«بيتك للأبحاث»: تتم عبر 3 عقود رئيسية هي الحالية والآجلة المستقبلية
قيمة تداولات أسواق السلع تبلغ 1.5 تريليون دولار
أشار تقرير أصدرته إدارة الرقابة والاستشارات الشرعية في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى أن بيوع السلع في الأسواق الدولية تحكمها 3 عقود رئيسية هي الحالية والآجلة والمستقبلية، وهي معتمدة فى بورصات السلع الدولية الرئيسية التى تتعامل فى المعادن والحبوب والاغذية والنفط والغاز.
وقدّر التقرير حجم المبيعات السنوية التي تتم من خلال بورصة لندن للمعادن مثلاً بما قيمته 2 تريليون دولار في السنة، فيما يزيد حجم التداولات اليومية في أسواق السلع الدولية حول العالم على 1.5 تريليون دولار.
وقال التقرير إن العولمة المالية أدت إلى ظهور مجموعة من أسواق السلع الدولية التي تعمل بالتوازي مع الأسواق النقدية والمالية العالمية، وتعرف بإسم بورصات السلع الدولية، وتتعامل مع العديد من السلع الاستراتيجية مثل المعادن، والحبوب، والأغذية، والنفط والغاز.
وأضاف أنه هناك بورصات تتعامل في عدد من تلك السلع، أو مع مجموعات متجانسة منها، مبيناً أنه هناك بورصات تخصصت في نوع واحد منها، مثل بورصة شيكاغو للحبوب أول بورصة للحبوب في العالم وتأسست في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية عام 1848، وبورصة يورونيكست المتخصصة في السلع الغذائية ومقرها في باريس، وبورصة لندن للمعادن المسماة ( London Metal Exchange ) والتي اشتهرت باسمها المختصر (LME) من أهم أسواق السلع في العالم، ومتخصصة في المعاد ما عدا الحديد ويرجع تاريخها إلى عام 1517.
وأفاد التقرير أن هذه البورصة تتعامل مع مستودعات سبق لها قبولها ضمن منظومة المستودعات المعتمدة من قبل إدارة البورصة، بعد التأكد من استيفائها المعايير التي تتطلبها، لافتاً إلى أن هذه المستودعات تبلغ أكثر من 400 مستودع منتشرة في 32 موقعاً في أميركا وأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، وتصدر شهادات المخزون مباشرة أو عن طريق وكلائها في لندن حيث موقع البورصة، وقدّر حجم المبيعات السنوية التي تتم من خلال البورصة في المتوسط بما قيمته 2 تريليون دولار في السنة.
وقال التقرير إن المقصود بالسلع الدولية هي السلع الأساسية التي تتم المتاجرة بها في الأسواق الدولية (البورصات) وهي المعادن، ومنتجات الطاقة، والمواد الأولية، ومدخلات الصناعة، ويتم التعامل بها في أسواق السلع المنظمة والأسواق العادية التقليدية.
وأضاف أنه لا يدخل في مفهوم السلع الدولية، المنتجات المصنعة الجاهزة للاستهلاك أو الاستعمال، مبيناً أن الدراسات تظهر أن حجم التداولات اليومية في أسواق السلع الدولية حول العالم يزيد عن 1.5 تريليون دولار، ما يدل على أهمية هذه السلع في تنمية التبادل التجاري في العديد من دول العالم.
وأوضح أنه وفقاً للمعيار الشرعي الدولي رقم (20) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، يتم تعريف بيوع السلع في الأسواق المنظمة بأنها عقود البيع التي تتم في أسواق السلع المنظمة بإشراف ورقابة هيئات مختصة، وأنه من خلال وسطاء متخصصين ينسقون بين طلبات البيع وطلبات الشراء باستخدام عقود نمطية تشتمل على الشروط والمواصفات المختلفة مع النص على زمن التسليم ومكانه، لافتاً إلى أنه قد يشترط إيداع نسبة من الثمن وفتح حسابات لدى الوسطاء ضمانا للتنفيذ.
وبين أن عقود بيوع السلع في الأسواق الدولية تقسم إلى 3 أنواع رئيسية هي العقود الحالة التي تقتضي التسليم والتسلم فورا، وقد يتأخر في حدود يوم أو يومي عمل حسب ضوابط السوق، والعقود الآجلة (FORWARD)
وهي العقود المؤجلة البدلين التي تترتب آثارها في تاريخ محدد في المستقبل، وتنتهي بالتسليم والتسلم في ذلك الموعد، والمستقبليات في السلع وهي العقود التي تترتب عليها آثارها في تاريخ محدد في المستقبل، وتنتهي غالبا إما بالمقاصة بين أطرافها، وإما بالتسوية النقدية، أو بعقود معاكسة، وهي نادرا ما تنتهي بالتسليم والتسلم الفعلي.
وقدّر التقرير حجم المبيعات السنوية التي تتم من خلال بورصة لندن للمعادن مثلاً بما قيمته 2 تريليون دولار في السنة، فيما يزيد حجم التداولات اليومية في أسواق السلع الدولية حول العالم على 1.5 تريليون دولار.
وقال التقرير إن العولمة المالية أدت إلى ظهور مجموعة من أسواق السلع الدولية التي تعمل بالتوازي مع الأسواق النقدية والمالية العالمية، وتعرف بإسم بورصات السلع الدولية، وتتعامل مع العديد من السلع الاستراتيجية مثل المعادن، والحبوب، والأغذية، والنفط والغاز.
وأضاف أنه هناك بورصات تتعامل في عدد من تلك السلع، أو مع مجموعات متجانسة منها، مبيناً أنه هناك بورصات تخصصت في نوع واحد منها، مثل بورصة شيكاغو للحبوب أول بورصة للحبوب في العالم وتأسست في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية عام 1848، وبورصة يورونيكست المتخصصة في السلع الغذائية ومقرها في باريس، وبورصة لندن للمعادن المسماة ( London Metal Exchange ) والتي اشتهرت باسمها المختصر (LME) من أهم أسواق السلع في العالم، ومتخصصة في المعاد ما عدا الحديد ويرجع تاريخها إلى عام 1517.
وأفاد التقرير أن هذه البورصة تتعامل مع مستودعات سبق لها قبولها ضمن منظومة المستودعات المعتمدة من قبل إدارة البورصة، بعد التأكد من استيفائها المعايير التي تتطلبها، لافتاً إلى أن هذه المستودعات تبلغ أكثر من 400 مستودع منتشرة في 32 موقعاً في أميركا وأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، وتصدر شهادات المخزون مباشرة أو عن طريق وكلائها في لندن حيث موقع البورصة، وقدّر حجم المبيعات السنوية التي تتم من خلال البورصة في المتوسط بما قيمته 2 تريليون دولار في السنة.
وقال التقرير إن المقصود بالسلع الدولية هي السلع الأساسية التي تتم المتاجرة بها في الأسواق الدولية (البورصات) وهي المعادن، ومنتجات الطاقة، والمواد الأولية، ومدخلات الصناعة، ويتم التعامل بها في أسواق السلع المنظمة والأسواق العادية التقليدية.
وأضاف أنه لا يدخل في مفهوم السلع الدولية، المنتجات المصنعة الجاهزة للاستهلاك أو الاستعمال، مبيناً أن الدراسات تظهر أن حجم التداولات اليومية في أسواق السلع الدولية حول العالم يزيد عن 1.5 تريليون دولار، ما يدل على أهمية هذه السلع في تنمية التبادل التجاري في العديد من دول العالم.
وأوضح أنه وفقاً للمعيار الشرعي الدولي رقم (20) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، يتم تعريف بيوع السلع في الأسواق المنظمة بأنها عقود البيع التي تتم في أسواق السلع المنظمة بإشراف ورقابة هيئات مختصة، وأنه من خلال وسطاء متخصصين ينسقون بين طلبات البيع وطلبات الشراء باستخدام عقود نمطية تشتمل على الشروط والمواصفات المختلفة مع النص على زمن التسليم ومكانه، لافتاً إلى أنه قد يشترط إيداع نسبة من الثمن وفتح حسابات لدى الوسطاء ضمانا للتنفيذ.
وبين أن عقود بيوع السلع في الأسواق الدولية تقسم إلى 3 أنواع رئيسية هي العقود الحالة التي تقتضي التسليم والتسلم فورا، وقد يتأخر في حدود يوم أو يومي عمل حسب ضوابط السوق، والعقود الآجلة (FORWARD)
وهي العقود المؤجلة البدلين التي تترتب آثارها في تاريخ محدد في المستقبل، وتنتهي بالتسليم والتسلم في ذلك الموعد، والمستقبليات في السلع وهي العقود التي تترتب عليها آثارها في تاريخ محدد في المستقبل، وتنتهي غالبا إما بالمقاصة بين أطرافها، وإما بالتسوية النقدية، أو بعقود معاكسة، وهي نادرا ما تنتهي بالتسليم والتسلم الفعلي.
