استولوا على 105 آلاف دينار وفشلوا في تسييل 750 ألفاً
اصطياد 4 مواطنين تخصصوا في سرقة بيانات بطاقات ائتمانية أجنبية واستخدامها في الكويت
اللواء عبدالحميد العوضي ?
• مسؤول بنك اشتبه في عمليات البيع وأبلغ النيابة
• المتهمون حولوا ديوانية الى «غرفة عمليات»
• المتهمون حولوا ديوانية الى «غرفة عمليات»
تمكن رجال مباحث إدارة جرائم المال من اصطياد تشكيل عصابي يتألف من أربعة مواطنين تخصصوا في سرقة بيانات بطاقات ائتمانية أجنبية استخدموها في الكويت واستولوا من خلالها على مبلغ 105 آلاف دينار وكانوا في طريقهم لتسييل 750 ألف دينار أخرى.
تفاصيل القضية رواها مصدر أمني لـ «الراي» بأن مسؤولا في أحد البنوك المحلية قدم بلاغا إلى النيابة العامة عن عمليات بيع مشبوهة تمت بالبطاقات الائتمانية عبر نقاط بيع خاصة وأن قيمة بعض المشتريات بلغت 10 آلاف دينار الأمر الذي أثار الشبهات، وأحيل البلاغ على وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي الذي أوعز إلى مدير إدارة جرائم المال اللواء فراج الزعبي البحث والتحري والوقوف على التفاصيل.
وتابع المصدر الأمني أنه « تم تشكيل فريق مباحثي تولى جمع معلومات عن الشركة التي تقوم بعمليات الشراء المبالغ فيها عن طريق نقاط البيع بواسطة البطاقات الائتمانية، وتوصل رجاله إلى ثلاث نقاط تملكها شركة محدودة يتم عن طريقها عمليات الشراء المشبوهة، وبالرصد والتقصي ظهر أن نقاط البيع ليست موجودة في الشركة وأنها في ديوانية في محافظة العاصمة يرتادها 4 مواطنين تتراوح أعمارهم بين (23 و24 عاما) وأحدهما يعمل موظفا بينما الباقون عاطلون عن العمل».
وذكر المصدر أن «رجال إدارة جرائم المال وخشية إثارة انتباه رواد الديوانية قاموا باستصدار إذن نيابي شامل لمداهمتها وتفتيشها ثم شرعوا في تتبع المترددين عليها الذين اتضح أنهم يتعاملون في نسخ البطاقات الائتمانية المسروقة من الخارج ومن ثم القيام بعمليات شراء بواسطتها عبر نقاط البيع التي يمتلكونها بحيث يتم تحويل مبلغ المشتريات من نقطة البيع إلى حسابهم في البنك حتى يتمكنوا من تسييل جميع الأموال الموجودة في البطاقة لصالحهم».
وأضاف المصدر أن «ما لفت انتباه موظفي البنك الذين أبلغوا النيابة العامة أن المتهمين تمكنوا من تسييل 5 آلاف دينار أدرجت في حسابات أحدهم و بعد نجاح العملية بدأت تأتي من نقاط البيع الأخرى عمليات شراء يصل بعضها إلى 10 آلاف دينار ولكنها لم تتم كون البنك قام بإيقافها»، مشيرا إلى أنه «تمت مداهمة الديوانية والقبض على روادها الأربعة و مصادرة أجهزة حاسوب وأجهزة أخرى لقراءة البطاقات الإئتمانية وقوائم بعشرات البطاقات الإئتمانية بالاضافة إلى بطاقات ممغنطة يتم تحميل بيانات البطاقات المسروقة عليها لتعمل كبطاقة ائتمانية كما لو كانت حقيقية كما عثر على إيصالات بيع لمشتروات تصل قيمتها إلى أكثر من 750 ألف دينار إلا أنه لم يتم تسييلها، بينما يجري الآن البحث عن شريك خامس يعتقد أنه تمكن من تسييل 100 ألف دينار وتحويلها عبر نقاط البيع التي يملكها».
وكشف المصدر أن «المتهمين اعترفوا على ملكيتهم لـ 4 نقاط بيع أخرى في منزل أحدهم وأنهم يقومون بشراء بيانات البطاقات من (هكرز) من خارج البلاد وبعدها يقومون بواسطة استخدام قارئ بيانات بتحميل البيانات على بطاقات ممغنطة لتصبح كأنها بطاقة أصلية ومن ثم يقومون باستخدامها للشراء من نقاط البيع التي يمتلكونها لتتحول الأموال في حساباتهم في البنك وبعدها يقومون بسحبها».
ومضى المصدر الأمني أن «رجال جرائم المال لا يزالون في طور التحقيق في القضية لوجود شكوك بوجود شركاء آخرين للمتهمين داخل البلا».
تفاصيل القضية رواها مصدر أمني لـ «الراي» بأن مسؤولا في أحد البنوك المحلية قدم بلاغا إلى النيابة العامة عن عمليات بيع مشبوهة تمت بالبطاقات الائتمانية عبر نقاط بيع خاصة وأن قيمة بعض المشتريات بلغت 10 آلاف دينار الأمر الذي أثار الشبهات، وأحيل البلاغ على وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي الذي أوعز إلى مدير إدارة جرائم المال اللواء فراج الزعبي البحث والتحري والوقوف على التفاصيل.
وتابع المصدر الأمني أنه « تم تشكيل فريق مباحثي تولى جمع معلومات عن الشركة التي تقوم بعمليات الشراء المبالغ فيها عن طريق نقاط البيع بواسطة البطاقات الائتمانية، وتوصل رجاله إلى ثلاث نقاط تملكها شركة محدودة يتم عن طريقها عمليات الشراء المشبوهة، وبالرصد والتقصي ظهر أن نقاط البيع ليست موجودة في الشركة وأنها في ديوانية في محافظة العاصمة يرتادها 4 مواطنين تتراوح أعمارهم بين (23 و24 عاما) وأحدهما يعمل موظفا بينما الباقون عاطلون عن العمل».
وذكر المصدر أن «رجال إدارة جرائم المال وخشية إثارة انتباه رواد الديوانية قاموا باستصدار إذن نيابي شامل لمداهمتها وتفتيشها ثم شرعوا في تتبع المترددين عليها الذين اتضح أنهم يتعاملون في نسخ البطاقات الائتمانية المسروقة من الخارج ومن ثم القيام بعمليات شراء بواسطتها عبر نقاط البيع التي يمتلكونها بحيث يتم تحويل مبلغ المشتريات من نقطة البيع إلى حسابهم في البنك حتى يتمكنوا من تسييل جميع الأموال الموجودة في البطاقة لصالحهم».
وأضاف المصدر أن «ما لفت انتباه موظفي البنك الذين أبلغوا النيابة العامة أن المتهمين تمكنوا من تسييل 5 آلاف دينار أدرجت في حسابات أحدهم و بعد نجاح العملية بدأت تأتي من نقاط البيع الأخرى عمليات شراء يصل بعضها إلى 10 آلاف دينار ولكنها لم تتم كون البنك قام بإيقافها»، مشيرا إلى أنه «تمت مداهمة الديوانية والقبض على روادها الأربعة و مصادرة أجهزة حاسوب وأجهزة أخرى لقراءة البطاقات الإئتمانية وقوائم بعشرات البطاقات الإئتمانية بالاضافة إلى بطاقات ممغنطة يتم تحميل بيانات البطاقات المسروقة عليها لتعمل كبطاقة ائتمانية كما لو كانت حقيقية كما عثر على إيصالات بيع لمشتروات تصل قيمتها إلى أكثر من 750 ألف دينار إلا أنه لم يتم تسييلها، بينما يجري الآن البحث عن شريك خامس يعتقد أنه تمكن من تسييل 100 ألف دينار وتحويلها عبر نقاط البيع التي يملكها».
وكشف المصدر أن «المتهمين اعترفوا على ملكيتهم لـ 4 نقاط بيع أخرى في منزل أحدهم وأنهم يقومون بشراء بيانات البطاقات من (هكرز) من خارج البلاد وبعدها يقومون بواسطة استخدام قارئ بيانات بتحميل البيانات على بطاقات ممغنطة لتصبح كأنها بطاقة أصلية ومن ثم يقومون باستخدامها للشراء من نقاط البيع التي يمتلكونها لتتحول الأموال في حساباتهم في البنك وبعدها يقومون بسحبها».
ومضى المصدر الأمني أن «رجال جرائم المال لا يزالون في طور التحقيق في القضية لوجود شكوك بوجود شركاء آخرين للمتهمين داخل البلا».
