مقتل «مفاوض» والادعاء على مفجّر أحداث عرسال
ملف العسكريين اللبنانيين الأسرى في «حقل تعقيدات» صعبة
تتعاظم المخاوف في بيروت من ان تتحوّل قضية العسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي المخطوفين لدى مسلحي تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» ما يشبه «نسخة» عن ملف مخطوفي أعزاز اللبنانيين الذين لم تطو صفحة أسْرهم (خلال عودتهم من زيارة للعتبات المقدّسة في ايران) الا بعد مفاوضات شاقة ومعقّدة استمرت 17 شهراً، ودخلت على خطها قطر وتركيا وأفضت الى صفقة قضت بمبادلتهم بعشرات السجينات اللواتي أطلقهنّ النظام السوري من زنازينه وبمواطنين تركيين كانا خُطفا في بيروت في اطار فرض «توازن رعب» يسرّع إنهاء هذا الملف.
ورغم ان ملف العسكريين الاسرى يكتسب حساسية أكبر بكثير باعتبار انه من متفرعات الـ «ميني حرب» التي خاضها الجيش اللبناني ضد المسلحين في عرسال وان المفاوضات التي تجرى عبر هيئة العلماء المسلمين تتم عملياً معه ارهابيين، فان الخطوة الاولى في مسيرة الالف ميل والتي بدأت بتسليم احدى الجهتين الخاطفتين «داعش» شريطاً يُظهر 7 عسكريين بصحة جيدة مع قائمة مطالب بينها «المبادلة بآخرين» (لم تتحدد هويتهم بعد) أطلقت مساراً تفاوضياً لن يخلو من صعوبات في ضوء الطبيعة المعقّدة لهذا الملف وايضاً عدم سهولة التواصل مع الخاطفين المتوارين في جرود عرسال او القلمون.
وفي حين حضرت مطالب الخاطفين على طاولة مجلس الوزراء اللبناني، امس، وسط ترقُّب للائحة شروط الجهة الخاطفة الاخرى «جبهة النصرة» التي يتردد انها تحتجز 9 عسكريين (دون ان يُعرف مَن يحتجز عناصر قوى الامن الـ 19)، ثمة مَن يرى في بيروت ان لا امكان لإحداث اختراق في هذه القضية من خارج القناتين القطرية والتركية في التفاوض، في حين لا تستبعد بعض الدوائر امكان ان ترسو المفاوضات في نهاية الامر على صفقة تبادل تشمل إطلاق بعض الاسلاميين المتشددين من الذين ما زالوا موقوفين دون محاكمات في سجن رومية.
وفي موازاة ذلك برز تطوران يمكن ان يعقّدا مسار هذا الملف وهما:
* ادعاء القضاء العسكري اللبناني في أحداث عرسال على 43 سورياً بينهم عشرة موقوفين وعلى رأسهم عماد جمعة الذي شكل توقيفه الشرارة التي أشعلت المعارك مع الجيش وذلك سنداً الى مواد تنص عقوبتها على الاعدام وهو ما بدا في سياق توجيه رسالة بان جمعة هو خارج التفاوض في اي صفقة يريدها المسلحون الذين طلبوا قبل كشف اسماء مَن يطلبون مبادلتهم فك الحصار عن مخيمات اللاجئين وتلقي ضمانات بعدم التعرض للنازحين ولا الجرحى في المستشفيات.
* ما كُشف عن مقتل مفاوِض بارز في هذه القضية هو أبو محمد الرفاعي الذي قضى بأحد البراميل المتفجّرة التي ألقتها الطائرات الحربية على مواقع المسلحين، ما أفقد هيئة العلماء المسلمين قناة تواصل مهمة، خصوصاً أنّ المسلّحين لا يستعملون أي وسيلة اتصال حديثة لدواعٍ أمنية.
وفيما ذكرت تقارير ان مجموعة أبو حسن الفلسطيني الذي قتل خلال معارك عرسال هي التي تحتجز الجنود السبعة من الجيش وهي التي أرسلت فيلم فيديو لهم لرئاسة الحكومة، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي لصحيفة «المستقبل» أن عرسال عادت إلى «كنف الدولة»، كاشفاً في ما خصّ التسجيل المصوّر الذي جرى التداول به ويُظهر عدداً من العسكريين المحتجزين «ان هذا التسجيل صحيح مبدئياً لكننا نفضّل عدم عرضه إعلامياً احتراماً للعسكريين وأهلهم»، وأردف: «عسكريو الجيش المفقودون هم 20 كحد أقصى، ونحن كنا قد حرصنا من الأساس على إطلاق مسمّى «المفقودين» عليهم خشية أن يكون بينهم شهداء، وبالفعل هذا ما تبين من خلال إظهار المسلحين جثمان شهيد (اول من أمس) بعدما كنا قد عثرنا كذلك قبل أيام على جثمان عسكري آخر بين الذين كنا نضعهم في عداد المفقودين».
ورغم ان ملف العسكريين الاسرى يكتسب حساسية أكبر بكثير باعتبار انه من متفرعات الـ «ميني حرب» التي خاضها الجيش اللبناني ضد المسلحين في عرسال وان المفاوضات التي تجرى عبر هيئة العلماء المسلمين تتم عملياً معه ارهابيين، فان الخطوة الاولى في مسيرة الالف ميل والتي بدأت بتسليم احدى الجهتين الخاطفتين «داعش» شريطاً يُظهر 7 عسكريين بصحة جيدة مع قائمة مطالب بينها «المبادلة بآخرين» (لم تتحدد هويتهم بعد) أطلقت مساراً تفاوضياً لن يخلو من صعوبات في ضوء الطبيعة المعقّدة لهذا الملف وايضاً عدم سهولة التواصل مع الخاطفين المتوارين في جرود عرسال او القلمون.
وفي حين حضرت مطالب الخاطفين على طاولة مجلس الوزراء اللبناني، امس، وسط ترقُّب للائحة شروط الجهة الخاطفة الاخرى «جبهة النصرة» التي يتردد انها تحتجز 9 عسكريين (دون ان يُعرف مَن يحتجز عناصر قوى الامن الـ 19)، ثمة مَن يرى في بيروت ان لا امكان لإحداث اختراق في هذه القضية من خارج القناتين القطرية والتركية في التفاوض، في حين لا تستبعد بعض الدوائر امكان ان ترسو المفاوضات في نهاية الامر على صفقة تبادل تشمل إطلاق بعض الاسلاميين المتشددين من الذين ما زالوا موقوفين دون محاكمات في سجن رومية.
وفي موازاة ذلك برز تطوران يمكن ان يعقّدا مسار هذا الملف وهما:
* ادعاء القضاء العسكري اللبناني في أحداث عرسال على 43 سورياً بينهم عشرة موقوفين وعلى رأسهم عماد جمعة الذي شكل توقيفه الشرارة التي أشعلت المعارك مع الجيش وذلك سنداً الى مواد تنص عقوبتها على الاعدام وهو ما بدا في سياق توجيه رسالة بان جمعة هو خارج التفاوض في اي صفقة يريدها المسلحون الذين طلبوا قبل كشف اسماء مَن يطلبون مبادلتهم فك الحصار عن مخيمات اللاجئين وتلقي ضمانات بعدم التعرض للنازحين ولا الجرحى في المستشفيات.
* ما كُشف عن مقتل مفاوِض بارز في هذه القضية هو أبو محمد الرفاعي الذي قضى بأحد البراميل المتفجّرة التي ألقتها الطائرات الحربية على مواقع المسلحين، ما أفقد هيئة العلماء المسلمين قناة تواصل مهمة، خصوصاً أنّ المسلّحين لا يستعملون أي وسيلة اتصال حديثة لدواعٍ أمنية.
وفيما ذكرت تقارير ان مجموعة أبو حسن الفلسطيني الذي قتل خلال معارك عرسال هي التي تحتجز الجنود السبعة من الجيش وهي التي أرسلت فيلم فيديو لهم لرئاسة الحكومة، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي لصحيفة «المستقبل» أن عرسال عادت إلى «كنف الدولة»، كاشفاً في ما خصّ التسجيل المصوّر الذي جرى التداول به ويُظهر عدداً من العسكريين المحتجزين «ان هذا التسجيل صحيح مبدئياً لكننا نفضّل عدم عرضه إعلامياً احتراماً للعسكريين وأهلهم»، وأردف: «عسكريو الجيش المفقودون هم 20 كحد أقصى، ونحن كنا قد حرصنا من الأساس على إطلاق مسمّى «المفقودين» عليهم خشية أن يكون بينهم شهداء، وبالفعل هذا ما تبين من خلال إظهار المسلحين جثمان شهيد (اول من أمس) بعدما كنا قد عثرنا كذلك قبل أيام على جثمان عسكري آخر بين الذين كنا نضعهم في عداد المفقودين».
