«القومي لحقوق الإنسان» ناقش و«الداخلية» تعديل لائحة السجون

تصغير
تكبير
ذكر رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر محمد فايق، أن «المجلس وعدداً من قيادات وزارة الداخلية ونقابة الاجتماعيين وقيادات منظمات حقوقية ناقشوا التعديلات المقترحة على لائحة تنظيم السجون وإحداث تعديلات جوهرية عليها لصالح السجناء والمحبوسين احتياطيا»، مشددا على «أهمية التعديلات المطروحة حاليا على لائحة السجون».

وقال إنها «خطوة إيجابية لتحسين أوضاع السجون والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، للنهوض وتحسين أوضاع المحتجزين داخل».

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أنها «تسعى إلى النهوض بأوضاع السجناء، وأن التعديلات التي أجريت على اللائحة تعد تأكيداً للارتقاء بأحوال السجون والسجناء، وتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء».

وذكرت مصادر في القومي لحقوق الإنسان، أن «اللائحة التنفيذية من حيث عدد ومدة الزيارة وزيادة مدة «التريض»، وأضيفت مادة مهمة خاصة باللجنة التي تختص بتصنيف المسجون، طبقا لنوع الجريمة التي عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية، وأضيف لتلك اللجنة طبيب، وأخصائي اجتماعي ونفسي، لدراسة حالة المسجون الصحية والاجتماعية والثقافية والقدرة الاستيعابية للسجين وتوفير الرعاية الاجتماعية التي تساعد النزلاء على التكيف مع العوامل النفسية والاجتماعية التي تقف عائقاً أمامهم، وتقديم برامج اجتماعية ونفسية للمسجونين بقصد تقويم سلوكياتهم وإرشادهم».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي