تقرير «الشال» الاقتصادي الإسبوعي
• طلبات وقف الإدراج بداية إصلاح متأخر لحقبة المضاربة والشركات الورقية
انخفضت 53.8 في المئة خلال النصف الأول من العام 2014
سيولة السوق الكويتي لا تتجاوز 18.5 في المئة من تداولات دبي
لاحظ «الشال» أن سيولة السوق انخفضت بشكل كبير في النصف الأول من عام 2014 وبنحو 53.8 في المئة عن مستوى سيولة النصف الأول من عام 2013، مشيراً إلى أنها حجماً وتوزيعاً هي المتغير الأهم في الحكم على أداء السوق والتنبؤ بمستقبـله.
وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إنه عنـد مقارنة سيولة سوق الكويت للأوراق الماليــة بسيولة الأسواق المتوسطة في الإقليم قطر ودبي وأبوظبي، يلاحظ أن سيولة السوق الكويتي في النصف الأول من العام الحالي بلغت 18.5 في المئة من سيولة سوق دبي، و41.6 في المئة من سيولة سوق أبوظبي، و40 في المئة من سيولة السوق القطري، أو نحو 9 في المئة من سيولة الأسواق الأربعة.
وكشف أنه في كل دول العالم الحريصة على عدم دفع أي تكلفة غير ضرورية، تقوم إدارتها بجهد محترف لتحليل الوضع بتجرد، ودراسة نواقص السوق ثم البدء بإجراءات العلاج، التي قد يكون بعضها تشجيع وقف قيد بعض الشركات وتشجيع قيد بدائل، مثل، الشراء الاستثماري لأسهم وشركات على أسس تجارية، وتشجيع مهنة صناعة السوق ودعمها في بداياتها، وتطوير محترف للنظم وقواعد التعامل، ولكن ما يحدث حالياً في معظمه عكس المطلوب.
وأكد أنه من الطبيعي أنه مع انحسار السيولة واستمراره لفترة طويلة، أن تبدأ بعض الشركات بطلب وقف إدراجها، إذ ان القيمة الأهم من الإدراج هي توفر سيولة السهم.
وشدد على أنه ماعدا ذلك، أي ما لم يكن السهم سائلاً، تصبح تكاليف الإدراج أعلى من منافعه، مشيراً إلى أن طلبات وقف الإدراج ليست كلها غير صحية، فهي قد تكون بداية إصلاح متأخر لحقبة كان هدف الإدراج هو المضاربة على أسعار الأسهم فقط، أي شركات الورق، وقد يشمل طلب وقف الإدراج مجموعات، وقد يكون وقف الإدراج بسبب ضبط وتجريم التداولات الوهمية، ولكنه يتحول إلى حالة مرضية إذا ظلت السيولة عند مستويات قياسية دنيا.
واعتبر أنه حينها سيصيب الصالح والطالح في الشركات، في دليل إلى انحسار مستمر في مستوى الثقة في السوق، وربما في الاقتصاد العام، ومن تداعياته إصابة مدخرات الناس بضرر وانعكاسه لاحقاً سلباً على أداء القطاع المصرفي.
وأضاف أنه عند البحث عن أكبر الخاسرين للسيولة في السوق الكويتي بين نصف السنة الأول للعام الحالي ومثيله للسنة الحالية، يتبين أنه رغم الانخفاض العام الشديد، إلا أن أكبر 15 شركة في السوق من ناحية القيمة الرأسمالية زادت سيولتها بنحو 4.7 في المئة، وأفضل منها سيولة الشركات الـ 15 في مؤشر «كويت 15» التي زادت بنحو 14.8 في المئة.
وذكر أنه عكسهما تماماً سيولة أصغر 15 شركة التي انخفضت وبنسبة عالية بحدود 83.2 في المئة، منوهاً إلى أن خسارة السوق لنصف سيولته أصاب أصغر شركاته، ما يعني أن الشركات الصغيرة والوسطى تحملت كل هبوط السيولة.
وأفاد أنه لو استبعد نصيب أكبر 15 شركة بالإضافة إلى 4 شركات أخرى ضمن مؤشر كويت 15 وليست ضمن قائمة الـ 15 شركة الأكبر من سيولة السوق، يصبح الانخفاض في سيولة ما تبقى من الشركات وعددها 175 شركة ما بين نصف السنة الأول لعام 2013 ونصف السنة الأول لعام 2014 نحو 67.4 في المئة، أي أعلـى مـن معدل انخفاض السيولة لكل الشركات البالغ 53.8 في المئة.
«السوق الكويتي ضعيف السيولة وعرضة للتدخل والتغيير في مؤسساته»
تصحيح الأسواق الخليجية... ليس سيئاً
أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أنه بعد نمو كبير ومتصل في غالبية مؤشرات أسواق الخليج في عام 2013 وحتى نهاية شهر مايو الماضي، خضعت 6 من أسواق فيه لحركة تصحيح كان كبيراً في ثلاثة منها.
وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي إنه ما بين نهاية شهر يونيو ومنتصف شهر يوليو الجاري، حقق سوق دبي نمواً بنحو 20.9 في المئة، وسوق قطر نمواً بنحو 14 في المئة، ونما سوق أبوظبي بنحو 8.3 في المئة.
وأفاد أن مكاسب نصف الشهر من يوليو أدت إلى تقليص خسائر الأسواق الثلاثة من ذلك المستوى المرتفع في نهاية شهر يونيو مقارنة بنهاية شهر مايو، إلى 6.3 في المئة فقط لسوق دبي، و4.3 في المئة لسوق قطر، و6.2 في المئة لسوق أبوظبي.
وأظهر أن المتغير الأهم في التأثير على أداء السوق هو عامل السيولة، وأن الأسواق الثلاثة المذكورة عالية السيولة لأنها أكثر تنظيماً أسواق ناشئة، وإدارتها أكثر استقراراً واستقلالاً، بينما السوق الكويتي ضعيف السيولة وعرضة للتدخل والتغيير في مؤسساته، ما جعله يبقى خاسراً نحو 3 في المئة عن مستوى نهاية شهر مايو 2014، أي أنه كسب فقط 1.8 في المئة حتى منتصف شهر يوليو مقارنة بمستوى نهاية شهر يونيو.
واعتبر التقرير أن ظاهرة التصحيح مستحقة وصحية في الأسواق عالية الخسائر، التي قد تتعافى لأن التصحيح عاد بأسعار الشركات المضاربية إلى مستوى متدني، ما هيأ فرصة للبناء من جديد على أسعار شركات التشغيل.
ولفت التقرير الأسبوعي إلى أنه في شهر يونيو وحده خسر سوق دبي 22.5 في المئة من قيمة مؤشره، في حين فقد السوق القطري نحو 16.1 في المئة، وهبط سوق أبوظبي نحو 13.4 في المئة، منوهاً إلى أنه رغم الأداء المتواضع للسوق الكويتي فقد جاء رابعاً في مستوى الخسائر بفقدان مؤشره الوزني نحو 4.7 في المئة.
وشدد التقرير على أن التصحيح المستحق ليس أمراً سيئاً، وإنما يفترض أن يأخذ مداه حتى يعيد مستوى الأسعار المنتفخة دون مبرر إلى المستوى الذي تستحق، كاشفاً أنه ما لم يتحول التصحيح إلى هلع غير مبرر، وما دامت السيولة متوفرة، فلابد أن تكون أوضاع الأسواق أفضل من أوضاعه في مرحلة ما قبل التصحيح، نتيجة الانحسار في مستوى المخاطر.
قيمتها وصلت إلى 566.6 مليون دينار
ارتفاع التداولات العقارية بنسبة 52 في المئة خلال يونيو
أشار «الشال» إلى ارتفاع سيولة سوق العقار في يونيو 2014، مقارنة بسيولة مايو 2014، إذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 566.6 مليون دينار، وهي قيمة اعلى بما نسبته 51.9 في المئة عن مثيلتها في مايو البالغة نحو 372.9 مليون دينار، بينما ارتفعت بما نسبته 52.4 في المئة مقارنة مع سيولة يونيو 2013.
ولفت إلى توزّع تـداولات يونيـو 2014، مـا بيـن نحـو 522.2 مليون دينار عقوداً، ونحو 44.3 مليون دينار وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 810 صفقات بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي، توزعت ما بين 775 عقوداً و35 وكالات.
وقال التقرير إن محافظة الأحمدي حصدت أعلى عدد من الصفقات بنحو 389 صفقة وممثلة بنحو 47.2 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 134 صفقة وتمثل نحو 16.3 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 30 صفقة ممثلة بنحو 3.6 في المئة.
وأضاف أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 181 مليون دينار، مرتفعة بنحو 1.2 في المئة مقارنة مع مايو 2014، عندما بلغت نحو 179 مليون دينار، مع انخفاض في نسبة مساهمتها إلى نحو 32 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 48 في المئة في مايو 2014، منوهاً إلى أن المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً بلغ نحو 192.9 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته 6.1 في المئة مقارنة بالمعدل.
وتابع أن عدد الصفقات لهذا النشاط ارتفع الى 619 صفقة مقارنة بـ 493 صفقة في مايو 2014، ليبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 292.5 ألف دينار.
وأفاد التقرير عن ارتفاع قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري الى نحو 271.2 مليون دينار أي بارتفاع بنحـو 81.8 في المئة مقارنة مع مايو 2014، حين بلغت نحو 149.1 مليون دينار، وارتفعت نسبتها من جملة السيولة إلى نحو 47.9 في المئة مقارنة بما نسبته 40 في المئة في مايو.
وأظهر أن المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً وصل إلى نحو 172.9 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 56.8 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً، كما ارتفع عدد صفقاته الى 182 صفقة مقارنة بـ 140 صفقة في مايو 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.49 مليون دينار، بارتفاع عن معدل شهر مايو بنحو 39.9 في المئة.
ونوه التقرير إلى نمو قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 114 مليون دينار، أي ارتفاع بنحو 186.9 في المئة مقارنة مع مايو 2014، حين بلغت نحو 39.9 مليون دينار، مرجعاً السبب لهذا الارتفاع الكبير إلى بيع أرض تجارية بمساحة 26087 متراً مربعاً في منطقة صباح الأحمد البحرية، وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 20.2 في المئة مقارنة بما نسبته 10.7 في المئة في مايو.
وقال: «بلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 44.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بنحو 153 في المئة من متوسط 12 شهراً، وبلغ عدد صفقاته 9 صفقات بينما كانت 10 صفقات في مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 12.706 مليون دينار».
وكشف التقرير أنه عند مقارنة تداولات شهر يونيو 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يونيو 2013)، يتبين ارتفاع سيولة السوق العقاري، من نحو 371.8 مليون دينار إلى 566.6 مليون دينار، أي بما نسبته 52.4 في المئة، مشيراً إلى أن الارتفاع شمل النشاط التجاري بنسبة 136 في المئة، والنشاط الاستثماري بنسبة 101.3 في المئة، ونشاط السكن الخاص بنسبة 2.2 في المئة.
وبين أن آخر البيانات المنشورة لبنك الكويت المركزي لشهر مايو 2014، تظهر استمرار ارتفاع قيمة القروض الشخصية (المخصصة للأغراض غير التجارية ولاسيما ما يذهب لشراء السكن) مقارنة بنهاية شهر أبريل 2014، إذ بلغ مجموع هذه القروض نحو 7.414 مليار دينار مرتفعة بنحو 0.7 في المئة خلال شهر واحد.
وأضاف التقرير أن نسبة نمو قيمة هذه القروض خلال 12 شهراً بلغت نحو 13.6 في المئة، لافتاً إلى أنها تمثّل نحو 63.4 في المئة من إجمالي القروض الشخصية للأفراد.
سيولة السوق الكويتي لا تتجاوز 18.5 في المئة من تداولات دبي
لاحظ «الشال» أن سيولة السوق انخفضت بشكل كبير في النصف الأول من عام 2014 وبنحو 53.8 في المئة عن مستوى سيولة النصف الأول من عام 2013، مشيراً إلى أنها حجماً وتوزيعاً هي المتغير الأهم في الحكم على أداء السوق والتنبؤ بمستقبـله.
وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إنه عنـد مقارنة سيولة سوق الكويت للأوراق الماليــة بسيولة الأسواق المتوسطة في الإقليم قطر ودبي وأبوظبي، يلاحظ أن سيولة السوق الكويتي في النصف الأول من العام الحالي بلغت 18.5 في المئة من سيولة سوق دبي، و41.6 في المئة من سيولة سوق أبوظبي، و40 في المئة من سيولة السوق القطري، أو نحو 9 في المئة من سيولة الأسواق الأربعة.
وكشف أنه في كل دول العالم الحريصة على عدم دفع أي تكلفة غير ضرورية، تقوم إدارتها بجهد محترف لتحليل الوضع بتجرد، ودراسة نواقص السوق ثم البدء بإجراءات العلاج، التي قد يكون بعضها تشجيع وقف قيد بعض الشركات وتشجيع قيد بدائل، مثل، الشراء الاستثماري لأسهم وشركات على أسس تجارية، وتشجيع مهنة صناعة السوق ودعمها في بداياتها، وتطوير محترف للنظم وقواعد التعامل، ولكن ما يحدث حالياً في معظمه عكس المطلوب.
وأكد أنه من الطبيعي أنه مع انحسار السيولة واستمراره لفترة طويلة، أن تبدأ بعض الشركات بطلب وقف إدراجها، إذ ان القيمة الأهم من الإدراج هي توفر سيولة السهم.
وشدد على أنه ماعدا ذلك، أي ما لم يكن السهم سائلاً، تصبح تكاليف الإدراج أعلى من منافعه، مشيراً إلى أن طلبات وقف الإدراج ليست كلها غير صحية، فهي قد تكون بداية إصلاح متأخر لحقبة كان هدف الإدراج هو المضاربة على أسعار الأسهم فقط، أي شركات الورق، وقد يشمل طلب وقف الإدراج مجموعات، وقد يكون وقف الإدراج بسبب ضبط وتجريم التداولات الوهمية، ولكنه يتحول إلى حالة مرضية إذا ظلت السيولة عند مستويات قياسية دنيا.
واعتبر أنه حينها سيصيب الصالح والطالح في الشركات، في دليل إلى انحسار مستمر في مستوى الثقة في السوق، وربما في الاقتصاد العام، ومن تداعياته إصابة مدخرات الناس بضرر وانعكاسه لاحقاً سلباً على أداء القطاع المصرفي.
وأضاف أنه عند البحث عن أكبر الخاسرين للسيولة في السوق الكويتي بين نصف السنة الأول للعام الحالي ومثيله للسنة الحالية، يتبين أنه رغم الانخفاض العام الشديد، إلا أن أكبر 15 شركة في السوق من ناحية القيمة الرأسمالية زادت سيولتها بنحو 4.7 في المئة، وأفضل منها سيولة الشركات الـ 15 في مؤشر «كويت 15» التي زادت بنحو 14.8 في المئة.
وذكر أنه عكسهما تماماً سيولة أصغر 15 شركة التي انخفضت وبنسبة عالية بحدود 83.2 في المئة، منوهاً إلى أن خسارة السوق لنصف سيولته أصاب أصغر شركاته، ما يعني أن الشركات الصغيرة والوسطى تحملت كل هبوط السيولة.
وأفاد أنه لو استبعد نصيب أكبر 15 شركة بالإضافة إلى 4 شركات أخرى ضمن مؤشر كويت 15 وليست ضمن قائمة الـ 15 شركة الأكبر من سيولة السوق، يصبح الانخفاض في سيولة ما تبقى من الشركات وعددها 175 شركة ما بين نصف السنة الأول لعام 2013 ونصف السنة الأول لعام 2014 نحو 67.4 في المئة، أي أعلـى مـن معدل انخفاض السيولة لكل الشركات البالغ 53.8 في المئة.
«السوق الكويتي ضعيف السيولة وعرضة للتدخل والتغيير في مؤسساته»
تصحيح الأسواق الخليجية... ليس سيئاً
أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أنه بعد نمو كبير ومتصل في غالبية مؤشرات أسواق الخليج في عام 2013 وحتى نهاية شهر مايو الماضي، خضعت 6 من أسواق فيه لحركة تصحيح كان كبيراً في ثلاثة منها.
وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي إنه ما بين نهاية شهر يونيو ومنتصف شهر يوليو الجاري، حقق سوق دبي نمواً بنحو 20.9 في المئة، وسوق قطر نمواً بنحو 14 في المئة، ونما سوق أبوظبي بنحو 8.3 في المئة.
وأفاد أن مكاسب نصف الشهر من يوليو أدت إلى تقليص خسائر الأسواق الثلاثة من ذلك المستوى المرتفع في نهاية شهر يونيو مقارنة بنهاية شهر مايو، إلى 6.3 في المئة فقط لسوق دبي، و4.3 في المئة لسوق قطر، و6.2 في المئة لسوق أبوظبي.
وأظهر أن المتغير الأهم في التأثير على أداء السوق هو عامل السيولة، وأن الأسواق الثلاثة المذكورة عالية السيولة لأنها أكثر تنظيماً أسواق ناشئة، وإدارتها أكثر استقراراً واستقلالاً، بينما السوق الكويتي ضعيف السيولة وعرضة للتدخل والتغيير في مؤسساته، ما جعله يبقى خاسراً نحو 3 في المئة عن مستوى نهاية شهر مايو 2014، أي أنه كسب فقط 1.8 في المئة حتى منتصف شهر يوليو مقارنة بمستوى نهاية شهر يونيو.
واعتبر التقرير أن ظاهرة التصحيح مستحقة وصحية في الأسواق عالية الخسائر، التي قد تتعافى لأن التصحيح عاد بأسعار الشركات المضاربية إلى مستوى متدني، ما هيأ فرصة للبناء من جديد على أسعار شركات التشغيل.
ولفت التقرير الأسبوعي إلى أنه في شهر يونيو وحده خسر سوق دبي 22.5 في المئة من قيمة مؤشره، في حين فقد السوق القطري نحو 16.1 في المئة، وهبط سوق أبوظبي نحو 13.4 في المئة، منوهاً إلى أنه رغم الأداء المتواضع للسوق الكويتي فقد جاء رابعاً في مستوى الخسائر بفقدان مؤشره الوزني نحو 4.7 في المئة.
وشدد التقرير على أن التصحيح المستحق ليس أمراً سيئاً، وإنما يفترض أن يأخذ مداه حتى يعيد مستوى الأسعار المنتفخة دون مبرر إلى المستوى الذي تستحق، كاشفاً أنه ما لم يتحول التصحيح إلى هلع غير مبرر، وما دامت السيولة متوفرة، فلابد أن تكون أوضاع الأسواق أفضل من أوضاعه في مرحلة ما قبل التصحيح، نتيجة الانحسار في مستوى المخاطر.
قيمتها وصلت إلى 566.6 مليون دينار
ارتفاع التداولات العقارية بنسبة 52 في المئة خلال يونيو
أشار «الشال» إلى ارتفاع سيولة سوق العقار في يونيو 2014، مقارنة بسيولة مايو 2014، إذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 566.6 مليون دينار، وهي قيمة اعلى بما نسبته 51.9 في المئة عن مثيلتها في مايو البالغة نحو 372.9 مليون دينار، بينما ارتفعت بما نسبته 52.4 في المئة مقارنة مع سيولة يونيو 2013.
ولفت إلى توزّع تـداولات يونيـو 2014، مـا بيـن نحـو 522.2 مليون دينار عقوداً، ونحو 44.3 مليون دينار وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 810 صفقات بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي، توزعت ما بين 775 عقوداً و35 وكالات.
وقال التقرير إن محافظة الأحمدي حصدت أعلى عدد من الصفقات بنحو 389 صفقة وممثلة بنحو 47.2 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 134 صفقة وتمثل نحو 16.3 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 30 صفقة ممثلة بنحو 3.6 في المئة.
وأضاف أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 181 مليون دينار، مرتفعة بنحو 1.2 في المئة مقارنة مع مايو 2014، عندما بلغت نحو 179 مليون دينار، مع انخفاض في نسبة مساهمتها إلى نحو 32 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 48 في المئة في مايو 2014، منوهاً إلى أن المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً بلغ نحو 192.9 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته 6.1 في المئة مقارنة بالمعدل.
وتابع أن عدد الصفقات لهذا النشاط ارتفع الى 619 صفقة مقارنة بـ 493 صفقة في مايو 2014، ليبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 292.5 ألف دينار.
وأفاد التقرير عن ارتفاع قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري الى نحو 271.2 مليون دينار أي بارتفاع بنحـو 81.8 في المئة مقارنة مع مايو 2014، حين بلغت نحو 149.1 مليون دينار، وارتفعت نسبتها من جملة السيولة إلى نحو 47.9 في المئة مقارنة بما نسبته 40 في المئة في مايو.
وأظهر أن المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً وصل إلى نحو 172.9 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 56.8 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً، كما ارتفع عدد صفقاته الى 182 صفقة مقارنة بـ 140 صفقة في مايو 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.49 مليون دينار، بارتفاع عن معدل شهر مايو بنحو 39.9 في المئة.
ونوه التقرير إلى نمو قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 114 مليون دينار، أي ارتفاع بنحو 186.9 في المئة مقارنة مع مايو 2014، حين بلغت نحو 39.9 مليون دينار، مرجعاً السبب لهذا الارتفاع الكبير إلى بيع أرض تجارية بمساحة 26087 متراً مربعاً في منطقة صباح الأحمد البحرية، وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 20.2 في المئة مقارنة بما نسبته 10.7 في المئة في مايو.
وقال: «بلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 44.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بنحو 153 في المئة من متوسط 12 شهراً، وبلغ عدد صفقاته 9 صفقات بينما كانت 10 صفقات في مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 12.706 مليون دينار».
وكشف التقرير أنه عند مقارنة تداولات شهر يونيو 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يونيو 2013)، يتبين ارتفاع سيولة السوق العقاري، من نحو 371.8 مليون دينار إلى 566.6 مليون دينار، أي بما نسبته 52.4 في المئة، مشيراً إلى أن الارتفاع شمل النشاط التجاري بنسبة 136 في المئة، والنشاط الاستثماري بنسبة 101.3 في المئة، ونشاط السكن الخاص بنسبة 2.2 في المئة.
وبين أن آخر البيانات المنشورة لبنك الكويت المركزي لشهر مايو 2014، تظهر استمرار ارتفاع قيمة القروض الشخصية (المخصصة للأغراض غير التجارية ولاسيما ما يذهب لشراء السكن) مقارنة بنهاية شهر أبريل 2014، إذ بلغ مجموع هذه القروض نحو 7.414 مليار دينار مرتفعة بنحو 0.7 في المئة خلال شهر واحد.
وأضاف التقرير أن نسبة نمو قيمة هذه القروض خلال 12 شهراً بلغت نحو 13.6 في المئة، لافتاً إلى أنها تمثّل نحو 63.4 في المئة من إجمالي القروض الشخصية للأفراد.
