الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 12 من الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام السوري
فرضت عقوبات اليوم ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بقطاعي الدفاع والنفط السوريين ، حيث طبق الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من عقوبات حظر السفر وتجميد الأصول.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على العقوبات الجديدة أمس ، ولكن لم يجر تحديد هويات المستهدفين بها سوى اليوم الأربعاء عندما دخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ.
ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات العقيد سهيل حسن ،وهو أحد قادة جيش النظام السوري والذي قال الاتحاد الأوروبي إنه «مسؤول عن القمع العنيف للمدنيين».
وشملت العقوبات أيضا عمر أرمنازي ،مدير عام مركز الأبحاث العلمية السوري، بسبب «تقديم الدعم للجيش السوري». يشار إلى أن المركز هو وكالة حكومية سورية مقرها دمشق ويعتقد أنها تجري أبحاث علمية حول الأسلحة الكيميائية والحيوية وتكنولوجيا الصواريخ.
ووضع أيضا في القائمة السوداء رجل الأعمال هاشم أنور العقاد، الذي تعمل شركته في قطاعي النفط والغاز، وذلك بسبب مساعدته للنظام السوري.
كما شملت الجولة الجديدة من تجميد الأصول تسعة كيانات ، منها شركة «أوشنز بتروليوم تريدنج» التي تتمركز في لبنان وشركة «تراي أوشنز تريدنج « ومقرها في مصر . ويتهم الاتحاد الأوروبي الشركتين بـ»تنظيم شحنات نفط سرية إلى النظام السوري».
كما استهدفت شركتان لتكرير النفط في سورية ومكتبان لوزارة الدفاع السورية وكيانات تابعة لمركز الأبحاث العلمية السوري.
وبهذه الاجراءات الجديدة يصل عدد الأشخاص الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب الأزمة السورية إلى 192 شخصا ، بينما يصل عدد الكيانات التي وضعت في القائمة السوداء إلى 62 كيانا.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على العقوبات الجديدة أمس ، ولكن لم يجر تحديد هويات المستهدفين بها سوى اليوم الأربعاء عندما دخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ.
ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات العقيد سهيل حسن ،وهو أحد قادة جيش النظام السوري والذي قال الاتحاد الأوروبي إنه «مسؤول عن القمع العنيف للمدنيين».
وشملت العقوبات أيضا عمر أرمنازي ،مدير عام مركز الأبحاث العلمية السوري، بسبب «تقديم الدعم للجيش السوري». يشار إلى أن المركز هو وكالة حكومية سورية مقرها دمشق ويعتقد أنها تجري أبحاث علمية حول الأسلحة الكيميائية والحيوية وتكنولوجيا الصواريخ.
ووضع أيضا في القائمة السوداء رجل الأعمال هاشم أنور العقاد، الذي تعمل شركته في قطاعي النفط والغاز، وذلك بسبب مساعدته للنظام السوري.
كما شملت الجولة الجديدة من تجميد الأصول تسعة كيانات ، منها شركة «أوشنز بتروليوم تريدنج» التي تتمركز في لبنان وشركة «تراي أوشنز تريدنج « ومقرها في مصر . ويتهم الاتحاد الأوروبي الشركتين بـ»تنظيم شحنات نفط سرية إلى النظام السوري».
كما استهدفت شركتان لتكرير النفط في سورية ومكتبان لوزارة الدفاع السورية وكيانات تابعة لمركز الأبحاث العلمية السوري.
وبهذه الاجراءات الجديدة يصل عدد الأشخاص الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب الأزمة السورية إلى 192 شخصا ، بينما يصل عدد الكيانات التي وضعت في القائمة السوداء إلى 62 كيانا.
