«ميريل لينش»: المستثمرون العالميون يسيطرون على أعصابهم... رغم التشاؤم

لايزال المستثمرون العالميون مترددين حول تغيير جوهر استراتيجياتهم بالرغم من الظروف الاقتصادية الشاملة الضعيفة وأسعار النفط المرتفعة وازدياد المخاوف الائتمانية، حسب ما أوضحه تقرير «ميريل لينش» في استطلاع لآراء مديري المحافظ الاستثمارية لشهر نوفمبر.

وخلال الشهر الماضي، ارتفع سعر النفط الخام بنسبة 18 في المئة وتعمقت أزمة الائتمان. ولكن أوضاع القطاعات الاقتصادية والدول هذا الشهر تشير الى أن معظم المستثمرين لايزالون يفضلون الأسهم لارتياحهم لفكرة أن الاقتصاد العالمي يمكنه تحمل الكساد الأميركي ويعتقدون أن الأخبار السيئة حول الاقتصاديات الكلية تم استيعابها.

من ناحية أخرى، يتوقع 12 في المئة فقط من المشاركين في الاستطلاع كساداً عالمياً خلال فترة الـ 12 شهراً المقبلة، ما يجعلهم يجادلون في أن حالة الرضى مازالت موجودة. ويتفق المتشائمون والمتفائلون في أن الدورة الاقتصادية تتجه نحو النضوج ويعتقد 70 في المئة من المشاركين أن الاقتصاد العالمي دخل المرحلة المتأخرة من دورة الأعمال.

وقال، المستشار المستقل لـ«ميريل لينش» دافيد باورز: «يسيطر المستثمرون على أعصابهم بالرغم من التوقعات المتشائمة للنمو والأرباح. ولكن دلائل برزت أخيراً بأن مديري الحقائب الاستثمارية يتخذون توجهاً محافظاً حول الكيفية التي تستخدم بها الشركات التدفق النقدي».

وبينما تبدو الأسواق ثابتة حول القضايا المتعلقة بالائتمان قصير الأمد، يوضح استطلاع شهر نوفمبر أن المستثمرين قلقون بشكل متزايد حول حالة الائتمان طويلة الأمد. ونرى ذلك بشكل واسع في نتائج سندات الشركات، ويوضح تقرير ميريل لينش قلق المستثمرين حيث يحتفظ المستثمرون بمواقفهم الأقل راحة حول مستويات ديون الشركات خلال عامين. وانخفضت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين يرون أن ميزانيات الشركات «ليست مرتفعة بشكل كاف» الى 36 في المئة في نوفمبر، من 59 في المئة في شهر مايو الماضي.

ويتوقع المستثمرون مكاسب منخفضة عام 2008. وقال 48 في المئة من المشاركين في الاستطلاع انهم يتوقعون انخفاض مكاسب الشركات خلال فترة الـ12 شهراً المقبلة، مقارنة بـ44 في المئة من المشاركين في أكتوبر و28 في المئة في أغسطس.

وواجه المستثمرون توقعات غير مؤكدة حول المكاسب وظروف ائتمانية أكثر شدةً، ولذلك فانهم أكثر حرصاً في ما يرون أنه الأسلوب السليم للشركات في توزيع تدفقاتها المالية. وقال نحو 20 في المئة من المستثمرين أن على الشركات البدء في تعزيز ميزانياتها، مقارنة بـ 8 في المئة فقط كان لهم ذلك الرأي في شهر يونيو الماضي.

مع تباطؤ النمو العالمي وحدوث عمليات بيع اضافية في الأدوات المالية، يبحث المستثمرون عن أساليب للاستفادة من مَواطن القوة في النمو المحلي بمنطقة اليورو. وقد تحوّل المستثمرون هذا الشهر الى قطاعات تتجه لتلبية الطلب في مناطقهم المحلية مثل قطاع المأكولات والمشروبات وأعمال بيع التجزئة والاتصالات. ومن الذين عبروا عن تفضيلاتهم، قال 54 في المئة من المشاركين في الاستطلاع انهم يفضلون الأسهم المتعلقة بالنمو المحلي، أكثر من تلك المرتبطة بالنمو في مناطق أخرى.

وقالت رئيسة قسم استراتيجية الأسهم الأوروبية في ميريل لينش كارين أولني: «نعتقد أن البحث عن الحماية من الاقتصاد العالمي - حيث نتحول من المرحلة المتوسطة من الدورة الاقتصادية الى المرحلة المتأخرة، مع ارتفاع اليورو وظهور حالات الضعف المالي على نطاق واسع - سيقود المستثمرين الى المستهلك في أوروبا القديمة... الأقل مديونية والأكثر غنىً».

بينما يضع السعر المرتفع لصرف اليورو ضغوطاً على المصدرين، يساهم أيضاً في دعم الطلب المحلي من خلال جعل المستهلكين في المنطقة أكثر ثراء. وهناك ثلاثة عناصر أخرى تدعم آفاق القطاعات الاستهلاكية وهي: ارتفاع الدخل القابل للانفاق ونسبة الادخار الجيدة والتغيير المتدرج في النتائج المالية التي تساهم في تخفيض العجز الحكومي الى أقل من 1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقد بدأ مديرو الأصول الاستثمارية بتنفيذ بعض التغييرات. ففي شهر أكتوبر، انخفضت النسبة الصافية للمستثمرين الأوروبيين في قطاع المأكولات والمشروبات بـ 21 في المئة وفي قطاع مبيعات التجزئة بـ 25 في المئة، بينما ارتفعت في قطاع الاتصالات بنسبة 9 في المئة. ولكن المخاوف المتجددة حول الأصول غير الرئيسية دفعت المستثمرين بقوة بعيداً عن البنوك. وفي نوفمبر، قال 40 في المئة من المستثمرين الأوروبيين انهم لا يفضلون البنوك، مقارنة بـ 4 في المئة في شهر أكتوبر.