اتحادات العقارات تطلق صافرات الإنذار وتدعو إلى تدخل الحكومة
ارتفاع إيجارات السكن... الآتي أسوأ !
فيما العين على معالجة القضية الإسكانية ليحظى المواطن الكويتي بـ «بيت العمر»، تتدحرج مشكلة ارتفاع قيمة إيجارات العقارات، دون أن توفر كويتيا أو وافدا، لتلتهم نصف الراتب، على أقل تقدير، وسط دعوات ملحة الى الحكومة للتدخل، وتحذيرات من اتحادات العقار في الكويت، بأن «الآتي قد يكون أسوأ بكثير، خصوصاً مع بدء مشاريع خطة التنمية واستقدام الخبرات والعمالة الوافدة التي تحتاج الى سكن حتما».
اتحاد العقاريين واتحاد وسطاء العقار واتحاد ملاك العقار، أطلقوا صافرات الإنذار، بأن «الأمر يحتاج وبسرعة إلى تدخل فوري من قبل الحكومة عبر إصدار قرارات وتشريعات، تحد من الارتفاعات غير المبررة في كثير من الأحيان، والتي وصلت في بعض الأماكن إلى أكثر من 90 في المئة».
فيما يرى الكثيرون ممن يرغبون في استئجار شقق سكنية من الكويتيين والوافدين أن قيمة الإيجارات الحالية تستنزف نحو 60 في المئة من الراتب، ما يضيف عبئاً كبيراً عليهم في تحمل النفقات الأخرى لبلوغ نهاية الشهر، «الأمر الذي سيؤدي إلى مخاطر اجتماعية وأمنية، من وجهة نظرهم، على المدى، اذا لم يوضع حد للارتفاعات المتدحرجة في قيمة الإيجارات».
وعلى الرغم من تدخل بعض نواب مجلس الامة لحل المشكلة، بتقديم مقترح، وتشريع، الا ان ذلك قوبل برفض قاطع من قبل خبراء العقار الذين أكدوا عدم أحقية النواب في التدخل لحل المشكلة، معتبرين أن «الحل الوحيد يأتي عبر الحكومة فقط، وان أي تعديل على القانون سيؤدي الى وجود سوق سوداء والمخاطر ستكون أكبر».
ورأى رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح «إن أي قرار من قبل الحكومة دون طرح أراض، سيضر بالسوق وسيسهم في استمرار ارتفاع القيمة الايجارية، حتى ولو بشكل بسيط»، مشيرا إلى أن «الحلول التي ستؤدي إلى تحجيم او خفض القيمة الايجارية تتضمن زيادة المعروض أو بيع اراض استثمارية وسكنية، خصوصاً في المناطق الحضرية، وايضا رفع نسب البناء بضوابط».
وأكد الجراح «ان أي قرار يتخذ بخصوص تحديد القيم الايجارية سيكون بمثابة عامل سلبي على السوق، من شأنه ان يخلق سوقا سوداء»، لافتا إلى أن «علاج المشكلة يقتصر على الحلول المذكورة أعلاه».
وذكر الجراح أنه «لا يجوز لمجلس الأمة التدخل في وضع حلول أو مقترحات أو مقترح قانون يحد من ارتفاع القيمة الايجارية في الكويت، الذي يشكو منه المواطن والمقيم على حد سواء»، مؤكدا «ان هذا التدخل يتعارض مع النظام السياسي في الكويت».
وعبر احصائية أجراها اتحاد العقاريين، أشار الجراح الى ان «نسب الإشغال في العقارات السكنية وصل إلى حد الـ 94 في المئة، وان أكثر من 50 في المئة من البنايات في الكويت قديمة»، مؤكدا انه «اذا تم هدم تلك البنايات القديمة وأعيد بناؤها بالمساحات الموجودة في الكويت فإنها ستحل جزءاً كبيراً من أزمة ارتفاع الايجارات»، مكتفيا بالقول «السوق سيعدل من نفسه».
وأضاف الجراح «ان السوق سيظل في ارتفاع ملحوظ اذا لم تتدخل الحكومة وتصدر قرارات في مصلحة السوق، والكرة الان في ملعب الحكومة وليس مجلس الأمة.
وذكر الجراح «ان المشاريع التي تشهدها الكويت والتي تتطلب توفير عمالة غالبيتهم يعيشون مع عوائلهم ستزيد من ارتفاع القيم الايجارية»، مطالبا الحكومة بـ «التدخل السريع قبل ان تصل الاسعار إلى حد اللامعقول في ظل الرواتب الحالية التي يتقاضاها المواطنون والوافدون، والتي تأكل القيمة الايجارية أكثر من نصفها».
من جانبه، وصف أمين سر اتحاد ملاك العقار قيس الغانم القيمة الايجارية في الكويت بانها «كبيرة للغاية»، مطالبا الحكومة «بايجاد حلول سريعة قبل أن تتفاقم المشكلة ونكون امام مخاطر اجتماعية وامنية(...) بسبب ارتفاع قيمة الايجارات في الكويت التي اشتكى منها المواطن والمقيم ودعت بعض النواب الى المناشدة بالتدخل السريع رغم عدم احقيتهم في ذلك».
وأكد الغانم «ان الكرة الآن في ملعب الحكومة، وانه لا يستطيع أحد ان يتدخل في ذلك حتى ولو كان مجلس الأمة»، مشيرا إلى أن «أي قانون بتحديد القيمة الايجارية للشقق سيكون بمثابة تعديل لقوانين أخرى في الكويت، وهذا يتطلب وقتا طويلا، وايضا لا يصح ذلك في النهاية كون ان السوق عرض وطلب».
وأشار الغانم الى أن «الاتحادات العقارية تناقش بجدية طوال الوقت موضوع ارتفاع القيمة الايجارية في الكويت، حيث ابدت جهات حكومية استعدادها لحل هذه الازمة»، مطالبا الحكومة بحل المشكلة عن طريق طرح الاراضي الاستثمارية والسكنية.
وأعلن رئيس اتحاد الوسطاء العقاريين عبد الرحمن الحبيب، ان «أسهل الحلول والتي من المفترض أن تكون واضحة أمام الحكومة لمعالجة هذه الازمة هو طرح الاراضي والتي من شأنها تقليل حدة الارتفاعات، لاسيما مساعدة الشركات الخاصة في التطوير والانشاء».
وأشار الحبيب الى أن «الحكومة مطالبة في الوقت الراهن بان تقوم بتفعيل قرارات حاسمة وسريعة لحل مشكلة ارتفاع الايجارات، التي تؤرق المواطن والوافد على حد سواء»، مؤكدا أن «الايجارات، رغم بلوغها الحد الاعلى، الا انها مازالت تواصل الصعود الى الأعلى».
وحول رؤيته المستقبلية لواقع السوق والقيم الايجارية، توقع الحبيب «ثبات القيمة الايجارية في غالبية المناطق خلال العام الحالي».
والجدير ذكره ان آخر إحصائية صدرت العام الماضي عن الادارة المركزية للاحصاء، أوضحت ان ثلث الوافدين في القطاع الخاص تقل رواتبهم عن 180 دينارا، ونسبة 12 في المئة منهم يحصلون على رواتب 420 ديناراً فأكثر، وان عدد العمالة الوافدة في الكويت يتخطى حاجز 1.2 مليون عامل، يشكل الذكور منهم 90 في المئة.
اتحاد العقاريين واتحاد وسطاء العقار واتحاد ملاك العقار، أطلقوا صافرات الإنذار، بأن «الأمر يحتاج وبسرعة إلى تدخل فوري من قبل الحكومة عبر إصدار قرارات وتشريعات، تحد من الارتفاعات غير المبررة في كثير من الأحيان، والتي وصلت في بعض الأماكن إلى أكثر من 90 في المئة».
فيما يرى الكثيرون ممن يرغبون في استئجار شقق سكنية من الكويتيين والوافدين أن قيمة الإيجارات الحالية تستنزف نحو 60 في المئة من الراتب، ما يضيف عبئاً كبيراً عليهم في تحمل النفقات الأخرى لبلوغ نهاية الشهر، «الأمر الذي سيؤدي إلى مخاطر اجتماعية وأمنية، من وجهة نظرهم، على المدى، اذا لم يوضع حد للارتفاعات المتدحرجة في قيمة الإيجارات».
وعلى الرغم من تدخل بعض نواب مجلس الامة لحل المشكلة، بتقديم مقترح، وتشريع، الا ان ذلك قوبل برفض قاطع من قبل خبراء العقار الذين أكدوا عدم أحقية النواب في التدخل لحل المشكلة، معتبرين أن «الحل الوحيد يأتي عبر الحكومة فقط، وان أي تعديل على القانون سيؤدي الى وجود سوق سوداء والمخاطر ستكون أكبر».
ورأى رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح «إن أي قرار من قبل الحكومة دون طرح أراض، سيضر بالسوق وسيسهم في استمرار ارتفاع القيمة الايجارية، حتى ولو بشكل بسيط»، مشيرا إلى أن «الحلول التي ستؤدي إلى تحجيم او خفض القيمة الايجارية تتضمن زيادة المعروض أو بيع اراض استثمارية وسكنية، خصوصاً في المناطق الحضرية، وايضا رفع نسب البناء بضوابط».
وأكد الجراح «ان أي قرار يتخذ بخصوص تحديد القيم الايجارية سيكون بمثابة عامل سلبي على السوق، من شأنه ان يخلق سوقا سوداء»، لافتا إلى أن «علاج المشكلة يقتصر على الحلول المذكورة أعلاه».
وذكر الجراح أنه «لا يجوز لمجلس الأمة التدخل في وضع حلول أو مقترحات أو مقترح قانون يحد من ارتفاع القيمة الايجارية في الكويت، الذي يشكو منه المواطن والمقيم على حد سواء»، مؤكدا «ان هذا التدخل يتعارض مع النظام السياسي في الكويت».
وعبر احصائية أجراها اتحاد العقاريين، أشار الجراح الى ان «نسب الإشغال في العقارات السكنية وصل إلى حد الـ 94 في المئة، وان أكثر من 50 في المئة من البنايات في الكويت قديمة»، مؤكدا انه «اذا تم هدم تلك البنايات القديمة وأعيد بناؤها بالمساحات الموجودة في الكويت فإنها ستحل جزءاً كبيراً من أزمة ارتفاع الايجارات»، مكتفيا بالقول «السوق سيعدل من نفسه».
وأضاف الجراح «ان السوق سيظل في ارتفاع ملحوظ اذا لم تتدخل الحكومة وتصدر قرارات في مصلحة السوق، والكرة الان في ملعب الحكومة وليس مجلس الأمة.
وذكر الجراح «ان المشاريع التي تشهدها الكويت والتي تتطلب توفير عمالة غالبيتهم يعيشون مع عوائلهم ستزيد من ارتفاع القيم الايجارية»، مطالبا الحكومة بـ «التدخل السريع قبل ان تصل الاسعار إلى حد اللامعقول في ظل الرواتب الحالية التي يتقاضاها المواطنون والوافدون، والتي تأكل القيمة الايجارية أكثر من نصفها».
من جانبه، وصف أمين سر اتحاد ملاك العقار قيس الغانم القيمة الايجارية في الكويت بانها «كبيرة للغاية»، مطالبا الحكومة «بايجاد حلول سريعة قبل أن تتفاقم المشكلة ونكون امام مخاطر اجتماعية وامنية(...) بسبب ارتفاع قيمة الايجارات في الكويت التي اشتكى منها المواطن والمقيم ودعت بعض النواب الى المناشدة بالتدخل السريع رغم عدم احقيتهم في ذلك».
وأكد الغانم «ان الكرة الآن في ملعب الحكومة، وانه لا يستطيع أحد ان يتدخل في ذلك حتى ولو كان مجلس الأمة»، مشيرا إلى أن «أي قانون بتحديد القيمة الايجارية للشقق سيكون بمثابة تعديل لقوانين أخرى في الكويت، وهذا يتطلب وقتا طويلا، وايضا لا يصح ذلك في النهاية كون ان السوق عرض وطلب».
وأشار الغانم الى أن «الاتحادات العقارية تناقش بجدية طوال الوقت موضوع ارتفاع القيمة الايجارية في الكويت، حيث ابدت جهات حكومية استعدادها لحل هذه الازمة»، مطالبا الحكومة بحل المشكلة عن طريق طرح الاراضي الاستثمارية والسكنية.
وأعلن رئيس اتحاد الوسطاء العقاريين عبد الرحمن الحبيب، ان «أسهل الحلول والتي من المفترض أن تكون واضحة أمام الحكومة لمعالجة هذه الازمة هو طرح الاراضي والتي من شأنها تقليل حدة الارتفاعات، لاسيما مساعدة الشركات الخاصة في التطوير والانشاء».
وأشار الحبيب الى أن «الحكومة مطالبة في الوقت الراهن بان تقوم بتفعيل قرارات حاسمة وسريعة لحل مشكلة ارتفاع الايجارات، التي تؤرق المواطن والوافد على حد سواء»، مؤكدا أن «الايجارات، رغم بلوغها الحد الاعلى، الا انها مازالت تواصل الصعود الى الأعلى».
وحول رؤيته المستقبلية لواقع السوق والقيم الايجارية، توقع الحبيب «ثبات القيمة الايجارية في غالبية المناطق خلال العام الحالي».
والجدير ذكره ان آخر إحصائية صدرت العام الماضي عن الادارة المركزية للاحصاء، أوضحت ان ثلث الوافدين في القطاع الخاص تقل رواتبهم عن 180 دينارا، ونسبة 12 في المئة منهم يحصلون على رواتب 420 ديناراً فأكثر، وان عدد العمالة الوافدة في الكويت يتخطى حاجز 1.2 مليون عامل، يشكل الذكور منهم 90 في المئة.
