التذبذب مازال مسيطراً على التداولات
«كميفك»: عمليات مضاربة عشوائية على الأسهم الرخيصة والثقيلة
• غالبية البورصات الخليجية أنهت الأسبوع «حمراء»
مازال التذبذب السمة الطاغية على أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، حيث شهد السوق خلال تداولات الاسبوع عمليات مضاربة عشوائية من قبل المتداولين على بعض الأسهم الرخيصة والقيادية.
ولاحظ تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» إلى أن هذا الأداء جاء في ظل استمرار التجاذبات على الساحة السياسية، ومع غياب المحفزaات الإيجابية التي تدعم السوق، لافتاً إلى أنه مع انتهاء موسم اعلان ارباح الشركات للربع الاول من العام الحالي، بلغ عدد الشركات الكويتية التي تقدمت بالاعلان عن نتائجها المالية 166 شركة، حققت تلك أرباحاً إجمالية قدرها 447.67 مليون دينار بنمو نسبته 10 في المئة، عن أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأضاف التقرير أن مؤشرات السوق أغلقت جميعها في المنطقة الحمراء، إذ استقر المؤشر السعري عند مستوى 7346.83 نقطة مسجلاً خسائر أسبوعية نسبتها 0.8 في المئة، في حين أن المؤشر الوزني ومؤشر (كويت 15) تراجعا بنسبة 0.8 و0.9 في المئة على التوالي.
وتابع أن هذا التراجع أتى بعد الأداء السلبي الذي شهدته جميع قطاعات السوق النشطة باستثناء مؤشر قطاعي النفط والغاز، والسلع الاستهلاكية، اللذين سجلا نمواً نسبته 0.6 و0.5 في المئة على التوالي، في حين أن القطاعات الخاسرة كانت بقيادة مؤشر قطاع الصناعة متراجعاً بنسبة 1.6 في المئة، بينما بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 170.09 مليون سهم بانخفاض نسبته 22.7 في المئة، كما تقلّص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 0.5 في المئة ليسجل 77.87 مليون دولار.
ونوه التقرير إلى أن الأسبوع اختتم تداولاته على وقع خبر اقتصادي مهم لابد من الإشارة إليه، إذ وقعت شركة «غازبروم» الروسية اتفاقية ضخمة لتوريد الغاز الروسي إلى الصين، وهي أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم وسيكون لهذه الصفقة انعكاسات مؤكدة على المستوى الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.
وبين أنه على صعيد أسواق الأسهم الخليجية، فقد فرض المنطق نفسه على أسواق الأسهم في الإمارات وقطر، أي أن الارتفاعات الصاروخية التي شهدتها مؤشرات الأسواق المذكورة، أعقبها هبوط شديد وعمليات تصحيح.
واعتبر أن السؤال الأهم والذي يطرح نفسه بقوة هو عن إمكانية استمرار عمليات التصحيح لفترة طويلة، أو أن المعطيات الاقتصادية ستمنع حدوث انهيار لحصول ارتدادات للمؤشرات خلال الفترة المقبلة.
وأفاد أن جلسات التداول خلال الأسابيع المقبلة هي الكفيلة الوحيدة بتوضيح تلك التساؤلات، مبيناً أنه مع نهاية الأسبوع استقرت جميع مؤشرات الأسواق الخليجية باللون الأحمر، تصدرها الأسواق الإماراتية، بينما كان سوق مسقط للأوراق المالية الرابح الوحيد.
وقال إنه وتزامناً مع إعلان انضمامها إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، تكبّد مؤشر سوق دبي المالي خسائر كبيرة على مدى عدة جلسات، قبل أن يرتد بالصعود ليعوض جزءاً من خسائره خلال جلسة يومي الأربعاء والخميس.
وعزى هذا الانخفاض لموجة جني الأرباح التي اجتاحت السوق كجزء من عملية التصحيح المتوقعة بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها المؤشر منذ مطلع العام، مبيناً أنه مع نهاية الاسبوع، استقر المؤشر عند مستوى 4864.03 نقطة متراجعاً بنسبة 6.1 في المئة، في حين تظللت جميع قطاعات السوق النشطة باللون الأحمر، إذ سجل مؤشر قطاع الخدمات اكبر نسبة تراجع بلغت 9.6 في المئة، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 9.4 في المئة، بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات أقل نسبة انخفاض بلغت 0.3 في المئة.
سوق دبي ... ارتفاع بعد تصحيح
أشار تحليل تقني خاص بشركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أداء مؤشر سوق دبي المالي، إلى أن المؤشر شهد زيادة جديدة في حجم أنشطة التداول، في ظل إقبال المستثمرين على الشراء عند مستويات سعرية مغرية نوعاً ما، في أعقاب التصحيح الجيد الذي وصل به إلى مستوى 4000 نقطة.
ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر دفع بالمؤشر للارتفاع من جديد ليتجاوز مستويي المقاومة الواقعين عند 4370 نقطة و4690 نقطة، ما بين منتصف مارس ومنتصف أبريل 2014.
وقال إن المؤشر واصل ارتفاعه محققا مستويات جديدة لهذا العام، وصولاً إلى أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2008 مع تجاوزه الحاجز النفسي الواقع عند 5000 نقطة، منوهاً إلى ارتفاعه ليحقق مستوى قياسياً لهذا العام ملامساً 5406.62 نقطة في 14 مايو الجاري، ولم يتمكن من المرور إلى أعلى من هذا المستوى، مكونا ما يعرف في التحليل التقني باسم نموذج «شمعة المساء» المتجهة نحو الهبوط، وهي علامة واضحة على عكس المؤشر لاتجاهه.
وأضاف أنه منذ تلك النقطة، شهد المؤشر عملية تصحيح قوية في الاتجاه النزولي نحو مستوى 76.4 في المئة لإحداثيات فيبوناتشي للمؤشر، إلا أنه تم إيقاف الانخفاض في المؤشر من قبل خط الدعم الواقع بالقرب من مستوى الـ 4.550 نقطة.
وأوضح أن الانخفاض الأخير مازال ضمن الحدود الطبيعية التالية في أعقاب المستويات القوية من التشبع في الشراء التي وصل إليها المؤشر في الآونة الأخيرة.
ولاحظ تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» إلى أن هذا الأداء جاء في ظل استمرار التجاذبات على الساحة السياسية، ومع غياب المحفزaات الإيجابية التي تدعم السوق، لافتاً إلى أنه مع انتهاء موسم اعلان ارباح الشركات للربع الاول من العام الحالي، بلغ عدد الشركات الكويتية التي تقدمت بالاعلان عن نتائجها المالية 166 شركة، حققت تلك أرباحاً إجمالية قدرها 447.67 مليون دينار بنمو نسبته 10 في المئة، عن أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأضاف التقرير أن مؤشرات السوق أغلقت جميعها في المنطقة الحمراء، إذ استقر المؤشر السعري عند مستوى 7346.83 نقطة مسجلاً خسائر أسبوعية نسبتها 0.8 في المئة، في حين أن المؤشر الوزني ومؤشر (كويت 15) تراجعا بنسبة 0.8 و0.9 في المئة على التوالي.
وتابع أن هذا التراجع أتى بعد الأداء السلبي الذي شهدته جميع قطاعات السوق النشطة باستثناء مؤشر قطاعي النفط والغاز، والسلع الاستهلاكية، اللذين سجلا نمواً نسبته 0.6 و0.5 في المئة على التوالي، في حين أن القطاعات الخاسرة كانت بقيادة مؤشر قطاع الصناعة متراجعاً بنسبة 1.6 في المئة، بينما بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 170.09 مليون سهم بانخفاض نسبته 22.7 في المئة، كما تقلّص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 0.5 في المئة ليسجل 77.87 مليون دولار.
ونوه التقرير إلى أن الأسبوع اختتم تداولاته على وقع خبر اقتصادي مهم لابد من الإشارة إليه، إذ وقعت شركة «غازبروم» الروسية اتفاقية ضخمة لتوريد الغاز الروسي إلى الصين، وهي أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم وسيكون لهذه الصفقة انعكاسات مؤكدة على المستوى الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.
وبين أنه على صعيد أسواق الأسهم الخليجية، فقد فرض المنطق نفسه على أسواق الأسهم في الإمارات وقطر، أي أن الارتفاعات الصاروخية التي شهدتها مؤشرات الأسواق المذكورة، أعقبها هبوط شديد وعمليات تصحيح.
واعتبر أن السؤال الأهم والذي يطرح نفسه بقوة هو عن إمكانية استمرار عمليات التصحيح لفترة طويلة، أو أن المعطيات الاقتصادية ستمنع حدوث انهيار لحصول ارتدادات للمؤشرات خلال الفترة المقبلة.
وأفاد أن جلسات التداول خلال الأسابيع المقبلة هي الكفيلة الوحيدة بتوضيح تلك التساؤلات، مبيناً أنه مع نهاية الأسبوع استقرت جميع مؤشرات الأسواق الخليجية باللون الأحمر، تصدرها الأسواق الإماراتية، بينما كان سوق مسقط للأوراق المالية الرابح الوحيد.
وقال إنه وتزامناً مع إعلان انضمامها إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، تكبّد مؤشر سوق دبي المالي خسائر كبيرة على مدى عدة جلسات، قبل أن يرتد بالصعود ليعوض جزءاً من خسائره خلال جلسة يومي الأربعاء والخميس.
وعزى هذا الانخفاض لموجة جني الأرباح التي اجتاحت السوق كجزء من عملية التصحيح المتوقعة بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها المؤشر منذ مطلع العام، مبيناً أنه مع نهاية الاسبوع، استقر المؤشر عند مستوى 4864.03 نقطة متراجعاً بنسبة 6.1 في المئة، في حين تظللت جميع قطاعات السوق النشطة باللون الأحمر، إذ سجل مؤشر قطاع الخدمات اكبر نسبة تراجع بلغت 9.6 في المئة، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 9.4 في المئة، بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات أقل نسبة انخفاض بلغت 0.3 في المئة.
سوق دبي ... ارتفاع بعد تصحيح
أشار تحليل تقني خاص بشركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أداء مؤشر سوق دبي المالي، إلى أن المؤشر شهد زيادة جديدة في حجم أنشطة التداول، في ظل إقبال المستثمرين على الشراء عند مستويات سعرية مغرية نوعاً ما، في أعقاب التصحيح الجيد الذي وصل به إلى مستوى 4000 نقطة.
ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر دفع بالمؤشر للارتفاع من جديد ليتجاوز مستويي المقاومة الواقعين عند 4370 نقطة و4690 نقطة، ما بين منتصف مارس ومنتصف أبريل 2014.
وقال إن المؤشر واصل ارتفاعه محققا مستويات جديدة لهذا العام، وصولاً إلى أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2008 مع تجاوزه الحاجز النفسي الواقع عند 5000 نقطة، منوهاً إلى ارتفاعه ليحقق مستوى قياسياً لهذا العام ملامساً 5406.62 نقطة في 14 مايو الجاري، ولم يتمكن من المرور إلى أعلى من هذا المستوى، مكونا ما يعرف في التحليل التقني باسم نموذج «شمعة المساء» المتجهة نحو الهبوط، وهي علامة واضحة على عكس المؤشر لاتجاهه.
وأضاف أنه منذ تلك النقطة، شهد المؤشر عملية تصحيح قوية في الاتجاه النزولي نحو مستوى 76.4 في المئة لإحداثيات فيبوناتشي للمؤشر، إلا أنه تم إيقاف الانخفاض في المؤشر من قبل خط الدعم الواقع بالقرب من مستوى الـ 4.550 نقطة.
وأوضح أن الانخفاض الأخير مازال ضمن الحدود الطبيعية التالية في أعقاب المستويات القوية من التشبع في الشراء التي وصل إليها المؤشر في الآونة الأخيرة.
