ارتفاع أسعار عائد أذونات الخزانة يزيد تكلفة دين مصر الداخلي
ارتفعت أسعار العائد على أذون الخزانة، التي طرحتها الحكومة المصرية أخيراً بنسبة أكثر من 1 في المئة، بسبب رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة 1 في المئة على الإيداع والإقراض، بعد تثبيته لها طوال النصف الأول من العام الحالي 2014.
وقال خبراء الاقتصاد المصريون إن ذلك الارتفاع في أذون الخزانة، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي بمقدار 20 مليار جنيه سنويًا.
وأضافوا في تصريحات لـ«الراي» ان هذا القرار سيؤدي إلى أعباء إضافية على الدين المحلي، وهو ما يخالف توجهات الحكومة التي تسعى إلى السيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلي.
وقال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر هاني توفيق إن الدين العام في مصر يبلغ نحو تريليوني جنيه، وقيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1 في المئة معناه زيادة الفوائد التي تدفعها الحكومة بنحو 20 مليار جنيه سنويا، أي زيادة في عجز الموازنة بهذا المبلغ، ومن ثم فهو أكبر من عائد ضريبتيّ البورصة والعقارية معا.
وطالب بضرورة أن يتم تفعيل المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية لتلافي هذه الرسائل المتعارضة، موضحًا أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم المتوقع بعد رفع أسعار الوقود، ولكن ذلك يؤثر سلبا على كل من عجز الموازنة والاستثمار والنمو والتشغيل.
وقال الخبير الاقتصادي إسلام عبدالعاطي إن رفع أسعار الفائدة الأساسية، تسبب في ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي والدين المحلي، وهو ما يخالف توجهات الحكومة التي تسعى إلى السيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلي.
وأوضح أن قيام الحكومة برفع أسعار الفائدة، هدفه استيعاب الآثار التضخمية المترتبة على ارتفاع أسعار عدد من السلع على خلفية قرارات هيكلة الدعم الأخيرة، إلا أنه من المتوقع تفاقم معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف ان هناك حالة من الترقب لدى صانعي القرار للوقوف على الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تحريك أسعار الطاقة والوقود وفرض مزيد من الضرائب وما ترتب عليها من اضطراب السوق المحلية، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة اتخاذ عدة قرارات اقتصادية تحول دون انتقال الأثر السعري لرفع أسعار الوقود على السلع الاستراتيجية والأساسية والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار.
وأوضح أن تأثير رفع الفائدة سيكون محدودا على البورصة المصرية، متوقعا أن يؤدي الأثر المباشر للتعديلات في الأسعار إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنهاية الشهر الجاري، خصوصا أن الأثر غير المباشر والأثر الثانوي للقرارات قد ينعكس على التضخم العام والتضخم الأساسي خلال الربع المنتهي في سبتمبر المقبل، وذلك بدرجات متفاوتة ما يرفع من حجم المخاطر المحيطة بالتضخم.
وقال الخبير الاقتصادي محسن عادل إن قرار رفع أسعار الفائدة، سيخلق مشكلات في قطاع الشركات الذي لايزال عبء الديون يثقل كاهله، كما يشكل صدمة أسعار للاقتصاد، خصوصا أنه تضخم لا يحركه الطلب، كذلك فإن الاستثمارات التي تترقبها السوق منذ بضع سنوات ربما تتباطأ الآن عما تريده الحكومة، لأن التكلفة المرتفعة للتمويل يعني أن الاستثمارات لن تتعافى بالسرعة التي كنا نأملها في السابق.
وكان البنك المركزي المصري قد طرح الأسبوع الماضي أذون خزانة بآجال مختلفة، بقيمة بلغت 5.5 مليار جنيه، منها 2.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما و3 مليارات لأجل 273 يوماً.
وأوضحت نتائج العطاءات أن متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما، بلغت نحو 11.83 في المئة مقارنة بنحو 10.781 في المئة على نفس الأجل في آخر عطاء مطروح منه الأحد الماضي، بنسبة زيادة 1.045 في المئة.
وقال خبراء الاقتصاد المصريون إن ذلك الارتفاع في أذون الخزانة، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي بمقدار 20 مليار جنيه سنويًا.
وأضافوا في تصريحات لـ«الراي» ان هذا القرار سيؤدي إلى أعباء إضافية على الدين المحلي، وهو ما يخالف توجهات الحكومة التي تسعى إلى السيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلي.
وقال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر هاني توفيق إن الدين العام في مصر يبلغ نحو تريليوني جنيه، وقيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1 في المئة معناه زيادة الفوائد التي تدفعها الحكومة بنحو 20 مليار جنيه سنويا، أي زيادة في عجز الموازنة بهذا المبلغ، ومن ثم فهو أكبر من عائد ضريبتيّ البورصة والعقارية معا.
وطالب بضرورة أن يتم تفعيل المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية لتلافي هذه الرسائل المتعارضة، موضحًا أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم المتوقع بعد رفع أسعار الوقود، ولكن ذلك يؤثر سلبا على كل من عجز الموازنة والاستثمار والنمو والتشغيل.
وقال الخبير الاقتصادي إسلام عبدالعاطي إن رفع أسعار الفائدة الأساسية، تسبب في ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي والدين المحلي، وهو ما يخالف توجهات الحكومة التي تسعى إلى السيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلي.
وأوضح أن قيام الحكومة برفع أسعار الفائدة، هدفه استيعاب الآثار التضخمية المترتبة على ارتفاع أسعار عدد من السلع على خلفية قرارات هيكلة الدعم الأخيرة، إلا أنه من المتوقع تفاقم معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف ان هناك حالة من الترقب لدى صانعي القرار للوقوف على الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تحريك أسعار الطاقة والوقود وفرض مزيد من الضرائب وما ترتب عليها من اضطراب السوق المحلية، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة اتخاذ عدة قرارات اقتصادية تحول دون انتقال الأثر السعري لرفع أسعار الوقود على السلع الاستراتيجية والأساسية والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار.
وأوضح أن تأثير رفع الفائدة سيكون محدودا على البورصة المصرية، متوقعا أن يؤدي الأثر المباشر للتعديلات في الأسعار إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنهاية الشهر الجاري، خصوصا أن الأثر غير المباشر والأثر الثانوي للقرارات قد ينعكس على التضخم العام والتضخم الأساسي خلال الربع المنتهي في سبتمبر المقبل، وذلك بدرجات متفاوتة ما يرفع من حجم المخاطر المحيطة بالتضخم.
وقال الخبير الاقتصادي محسن عادل إن قرار رفع أسعار الفائدة، سيخلق مشكلات في قطاع الشركات الذي لايزال عبء الديون يثقل كاهله، كما يشكل صدمة أسعار للاقتصاد، خصوصا أنه تضخم لا يحركه الطلب، كذلك فإن الاستثمارات التي تترقبها السوق منذ بضع سنوات ربما تتباطأ الآن عما تريده الحكومة، لأن التكلفة المرتفعة للتمويل يعني أن الاستثمارات لن تتعافى بالسرعة التي كنا نأملها في السابق.
وكان البنك المركزي المصري قد طرح الأسبوع الماضي أذون خزانة بآجال مختلفة، بقيمة بلغت 5.5 مليار جنيه، منها 2.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما و3 مليارات لأجل 273 يوماً.
وأوضحت نتائج العطاءات أن متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما، بلغت نحو 11.83 في المئة مقارنة بنحو 10.781 في المئة على نفس الأجل في آخر عطاء مطروح منه الأحد الماضي، بنسبة زيادة 1.045 في المئة.
