الفضلي لـ«الراي»: وضعنا جملة ضوابط ... وفريقا عمل لمتابعة أعمال اللجان
«الشؤون» ترصد تبرعات رمضان
كشفت وكيل وزارة الشؤون المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي لـ«الراي» عن ضوابط اعتمدتها الوزارة لتنظيم جمع التبرعات خلال شهر رمضان الجاري.
وقالت الفضلي «ان الوزارة لا تألو جهداً في تنظيم عملية جمع التبرعات من خلال شروط من شأنها تنظيم العمل والتنسيق مع اللجان الخيرية، والتي شملت تسليم دفاتر سندات القبض الممهورة بشعار الوزارة لمندوب الجمعية بناء على تفويض صادر عن الجمعية لمندوب خاص بتسلم تلك الدفاتر وفقاً لمحضر تسلم موضحاً به عدد الدفاتر وارقامها، واستخدام سندات القبض داخل المقار الرئيسية للجمعية، والاستقطاعات البنكية في المساجد التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، ويحظر الحصول على التبرعات بأي شكل من الاشكال في الاماكن غير المرخصة بها (المجمعات التجارية، والمنازل، والساحات العامة).
ومن الضوابط أيضا، عدم وضع اعلانات تدعو للجمع على اسوار المساجد من الخارج والداخل، ما عدا المصرح بها من قبل وزارة الشؤون، كما يحظر وضع حضانات أموال او حصالات للجمع النقدي، ويكون الجمع من خلال الاستقطاعات البنكية فقط، وعدم القاء خطب تدعو الجمهور الى التبرع ما عدا المصرح بها من قبل وزارة الشؤون.
وأكدت الفضلي أهمية الالتزام بجمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية فقط في الاماكن والاوقات المحددة وفقاً للجدول الذي تم تنسيقه مع وزارة الاوقاف في هذا الشأن.
وفي ما يخص الاشخاص القائمين على عملية الجمع داخل المقار الرئيسية لكل جمعية، أكدت الفضلي ضرورة الالتزام باعطاء كل متبرع سند قبض مباشرة بعد عملية التبرع، وكتابة اسم المتبرع وتاريخ التبرع بوضوح، وتوضيح التبرعات التي يتم تحصيلها بعملات غير الدينار الكويتي من خلال كتابة القيمة بالعملة الاجنبية، وما يعادلها بالدينار الكويتي، واستخدام اقلام جافة في كتابة بيانات المتبرع على سند القبض للتأكد من وضوح تلك البيانات على النسخة الكربونية المقدمة للوزارة حتى يتسنى مراجعتها بصورة اوضح.
وقالت الفضلي انه يتعين على الجمعية القيام بتسليم كل سندات القبض المستخدمة كلياً، والمستخدمة جزئياً، وغير المستخدمة، والملغاة وكشوف الحصيلة النقدية الى وزارة الشؤون (إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات) في موعد لا يتجاوز شهرين من انتهاء شهر رمضان، وتلتزم الجمعية بتوضيح سندات القبض الملغية مع بيان اسباب الغائها، وتزويد الوزارة بصورة من الايداعات البنكية لمطابقتها مع المبالغ المحصلة من الجمهور وفقاً لما ورد بسندات القبض الخاصة بالجمعية.
وأوضحت الفضلي ان وزارة الشؤون شكلت فريقين للعمل على متابعة عمل اللجان خلال شهر رمضان ورصد آلية العمل في المحافظات الست، لضمان حسن تطبيق الشروط وعدم تجاوزها، لان الوزارة لن تتهاون مع من يخالف الشروط او يتجاوز اللوائح والقوانين.
وقالت الفضلي «ان الوزارة لا تألو جهداً في تنظيم عملية جمع التبرعات من خلال شروط من شأنها تنظيم العمل والتنسيق مع اللجان الخيرية، والتي شملت تسليم دفاتر سندات القبض الممهورة بشعار الوزارة لمندوب الجمعية بناء على تفويض صادر عن الجمعية لمندوب خاص بتسلم تلك الدفاتر وفقاً لمحضر تسلم موضحاً به عدد الدفاتر وارقامها، واستخدام سندات القبض داخل المقار الرئيسية للجمعية، والاستقطاعات البنكية في المساجد التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، ويحظر الحصول على التبرعات بأي شكل من الاشكال في الاماكن غير المرخصة بها (المجمعات التجارية، والمنازل، والساحات العامة).
ومن الضوابط أيضا، عدم وضع اعلانات تدعو للجمع على اسوار المساجد من الخارج والداخل، ما عدا المصرح بها من قبل وزارة الشؤون، كما يحظر وضع حضانات أموال او حصالات للجمع النقدي، ويكون الجمع من خلال الاستقطاعات البنكية فقط، وعدم القاء خطب تدعو الجمهور الى التبرع ما عدا المصرح بها من قبل وزارة الشؤون.
وأكدت الفضلي أهمية الالتزام بجمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية فقط في الاماكن والاوقات المحددة وفقاً للجدول الذي تم تنسيقه مع وزارة الاوقاف في هذا الشأن.
وفي ما يخص الاشخاص القائمين على عملية الجمع داخل المقار الرئيسية لكل جمعية، أكدت الفضلي ضرورة الالتزام باعطاء كل متبرع سند قبض مباشرة بعد عملية التبرع، وكتابة اسم المتبرع وتاريخ التبرع بوضوح، وتوضيح التبرعات التي يتم تحصيلها بعملات غير الدينار الكويتي من خلال كتابة القيمة بالعملة الاجنبية، وما يعادلها بالدينار الكويتي، واستخدام اقلام جافة في كتابة بيانات المتبرع على سند القبض للتأكد من وضوح تلك البيانات على النسخة الكربونية المقدمة للوزارة حتى يتسنى مراجعتها بصورة اوضح.
وقالت الفضلي انه يتعين على الجمعية القيام بتسليم كل سندات القبض المستخدمة كلياً، والمستخدمة جزئياً، وغير المستخدمة، والملغاة وكشوف الحصيلة النقدية الى وزارة الشؤون (إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات) في موعد لا يتجاوز شهرين من انتهاء شهر رمضان، وتلتزم الجمعية بتوضيح سندات القبض الملغية مع بيان اسباب الغائها، وتزويد الوزارة بصورة من الايداعات البنكية لمطابقتها مع المبالغ المحصلة من الجمهور وفقاً لما ورد بسندات القبض الخاصة بالجمعية.
وأوضحت الفضلي ان وزارة الشؤون شكلت فريقين للعمل على متابعة عمل اللجان خلال شهر رمضان ورصد آلية العمل في المحافظات الست، لضمان حسن تطبيق الشروط وعدم تجاوزها، لان الوزارة لن تتهاون مع من يخالف الشروط او يتجاوز اللوائح والقوانين.
