«فيتش» تتوقع تحسن تصنيف مصر
رأت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (فيتش) ان قرارات الحكومة المصرية الأخيرة برفع أسعار الوقود هي خطوة مهمة نحو تخفيض الدعم الذي يشكل أحد أهم الأسباب في العجز المالي الكبير للبلاد، والذي يعتبر نقطة ضعف رئيسة في تصنيف مصر من الوكالة، حيث يلتهم دعم الوقود نحو ثلث حجم الإنفاق أو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت في بيان لها أمس إلى أن معالجة الإعانات هو وسيلة أساسية للحد من عجز الموازنة في مصر، والمقدرة بنحو 12.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2013 - 2014.
وكانت وكالة «فيتش» قد أكدت في أواخر شهر يونيو الماضي، أن التصنيف الائتماني لديون مصر مازال عند (B -) مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل البنوك المحلية التي لديها القدرة والرغبة لتمويل العجز.
في غضون ذلك، قال خبراء اقتصاديون في مصر إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود، ومن بعده الرسوم على التبغ والمشروبات الروحية ومن قبلهما أسعار الكهرباء، بمثابة مصارحة للشعب المصري، وبيان أن الدولة لا تمتلك الموارد المالية اللازمة لكفاية الحاجات المالية للدولة والأفراد.
وطالبوا في تصريحات لـ«الراي» بضرورة الرقابة الصارمة على الأسواق وإلا ستنفلت الأسعار، ما ينذر بعدم الاستقرار في الشارع، وتهديد الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية في البلاد.
أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور مختار الشريف، قال إن قرار رفع أسعار الوقود بمثابة «مصارحة» للمواطن من جانب الحكومة، حيث توضح أنه لا توجد موارد مالية في الدولة، ما يستدعي مشاركة الجميع في مرحلة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف ان القرار لم يجد قبولا في الشارع، لأن الغالبية العظمى من المصريين محدودو الدخل وفقراء، كما أن الحكومة لم تتمكن من توفير دعم نقدي للفقراء، لأنها لا تجد السيولة الكافية لقضاء حاجات الدولة والمواطن.
وأشارت في بيان لها أمس إلى أن معالجة الإعانات هو وسيلة أساسية للحد من عجز الموازنة في مصر، والمقدرة بنحو 12.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2013 - 2014.
وكانت وكالة «فيتش» قد أكدت في أواخر شهر يونيو الماضي، أن التصنيف الائتماني لديون مصر مازال عند (B -) مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل البنوك المحلية التي لديها القدرة والرغبة لتمويل العجز.
في غضون ذلك، قال خبراء اقتصاديون في مصر إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود، ومن بعده الرسوم على التبغ والمشروبات الروحية ومن قبلهما أسعار الكهرباء، بمثابة مصارحة للشعب المصري، وبيان أن الدولة لا تمتلك الموارد المالية اللازمة لكفاية الحاجات المالية للدولة والأفراد.
وطالبوا في تصريحات لـ«الراي» بضرورة الرقابة الصارمة على الأسواق وإلا ستنفلت الأسعار، ما ينذر بعدم الاستقرار في الشارع، وتهديد الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية في البلاد.
أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور مختار الشريف، قال إن قرار رفع أسعار الوقود بمثابة «مصارحة» للمواطن من جانب الحكومة، حيث توضح أنه لا توجد موارد مالية في الدولة، ما يستدعي مشاركة الجميع في مرحلة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف ان القرار لم يجد قبولا في الشارع، لأن الغالبية العظمى من المصريين محدودو الدخل وفقراء، كما أن الحكومة لم تتمكن من توفير دعم نقدي للفقراء، لأنها لا تجد السيولة الكافية لقضاء حاجات الدولة والمواطن.
