بعد محاولة لجنة الإزالات سحبها
5 قسائم في ميناء عبدالله تثير خلافاً مع «الصناعة»
طلبت لجنة الإزالات التابعة لمجلس الوزراء من جميع وزارات وهيئات الدولة حصر الاراضي غير المستغلة لديها، في خطوة منها لتجميع هذه القسائم وإعادة طرحها في مزايدات تضمن للدولة تأجيرها على مستثمرين جدد بالسعر السوقي.
مصادر مطلعة أفادت «الراي» ان الحصر الأولي أظهر وجود العديد من القسائم التابعة لجهات حكومية غير مستغلة وان عدد هذه القسائم كبير جدا، فيما فتح تحرك اللجنة في هذا الخصوص نقاشاً واسعاً مع الهيئة العامة للصناعة، حيث اظهر الحصر للجنة وجود نحو 5 قسائم تابعة للهيئة في ميناء عبدالله غير مستغلة وفقاً لمفاهيمها، ومن ثم يتعين وفقا لتوجهاتها سحب هذه الاراضي وإعادة طرحها للتأجير على مستثمرين جدد.
لكن «هيئة الصناعة» ردت على المطالبات بالرفض حيث افادت بان هذه القسائم موزعة على مستثمرين من خلالها وهي بالفعل مستخدمة، ما يسقط عليها شروط اللجنة لسحب الاراضي غير المستخدمة.
مصادر مطلعة أفادت «الراي» ان الحصر الأولي أظهر وجود العديد من القسائم التابعة لجهات حكومية غير مستغلة وان عدد هذه القسائم كبير جدا، فيما فتح تحرك اللجنة في هذا الخصوص نقاشاً واسعاً مع الهيئة العامة للصناعة، حيث اظهر الحصر للجنة وجود نحو 5 قسائم تابعة للهيئة في ميناء عبدالله غير مستغلة وفقاً لمفاهيمها، ومن ثم يتعين وفقا لتوجهاتها سحب هذه الاراضي وإعادة طرحها للتأجير على مستثمرين جدد.
لكن «هيئة الصناعة» ردت على المطالبات بالرفض حيث افادت بان هذه القسائم موزعة على مستثمرين من خلالها وهي بالفعل مستخدمة، ما يسقط عليها شروط اللجنة لسحب الاراضي غير المستخدمة.
