الهاجري: البورصة متماسكة بفضل الشفافية وحال التصحيح من حال «العرض والطلب»
أكد وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري أن «سوق الكويت للاوراق المالية سوق متماسك يخضع لعملية العرض والطلب، وبناء على القوانين المطبقة والقرارات المتخذة والشفافية وسياسة السوق في تعزيز ثقة المستثمر به، سيكون سوقا متفائلا خصوصاً وأن الكويت بلد أمن واستقرار». وأضاف الهاجري أنه «بالمقارنة مع أسواق المنطقة فان السوق الكويتي ما زال في صعود مستمر (لكنه) محكوم بعملية العرض والطلب».
ورفض الهاجري ردا على سؤال وصف حالة السوق الحالية بالـ «الهبوط الحاد»، مطمئنا المستثمرين بأن السوق يمر بعملية تصحيح، وأنه طالما أن الكويت وسوق الكويت للأوراق المالية تخضع لقوانين ولأنظمة عادلة لا بد أن يكون المستثمر في حالة اطمئنان باستثمار أمواله في أيد أمينة، مضيفا أن الاوضاع العالمية دائما تؤثر على كل الاسواق من دون شك ولكن ما زال سوق الكويت للأوراق المالية متماسكا بفضل قوانينه وأنظمته ودورة المؤسسات والقوانين.
كلام الهاجري جاء على هامش مؤتمر الرتاج للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أقامته شركة الرتاج للاستثمار أمس في غرفة التجارة والصناعة، برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ممثلا بالهاجري، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى متحدثين متخصصين تناولوا في أوراق عملهم التحديات والفرص التي أمام هذا القطاع الحيوي الذي يشكل 85 في المئة من حجم الشركات العاملة في الكويت.
وافتتح الهاجري المؤتمر بكلمة شكر فيها شركة رتاج على الدعم الذي تقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الغالبية العظمى من مؤسسات القطاع الخاص في الكويت وتساهم بالنهضة الاقتصادية. كما شكرهم على تنظيم المؤتمر الذي يسلط الضوء على واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الفردية والعائلية، ودورها المستقبلي في تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي.
وتابع الهاجري أن الكويت تمتلك اليوم كل مقومات النهوض، وكل العناصر الاساسية التي تحتاجها أي دولة في العالم لتحقق التنمية الشاملة وفي مقدمها التنمية الاقتصادية. فالاستقرار السياسي الراسخ على مدى عقود، والبنية التحتية المتطورة، والقطاع الخاص النشط، والملاءة المالية الناتجة من ارتفاع أسعار النفط، الاستقرار النقدي، والتشريعات الجاذبة والمشجعة للمستثمر المحلي والاجنبي وما تعده الحكومة بالتعاون مع مجلس الامة من تشريعات وقوانين جديدة، وتعديلات على قوانين قائمة غايتها تفعيل دور القطاع الخاص عموما والشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصا لتسهيل اجراءات التأسيس وممارسة الاعمال ومواكبة تغيرات العصر وتلبية احتياجات المنافسة، وسواها كلها تشكل حوافز جدية وحقيقية للنهوض والتقدم والتطور والعمل على مستوى القطاعين الحكومي والخاص ضمن رؤية واضحة لبلوغ الهدف السامي الذي وضعته القيادة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. وأضاف الهاجري «يجب وضع اليد باليد لتذليل العقبات التي تعترض سبيلنا بالاعتماد على عزائم الكويتيين وارادتهم الصلبة وتجاربهم الغنية في ميادين التجارة والمال والاستثمار.
مداخلة القنبدي
أما التحديات الراهنة والتوقعات الذي يحملها هذا القطاع الاقتصادي فقد تناولها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الرتاج للاستثمار جهاد القبندي الذي عرض خلال مداخلته أهداف الشركة التي تعمل على تقديم حلول ادارية وفنية وتمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الفردية والعائلية. في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر الدخول كشريك استراتيجي معها.وتحقيق جوانب من مقاصد الشريعة الاسلامية وفي مقدمها التكافل الاجتماعي. وذلك بعد أن وجدت الشركة أن هذا القطاع غير مخدوم ومتجاهل ماليا وقانونيا وتشريعيا، كما أنه غير مخدوم على مستوى الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للكويت. وفند القبندي مزايا التعامل مع «رتاج» منها بعدها عن روح السيطرة والاستحواذ، ملاءتها المالية التي تبلغ 25 مليون دينار ووجود نخبة مميزة من الشركات والمؤسسات والأفراد من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي المساهمين فيها اضافة لامتلاكها لفريق عمل متخصص لديه خبرات عالية في اعادة هيكلة الشركات تمكنه من التعامل مع الشركات العائلية وتعاونها مع شبكة من الشركاء الاستراتيجيين TECHNICAL PARTNERS الفنيين والمتخصصين في الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية.
«الرتاج » تطرح الأسبوع المقبل «مواسم» لخدمات الحج والعمرة
كشف القبندي عن بعض المشاريع الحالية للشركة، مؤكدا أن هناك مشاريع أخرى لا يمكن الافصاح عنها نظرا لأنها عائلية وقد لا ترغب بالتحدث عن أوضاعها العامة والمالية في الوقت الراهن. وأول المشاريع الحالية شركة خدمات الحج والعمرة (مواسم) التي ستطرح الاسبوع المقبل 130 مليونا من أسهمها في اكتتاب خاص بسعر 105 فلوس لكل سهم، شاملة 5 فلوس علاوة تسويق واكتتاب.
وأشار القبندي الى انه تم توقيع عقد مع شركة دلتا للصناعات الدوائية وستدخل رتاج كشريك استراتيجي فيها بنسبة 75 في المئة، كما أنها في مراحل متقدمة من التفاوض وتوقيع العقود مع شركة عائلية للأغذية، شركة استشارات شرعية في الكويت، وشركات صناعات دوائية في مجلس التعاون الخليجي والشرق الاوسط.
الكويت تفتقر للبيانات
أشار القبندي ردا على سؤال، ان اكثر الامور صعوبة في الكويت هي الحصول على الارقام والاحصاءات، وقد وجدت الشركة صعوبة في الحصول على البيانات التي تظهر أرقام وأعداد الموظفين الذي يملكون رخص عمل في الكويت. وأكد أن رتاج تعمل على خلق قاعدة بيانات وفهرس لبعض قطاعات الاعمال التي تديرها. ولفت الى أن رخص العمل تتراوح ما بين 32 و33 ألف رخصة تقريبا.
تصنيف الشركات من حيث الحجم
صنف بنك دبي الوطني الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم في القطاع الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على الشكل التالي:
أقل من 2 مليون دولار من رأس المال المستثمر يصنف من الشركات الصغيرة الحجم.
يتواجد 8955 شركة صناعية متوسطة وصغيرة الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي.
تشكل الشركات الصغيرة حوالي 70 في المئة والمتوسطة 16 في المئة من اجمالي الشركات الصناعية في دول المجلس.
على نطاق الموظفين تشكل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم أكثر من 52 في المئة من اجمالي العمالة في القطاع الصناعي.
