مخصصات مصفاة «يوروبورت» تسببت بتراجعها
1.5 مليار دينار أرباح «مؤسسة البترول»
• انقطاع الكهرباء في يناير أدى إلى إغلاق وحدات التكرير وخسائر لـ «البترول الوطنية»
عقد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اجتماعاً في 17 يوليو الجاري، برئاسة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكــتور علي صـــــالح العمــــــير.
وأوضح الناطق الرسمي للمؤسسة الشيخ طلال الخالد الصباح، أن المجلس بحث المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والذي اشتمل على مناقشة تقرير لجنة التدقيق، والمخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة على البيانات المالية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، والذي أظهرت النتائج المالية أن أرباح مؤسسة البترول الكويتية المجمعة خلال السنة المالية الماضية بلغت 1.499 مليار دينار، مقارنة بأرباح بقيمة 2.5 مليار دينار للسنة المالية السابقة.
وأحيط المجلس علماً بأن مؤسسة البترول الكويتية تعمل جاهدة على إدارة كافة أنشطتها بأعلى مستوى من الكفاءة والفعالية، واطلع على أسباب انخفاض الأرباح والتي تعود الى تذبذب أسعار النفط الخام عالمياً والذي نتج عنه انخفاض متوسط سعر النفط الكويتي من 105.3 دولار للبرميل خلال السنة المالية 2013/2012 إلى 103.5 دولار للبرميل خلال السنة المالية 2014/2013، وزيادة في المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 76.2 مليون دينار نتيجة تطبيق قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 والخاص بكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع النفطي، ما نتج عنه تكبد المؤسسة في السنة الحالية تكاليف لم تكن موجودة في الســــنة الماضية وهي تمثل الأثر التراكمي لمكافأة نهاية الخدمة والمحمل على السنة المالية الحالية.
وأشار المجلس إلى أن هذا البند يمثل نحو 105 ملايين دينار، والذي اذا تمت مقارنته بإجمالي زيادة المصروفات الإدارية والعمومية يتبين بأنه فعلياً قد تم تخفيض هذا البند بنحو 29 مليــــــون دينار.
واشار المجلس إلى أن انخفاض الأرباح بعود أيضاً إلى انخفاض النفوط المكررة التي بلغت 24 مليون برميل خلال السنة نتيجة لعدد من الأسباب بعضها مخطط له والبعض الآخر خارج عن الإرادة منها برامج الصيانة الدورية التي تتبعها المصافي التابعة لشركة البترول الوطنية، إذ قامت مصفاة ميناء الأحمدي خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بعمل صيانة دورية حسب الخطة الموضوعة، ما أدى إلى انخفاض كميات المنتجات البترولية من هذه المصفاة، وقيام المؤسسة وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية الكويتية بتعظيم قيمة ايرادات الموارد الهيدروكربونية بناء على هوامش الربح المتوقعة ما بين بيع النفط الخام والمنتجات البترولية، والتي كانت نتيجتها تخفيض كميات النفوط المكررة، والمنتجات البترولية مقابل زيادة بيع النفط الخام.
ومن العوامل المؤثرة أيضاً فقدان الطاقة الكهربائية خلال شهر يناير 2014 الذي أدى إلى إغلاق وحدات التكرير، وبالأخص مصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية الكويتية، الأمر الذي تطلب إعادة العمل في بعض الوحدات بشكل مرحلي، ما ساهم في تخفيض الطاقة التكريرية، وكميات المنتجات البترولية، وخسارة شركة البترول العالمية خلال السنة المالية 2014/2013 والتي أتت من أمرين رئيسيين ليس لهما علاقة بالأداء التشغيلي هما تأثر نتائج الشركة سلباً بسبب عملية تقييم المخزون وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 2 (انخفاض 36 مليون دينار) إذ تضررت الشركة من انخفاض هوامش الربح في أوروبا خلال السنة، ما أدى إلى انخفاض قيمة المخزون.
ونوه إلى أنه وتطبيقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 والخاص بتقييم الأصول المملوكة للشركة، والذي يلزم بأن يتم تقـــــييم الأصول في نهاية كل سنة مالية، فقد أظـــــهر التقييم الاقتصادي للمدقق الخارجي نتيجة سلبية لصـــــــــــــافي القيمة الحالية (NPV) في مارس 2014 لمصفاة يوروبورت بناء على معطيات السوق والتوقعات مستقبلية لهوامش الربح والتدفقات النقدية، ما استوجب تكوين مخصص لمقابلة هذا الانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 202 مليون دينار لم يتم إدراجه في السنة الماضية.
وبين الصباح أن مجلس إدارة المؤسسة قد اعتمد البيانات المالية لشركة كي. بي. سي. هولدينجز للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، وأرجع أحد المشاريع الجديدة التابعة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.
وأوضح الناطق الرسمي للمؤسسة الشيخ طلال الخالد الصباح، أن المجلس بحث المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والذي اشتمل على مناقشة تقرير لجنة التدقيق، والمخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة على البيانات المالية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، والذي أظهرت النتائج المالية أن أرباح مؤسسة البترول الكويتية المجمعة خلال السنة المالية الماضية بلغت 1.499 مليار دينار، مقارنة بأرباح بقيمة 2.5 مليار دينار للسنة المالية السابقة.
وأحيط المجلس علماً بأن مؤسسة البترول الكويتية تعمل جاهدة على إدارة كافة أنشطتها بأعلى مستوى من الكفاءة والفعالية، واطلع على أسباب انخفاض الأرباح والتي تعود الى تذبذب أسعار النفط الخام عالمياً والذي نتج عنه انخفاض متوسط سعر النفط الكويتي من 105.3 دولار للبرميل خلال السنة المالية 2013/2012 إلى 103.5 دولار للبرميل خلال السنة المالية 2014/2013، وزيادة في المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 76.2 مليون دينار نتيجة تطبيق قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 والخاص بكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع النفطي، ما نتج عنه تكبد المؤسسة في السنة الحالية تكاليف لم تكن موجودة في الســــنة الماضية وهي تمثل الأثر التراكمي لمكافأة نهاية الخدمة والمحمل على السنة المالية الحالية.
وأشار المجلس إلى أن هذا البند يمثل نحو 105 ملايين دينار، والذي اذا تمت مقارنته بإجمالي زيادة المصروفات الإدارية والعمومية يتبين بأنه فعلياً قد تم تخفيض هذا البند بنحو 29 مليــــــون دينار.
واشار المجلس إلى أن انخفاض الأرباح بعود أيضاً إلى انخفاض النفوط المكررة التي بلغت 24 مليون برميل خلال السنة نتيجة لعدد من الأسباب بعضها مخطط له والبعض الآخر خارج عن الإرادة منها برامج الصيانة الدورية التي تتبعها المصافي التابعة لشركة البترول الوطنية، إذ قامت مصفاة ميناء الأحمدي خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بعمل صيانة دورية حسب الخطة الموضوعة، ما أدى إلى انخفاض كميات المنتجات البترولية من هذه المصفاة، وقيام المؤسسة وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية الكويتية بتعظيم قيمة ايرادات الموارد الهيدروكربونية بناء على هوامش الربح المتوقعة ما بين بيع النفط الخام والمنتجات البترولية، والتي كانت نتيجتها تخفيض كميات النفوط المكررة، والمنتجات البترولية مقابل زيادة بيع النفط الخام.
ومن العوامل المؤثرة أيضاً فقدان الطاقة الكهربائية خلال شهر يناير 2014 الذي أدى إلى إغلاق وحدات التكرير، وبالأخص مصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية الكويتية، الأمر الذي تطلب إعادة العمل في بعض الوحدات بشكل مرحلي، ما ساهم في تخفيض الطاقة التكريرية، وكميات المنتجات البترولية، وخسارة شركة البترول العالمية خلال السنة المالية 2014/2013 والتي أتت من أمرين رئيسيين ليس لهما علاقة بالأداء التشغيلي هما تأثر نتائج الشركة سلباً بسبب عملية تقييم المخزون وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 2 (انخفاض 36 مليون دينار) إذ تضررت الشركة من انخفاض هوامش الربح في أوروبا خلال السنة، ما أدى إلى انخفاض قيمة المخزون.
ونوه إلى أنه وتطبيقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 والخاص بتقييم الأصول المملوكة للشركة، والذي يلزم بأن يتم تقـــــييم الأصول في نهاية كل سنة مالية، فقد أظـــــهر التقييم الاقتصادي للمدقق الخارجي نتيجة سلبية لصـــــــــــــافي القيمة الحالية (NPV) في مارس 2014 لمصفاة يوروبورت بناء على معطيات السوق والتوقعات مستقبلية لهوامش الربح والتدفقات النقدية، ما استوجب تكوين مخصص لمقابلة هذا الانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 202 مليون دينار لم يتم إدراجه في السنة الماضية.
وبين الصباح أن مجلس إدارة المؤسسة قد اعتمد البيانات المالية لشركة كي. بي. سي. هولدينجز للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، وأرجع أحد المشاريع الجديدة التابعة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.
