ماكينات الطوابع لا تستقبل العملة الجديدة
احتفظ بدينارك القديم إذا كنت مضطراً لطابع !
ماكينات الطوابع في وزارة التجارة
• الماكينات تحتاج إلى 15 يوماً
لإعادة برمجة الأجهزة
للتعرف إلى الإصدار الجديد
• العجمي لـ «الراي»: 35 مليون دينار سحوبات العملة الجديدة في يومها الأول
• تأخر ماكينات الطوابع وأجهزة «المدنية» عن استقبال العملة الجديدة مسؤولية الشركات المزودة وليس «المركزي»
لإعادة برمجة الأجهزة
للتعرف إلى الإصدار الجديد
• العجمي لـ «الراي»: 35 مليون دينار سحوبات العملة الجديدة في يومها الأول
• تأخر ماكينات الطوابع وأجهزة «المدنية» عن استقبال العملة الجديدة مسؤولية الشركات المزودة وليس «المركزي»
اذا كنت مضطرا للذهاب إلى المرور للحصول على رخصتك الجديدة او إلى احد مواقع الوزارات او إلى أي من المستوصفات لانجاز معاملة تحتاج إلى طابع، فعليك الا تتخلى عن دينارك القديم، والا سيكون عليك البحث عن صديق لتزويدك بهذا الدينار، لانه بكل بساطة لا تزال ماكينات سحب الطوابع غير جاهزة للتعرف على هوية العملة الجديدة.
وتتبع ماكينات سحب طوابع وزارة المالية لأربع شركات، موزعة اجهزتها في مختلف مواقع الكويت.
وفيما يتزايد الاقبال على تداول العملة الجديدة في يومها الثاني، سواء بهدف الانفاق أو للتعرف على اشكالها والوانها الجديدة، شكلت عمليات سحب الطوابع أكبر تحد لتداول العملة الجديدة، باعتبارها احد منافذ التداول النقدي الاستراتيجية، حيث لوحظ أمس ان جميع الماكينات الموزعة لطوابع وزارة المالية في جميع المواقع لا تزال غير قادرة على قراءة العملة الجديدة، وانها لا تزال تستقبل فئات العملة القديمة فقط.
واطلق بنك الكويت المركزي بنجاح الاصدار السادس من العملة الجديدة عبر ماكينات في الموعد المحدد لطرحها في 29 يونيو الماضي.
ومن خلال اتصالات أجرتها «الراي» مع مندوبي مبيعات الشركات الأربع، خلصت عملية البحث إلى انه يلزم الشركات الاربع لاعادة برمجة اجهزتها للتعرف على ماكينات سحب الطوابع على العملة الجديدة مهلة إضافية عن موعد الاطلاق قد تصل إلى 15 يوما، حيث تعمل هذه الشركات على إعادة برامج مراكز المعلومات في اجهزتها للتمكن من التعرف على العملة الجديدة، وحتى ذلك التغيير سيكون تعامل هذه الماكينات محصورا فقط بفئات العملة القديمة، مع الاخذ بالاعتبار ان مهلة الـ 15 يوما لتفعيل هذه الماكينات هي مجرد معلومة متناقلة بين الصفين الثاني والثالث من موظفي هذه الشركات في غياب معلومات رسمية.
وفي محاولة من هذه الشركات لاستيعاب الربكة الحاصلة من عدم تزامن إعادة برمجة أجهزتها مع موعد اطلاق العملة الجديدة لجأت هذه الشركات إلى الطريقة التقليدية حيث وزعت مندوبين لها في مختلف المواقع المتواجدة فيها والتي في الغالب تتضمن الوزارات وافرعها والوحدات الصحية، والمرور، متأبطين بمعدلات عالية من سيولة العملة القديمة بمختلف الفئات، والتي يغلب عليها الدينار، لاستقبال عملائها واستبدال عملتهم من أوراق الإصدار السادس الجديد بالعملة القديمة يدويا.
وكانت «الراي» قد كشفت في وقت سابق ان عمليات ايداع الاصدار الجديد عبر اجهزة السحب الآلي قد تستغرق فترة إضافية عن هذا الموعد تتراوح ما بين شهرين إلى 3 اشهر، عن يوم الاطلاق في 29 يونيو الماضي، لإعادة برمجة اجهزتها لقراءة العملة الجديدة المودعة باعلى درجات الامان تحاشيا لعمليات تغذية هذه الماكينات باموال مزيفة خصوصا وان الصفات الأمنية تطورت بشكل كبير خلال العشرين سنة الماضية، علما بان البنوك تستقبل عمليات الايداع المباشرة منذ يوم الاطلاق.
ويبلغ عدد الأوراق المتداولة من فئة الدينار القديم وهي الفئة الاكثر تصريفا في ماكينات سحب الطوابع 32.6 مليون ورقة من إجمالي النقد المتداول حالياً، فيما يبلغ عدد الأوراق المتداولة من فئة العشرين ديناراً 44.5 مليون ورقة «بنكنوت»، اما أوراق العشرة دنانير فتتجاوز 48.3 مليون ورقة، تتجاوز قيمتها 483 مليون دينار. فيما يقارب عدد أوراق الخمسة دنانير 9.5 مليون ورقة، بقيمة تقارب 47.3 مليون دينار.
ومن الناحية الفنية تعد مسؤولية تأخر إعادة تكييف اجهزة سحب طوابع وزارة المالية واجهزة الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع العملة الجديدة، على الشركات المزودة لهذه الاجهزة، حيث علم ان بنك الكويت المركزي عقد اجتماعات عدة وورش عمل مع جميع الجهات المسؤولة او التي لديها مكائن العد والفرز بوقت كاف، وكان ذلك حتى قبل اعلان محافظ «المركزي» الدكتور محمد الهاشل عن العملة الجديدة بوقت كاف.
وقد تعرفت هذه الجهات خلال اجتماعها مع «المركزي» على اشكال ومواصفات العملة الجديدة حتى تتمكن من إعادة برمجتها، ووعدت باعادة برمجتها في وقت الاصدار، الا انه من الواضح انها لم تتمكن من تفعيل اجهزتها في الموعد المحدد، ما يلقي عليها مسؤولية التأخير، بخلاف الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي» وفي مقدمتها البنوك التي فعلت اجهزتها في الموعد المحدد لاطلاق الاصدار السادس من العملة الجديدة.
وحول الاجراء الرقابي الذي يمكن ان يتخذه «المركزي» مع الجهات المزودة للطوابع في حال ان تجاوزت مهلة البرمجة الاضافية، افادت المصادر ان الشركات المزودة لماكينات الطوابع والمدنية غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وانما تابعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، ما يجعل تأخير في هذا الخصوص خارج ذمة «المركزي».
وعلى صعيد حجم السحوبات التي تم تسجيلها للعملة الجديدة في اول يوم تداول كشف المدير العام لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» عبدالله العجمي ان حجم السحوبات النقدية عن طريق اجهزة السحب الآلي بلغت 17 مليون دينار، في حين بلغت حجم العمليات التي تمت عبر اجهزة نقاط البيع 18 مليون دينار، لتسجل اجمالي بـ 35 مليون دينار، وهو معدل قريب جدا مع معدل السحوبات المعتادة في اول ايام الاسبوع ما لم يصادف سحب الرواتب.
وبالنسبة لليوم الثاني من تداول العملة الجديدة، افاد العجمي انها عند المعدلات الاعتيادية ايضا ولم تشهد اي تغير يذكر قياسا بالايام المشابهة.
أجهزة «المدنية» بالدينار القديم لـ 10 أيام إضافية
| كتب علي العلاس |
لا تزال أجهزة تسليم البطاقة المدنية تستقبل العملة القديمة فقط، لعدم إنجاز برمجتها للتعرف إلى ورقة الدينار الجديدة.
وكشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عملية البرمجة ستتطلب ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، ليصبح بإمكان المراجعين إدخال العملة الجديدة.
وتتبع ماكينات سحب طوابع وزارة المالية لأربع شركات، موزعة اجهزتها في مختلف مواقع الكويت.
وفيما يتزايد الاقبال على تداول العملة الجديدة في يومها الثاني، سواء بهدف الانفاق أو للتعرف على اشكالها والوانها الجديدة، شكلت عمليات سحب الطوابع أكبر تحد لتداول العملة الجديدة، باعتبارها احد منافذ التداول النقدي الاستراتيجية، حيث لوحظ أمس ان جميع الماكينات الموزعة لطوابع وزارة المالية في جميع المواقع لا تزال غير قادرة على قراءة العملة الجديدة، وانها لا تزال تستقبل فئات العملة القديمة فقط.
واطلق بنك الكويت المركزي بنجاح الاصدار السادس من العملة الجديدة عبر ماكينات في الموعد المحدد لطرحها في 29 يونيو الماضي.
ومن خلال اتصالات أجرتها «الراي» مع مندوبي مبيعات الشركات الأربع، خلصت عملية البحث إلى انه يلزم الشركات الاربع لاعادة برمجة اجهزتها للتعرف على ماكينات سحب الطوابع على العملة الجديدة مهلة إضافية عن موعد الاطلاق قد تصل إلى 15 يوما، حيث تعمل هذه الشركات على إعادة برامج مراكز المعلومات في اجهزتها للتمكن من التعرف على العملة الجديدة، وحتى ذلك التغيير سيكون تعامل هذه الماكينات محصورا فقط بفئات العملة القديمة، مع الاخذ بالاعتبار ان مهلة الـ 15 يوما لتفعيل هذه الماكينات هي مجرد معلومة متناقلة بين الصفين الثاني والثالث من موظفي هذه الشركات في غياب معلومات رسمية.
وفي محاولة من هذه الشركات لاستيعاب الربكة الحاصلة من عدم تزامن إعادة برمجة أجهزتها مع موعد اطلاق العملة الجديدة لجأت هذه الشركات إلى الطريقة التقليدية حيث وزعت مندوبين لها في مختلف المواقع المتواجدة فيها والتي في الغالب تتضمن الوزارات وافرعها والوحدات الصحية، والمرور، متأبطين بمعدلات عالية من سيولة العملة القديمة بمختلف الفئات، والتي يغلب عليها الدينار، لاستقبال عملائها واستبدال عملتهم من أوراق الإصدار السادس الجديد بالعملة القديمة يدويا.
وكانت «الراي» قد كشفت في وقت سابق ان عمليات ايداع الاصدار الجديد عبر اجهزة السحب الآلي قد تستغرق فترة إضافية عن هذا الموعد تتراوح ما بين شهرين إلى 3 اشهر، عن يوم الاطلاق في 29 يونيو الماضي، لإعادة برمجة اجهزتها لقراءة العملة الجديدة المودعة باعلى درجات الامان تحاشيا لعمليات تغذية هذه الماكينات باموال مزيفة خصوصا وان الصفات الأمنية تطورت بشكل كبير خلال العشرين سنة الماضية، علما بان البنوك تستقبل عمليات الايداع المباشرة منذ يوم الاطلاق.
ويبلغ عدد الأوراق المتداولة من فئة الدينار القديم وهي الفئة الاكثر تصريفا في ماكينات سحب الطوابع 32.6 مليون ورقة من إجمالي النقد المتداول حالياً، فيما يبلغ عدد الأوراق المتداولة من فئة العشرين ديناراً 44.5 مليون ورقة «بنكنوت»، اما أوراق العشرة دنانير فتتجاوز 48.3 مليون ورقة، تتجاوز قيمتها 483 مليون دينار. فيما يقارب عدد أوراق الخمسة دنانير 9.5 مليون ورقة، بقيمة تقارب 47.3 مليون دينار.
ومن الناحية الفنية تعد مسؤولية تأخر إعادة تكييف اجهزة سحب طوابع وزارة المالية واجهزة الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع العملة الجديدة، على الشركات المزودة لهذه الاجهزة، حيث علم ان بنك الكويت المركزي عقد اجتماعات عدة وورش عمل مع جميع الجهات المسؤولة او التي لديها مكائن العد والفرز بوقت كاف، وكان ذلك حتى قبل اعلان محافظ «المركزي» الدكتور محمد الهاشل عن العملة الجديدة بوقت كاف.
وقد تعرفت هذه الجهات خلال اجتماعها مع «المركزي» على اشكال ومواصفات العملة الجديدة حتى تتمكن من إعادة برمجتها، ووعدت باعادة برمجتها في وقت الاصدار، الا انه من الواضح انها لم تتمكن من تفعيل اجهزتها في الموعد المحدد، ما يلقي عليها مسؤولية التأخير، بخلاف الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي» وفي مقدمتها البنوك التي فعلت اجهزتها في الموعد المحدد لاطلاق الاصدار السادس من العملة الجديدة.
وحول الاجراء الرقابي الذي يمكن ان يتخذه «المركزي» مع الجهات المزودة للطوابع في حال ان تجاوزت مهلة البرمجة الاضافية، افادت المصادر ان الشركات المزودة لماكينات الطوابع والمدنية غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وانما تابعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، ما يجعل تأخير في هذا الخصوص خارج ذمة «المركزي».
وعلى صعيد حجم السحوبات التي تم تسجيلها للعملة الجديدة في اول يوم تداول كشف المدير العام لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» عبدالله العجمي ان حجم السحوبات النقدية عن طريق اجهزة السحب الآلي بلغت 17 مليون دينار، في حين بلغت حجم العمليات التي تمت عبر اجهزة نقاط البيع 18 مليون دينار، لتسجل اجمالي بـ 35 مليون دينار، وهو معدل قريب جدا مع معدل السحوبات المعتادة في اول ايام الاسبوع ما لم يصادف سحب الرواتب.
وبالنسبة لليوم الثاني من تداول العملة الجديدة، افاد العجمي انها عند المعدلات الاعتيادية ايضا ولم تشهد اي تغير يذكر قياسا بالايام المشابهة.
أجهزة «المدنية» بالدينار القديم لـ 10 أيام إضافية
| كتب علي العلاس |
لا تزال أجهزة تسليم البطاقة المدنية تستقبل العملة القديمة فقط، لعدم إنجاز برمجتها للتعرف إلى ورقة الدينار الجديدة.
وكشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عملية البرمجة ستتطلب ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، ليصبح بإمكان المراجعين إدخال العملة الجديدة.
