«إيكونوميست إنتيليجينس يونيت»
الكويت الـ 45 عالمياً في بيئة الأعمال
هل خرجت «هيئة الأسواق» من عنق الزجاجة؟ (تصوير أسعد عبدالله)
كشف تقرير جديد حول «تصنيفات بيئة الأعمال» الصادر عن «إيكونوميست إنتيليجينس يونيت» انه على الرغم من الفرص الكبيرة التي توفرها الأسواق الناشئة، فإن الاقتصادات المتقدمة في شمال أميركا وأوروبا الغربية وآسيا تبقى المكان الأفضل لممارسة الأعمال. ويأتي تصنيف الكويت ضمن قائمة تصنيفات بيئة الأعمال التي تضم 82 دولة في المركز الرابع خليجياً و 45 عالمياً ما بين 2014 و 2018.
ولفت التقرير إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي كان لها النصيب الأفضل بين التصنيفات الإجمالية لـ 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويعود ذلك إلى استفادة المنطقة من ارتفاع أسعار النفط وزيادة كفاءة الاستيعاب لهذه الاقتصادات لاستثمارات الجديدة.
وتتصدر قطر الدول الخليجية على اللائحة لتحتل المركز 21، وتأتي الإمارات في المركز الثاني خليجياً و 30 عالمياً، وفي المرتبة الثالثة خليجياً و 35 عالمياً يأتي تصنيف البحرين، أما المملكة العربية السعودية فتحتل المركز الرابع خليجياً و 41 عالمياً.
إلى ذلك، تحتل سنغافورة المركز الأول على القائمة لتبقى أكثر البلدان تشجيعاً للاستثمار ما بين 2014 و 2018 بحسب القائمة، محافظة على المركز نفسه في الفترة ما بين 2009 و 2013. كما حافظت سويسرا وهونغ كونغ على الموقعين الثاني والثالث، لتحتل بقية المراكز العشر الأولى دول من شمال أميركا إسكندنافيا وغيرها من الاقتصادات الآسيوية المتقدمة.
أما في آسيا فتتميز المنطقة بتعددها، وتتضمن فرقاً كبيراً بين الدرجات الإجمالية والتصنيفات العالمية لأفضل أربع دول في القارة وأكثر الدول فقراً فيها. وتعكس هذه الفجوة المستويات المتفاوتة بشكل كبير للتطور الاقتصادي والاستقرار السياسي بين هذه الدول، فضلاً عن الفرق الحاد بين البنية الأساسية لصياغة قوانين وأنظمة الاستثمار الاجنبي.
ولفت التقرير إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي كان لها النصيب الأفضل بين التصنيفات الإجمالية لـ 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويعود ذلك إلى استفادة المنطقة من ارتفاع أسعار النفط وزيادة كفاءة الاستيعاب لهذه الاقتصادات لاستثمارات الجديدة.
وتتصدر قطر الدول الخليجية على اللائحة لتحتل المركز 21، وتأتي الإمارات في المركز الثاني خليجياً و 30 عالمياً، وفي المرتبة الثالثة خليجياً و 35 عالمياً يأتي تصنيف البحرين، أما المملكة العربية السعودية فتحتل المركز الرابع خليجياً و 41 عالمياً.
إلى ذلك، تحتل سنغافورة المركز الأول على القائمة لتبقى أكثر البلدان تشجيعاً للاستثمار ما بين 2014 و 2018 بحسب القائمة، محافظة على المركز نفسه في الفترة ما بين 2009 و 2013. كما حافظت سويسرا وهونغ كونغ على الموقعين الثاني والثالث، لتحتل بقية المراكز العشر الأولى دول من شمال أميركا إسكندنافيا وغيرها من الاقتصادات الآسيوية المتقدمة.
أما في آسيا فتتميز المنطقة بتعددها، وتتضمن فرقاً كبيراً بين الدرجات الإجمالية والتصنيفات العالمية لأفضل أربع دول في القارة وأكثر الدول فقراً فيها. وتعكس هذه الفجوة المستويات المتفاوتة بشكل كبير للتطور الاقتصادي والاستقرار السياسي بين هذه الدول، فضلاً عن الفرق الحاد بين البنية الأساسية لصياغة قوانين وأنظمة الاستثمار الاجنبي.
