العمر: المشاريع العقارية الضخمة في الكويت قد تعلق لحين استقرار أسعار المواد الإنشائية
قال رئيس مجلس ادارة شركة المنظومة العقارية فيصل العمر ان ارتفاع الاسعار وزيادة نسبة التضخم وندرة الاراضي في الكويت دفعت الكويتيين ممن ينتمون الى الطبقة الوسطى للبحث عن فرص لاستثمار ما لديهم من سيولة عن طريق شراء العقارات خارج بلادهم.
واوضح ان السنوات القليلة الماضية وتحديدا منذ العام 2003 اخذت اسعار العقارات في الارتفاع المتواصل في الكويت، بنسب متفاوتة بسبب ندرة الاراضي والطلب المتزايد على جميع انواع العقار السكنية والتجارية والاستثمارية. وتواكب ذلك مع زيادة عدد السكان وانتهاج سياسة اكثر انفتاحا تجاه الشركات وتجاه استقدام العمالة من الخارج.
واشار العمر الى ان المواطن البسيط الراغب في الاستثمار برأسمال بسيط لاسبيل امامه سوى التوجه الى الخارج بسبب ارتفاع الاسعار في الكويت.
وتابع انه على سبيل المثال، فان قطعة ارض مساحتها 400متر مربع في الكويت تباع بـ400 الف دينار بينما يمكن ان يشتري المواطن بالمبلغ نفسه منطقة كاملة في دولة مجاورة.
وقال العمر ان 70 في المئة من العقارات والاراضي التي يشتريها المستثمر الكويتي الصغير والمتوسط في الخارج تعود في الاساس الى مستثمرين كويتيين كبار اشتروا في الخارج وبنوا مشاريع ضخمة في دول قريبة مثل البحرين والاردن ودبي، مؤكدا ان السوق الكويتي مكبل بارتفاع اسعار الاراضي وهو الآن يعاني ايضا من ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل كبير اضافة الى توقف البنوك عن تمويل عقارات السكن الخاص.
واوضح ان قانون 8 و9 للعام 2008 الذي يحظر على الشركات والبنوك التعامل في السكن الخاص بالشراء او البيع او الوكالة او الرهن قد اضر بالمستثمرين والمقترضين على حد سواء بحيث لايمكن حاليا للشباب وشرائح اخرى الحصول على سكن مناسب من دون الحصول على تمويل من الجهات التمويلية لاستكمال شراء بيت العمر، محذرا من احتمال أن يتسبب القانون في ظهور أزمة رهن عقاري جديدة، حيث يوقف القانون رهن العقارات في وقت اقرت السعودية مؤخرا قانون الرهن العقاري، ما يعنى اننا نتراجع عما انجزناه ونعود الى الوراء، فليس بهذا القانون نعمل على تخفيض اسعار السكن الخاص ولكن توجد وسائل اخرى عديدة يمكن من خلالها احداث التخفيض المرغوب مثل ضخ الدولة اراضي عن طريق مزادات او طرح مدن جديدة من خلالها يكثر العرض وبالتالي تنخفض الأسعار.
وقال العمر «في الاتجاه ذاته الذى أدى الى الارتفاع المستمر في تكاليف المحروقات خصوصا الديزل والتي شكلت نسبة 12 في المئة من التكاليف الإجمالية، إلى ارتفاع أسعار المواد المرتبطة مباشرة مثل النقل وتشغيل الأليات بنسبة قريبة من نسبة الزيادة 10 في المئة».
وأشار الى ان الزيادة تصل الى ضعفي حجمها في التكاليف غير المباشرة حيث تحتسب الزيادة في كل مرة ضمن سلسلة الأعمال المرتبطة مثل قطاع الاسمنت، ما ينعكس على تكلفة التشغيل تكلفة (باب المصنع) والنقل (نقل المواد الخام ونقل المنتج الجاهز) وينسحب الأمر على الخرسانة الجاهزة أيضا».
ولفت العمر إلى أن الارتفاع في أسعار مواد البناء أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنشاء في الكويت خلال العامين 2006 و2007 بنسبة 50 في المئة أي ما يعادل 120 دينارا للمتر الواحد وتعزى أسباب ارتفاع مادة الحديد الخردة بشكل خاص الى ارتفاع سعر الحديد الخردة من جهة، والى النمو الهائل في الطلب العالمي وخاصة استهلاك الصين لكميات ضخمة من الحديد.
