نواب يقترحون إنشاء شركات عقارية للإسكان
تقدم النواب احمد باقر، والدكتور ناصر الصانع، والدكتور فيصل المسلم، وخالد العدوة، وجمال الكندري باقتراح بقانون بشأن انشاء شركات عقارية للإسكان يهدف إلى تحرير الاراضي من احتكار الحكومة لمواجهة القضية الاسكانية.
وأكد أحد مقدمي الاقتراح النائب أحمد باقر ان اسعار القسائم السكنية وصلت إلى مبالغ قياسية أدت إلى عدم تمكن المواطن العادي من شراء قسيمة لاسرته، موضحا ان ارتفاع اسعار القسائم له اسباب عديدة تتحمل الحكومة مسؤولية الجرم الاكبر منها.
وبين باقر ان مواجهة هذه الظاهرة يتمثل في تحرير الاقتصاد الكويتي بجميع جزئياته لاسيما تلك المتعلقة بالقضية الاسكانية، مشيرا إلى ان 90 في المئة من اراضي الكويت تملكها الدولة وهذا يمثل احتكارا حقيقيا للاراضي ويؤدي إلى ارتفاع اسعارها بصورة كبيرة.
ولفت باقر إلى ان الاقتراح بقانون «الذي تقدمنا به يعالج هذه المشكلة عبر انشاء شركات تساهم فيها الدولة بنسبة الارض بحيث تقوم بعد ذلك ببيع القسائم على المواطنين باسعار تتحكم بها الدولة وفق منظور اقتصادي».
وقال باقر «لا يجوز ان تصمت الدولة امام احتكار بعض الشركات للاراضي الامر الذي يؤدي إلى ارتفاع اسعارها بصورة كبيرة»، متسائلا «هل يعقل ان يرتفع سعر الارض من 50 إلى 200 او 250 ألف دينار خلال سنتين فقط؟».
واعتبر باقر ان الحكومة تساعد على هذا الاحتكار وتقوم بانشاء البنية التحتية في الاراضي المحتكرة التابعة لهذه الشركات داعيا الحكومة إلى مساعدة المواطن بقيامها بالغاء الاحتكار الذي يتم على أراضي الدولة وانشاء مناطق جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبين باقر ان بعض الشركات الحكومية تمارس احتكار للاراضي لا سيما شركة البترول، مؤكدا انه لا توجد حجة لمن يقول ان هذه الاراضي محجوزة او نفطية.
واضاف باقر «قمنا بزيارات عديدة لعدد من الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة وشاهدنا كيف يضعون مضخات النفط بين البيوت لاستخراج البترول بكل هدوء ودون مشاكل»، مطالبا بالغاء احتكار مؤسسة البترول للاراضي واذا كانت الارض بها مكامن نفطية من الممكن وضع مضخات في مناطق محدودة منها وتحرير الاراضي الاخرى التي لا يوجد بها مكامن نفطية.
من جهته، اوضح النائب جمال الكندري ان هذا المقترح سيساهم في تقديم حلول جذرية للمشكلة الاسكانية ويؤدي إلى تحرير الاقتصاد لاسيما ما يتعلق بالاراضي، مبينا ان اسعار القسائم بصورة عامة وصلت إلى معدلات مرتفعة لا يستطيع المواطن العادي مجاراتها.
وأشار الكندري إلى ان المطلوب تعاون الحكومة مع المجلس لاقرار عدد من الاقتراحات بقوانين تؤدي في النهاية إلى تحرير الاقتصاد وإعادة اسعار الاراضي والعقارات إلى مستويات معقولة.
وبين الكندري ان تحرير الاقتصاد هو الطريقة المثالية لمواجهة قضية التوظيف عبر توفير عدد كبير من فرص العمل للكويتيين في الاراضي التي ستخصصها الدولة للمشاريع الجديدة سواء كانت سكنية او تجارية او صناعية وكذلك استثمارية.
وطالب الكندري الحكومة بالتركيز على توفير الخدمات الرئيسية كمحطات الكهرباء والماء والطرق والاتصالات اضافة إلى الصرف الصحي للمشاريع الاسكانية الجديدة.
وأكد أحد مقدمي الاقتراح النائب أحمد باقر ان اسعار القسائم السكنية وصلت إلى مبالغ قياسية أدت إلى عدم تمكن المواطن العادي من شراء قسيمة لاسرته، موضحا ان ارتفاع اسعار القسائم له اسباب عديدة تتحمل الحكومة مسؤولية الجرم الاكبر منها.
وبين باقر ان مواجهة هذه الظاهرة يتمثل في تحرير الاقتصاد الكويتي بجميع جزئياته لاسيما تلك المتعلقة بالقضية الاسكانية، مشيرا إلى ان 90 في المئة من اراضي الكويت تملكها الدولة وهذا يمثل احتكارا حقيقيا للاراضي ويؤدي إلى ارتفاع اسعارها بصورة كبيرة.
ولفت باقر إلى ان الاقتراح بقانون «الذي تقدمنا به يعالج هذه المشكلة عبر انشاء شركات تساهم فيها الدولة بنسبة الارض بحيث تقوم بعد ذلك ببيع القسائم على المواطنين باسعار تتحكم بها الدولة وفق منظور اقتصادي».
وقال باقر «لا يجوز ان تصمت الدولة امام احتكار بعض الشركات للاراضي الامر الذي يؤدي إلى ارتفاع اسعارها بصورة كبيرة»، متسائلا «هل يعقل ان يرتفع سعر الارض من 50 إلى 200 او 250 ألف دينار خلال سنتين فقط؟».
واعتبر باقر ان الحكومة تساعد على هذا الاحتكار وتقوم بانشاء البنية التحتية في الاراضي المحتكرة التابعة لهذه الشركات داعيا الحكومة إلى مساعدة المواطن بقيامها بالغاء الاحتكار الذي يتم على أراضي الدولة وانشاء مناطق جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبين باقر ان بعض الشركات الحكومية تمارس احتكار للاراضي لا سيما شركة البترول، مؤكدا انه لا توجد حجة لمن يقول ان هذه الاراضي محجوزة او نفطية.
واضاف باقر «قمنا بزيارات عديدة لعدد من الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة وشاهدنا كيف يضعون مضخات النفط بين البيوت لاستخراج البترول بكل هدوء ودون مشاكل»، مطالبا بالغاء احتكار مؤسسة البترول للاراضي واذا كانت الارض بها مكامن نفطية من الممكن وضع مضخات في مناطق محدودة منها وتحرير الاراضي الاخرى التي لا يوجد بها مكامن نفطية.
من جهته، اوضح النائب جمال الكندري ان هذا المقترح سيساهم في تقديم حلول جذرية للمشكلة الاسكانية ويؤدي إلى تحرير الاقتصاد لاسيما ما يتعلق بالاراضي، مبينا ان اسعار القسائم بصورة عامة وصلت إلى معدلات مرتفعة لا يستطيع المواطن العادي مجاراتها.
وأشار الكندري إلى ان المطلوب تعاون الحكومة مع المجلس لاقرار عدد من الاقتراحات بقوانين تؤدي في النهاية إلى تحرير الاقتصاد وإعادة اسعار الاراضي والعقارات إلى مستويات معقولة.
وبين الكندري ان تحرير الاقتصاد هو الطريقة المثالية لمواجهة قضية التوظيف عبر توفير عدد كبير من فرص العمل للكويتيين في الاراضي التي ستخصصها الدولة للمشاريع الجديدة سواء كانت سكنية او تجارية او صناعية وكذلك استثمارية.
وطالب الكندري الحكومة بالتركيز على توفير الخدمات الرئيسية كمحطات الكهرباء والماء والطرق والاتصالات اضافة إلى الصرف الصحي للمشاريع الاسكانية الجديدة.
