متابعة / لا يريد تحميل الوزارة المسؤولية السياسية عن «الكبيرة والصغيرة»
لهذه الأسباب يرفض المدعج المس باستقلالية «هيئة الأسواق»
• إعادة «هيئة الأسواق» إلى فلك الوزارة انتكاسة للتطور التشريعي نحو الاستقلالية الرقابية
• الوزارة ليست في وارد تقديم مشروع قانون بديل للتعديلات النيابية
• الوزارة ليست في وارد تقديم مشروع قانون بديل للتعديلات النيابية
بدا وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج في تناغم مع اللجنة المالية البرلمانية في ملف تعديلات قانون هيئة أسواق المال أول من أمس، ما أثمر منح الوزارة مهلة 10 أيام لتقديم رأيها المكتوب في شأن التعديلات، لتنعدم عملياً حظوظ تمرير التعديلات في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.
وصار موقف الوزير واضحاً برفض التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، خصوصاً في شقها المتعلق بالانتقاص من صلاحيات مجلس المفوضين، وإعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحيات إشرافية صريحة على الهيئة. فما بواعث هذا الموقف المغلّف بإيجابية شكلية تجاه النواب أصحاب مقترحات قوانين التعديلات؟
توضح مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن المدعج ينطلق من اعتبارات مبدئية صرفة، لا من مركزه الحالي على رأس الوزارة، إذ إن «إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم أسواق المال كان إنجازاً تشريعياً انتظرته الكويت لعشرات السنوات، ومن غير المفهوم الدفع الآن في اتجاه معاكس، لتعود الهيئة إلى فلك السلطة السياسية، وما فيها من حسابات وضغوط ومصالح».
وتشير المصادر إلى أن المدعج يرفض إعطاء الوزير صلاحيات موسعة على «هيئة الاسواق»، ويصر على أن يظل دوره ودور من بعده من وزراء التجارة اشرافيا فقط، لتجنب رفع درجة مساءلة الوزير سياسيا عن القرارات السريعة التي تصدر يوميا، وفي هذه الحالة سيكون المدعج وغيره ومن وزراء التجارة عرضة للمساءلة السياسية عن نقل موظف أو ايقاف سهم مثلا لعدم تقديم بيانات مالية!
وبينت المصادر ان المطالبات بنقل تبيعة «الهيئة» إلى الوزير مباشرة، او مثلما تدعو بعض التعديلات بقيام الوزير بتشكيل لجنة من خارج الهيئة تبت في قرارات هيئة الاسواق مخالف لروح التشريع الذي أنشأ الهيئة. «ويمكن التذكير على هذا الصعيد بالنقاشات التي كانت سائدة في بداية تأسيس الهيئة بخصوص السلطة التي ستخضع لها، إذ كان مشروع القانون ينص على تبعيتها إلى سمو رئيس الوزراء، من باب إعلاء شأنها وعدم إخضاعها للجهاز الحكومي، لكن تم تعديل ذلك لاحقاً لموانع دستورية، وتم التشديد حينها على أن التبعية لوزير التجارة هي تبعية شكلية ليستقيم الشكل دستورياً.
ويعتقد مسؤولو «التجارة» ان تبعيات تفعيل المقترحات الجديدة بخصوص تعديل قانون هيئة اسواق المال لا يتعلق بالمتغيرات التي ستطرأ على «هيئة الاسواق» بل الامر يتسع ايضا إلى اصلاحات جديدة ستفرض على وزارة التجارة لجهة الادوات الرقابية الجديدة التي يستلزم إضافتها إلى الوزارة للقيام بالمهمة المحرمة من وجهة نظر مفوضي هيئة اسواق المال.
وامام ذلك ليس مامولا ان يجد موقف المدعج من نقل تبيعة «هيئة الاسواق» اليه معارضة نيابية واسعة خصوصاً في ظل توافقه مع رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع المعروف عنه صداقته الشخصية القوية مع المدعج والذي يعارض وعدد من الأعضاء جوهر التعديلات المقدمة من بعض النواب، سواء ان كان ذلك تضامنا مع الصديق الليبرالي او لا سباب فنية تتعلق برؤية أعضاء اللجنة المالية البرلمانية في شأن استقلالية هيئة الاسواق في كل شيء سواء في الصلاحيات أو الدرجة الرقابية عليها.
تجدر الاشارة إلى ان الهيئة العامة للمجلس منحت اللجنة المالية مهلة شهر كامل، اعتباراً من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة التشريعية، لتقديم تقريرها في شأن اقتراحات القوانين النيابية. وقد أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها في الخامس من الجاري، ما يعني أن مهلة الشهر تنتهي خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل. ومن المؤكد، بحسب العديد من المتابعين، أن الوقت المتبقي لن يكون كافياً بأي حالٍ لدراسة التعديلات وإعداد التقرير في شأنها.
وعلى صعيد متصل قالت المصادر المسؤولة ان «التجارة» ترى ان فكرة تشكيل لجنة من قبل وزير التجارة من خارج «الهيئة» للبت في قرارات «الهيئة» لا تواجه اي مأخذ دستوري، لكن المشكلة قد تكون إدارية لجهة وجوب التظلم عن الجهة المصدرة للقرار، كما ان هيئة الاسواق تختلف من حيث صلاحياتها وظروفها ومن ثم يتعين ان تكون لها طبيعة قانونية مستقلة، تضمن لها الاستقلالية وعدم التبعية المباشرة مثل بقية الجهات التابعة للوزارات.
ما البديل إذاً؟ يبدو أن التعويل كبير على التحرك الاستيعابي الذي تقوم به «هيئة الأسواق»، والذي حسن كثيراً موقف الشركات منها. ولا يبدو حتى الآن أن وزارة التجارة في وارد طرح تعديلات بديلة من خلال مشروع قانون.
وصار موقف الوزير واضحاً برفض التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، خصوصاً في شقها المتعلق بالانتقاص من صلاحيات مجلس المفوضين، وإعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحيات إشرافية صريحة على الهيئة. فما بواعث هذا الموقف المغلّف بإيجابية شكلية تجاه النواب أصحاب مقترحات قوانين التعديلات؟
توضح مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن المدعج ينطلق من اعتبارات مبدئية صرفة، لا من مركزه الحالي على رأس الوزارة، إذ إن «إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم أسواق المال كان إنجازاً تشريعياً انتظرته الكويت لعشرات السنوات، ومن غير المفهوم الدفع الآن في اتجاه معاكس، لتعود الهيئة إلى فلك السلطة السياسية، وما فيها من حسابات وضغوط ومصالح».
وتشير المصادر إلى أن المدعج يرفض إعطاء الوزير صلاحيات موسعة على «هيئة الاسواق»، ويصر على أن يظل دوره ودور من بعده من وزراء التجارة اشرافيا فقط، لتجنب رفع درجة مساءلة الوزير سياسيا عن القرارات السريعة التي تصدر يوميا، وفي هذه الحالة سيكون المدعج وغيره ومن وزراء التجارة عرضة للمساءلة السياسية عن نقل موظف أو ايقاف سهم مثلا لعدم تقديم بيانات مالية!
وبينت المصادر ان المطالبات بنقل تبيعة «الهيئة» إلى الوزير مباشرة، او مثلما تدعو بعض التعديلات بقيام الوزير بتشكيل لجنة من خارج الهيئة تبت في قرارات هيئة الاسواق مخالف لروح التشريع الذي أنشأ الهيئة. «ويمكن التذكير على هذا الصعيد بالنقاشات التي كانت سائدة في بداية تأسيس الهيئة بخصوص السلطة التي ستخضع لها، إذ كان مشروع القانون ينص على تبعيتها إلى سمو رئيس الوزراء، من باب إعلاء شأنها وعدم إخضاعها للجهاز الحكومي، لكن تم تعديل ذلك لاحقاً لموانع دستورية، وتم التشديد حينها على أن التبعية لوزير التجارة هي تبعية شكلية ليستقيم الشكل دستورياً.
ويعتقد مسؤولو «التجارة» ان تبعيات تفعيل المقترحات الجديدة بخصوص تعديل قانون هيئة اسواق المال لا يتعلق بالمتغيرات التي ستطرأ على «هيئة الاسواق» بل الامر يتسع ايضا إلى اصلاحات جديدة ستفرض على وزارة التجارة لجهة الادوات الرقابية الجديدة التي يستلزم إضافتها إلى الوزارة للقيام بالمهمة المحرمة من وجهة نظر مفوضي هيئة اسواق المال.
وامام ذلك ليس مامولا ان يجد موقف المدعج من نقل تبيعة «هيئة الاسواق» اليه معارضة نيابية واسعة خصوصاً في ظل توافقه مع رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع المعروف عنه صداقته الشخصية القوية مع المدعج والذي يعارض وعدد من الأعضاء جوهر التعديلات المقدمة من بعض النواب، سواء ان كان ذلك تضامنا مع الصديق الليبرالي او لا سباب فنية تتعلق برؤية أعضاء اللجنة المالية البرلمانية في شأن استقلالية هيئة الاسواق في كل شيء سواء في الصلاحيات أو الدرجة الرقابية عليها.
تجدر الاشارة إلى ان الهيئة العامة للمجلس منحت اللجنة المالية مهلة شهر كامل، اعتباراً من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة التشريعية، لتقديم تقريرها في شأن اقتراحات القوانين النيابية. وقد أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها في الخامس من الجاري، ما يعني أن مهلة الشهر تنتهي خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل. ومن المؤكد، بحسب العديد من المتابعين، أن الوقت المتبقي لن يكون كافياً بأي حالٍ لدراسة التعديلات وإعداد التقرير في شأنها.
وعلى صعيد متصل قالت المصادر المسؤولة ان «التجارة» ترى ان فكرة تشكيل لجنة من قبل وزير التجارة من خارج «الهيئة» للبت في قرارات «الهيئة» لا تواجه اي مأخذ دستوري، لكن المشكلة قد تكون إدارية لجهة وجوب التظلم عن الجهة المصدرة للقرار، كما ان هيئة الاسواق تختلف من حيث صلاحياتها وظروفها ومن ثم يتعين ان تكون لها طبيعة قانونية مستقلة، تضمن لها الاستقلالية وعدم التبعية المباشرة مثل بقية الجهات التابعة للوزارات.
ما البديل إذاً؟ يبدو أن التعويل كبير على التحرك الاستيعابي الذي تقوم به «هيئة الأسواق»، والذي حسن كثيراً موقف الشركات منها. ولا يبدو حتى الآن أن وزارة التجارة في وارد طرح تعديلات بديلة من خلال مشروع قانون.
