حل رابطات حماية الثورة التونسية المتهمة بإشاعة العنف بأمر القضاء
قضت محكمة تونسية اليوم الاثنين بحل رابطات حماية الثورة المتهمة بإشاعة العنف ضد السياسيين والمثقفين إبان حكم الإسلاميين في تونس.
وأعلنت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة عن حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وكل فروعها ومصادرة ممتلكاتها.
ويأتي القرار في أعقاب الدعوى التي أقامها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة المخول قانونا برفع الدعوى.
وكان مطلب حل الرابطة يتصدر بنود دفعت بها الأحزاب المعارضة في خارطة الطريق التي تمخضت عن الحوار الوطني مطلع العام الجاري.
وتتهم تلك الأحزاب إلى جانب منظمات من المجتمع المدني ونقابيون الرابطة بممارسة العنف والترويع ضد المناوئين للتحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
ويصفها معارضوها بالذراع الميداني للنهضة الإسلامية.
وقال الحزب الجمهوري في بيان له إن صدور الحكم جاء إثر ما نسب لهذه الرابطة من تجاوزات خطيرة للقانون وتنفيذا لبنود خارطة الطريق.
وأضاف "الحكم أنصف كل القوى الديمقراطية التي طالبت منذ ما يزيد على العامين بحل هذه الروابط لما شكلته من خطر على الانتقال الديمقراطي وما تمثله من تهديد للسلم الأهلي".
وتورطت عناصر من الرابطات التي تشكلت بعد ثورة 14 يناير 2011 في عمليات عنف واعتداءات عديدة ضد سياسيين أبرزها مقتل قيادي بحزب نداء تونس لطفي نقض في نوفمبر عام 2012 الى جانب الصدام مع نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل ديسمبر من نفس العام في حادثة كادت تدفع البلاد الى أزمة خطيرة.
(د ب ا)
وأعلنت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة عن حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وكل فروعها ومصادرة ممتلكاتها.
ويأتي القرار في أعقاب الدعوى التي أقامها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة المخول قانونا برفع الدعوى.
وكان مطلب حل الرابطة يتصدر بنود دفعت بها الأحزاب المعارضة في خارطة الطريق التي تمخضت عن الحوار الوطني مطلع العام الجاري.
وتتهم تلك الأحزاب إلى جانب منظمات من المجتمع المدني ونقابيون الرابطة بممارسة العنف والترويع ضد المناوئين للتحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
ويصفها معارضوها بالذراع الميداني للنهضة الإسلامية.
وقال الحزب الجمهوري في بيان له إن صدور الحكم جاء إثر ما نسب لهذه الرابطة من تجاوزات خطيرة للقانون وتنفيذا لبنود خارطة الطريق.
وأضاف "الحكم أنصف كل القوى الديمقراطية التي طالبت منذ ما يزيد على العامين بحل هذه الروابط لما شكلته من خطر على الانتقال الديمقراطي وما تمثله من تهديد للسلم الأهلي".
وتورطت عناصر من الرابطات التي تشكلت بعد ثورة 14 يناير 2011 في عمليات عنف واعتداءات عديدة ضد سياسيين أبرزها مقتل قيادي بحزب نداء تونس لطفي نقض في نوفمبر عام 2012 الى جانب الصدام مع نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل ديسمبر من نفس العام في حادثة كادت تدفع البلاد الى أزمة خطيرة.
(د ب ا)
