وزير الدفاع أكّد لـ «الراي» أن الموضوع محل اهتمامه وأنه لن يبخل بجهد أو مسعى لينال كل صاحب حق حقه
الجراح للعسكريين مستحقي الجنسية: اطمئنوا... ستحصلون عليها قريباً
الجراح في حفل إطلاق اسم الراحل صباح الناصر السعود على مبنى هيئة المنشآت العسكرية أمس (تصوير كرم ذياب)
• 300 مليون دينار لبناء مستشفى للقوات المسلحة على مستوى عالمي وبتجهيزات غير مسبوقة
• التجنيد الإلزامي محل اهتمامنا واهتمامات النواب لكن مع معايير وضوابط تجذب الشباب إلى الخدمة
• سنستقبل في القريب «الدبابة الروسية» ومعدات عسكرية لإجراء تجارب عليها
• التجنيد الإلزامي محل اهتمامنا واهتمامات النواب لكن مع معايير وضوابط تجذب الشباب إلى الخدمة
• سنستقبل في القريب «الدبابة الروسية» ومعدات عسكرية لإجراء تجارب عليها
على وقع استضافة «الدبابة الروسية» قريباً لتجربتها ودراسة إمكانية الاستفادة منها في تعزيز قدرات الجيش الكويتي، وعلى وعد بإنشاء مستشفى للقوات المسلحة، هو الأضخم في الكويت، وبمستويات عالمية عالية، وعلى أمل بتجنيس العسكريين في القريب العاجل، وإقرار قانون التجنيد الإلزامي، وفق ضوابط ومعايير تتخطى سلبيات سابقه، تفاءل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح في تصريح لـ «الراي» بالإنجازات المقبلة، «التي تصب في صالح المؤسسة العسكرية في المقام الأول، وترفد المجتمع المدني بكثير من العطاءات».
عن المستشفى العسكري، أوضح الجراح أن توقيع العقد «سيتم قريبا مع الجيش الأميركي لتنفيذ المستشفى بأعلى المواصفات والتقنيات والتجهيزات، بحيث سيكون الأضخم في الكويت وربما في الشرق الأوسط، وتبلغ تكاليفه حوالي 300 مليون دينار، أي ما يناهز المليار دولار أميركي».
وأشار الجراح الى أن المستشفى الموعود «سيكون بطاقة استيعابية عالية، وبتخصصات متعددة تؤمن علاج كافة الأمراض إن أمكن، وفق ما يتوافر له من إمكانات عالية، وبما سيؤدي الى تقليص الاعتماد على العلاج في الخارج، وتوفير الكثير من الاموال على الخزانة العامة للدولة، دون استبعاد التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة، المقبلة بدورها على نهضة صحية وتعاون مع القطاع الصحي الخاص لرفع مستوى الخدمات الطبية وبما يرضي المواطن الكويتي».
وأكد الجراح أن مستشفى بهذه الإمكانات والطاقات «سيكون قادراً في الوقت نفسه على استيعاب الكفاءات الطبية الكويتية، التي ستجد فيه فرصة للعطاء وإظهار إبداعاتها وتطوير إمكاناتها».
وإذ أعلن أن التجنيد الإلزامي «سيبحث في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة»، شدد على أن وزارة الدفاع «تراعي أن يخرج القانون بصورة متكاملة تواكب كل المتطلبات العسكرية وتتلافى سلبيات قانون التجنيد الإلزامي السابق».
وكشف الجراح أن «الكثيرين من النواب يتطلعون الى إقرار قانون التجنيد الإلزامي، لاسيما في ظل الظروف المستجدة، ولمزيد من ضمان أمن الكويت، وتوجيه الشباب الى الخدمة العسكرية الإلزامية، التي تعودهم على خشونة الحياة، فوق كونها تؤمن لهم تدريباً يترجم وقت المحن والملمات قدرتهم على الذود عن أمن الوطن واستقراره».
ولفت الجراح إلى أنه سبق أن التقى مجاميع نيابية وأن حوالي 33 نائباً أسروا له رغبتهم في أن يرى القانون النور في أقرب فرصة ممكنة، لكنه يفضل قبل أي شيء «أن يكون ذلك مبنياً على معايير وضوابط جاذبة للشباب في المقام الأول، كون أن من سيلتحق بالخدمة هم شباب مدنيون لم يسبق لهم أن التحقوا بالخدمة العسكرية، وعليه يجب تأمين مكان لائق لاستقبالهم، وتأمين كافة الخدمات لهم، سواء بالنسبة لميدان التدريب أو حتى غرفة النوم، التي يجب أن تكون مجهزة بكل وسائل الرفاهية وخدمة الإنترنت، حتى لا يشعر الشاب، لا سيما في الأيام الأولى على التحاقه بالخدمة بالغربة عن المجتمع المدني الذي تربى وعاش فيه قبل أن يصبح على تماس مع حياة الخشونة والقسوة في ميدان التدريب».
وطمأن الوزير الجراح العسكريين من مستحقي الجنسية الكويتية بإنه على عهده، وكما كان قد صرح سابقاً لـ «الراي» فإنه يحمل على عاتقه أمانة تجنيس هؤلاء، «من واقع استحقاقهم لشرف الحصول على الجنسية الكويتية في المقام الاول، وتقديرا لعطاءاتهم وجهودهم التي يبذلونها في مجال الخدمة في المؤسسة العسكرية».
وأعاد الجراح الى الأذهان أنه سبق له أن طرح هذا الملف، معلنا انه يتبناه حالياً ولن يبخل بجهد حتى ينال العسكريون المستحقون الجنسية، «لا سيما وأن المعنيين بالملف سبق أن أنهوا كامل الإجراءات التي طلبت منهم سواء لجهة فحوصات البصمة الوراثية أو إجراءات أمن الدولة»، متفائلاً «بأنهم سيحصلون على حقوقهم في القريب العاجل».
وأعاد الجراح الى الأذهان أن وزارة الدفاع «سبق أن قامت وبالتنسيق مع الجهات المختصة وفي طليعتها اللجنة العليا لشؤون الجنسية ووزارة الداخلية متمثلة في اللجنة المركزية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية والإدارة العامة للجنسية ببحث حالات العسكريين المستحقين للحصول على الجنسية حسب القوانين الصادرة بهذا الشأن، وأنه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ( النائب الأول لرئيس الوزراء في ذلك الوقت) الشيخ جابر المبارك فإن أولوية التجنيس ستكون للمشاركين في الحروب العربية وحملة إحصاء العام 1965 أو من يثبت تواجدهم في البلاد منذ هذا التاريخ أو ما قبله».
وفي مجال تسليح الجيش، كشف الجراح عن أن وزارة الدفاع «ستستضيف في القادم من الأيام (الدبابة الروسية) لتجربتها ودراسة إمكانية الاستفادة منها في تسليح القوات المسلحة ومعدات عسكرية أخرى، من باب تنويع مصادر السلاح وتعزيز قدرات الجيش ليكون على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات بقدرات وإمكانات عالية».
عن المستشفى العسكري، أوضح الجراح أن توقيع العقد «سيتم قريبا مع الجيش الأميركي لتنفيذ المستشفى بأعلى المواصفات والتقنيات والتجهيزات، بحيث سيكون الأضخم في الكويت وربما في الشرق الأوسط، وتبلغ تكاليفه حوالي 300 مليون دينار، أي ما يناهز المليار دولار أميركي».
وأشار الجراح الى أن المستشفى الموعود «سيكون بطاقة استيعابية عالية، وبتخصصات متعددة تؤمن علاج كافة الأمراض إن أمكن، وفق ما يتوافر له من إمكانات عالية، وبما سيؤدي الى تقليص الاعتماد على العلاج في الخارج، وتوفير الكثير من الاموال على الخزانة العامة للدولة، دون استبعاد التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة، المقبلة بدورها على نهضة صحية وتعاون مع القطاع الصحي الخاص لرفع مستوى الخدمات الطبية وبما يرضي المواطن الكويتي».
وأكد الجراح أن مستشفى بهذه الإمكانات والطاقات «سيكون قادراً في الوقت نفسه على استيعاب الكفاءات الطبية الكويتية، التي ستجد فيه فرصة للعطاء وإظهار إبداعاتها وتطوير إمكاناتها».
وإذ أعلن أن التجنيد الإلزامي «سيبحث في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة»، شدد على أن وزارة الدفاع «تراعي أن يخرج القانون بصورة متكاملة تواكب كل المتطلبات العسكرية وتتلافى سلبيات قانون التجنيد الإلزامي السابق».
وكشف الجراح أن «الكثيرين من النواب يتطلعون الى إقرار قانون التجنيد الإلزامي، لاسيما في ظل الظروف المستجدة، ولمزيد من ضمان أمن الكويت، وتوجيه الشباب الى الخدمة العسكرية الإلزامية، التي تعودهم على خشونة الحياة، فوق كونها تؤمن لهم تدريباً يترجم وقت المحن والملمات قدرتهم على الذود عن أمن الوطن واستقراره».
ولفت الجراح إلى أنه سبق أن التقى مجاميع نيابية وأن حوالي 33 نائباً أسروا له رغبتهم في أن يرى القانون النور في أقرب فرصة ممكنة، لكنه يفضل قبل أي شيء «أن يكون ذلك مبنياً على معايير وضوابط جاذبة للشباب في المقام الأول، كون أن من سيلتحق بالخدمة هم شباب مدنيون لم يسبق لهم أن التحقوا بالخدمة العسكرية، وعليه يجب تأمين مكان لائق لاستقبالهم، وتأمين كافة الخدمات لهم، سواء بالنسبة لميدان التدريب أو حتى غرفة النوم، التي يجب أن تكون مجهزة بكل وسائل الرفاهية وخدمة الإنترنت، حتى لا يشعر الشاب، لا سيما في الأيام الأولى على التحاقه بالخدمة بالغربة عن المجتمع المدني الذي تربى وعاش فيه قبل أن يصبح على تماس مع حياة الخشونة والقسوة في ميدان التدريب».
وطمأن الوزير الجراح العسكريين من مستحقي الجنسية الكويتية بإنه على عهده، وكما كان قد صرح سابقاً لـ «الراي» فإنه يحمل على عاتقه أمانة تجنيس هؤلاء، «من واقع استحقاقهم لشرف الحصول على الجنسية الكويتية في المقام الاول، وتقديرا لعطاءاتهم وجهودهم التي يبذلونها في مجال الخدمة في المؤسسة العسكرية».
وأعاد الجراح الى الأذهان أنه سبق له أن طرح هذا الملف، معلنا انه يتبناه حالياً ولن يبخل بجهد حتى ينال العسكريون المستحقون الجنسية، «لا سيما وأن المعنيين بالملف سبق أن أنهوا كامل الإجراءات التي طلبت منهم سواء لجهة فحوصات البصمة الوراثية أو إجراءات أمن الدولة»، متفائلاً «بأنهم سيحصلون على حقوقهم في القريب العاجل».
وأعاد الجراح الى الأذهان أن وزارة الدفاع «سبق أن قامت وبالتنسيق مع الجهات المختصة وفي طليعتها اللجنة العليا لشؤون الجنسية ووزارة الداخلية متمثلة في اللجنة المركزية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية والإدارة العامة للجنسية ببحث حالات العسكريين المستحقين للحصول على الجنسية حسب القوانين الصادرة بهذا الشأن، وأنه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ( النائب الأول لرئيس الوزراء في ذلك الوقت) الشيخ جابر المبارك فإن أولوية التجنيس ستكون للمشاركين في الحروب العربية وحملة إحصاء العام 1965 أو من يثبت تواجدهم في البلاد منذ هذا التاريخ أو ما قبله».
وفي مجال تسليح الجيش، كشف الجراح عن أن وزارة الدفاع «ستستضيف في القادم من الأيام (الدبابة الروسية) لتجربتها ودراسة إمكانية الاستفادة منها في تسليح القوات المسلحة ومعدات عسكرية أخرى، من باب تنويع مصادر السلاح وتعزيز قدرات الجيش ليكون على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات بقدرات وإمكانات عالية».
