الوكيل الماجد طالب بحسم الموضوع لاتخاذ اللازم
«العدل» تنتظر رد الخدمة المدنية لاستبدال إجازات القضاء بشهرين نقداً
تنتظر وزارة العدل رد مجلس الخدمة المدنية لوضع قرار المجلس الأعلى للقضاء في شأن صرف بدل الإجازة الدورية نقداً.
وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان وكيل الوزارة عبدالعزيز الماجد طلب في كتاب رسمي وجهه إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية «عرض الموضوع على المجلس، وإفادة الوزارة عن مدى جواز صرف بدل الإجازة الدورية المستحق لرجل القضاء أو عضو النيابة العامة خلال شهر الاستبدال بما يعادل ضعفي الراتب الشهري عن عمله العادي من عدمه».
وأفاد المصدر ان الماجد طلب في كتابه إلى مجلس الخدمة الإسراع بحسم الموضوع ليتسنى لوزارة العدل اتخاذ الاجراءات اللازمة، خصوصاً ان قرار المجلس الأعلى للقضاء في شأن تعديل بعض القواعد الخاصة بصرف بدل الإجازة الدورية مضى عليه نحو 5 أشهر»، موضحا ان القرار الذي صدر في فبراير الماضي «نص على تعديل قيمة البدل الذي يتقاضاه رجل القضاء أو عضو النيابة المخاطبان بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية خلال فترة الاستبدال لتصبح ضعفي المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه عن عمله».
وذكر المصدر ان وكيل وزارة العدل «في انتظار رد مجلس الخدمة المدنية، ويتابع القضية باستمرار للبت فيها نهائياً»، مشددا على ان الوزارة «لا يمكن لها وضع قرار مجلس القضاء موضع التنفيذ من دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من مجلس الخدمة المدنية باعتباره الجهة المعنية في تحديد قواعد وأحكام منح البدلات المتعلقة بطبيعة أعمال الوظيفة وغيرها».
وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان وكيل الوزارة عبدالعزيز الماجد طلب في كتاب رسمي وجهه إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية «عرض الموضوع على المجلس، وإفادة الوزارة عن مدى جواز صرف بدل الإجازة الدورية المستحق لرجل القضاء أو عضو النيابة العامة خلال شهر الاستبدال بما يعادل ضعفي الراتب الشهري عن عمله العادي من عدمه».
وأفاد المصدر ان الماجد طلب في كتابه إلى مجلس الخدمة الإسراع بحسم الموضوع ليتسنى لوزارة العدل اتخاذ الاجراءات اللازمة، خصوصاً ان قرار المجلس الأعلى للقضاء في شأن تعديل بعض القواعد الخاصة بصرف بدل الإجازة الدورية مضى عليه نحو 5 أشهر»، موضحا ان القرار الذي صدر في فبراير الماضي «نص على تعديل قيمة البدل الذي يتقاضاه رجل القضاء أو عضو النيابة المخاطبان بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية خلال فترة الاستبدال لتصبح ضعفي المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه عن عمله».
وذكر المصدر ان وكيل وزارة العدل «في انتظار رد مجلس الخدمة المدنية، ويتابع القضية باستمرار للبت فيها نهائياً»، مشددا على ان الوزارة «لا يمكن لها وضع قرار مجلس القضاء موضع التنفيذ من دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من مجلس الخدمة المدنية باعتباره الجهة المعنية في تحديد قواعد وأحكام منح البدلات المتعلقة بطبيعة أعمال الوظيفة وغيرها».
