كاميرون يرحب بالتدخل الأميركي ويؤكد عدم رغبة بريطانيا بالمشاركة العسكرية في العراق
أوضح مسؤول برئاسة الوزراء في بريطانيا أمس، أن الحكومة البريطانية لن تُشارك في توجيه ضربة عسكرية الى مسلحي «الدولة الإسلامية» على غرار الضربة التي تنوي الولايات المتحدة توجيها، مثلما أعلن الرئيس باراك أوباما، وذلك رغم الترحيب بالضربة الأميركية الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وقال كاميرون أمس، «إنني أؤيد كلياً الرئيس أوباما أننا يجب أن ندافع عن القيم التي نؤمن بها، وعن الحق في الحرية والكرامة الإنسانية، مهما كان المعتقد الديني للأشخاص». وأضاف: «كَلفتُ مسؤولين لفحص ما يمكن أن نفعله بسرعة لتقديم المساعدة لأولئك المتضررين، ومن ضمنهم أولئك الذين بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى في منطقة سنجار».
ومع أنه دان الهجمات «البربرية» للمقاتلين الإسلاميين الذين اجتاحوا شمال العراق وسيطروا على عدة بلدات وقرى وقال انه «قلق في شكل خاص» على الأقلية الأزيدية، إلا أن كاميرون بدا حريصاً على عدم تقديم أي إلتزام عسكري في ترحيبه بقرار الرئيس أوباما وتعلم من دروس الماضي، إذ اكتفى بدعوة المجتمع الدولي لمساعدة الآلاف من الأزيديين العالقين في شمال العراق الذين يواجهون خطر التعرض لمجزرة على يد قوات داعش. وكان مكتب رئيس الوزراء في « 10 داونينغ ستريت» أكثر وضوحاً في هذا الخصوص حين قال أحد المسؤولين فيه صراحة «إننا لا نخطط لأي تدخل عسكري» في العراق.
وكانت حكومة كاميرون واجهت في الصيف الماضي هزيمة نكراء في مجلس العموم البريطاني عندما تقدم كاميرون بمشروع قرار إلى المجلس للحصول على موافقة لتوجيه ضربة عسكرية إلى سورية، ففشل في الحصول على غالبية في التصويت الذي جرى على المشروع. فيما ينتظر الرأي العام البريطاني صدور نتائج التحقيق الرسمي للجنة شيلكوت في ظروف اتخاذ قرار المشاركة بالحرب على العراق عام 2003، حيث يُعتقد أن رئيس الوزراء في حينه توني بلير خدع البرلمان وانتزع موافقة منه على توجيه الضربة العسكرية بادعاءات كاذبة.
وأثنى مكتب رئاسة الوزراء في لندن على القرار الأميركي تماماً مثلما فعل كاميرون من دون تقديم أي التزام. وكانت بريطانيا ترأست الليلة قبل الماضية اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن في نيويورك لبحث ما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي لمنع وقوع مذبحة في شمال العراق. فيما قال النائب المحافظ مالكولم ريفكند، وهو رئيس لجنة الخارجية والأمن في مجلس العموم ووزير دفاع أسبق في عهد رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور، أن «الولايات المتحدة فعلت الشيء الصحيح باتخاذها قرار التدخل». مع العلم أن ريفكند كان من معارضي المشاركة في الحرب على العراق عام 2003.
وقال كاميرون أمس، «إنني أؤيد كلياً الرئيس أوباما أننا يجب أن ندافع عن القيم التي نؤمن بها، وعن الحق في الحرية والكرامة الإنسانية، مهما كان المعتقد الديني للأشخاص». وأضاف: «كَلفتُ مسؤولين لفحص ما يمكن أن نفعله بسرعة لتقديم المساعدة لأولئك المتضررين، ومن ضمنهم أولئك الذين بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى في منطقة سنجار».
ومع أنه دان الهجمات «البربرية» للمقاتلين الإسلاميين الذين اجتاحوا شمال العراق وسيطروا على عدة بلدات وقرى وقال انه «قلق في شكل خاص» على الأقلية الأزيدية، إلا أن كاميرون بدا حريصاً على عدم تقديم أي إلتزام عسكري في ترحيبه بقرار الرئيس أوباما وتعلم من دروس الماضي، إذ اكتفى بدعوة المجتمع الدولي لمساعدة الآلاف من الأزيديين العالقين في شمال العراق الذين يواجهون خطر التعرض لمجزرة على يد قوات داعش. وكان مكتب رئيس الوزراء في « 10 داونينغ ستريت» أكثر وضوحاً في هذا الخصوص حين قال أحد المسؤولين فيه صراحة «إننا لا نخطط لأي تدخل عسكري» في العراق.
وكانت حكومة كاميرون واجهت في الصيف الماضي هزيمة نكراء في مجلس العموم البريطاني عندما تقدم كاميرون بمشروع قرار إلى المجلس للحصول على موافقة لتوجيه ضربة عسكرية إلى سورية، ففشل في الحصول على غالبية في التصويت الذي جرى على المشروع. فيما ينتظر الرأي العام البريطاني صدور نتائج التحقيق الرسمي للجنة شيلكوت في ظروف اتخاذ قرار المشاركة بالحرب على العراق عام 2003، حيث يُعتقد أن رئيس الوزراء في حينه توني بلير خدع البرلمان وانتزع موافقة منه على توجيه الضربة العسكرية بادعاءات كاذبة.
وأثنى مكتب رئاسة الوزراء في لندن على القرار الأميركي تماماً مثلما فعل كاميرون من دون تقديم أي التزام. وكانت بريطانيا ترأست الليلة قبل الماضية اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن في نيويورك لبحث ما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي لمنع وقوع مذبحة في شمال العراق. فيما قال النائب المحافظ مالكولم ريفكند، وهو رئيس لجنة الخارجية والأمن في مجلس العموم ووزير دفاع أسبق في عهد رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور، أن «الولايات المتحدة فعلت الشيء الصحيح باتخاذها قرار التدخل». مع العلم أن ريفكند كان من معارضي المشاركة في الحرب على العراق عام 2003.
