الرئيس الغانم يدفع في اتجاه إقرار التعديل على قانون إنشاء المحكمة الدستورية
التأمين الصحي... المتقاعدون أولاً
• «نفط الكويت» تتنازل عن 70 مليون متر مربع تتسع لـ 43 ألف وحدة سكنية جنوب «سعد العبدالله»
• إقرار قانون إنشاء مدينة صباح الأحمد المتطورة المتضمنة 35 ألف وحدة في 5 سنوات
• لجنة الميزانيات تسجل حزمة ملاحظات على هيئة الشباب
• الصالح يحذر من عملية غسل أموال ترافق إصدار العملة الجديدة
• إقرار قانون إنشاء مدينة صباح الأحمد المتطورة المتضمنة 35 ألف وحدة في 5 سنوات
• لجنة الميزانيات تسجل حزمة ملاحظات على هيئة الشباب
• الصالح يحذر من عملية غسل أموال ترافق إصدار العملة الجديدة
فيما يُتَوَقَع أن يكون التأمين الصحي للمواطنين على أجندة الإنجاز قبل أن يطوي دور الانعقاد سجله، وإن كان للمتقاعدين ابتداء، وفقا لتأكيدات نيابية، يبدو أن «طاقة الفرج» تتسع بصماتها على هذا الدور بمزيد من الإنجازات، في طليعتها تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، الذي أكدت مصادر نيابية أن الرئيس مرزوق الغانم يدفع في اتجاه إقراره، بالرغم من التحفظ الحكومي حول بعض مواده، مع خطوات حثيثة لحل القضية الإسكانية، ترجمها إعلان وزير المواصلات والبلدية عيسى الكندري عن تنازل شركة نفط الكويت عن أراض تتسع لحوالي 43 ألف وحدة سكنية في جنوب مدينة سعد العبدالله.
وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ«الراي» أن «التأمين الصحي للمتقاعدين سينفذ أولا»، كاشفا عن جلسة عمل ضمته مع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ودار نقاش حول التأمين ووجوبيته.
وقال الزلزلة «إن الحديث كان يصب في اتجاه أهمية التأمين، ولكن الأمر يحتاج الى وضع آلية لتنفيذ القانون ويصعب تنفيذه خلال فترة قصيرة، فاتفق على تنفيذ تأمين المتقاعدين أولا، وتاليا فإنه يشمل جميع المواطنين. وعموما فإن القطار ركب السكة، والقانون اوشك على الانجاز وسيحال الى مجلس الوزراء قريبا ومن ثم الى وزارة الصحة للتطبيق».
وأعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها في شأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية، وبما يقضي بحق الافراد باللجوء لها مباشرة، وكذلك قانون تنظيم العمالة المنزلية في البلاد وقانون انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة.
وقال الحريص في تصريح صحافي «ان تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية وبما يقضي بحق تقاضي الافراد وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والنفع العام امامها تم إقراره بإجماع الاعضاء الحضور خلال اجتماع اللجنة (أمس) وسنعمل قدر الإمكان على ادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة في 10 يونيو».
واوضح الحريص ان اللجنة اقرت أيضا قانون تنظيم العمالة المنزلية وقانون انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة، وبما يسهم بشكل مباشر في حل القضية الاسكانية، خصوصا وانه ينص على انشاء مدينة سكنية تتضمن 35 الف وحدة سكنية خلال خمس سنوات».
وأشار الحريص الى ان اللجنة أرجأت البت في قانون محكمة الأسرة بناءً على طلب وزارة العدل «لمزيد من الدراسة وابداء رأيها حوله».
وعلمت «الراي» من مصادر نيابية أن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية يحظى باهتمام نيابي يرمي الى إقراره خلال دور الانعقاد الحالي.
ونقلت المصادر عن ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وهو أحد مقدمي المقترح «يدفع في اتجاه إقراره خلال دور الانعقاد الحالي».
وأشاد النائب راكان النصف بسرعة انجاز اللجنة التشريعية للتعديل المقدم على قانون المحكمة الدستورية في شأن اعطاء المواطن حق اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة.
وقال النصف في مؤتمر صحافي «إن هذا التعديل الذي تقدمنا به في شأن اعطاء المواطن حق اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة وفق ضوابط، والذي اقرته اللجنة التشريعية خلال اجتماعها امس، جاء انطلاقا من ايماننا بأن الكثير من المشاكل السياسية في الكويت كان غلافها سياسيا الا ان باطنها كان دستوريا قانونيا».
واكد النصف «ان هذا التعديل يأتي لقطع دابر الخلاف السياسي على الكثير من القضايا الدستورية، ونحن نتطلع الى أن يقر تعديل قانون المحكمة الدستورية في الجلسة المقبلة او خلال دور الانعقاد الحالي على ابعد تقدير».
وعلى صعيد القضية الاسكانية، قال النصف «ستعقد اللجنة اجتماعا مهما الاحد المقبل مع وزير الاسكان ياسر ابل والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، فبعدما انتهينا من وضع جدول سنوي بتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا، نتجه خلال هذا الاجتماع الى تقديم جدول زمني مفصل نعرضه على المواطنين، متضمنا جدولا بتوزيع الـ 13 الف وحدة سكنية خلال العام الحالي الذي بدأ بتاريخ 31 مارس 2014 وينتهي في 31 مارس 2015».??
وأعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أمس تنازل شركة نفط الكويت عن أراض بمساحة 70 مليون متر مربع لتخصيصها منطقة سكنية والكائنة جنوب مدينة سعد العبدالله على الدائري السادس وتتسع لحوالي 43 ألف وحدة سكنية ضمن المنطقة رقم 11.
وقال الكندري في تصريح صحافي «إن مميزات الموقع تكمن في ملاصقته للمنطقة الحضرية والذي تم اقتراحه في السابق ضمن مدن التوابع الاسكانية كونه يرتبط بطرق رئيسية قائمة الى جانب قربه من الخدمات والمرافق العامة».
وأكد ان الموقع سيلبي ما يقارب 50 في المئة من أعداد الطلبات الاسكانية لفترات الانتظار المدرجة على جداول المؤسسة العامة للرعاية السكنية».
من جهته، اتسم اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس مع لجنة أسواق المال بالطرح الموضوعي العقلاني، وفقا لمصادر نيابية مواكبة الاجتماع، وقد أبدت اللجنة التي تتألف من غرفة التجارة والبورصة والمقاصة وهيئة الأسواق تحفظا على بعض التعديلات النيابية التي قدمت على قانون هيئة الأسواق.
وقالت المصادر لـ «الراي» «إن اللجنة المالية طلبت من لجنة الأسواق تقديم مذكرة تتعلق بالرأي حول التعديلات، فطلبت الأخيرة التمهل ودراسة التعديلات بتأن، نظرا لتشعب المواد المقدمة، غير أن (المالية) طلبت الاسراع في تقديم المذكرة، لأن دور الانعقاد أوشك على الانتهاء واللجنة تأمل بجهوزية التعديلات».
وكشفت المصادر عن رغبة لجنة الأسواق في تأجيل الرد «لأنه يمس استقلالية هيئة الأسواق، وهو أمر في غاية الخطورة، لأن تبعية الهيئة لوزير التجارة ستحد من عملها وتؤثر على آليته».
وأعلن النائب سعدون حماد عن تقديم تعديل على قانون الانتخابات العامة برفع الشرط المالي للترشح الى 5 الاف دينار بدلا من 50 دينارا.
وقال حماد «سأقدم التعديل رسميا غداً (اليوم)، لوقف المهازل الاخيرة في ترشح البعض»، معتبرا أن «ما يجري من إسفاف في عمليات الترشح لا يمت الى الديموقراطية بصلة، بل هو إساءة وتشويه لها».
وأعلنت الادارة العامة لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية عن تقدم 11 مرشحا للانتخابات التكميلية أمس.
وحذر النائب خليل الصالح من «رواج عمليات غسل الأموال تزامنا مع ضخ العملة الكويتية الجديدة ودخولها حيز التداول»، مطالبا الجهات المعنية، وخصوصا البنك المركزي ووزارة الداخلية بأخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون».
وقال الصالح لـ «الراي» «إن هناك نشاطات مالية ضخمة تتأهب لدخول السوق، وعلينا التأكد من سلامة الأموال التي سيتم تداولها، لأن عمليات غسل الأموال تنشط في مثل هذه الحالات».
وذكر الصالح أن «الكويت سوق مهم جدا لبعض المؤسسات المالية، وعلينا أن نكون حذرين ممن يريد أن يستغل تبديل العملة الكويتية في تمرير معاملات مالية غير شرعية».
من جانبها، سجلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية جملة ملاحظات على ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2014 - 2015، من ضمنها أن الميزانية تضمنت إدراج مبالغ كبيرة للأحكام القضائية الصادرة في غير صالح الهيئة منذ السنة المالية 2011 / 2012 والبالغة في جملتها 3.4 مليون دينار، نظرا لقصور أحكام اللائحة التي تنظم نشاط الاحتراف.
وسجلت اللجنة عدم فعالية الرقابة على الأندية، وأوصت بدراسة أن يشمل مشروع القانون المقترح لإعادة تنظيم الأنشطة الرياضية والشبابية قيام الهيئة بتعيين مكاتب للتدقيق على حسابات الأندية.
وأشارت اللجنة الى ازدواجية الصرف على الأنشطة الشبابية، حيث أدرج في ميزانية وزارة الشباب ضمن ميزانية الامانة العامة لمجلس الوزراء مبلغ 12.1 مليون دينار للأنشطة الشبابية، في حين تضمنت ميزانية الهيئة مبلغ 7.2 مليون لتلك الأنشطة.
وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ«الراي» أن «التأمين الصحي للمتقاعدين سينفذ أولا»، كاشفا عن جلسة عمل ضمته مع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ودار نقاش حول التأمين ووجوبيته.
وقال الزلزلة «إن الحديث كان يصب في اتجاه أهمية التأمين، ولكن الأمر يحتاج الى وضع آلية لتنفيذ القانون ويصعب تنفيذه خلال فترة قصيرة، فاتفق على تنفيذ تأمين المتقاعدين أولا، وتاليا فإنه يشمل جميع المواطنين. وعموما فإن القطار ركب السكة، والقانون اوشك على الانجاز وسيحال الى مجلس الوزراء قريبا ومن ثم الى وزارة الصحة للتطبيق».
وأعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها في شأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية، وبما يقضي بحق الافراد باللجوء لها مباشرة، وكذلك قانون تنظيم العمالة المنزلية في البلاد وقانون انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة.
وقال الحريص في تصريح صحافي «ان تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية وبما يقضي بحق تقاضي الافراد وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والنفع العام امامها تم إقراره بإجماع الاعضاء الحضور خلال اجتماع اللجنة (أمس) وسنعمل قدر الإمكان على ادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة في 10 يونيو».
واوضح الحريص ان اللجنة اقرت أيضا قانون تنظيم العمالة المنزلية وقانون انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة، وبما يسهم بشكل مباشر في حل القضية الاسكانية، خصوصا وانه ينص على انشاء مدينة سكنية تتضمن 35 الف وحدة سكنية خلال خمس سنوات».
وأشار الحريص الى ان اللجنة أرجأت البت في قانون محكمة الأسرة بناءً على طلب وزارة العدل «لمزيد من الدراسة وابداء رأيها حوله».
وعلمت «الراي» من مصادر نيابية أن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية يحظى باهتمام نيابي يرمي الى إقراره خلال دور الانعقاد الحالي.
ونقلت المصادر عن ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وهو أحد مقدمي المقترح «يدفع في اتجاه إقراره خلال دور الانعقاد الحالي».
وأشاد النائب راكان النصف بسرعة انجاز اللجنة التشريعية للتعديل المقدم على قانون المحكمة الدستورية في شأن اعطاء المواطن حق اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة.
وقال النصف في مؤتمر صحافي «إن هذا التعديل الذي تقدمنا به في شأن اعطاء المواطن حق اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة وفق ضوابط، والذي اقرته اللجنة التشريعية خلال اجتماعها امس، جاء انطلاقا من ايماننا بأن الكثير من المشاكل السياسية في الكويت كان غلافها سياسيا الا ان باطنها كان دستوريا قانونيا».
واكد النصف «ان هذا التعديل يأتي لقطع دابر الخلاف السياسي على الكثير من القضايا الدستورية، ونحن نتطلع الى أن يقر تعديل قانون المحكمة الدستورية في الجلسة المقبلة او خلال دور الانعقاد الحالي على ابعد تقدير».
وعلى صعيد القضية الاسكانية، قال النصف «ستعقد اللجنة اجتماعا مهما الاحد المقبل مع وزير الاسكان ياسر ابل والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، فبعدما انتهينا من وضع جدول سنوي بتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا، نتجه خلال هذا الاجتماع الى تقديم جدول زمني مفصل نعرضه على المواطنين، متضمنا جدولا بتوزيع الـ 13 الف وحدة سكنية خلال العام الحالي الذي بدأ بتاريخ 31 مارس 2014 وينتهي في 31 مارس 2015».??
وأعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أمس تنازل شركة نفط الكويت عن أراض بمساحة 70 مليون متر مربع لتخصيصها منطقة سكنية والكائنة جنوب مدينة سعد العبدالله على الدائري السادس وتتسع لحوالي 43 ألف وحدة سكنية ضمن المنطقة رقم 11.
وقال الكندري في تصريح صحافي «إن مميزات الموقع تكمن في ملاصقته للمنطقة الحضرية والذي تم اقتراحه في السابق ضمن مدن التوابع الاسكانية كونه يرتبط بطرق رئيسية قائمة الى جانب قربه من الخدمات والمرافق العامة».
وأكد ان الموقع سيلبي ما يقارب 50 في المئة من أعداد الطلبات الاسكانية لفترات الانتظار المدرجة على جداول المؤسسة العامة للرعاية السكنية».
من جهته، اتسم اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس مع لجنة أسواق المال بالطرح الموضوعي العقلاني، وفقا لمصادر نيابية مواكبة الاجتماع، وقد أبدت اللجنة التي تتألف من غرفة التجارة والبورصة والمقاصة وهيئة الأسواق تحفظا على بعض التعديلات النيابية التي قدمت على قانون هيئة الأسواق.
وقالت المصادر لـ «الراي» «إن اللجنة المالية طلبت من لجنة الأسواق تقديم مذكرة تتعلق بالرأي حول التعديلات، فطلبت الأخيرة التمهل ودراسة التعديلات بتأن، نظرا لتشعب المواد المقدمة، غير أن (المالية) طلبت الاسراع في تقديم المذكرة، لأن دور الانعقاد أوشك على الانتهاء واللجنة تأمل بجهوزية التعديلات».
وكشفت المصادر عن رغبة لجنة الأسواق في تأجيل الرد «لأنه يمس استقلالية هيئة الأسواق، وهو أمر في غاية الخطورة، لأن تبعية الهيئة لوزير التجارة ستحد من عملها وتؤثر على آليته».
وأعلن النائب سعدون حماد عن تقديم تعديل على قانون الانتخابات العامة برفع الشرط المالي للترشح الى 5 الاف دينار بدلا من 50 دينارا.
وقال حماد «سأقدم التعديل رسميا غداً (اليوم)، لوقف المهازل الاخيرة في ترشح البعض»، معتبرا أن «ما يجري من إسفاف في عمليات الترشح لا يمت الى الديموقراطية بصلة، بل هو إساءة وتشويه لها».
وأعلنت الادارة العامة لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية عن تقدم 11 مرشحا للانتخابات التكميلية أمس.
وحذر النائب خليل الصالح من «رواج عمليات غسل الأموال تزامنا مع ضخ العملة الكويتية الجديدة ودخولها حيز التداول»، مطالبا الجهات المعنية، وخصوصا البنك المركزي ووزارة الداخلية بأخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون».
وقال الصالح لـ «الراي» «إن هناك نشاطات مالية ضخمة تتأهب لدخول السوق، وعلينا التأكد من سلامة الأموال التي سيتم تداولها، لأن عمليات غسل الأموال تنشط في مثل هذه الحالات».
وذكر الصالح أن «الكويت سوق مهم جدا لبعض المؤسسات المالية، وعلينا أن نكون حذرين ممن يريد أن يستغل تبديل العملة الكويتية في تمرير معاملات مالية غير شرعية».
من جانبها، سجلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية جملة ملاحظات على ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2014 - 2015، من ضمنها أن الميزانية تضمنت إدراج مبالغ كبيرة للأحكام القضائية الصادرة في غير صالح الهيئة منذ السنة المالية 2011 / 2012 والبالغة في جملتها 3.4 مليون دينار، نظرا لقصور أحكام اللائحة التي تنظم نشاط الاحتراف.
وسجلت اللجنة عدم فعالية الرقابة على الأندية، وأوصت بدراسة أن يشمل مشروع القانون المقترح لإعادة تنظيم الأنشطة الرياضية والشبابية قيام الهيئة بتعيين مكاتب للتدقيق على حسابات الأندية.
وأشارت اللجنة الى ازدواجية الصرف على الأنشطة الشبابية، حيث أدرج في ميزانية وزارة الشباب ضمن ميزانية الامانة العامة لمجلس الوزراء مبلغ 12.1 مليون دينار للأنشطة الشبابية، في حين تضمنت ميزانية الهيئة مبلغ 7.2 مليون لتلك الأنشطة.
