الزعبي: بوش رفع اسم الكويت من القائمة الثالثة للاتجار بالبشر
| كتب أحمد لازم |صرح المستشار محمد فهيد الزعبي المحامي العام الأول ورئيس لجنة الرد على تقارير حقوق الإنسان الصادرة من الهيئات والمنظمات الدولية في وزارة العدل ان «رئيس الولايات المتحدة الأميركية جورج بوش اصدر قراراً رئاسياً برفع اسم الكويت من القائمة الثالثة «السوداء» في مجال مكافحة الاتجار في البشر وحقوق العمالة والخدم، وادراجها في القائمة الثانية، والتي تعني ان الكويت سيعاد تقييمها بعد سنة من المراقبة، والتي نأمل ان تحتل بعدها البلاد مكان الصدارة، والقائمة الممتازة التي تشمل الدول ذات السجل الناصع في مجال حقوق الإنسان والتي تعتمد على آليات وأدوات متطورة في قضايا مكافحة الاتجار بالبشر».
واضاف المستشار الزعبي في تصريح صحافي «جاء هذا التطور نتيجة الجهود الكبيرة والاجراءات الفعالة التي بذلتها الوزارات والجهات الحكومية والممثلة في اللجنة ومن بينها انشاء مقر الايواء الموقت للعمالة الوافدة الذي اعتبرته الحكومة الأميركية تقدماً ملحوظاً في مكافحة الاتجار في البشر، وذلك بعد زيارة مستشار وزير الخارجية الأميركية لهذه الدار، والذي خصص له مجلس الوزراء مبلغ 604 آلاف دينار لتأمين هذا الملجأ الموقت، وهي جهود وصفتها وزارة الخارجية الأميركية بأنها جهود جبارة».
وأكد المستشار الزعبي ان «حكومة الكويت تحرص على حفظ حقوق الإنسان، وكفالتها بكل الوسائل، وانها بصدد اصدار تشريعات جديدة ذات صلة بتحقيق الاهداف المرجوة في مجالات حقوق الانسان بصفة عامة وذلك في اطار احكام الشريعة الإسلامية، والدستور، وكذلك توفير التدريب الفني لمنفذي القانون، والتحقيق، وتفعيل واتخاذ اجراءات التقاضي لدعاوى ضحايا الاتجار بالبشر».
واضاف المستشار الزعبي في تصريح صحافي «جاء هذا التطور نتيجة الجهود الكبيرة والاجراءات الفعالة التي بذلتها الوزارات والجهات الحكومية والممثلة في اللجنة ومن بينها انشاء مقر الايواء الموقت للعمالة الوافدة الذي اعتبرته الحكومة الأميركية تقدماً ملحوظاً في مكافحة الاتجار في البشر، وذلك بعد زيارة مستشار وزير الخارجية الأميركية لهذه الدار، والذي خصص له مجلس الوزراء مبلغ 604 آلاف دينار لتأمين هذا الملجأ الموقت، وهي جهود وصفتها وزارة الخارجية الأميركية بأنها جهود جبارة».
وأكد المستشار الزعبي ان «حكومة الكويت تحرص على حفظ حقوق الإنسان، وكفالتها بكل الوسائل، وانها بصدد اصدار تشريعات جديدة ذات صلة بتحقيق الاهداف المرجوة في مجالات حقوق الانسان بصفة عامة وذلك في اطار احكام الشريعة الإسلامية، والدستور، وكذلك توفير التدريب الفني لمنفذي القانون، والتحقيق، وتفعيل واتخاذ اجراءات التقاضي لدعاوى ضحايا الاتجار بالبشر».
