قدمت مقترحاتها إلى «هيئة الأسواق»
البورصة تمهّد الطريق لتداول حق الاكتتاب في زيادة رأس المال
• فتح المجال لبيع حق الأولوية أكثر من مرة أثناء الفترة المقررة لتداولها
وضعت سوق الكويت للاوراق المالية معايير جديدة لضبط آليات بيع حق الاولوية في الاكتتاب من خلال أسهم زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة.
وفسرت إدارة السوق في مذكرة الى هيئة أسواق المال بعض التفاصيل المتعلقة بعملية حق الأولوية التي لم يتم تطبيقها في السوق إلا مرة واحدة قبل سنوات طويلة من خلال «بنك الكويت الدولي».
واوضحت ان تعريفها يتمثل في التالي: «عبارة زيادة رأسمال الشركة مقابل اصدارها لاوراق مالية قابلة للتداول يحق ممارستها لكافة حملة أسهم الشركة والتي تقوم البورصة على أثرها بتعديل سعر السهم مما يؤدي في أغلب الأحيان الى انخفاض في سعر السهم والذي يُعتبر خسارة مالية للمساهمين الذين يرغبون في ممارسة حق الاولوية بالاكتتاب حيث إنها أداة مالية تمثل الحق الممنوح لمساهمي الشركة باولوية الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأسمالها المقرر إصداره».
وذكرت أن تطبيق نظام تداول حق الاولوية للمساهمين بمثابة فرصة للتعويض وذلك من خلال ناتج حصيلة بيع ذلك الحق، فيما تُعتبر هذه الآلية إضافية على أدوات ومنتجات استثمارية مالية جديدة قابلة للتداول في السوق الرسمي، فيما يضع السوق الإجراءات والانظمة الفنية التي تسمح لمالكي حقوق الاكتتاب ببيع حق الأولوية في أسهم زيادة رأس المال أثناء فترة التداول.
ورأت الإدارة أن هناك حاجة ماسة لإستحداث آلية تداول جديدة تحافظ على قيمة السعر السوقي للسهم وذلك من خلال أفضل السبل لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب وفقاً لما يلي:
- يجوز بيع حق الأولوية بالكامل او جزء منه وذلك بهدف الحصول على مقابل نقدي لتغطية عملية الاكتتاب في الزيادة.
- يتاح المجال لبيع الحق في الاكتتاب أكثر من مرة أثناء الفترة المقررة لتداول بيع ذلك الحق.
- يكون سعر الأساس لتداول حق الاكتتاب هو الفرق ما بين آخر إقفال للسهم محملاً بحق الاكتتاب والسعر الجديد بلا ذات الخق.
- تبدأ فترة تداول حق الاكتتاب من خلال استدعاء رأس المال.
- تعمل إدارة البورصة على تحديد الحيز المسموح به للارتفاع والانخفاض لتداول حق الاكتتاب. -تقوم الكويتية للمقاصة بتسوية جميع عقود بيع حق الاولوية بعد نهاية الفترة المُحددة لتداول بيع الحق في سوق الاوراق المالية.
وافادت مصادر ان الجهات المعنية ستعمل على إعداد قواعد شاملة لتنظيم العملية وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل هيئة أسواق المال.
تُجدر الاشارة الى ان الشركة المصرية الكويتية القابضة قد طلبت من هيئة الأسواق قبل فترة تحديد قواعد بيع حق الاولوية في زيادة رأس المال.
وفسرت إدارة السوق في مذكرة الى هيئة أسواق المال بعض التفاصيل المتعلقة بعملية حق الأولوية التي لم يتم تطبيقها في السوق إلا مرة واحدة قبل سنوات طويلة من خلال «بنك الكويت الدولي».
واوضحت ان تعريفها يتمثل في التالي: «عبارة زيادة رأسمال الشركة مقابل اصدارها لاوراق مالية قابلة للتداول يحق ممارستها لكافة حملة أسهم الشركة والتي تقوم البورصة على أثرها بتعديل سعر السهم مما يؤدي في أغلب الأحيان الى انخفاض في سعر السهم والذي يُعتبر خسارة مالية للمساهمين الذين يرغبون في ممارسة حق الاولوية بالاكتتاب حيث إنها أداة مالية تمثل الحق الممنوح لمساهمي الشركة باولوية الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأسمالها المقرر إصداره».
وذكرت أن تطبيق نظام تداول حق الاولوية للمساهمين بمثابة فرصة للتعويض وذلك من خلال ناتج حصيلة بيع ذلك الحق، فيما تُعتبر هذه الآلية إضافية على أدوات ومنتجات استثمارية مالية جديدة قابلة للتداول في السوق الرسمي، فيما يضع السوق الإجراءات والانظمة الفنية التي تسمح لمالكي حقوق الاكتتاب ببيع حق الأولوية في أسهم زيادة رأس المال أثناء فترة التداول.
ورأت الإدارة أن هناك حاجة ماسة لإستحداث آلية تداول جديدة تحافظ على قيمة السعر السوقي للسهم وذلك من خلال أفضل السبل لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب وفقاً لما يلي:
- يجوز بيع حق الأولوية بالكامل او جزء منه وذلك بهدف الحصول على مقابل نقدي لتغطية عملية الاكتتاب في الزيادة.
- يتاح المجال لبيع الحق في الاكتتاب أكثر من مرة أثناء الفترة المقررة لتداول بيع ذلك الحق.
- يكون سعر الأساس لتداول حق الاكتتاب هو الفرق ما بين آخر إقفال للسهم محملاً بحق الاكتتاب والسعر الجديد بلا ذات الخق.
- تبدأ فترة تداول حق الاكتتاب من خلال استدعاء رأس المال.
- تعمل إدارة البورصة على تحديد الحيز المسموح به للارتفاع والانخفاض لتداول حق الاكتتاب. -تقوم الكويتية للمقاصة بتسوية جميع عقود بيع حق الاولوية بعد نهاية الفترة المُحددة لتداول بيع الحق في سوق الاوراق المالية.
وافادت مصادر ان الجهات المعنية ستعمل على إعداد قواعد شاملة لتنظيم العملية وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل هيئة أسواق المال.
تُجدر الاشارة الى ان الشركة المصرية الكويتية القابضة قد طلبت من هيئة الأسواق قبل فترة تحديد قواعد بيع حق الاولوية في زيادة رأس المال.
