عددها 294 صفقة، تبعتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 11 في المئة، والعاصمة بحصة بلغت 7 في المئة. وأفاد أن عمليات بيع وشراء القسائم والأراضي، شكلت معظم الصفقات في القطاع السكني بحصة بلغت 74 في المئة، منوهاً إلى استقرار المبيعات في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر يوليو عند 133 مليون دينار، بتراجع 24 في المئة على أساس سنوي، كاشفاً أن هذا القطاع سجل تراجعاً اكبر في عدد الصفقات بواقع 49 في المئة على أساس سنوي، ما أدى إلى ارتفاع متوسط حجم الصفقات خلال يونيو ليصل إلى 1.2 مليون دينار.
وأظهر أن الشقق الفردية شكلت 48 في المئة من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار، تبعتها المباني الكاملة التي شكلت 36 في المئة من إجمالي الصفقات، التي كانت بمعظمها من المباني والشقق الفردية في محافظة الأحمدي، لافتاً إلى أن أكبر الصفقات حجماً لمبنى كامل بِيع بقيمة 11 مليون دينار، في حين شكلت القسائم نسبة بلغت 12.5 في المئة.
وكشف أن المبيعات في القطاع التجاري شهدت تراجعاً حادّاً من 114.4 مليون دينار خلال شهر يونيو، إلى 3.4 مليون دينار خلال شهر يوليو، مشيراً إلى أنه تم تسجيل ثلاث صفقات فقط خلال الشهر، أحداها مجمع في محافظة الجهراء بقيمة 2.6 مليون دينار، معتبراً أن طبيعة المبيعات الشهرية في هذا القطاع متقلبة، إلا أن متوسط المبيعات قد شهد ارتفاعاً خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف أن شهر يوليو شهد صفقة تصنف ضمن قطاع الشريط الساحلي في محافظة مبارك الكبير بلغت قيمتها 5 ملايين دينار، إذ يعرف عن صفقات الشريط الساحلي أنها نادرة الحدوث وعالية القيمة، مشيراً إلى أنه في ما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد بلغت قيمة القروض المقررة 285 قرضاً بلغت قيمتها 17 مليون دينار خلال شهر يوليو، بينما تراجعت قيمة القروض المقررة بواقع 53 في المئة على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة القروض المنصرفة 10 ملايين دينار، بتراجع بلغ 11 في المئة على أساس سنوي.
وقال إن الهيئة العامة للرعاية السكنية نشرت جدولاً يوضح عمليات توزيع الوحدات السكنية المقررة للسنة المالية 2014-2015، والتي تشمل المنازل والشقق الفردية والقسائم، وأعلنت عن بدئها بتوزيع 3258 وحدة سكنية منذ بداية السنة المالية.
وبينت أنه من المقرر أن يتم توزيع ما تبقى من وحدات سكنية والتي بلغ عددها 9495 وحدة لتحقق هدفها بالانتهاء من توزيع 12735 وحدة سكنية إذ يعد ذلك رقماً كبيراً، لا سيما وأن المتوسط السنوي لتوزيع الوحدات السكنية من قبلها يتراوح ما بين 3000 الى 4000 وحدة سكنية.
وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن تتمكن الهيئة من تسريع عملية التوزيع، بعد أن تم إصدار بعض القوانين أخيراً والتي من شأنها تسهيل سير العملية.
