الشايجي: من غير المنطقي أن تشمل قائمة المتهمين بتجارة الإقامات... أسماء نواب!
| كتب فرحان الفحيمان |دعا النائب عبدالعزيز الشايجي إلى الابتعاد عن الامور التي تثار حولها الشبهات، مشيرا الى ا نه من غير المنطقي ان تشمل قائمة المتهمين بتجارة الاقامات اسماء بعض النواب، خصوصا ان هذا الملف له اثار سلبية على سمعة الكويت في منظمات حقوق الانسان الدولية».
وقال الشايجي في تصريح للصحافيين «ويجب علينا عدم استباق الاحداث، وتوجيه أصابع الاتهام إلى بعض النواب مباشرة، لا سيما ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية لم تعلن عن وجود نواب متورطين، وان الامر مجرد اتهامات»، مؤكدا «على التثبت قبل اطلاق التهم جزافا حتى لا تطال اشخاصا أبرياء، وعلى اللجنة ان تقوم بدورها على أكمل وجه، وتقوم باستبيان الموقف بوضوح من غير لبس». وأكد الشايجي على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حتى تضع حدا لتجار الاقامات الذين استمرأوا تجاوز القانون»، مبينا ان «نصوص القانون في الكويت تصطدم دائما بجدار المتنفيذين الذين اعتادوا التطاول عليه».
وتمنى الشايجي «أن تتضافر الجهود النيابية والحكومية من أجل القضاء على تجارة الاقامات، وانه تكون هناك رقابة صارمة على مكاتب استقدام العمالة. وبخاصة ان هذا الملف يؤثر على سمعة الكويت في المحافل الدولية».
من جهته، اكد النائب عضو لجنة حقوق الانسان روضان الروضان ان اللجنة لم تبحث اي اسماء اثناء التحقيق في قضية العمالة الوافدة، مشيرا إلى ان اللجنة مكلفة من قبل المجلس للتحقيق في هذا الملف.
واوضح الروضان انه لم يتطرق لاسماء بعينها وان ما تداول لم يتعد نقلا لما تناوله الشارع عن وجود متنفذين وراء رواج تجارة الاقامات، لافتا إلى ان هذه اللجنة ليست جديدة ولكنها الرابعة التي يتم تشكيلها من قبل المجلس للتحقيق في هذا الملف، مؤكدا ان اللجنة جادة في عملها وليس لديها شيء تخفيه.
وحول ما تناولته بعض الصحف عن طرحه لاسماء نواب سابقين او حاليين وراء انتشار ظاهرة الاتجار بالاقامات أكد الروضان ان هذه المعلومات غير دقيقة.
وأشار إلى انه بعد انتهاء التحقيقات سيتم الكشف عن المتورطين في هذه القضية والتي شغلت الشارع الكويتي لفترة طويلة.
وقال الشايجي في تصريح للصحافيين «ويجب علينا عدم استباق الاحداث، وتوجيه أصابع الاتهام إلى بعض النواب مباشرة، لا سيما ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية لم تعلن عن وجود نواب متورطين، وان الامر مجرد اتهامات»، مؤكدا «على التثبت قبل اطلاق التهم جزافا حتى لا تطال اشخاصا أبرياء، وعلى اللجنة ان تقوم بدورها على أكمل وجه، وتقوم باستبيان الموقف بوضوح من غير لبس». وأكد الشايجي على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حتى تضع حدا لتجار الاقامات الذين استمرأوا تجاوز القانون»، مبينا ان «نصوص القانون في الكويت تصطدم دائما بجدار المتنفيذين الذين اعتادوا التطاول عليه».
وتمنى الشايجي «أن تتضافر الجهود النيابية والحكومية من أجل القضاء على تجارة الاقامات، وانه تكون هناك رقابة صارمة على مكاتب استقدام العمالة. وبخاصة ان هذا الملف يؤثر على سمعة الكويت في المحافل الدولية».
من جهته، اكد النائب عضو لجنة حقوق الانسان روضان الروضان ان اللجنة لم تبحث اي اسماء اثناء التحقيق في قضية العمالة الوافدة، مشيرا إلى ان اللجنة مكلفة من قبل المجلس للتحقيق في هذا الملف.
واوضح الروضان انه لم يتطرق لاسماء بعينها وان ما تداول لم يتعد نقلا لما تناوله الشارع عن وجود متنفذين وراء رواج تجارة الاقامات، لافتا إلى ان هذه اللجنة ليست جديدة ولكنها الرابعة التي يتم تشكيلها من قبل المجلس للتحقيق في هذا الملف، مؤكدا ان اللجنة جادة في عملها وليس لديها شيء تخفيه.
وحول ما تناولته بعض الصحف عن طرحه لاسماء نواب سابقين او حاليين وراء انتشار ظاهرة الاتجار بالاقامات أكد الروضان ان هذه المعلومات غير دقيقة.
وأشار إلى انه بعد انتهاء التحقيقات سيتم الكشف عن المتورطين في هذه القضية والتي شغلت الشارع الكويتي لفترة طويلة.
