الجيش التايلندي يجمع الخصوم السياسيين ويحذّر من سيناريو مصري أو أوكراني
بانكوك - وكالات - نظم الجيش التايلندي، أمس، اجتماعا بين الخصوم السياسيين في البلاد التي تشهد ازمة دموية منذ سبعة اشهر لمنع تحولها الى «اوكرانيا او مصر» وذلك غداة الاعلان عن فرض القانون العرفي وفي ظل ضغوط دولية لرفعه في اقرب وقت.
وبعد يوم على اعلان الجيش للقانون العرفي والهادف الى «اعادة السلام والامن العام»، ترأس قائد الجيش الجنرال برايوت تشان او تشا اجتماعا ضم الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي والمتظاهرين من الجانبين اضافة الى رئيس مجلس الشيوخ واللجنة الانتخابية. وقرر المشاركون الاجتماع مجددا اليوم.
وقال الامين العام للجنة الانتخابية بوشونغ نوتراوونغ انه «على كافة الاطراف دراسة مختلف الحلول الممكنة للبلاد منذ الآن».
وحصل الاجتماع في غياب رئيس الحكومة الانتقالي نيواتومرونغ بونسونغبايزان، الذي تحدث عن التزامات اخرى، ومثله في الاجتماع خمسة وزراء.
ورغم اعلان القانون العرفي، ابقى الجيش في السلطة الحكومة الانتقالية التي اهتزت بعد اقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواتارا مطلع مايوالجاري. كما اكد الجيش ان القانون العرفي اجراء وارد في الدستور وليس انقلابا.
وتاريخ تايلند حافل بالانقلابات (18 محاولة او انقلاب ناجح منذ 1932 عند اقامة الملكية الدستورية). واطاح الانقلاب الاخير في 2006 برئيس الوزراء ثاكسين شيناواتارا، وهو شقيق رئيسة الحكومة المقالة وموجود حاليا في المنفى.
ومنعت الحكومة من استخدام مقر وزارة الدفاع والذي تعمل منه لادارة الازمة منذ اشهر عدة اثر الحصار الذي فرضه متظاهرون على مقرها.
كذلك فرض الجيش السيطرة على وسائل الاعلام ومواقع التوصل الاجتماعي. وكشف عن قيود جديدة ليوقف بالنتيجة 14 محطة تلفزيونية خاصة عن البث. ومنع وسائل الاعلام من نقل اي تعليقات سياسية لغير المسؤولين الرسميين.
ولم يحدد الجيش فترة تطبيق القانون العرفي الذي فرض من اجل مواجهة ازمة اسفرت حتى الآن عن مقتل 28 شخصا واصابة المئات. لكنه تحدث عن امكانية ان يستمر لاشهر عدة. وحسب ما نقل مسؤول عسكري فان الجنرال برايوت قال: «لن اسمح بأن تصبح تايلند مثل اوكرانيا او مصر».
وبدأ المجتمع الدولي، من الامم المتحدة الى الاتحاد الاوروبي، قلقا ازاء التطورات في تايلند. وقال نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون شرق آسيا داني راسل: «نريد ان نرى عودة سريعة للديموقراطية الكاملة في تايلند واحترام المؤسسات الديموقراطية».
واعتبرت واشنطن الحليف العسكري لبانكوك، ان ما حصل ليس انقلابا.
وذهب المدافعون عن حقوق الانسان وبعض المحليين ابعد من ذلك، اذ اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان القانون العرفي «هو في الحقيقة انقلاب يهدد حقوق الانسان لكافة التايلنديين».
وقال ثيتينان بونغسودهيراك من جامعة شولالونغكورن في بانكوك انه «اذا تم التوصل الى تسوية فان تايلند قد تخرج من الازمة. ولكن اذا لم يحصل ذلك فاننا قد نشهد انقلابا حقيقيا، وتظاهرات ضد العسكر او سيناريوات اسوأ». وتؤكد المعارضة انها باتت في المرحلة الاخيرة من مواجهتها مع الحكومة الانتقالية خصوصا بعد اقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواتارا. ويتهم المعارضون ينغلوك بانها تواصل سياسة شقيقها ثاكسين.
وبقي المتظاهرون في مواقعهم في وسط العاصمة. ووعد زعيم المعارضة سوذيب ثوغسوبان بـ«مواصلة القتال» لاسقاط الحكومة، متوقعا الا يغير القانون العرفي اي شيء.
كذلك بقي «القمصان الحمر» الموالون لثاكسين في مواقع اعتصامهم في احدى ضواحي بانكوك.
وتثير تظاهرات الطرفين في العاصمة خشية من اندلاع اعمال عنف في بلاد تشهد منذ انقلاب 2006 حركات احتجاجية بين الموالين لثاكسين ومعارضيه.
وبعد يوم على اعلان الجيش للقانون العرفي والهادف الى «اعادة السلام والامن العام»، ترأس قائد الجيش الجنرال برايوت تشان او تشا اجتماعا ضم الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي والمتظاهرين من الجانبين اضافة الى رئيس مجلس الشيوخ واللجنة الانتخابية. وقرر المشاركون الاجتماع مجددا اليوم.
وقال الامين العام للجنة الانتخابية بوشونغ نوتراوونغ انه «على كافة الاطراف دراسة مختلف الحلول الممكنة للبلاد منذ الآن».
وحصل الاجتماع في غياب رئيس الحكومة الانتقالي نيواتومرونغ بونسونغبايزان، الذي تحدث عن التزامات اخرى، ومثله في الاجتماع خمسة وزراء.
ورغم اعلان القانون العرفي، ابقى الجيش في السلطة الحكومة الانتقالية التي اهتزت بعد اقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواتارا مطلع مايوالجاري. كما اكد الجيش ان القانون العرفي اجراء وارد في الدستور وليس انقلابا.
وتاريخ تايلند حافل بالانقلابات (18 محاولة او انقلاب ناجح منذ 1932 عند اقامة الملكية الدستورية). واطاح الانقلاب الاخير في 2006 برئيس الوزراء ثاكسين شيناواتارا، وهو شقيق رئيسة الحكومة المقالة وموجود حاليا في المنفى.
ومنعت الحكومة من استخدام مقر وزارة الدفاع والذي تعمل منه لادارة الازمة منذ اشهر عدة اثر الحصار الذي فرضه متظاهرون على مقرها.
كذلك فرض الجيش السيطرة على وسائل الاعلام ومواقع التوصل الاجتماعي. وكشف عن قيود جديدة ليوقف بالنتيجة 14 محطة تلفزيونية خاصة عن البث. ومنع وسائل الاعلام من نقل اي تعليقات سياسية لغير المسؤولين الرسميين.
ولم يحدد الجيش فترة تطبيق القانون العرفي الذي فرض من اجل مواجهة ازمة اسفرت حتى الآن عن مقتل 28 شخصا واصابة المئات. لكنه تحدث عن امكانية ان يستمر لاشهر عدة. وحسب ما نقل مسؤول عسكري فان الجنرال برايوت قال: «لن اسمح بأن تصبح تايلند مثل اوكرانيا او مصر».
وبدأ المجتمع الدولي، من الامم المتحدة الى الاتحاد الاوروبي، قلقا ازاء التطورات في تايلند. وقال نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون شرق آسيا داني راسل: «نريد ان نرى عودة سريعة للديموقراطية الكاملة في تايلند واحترام المؤسسات الديموقراطية».
واعتبرت واشنطن الحليف العسكري لبانكوك، ان ما حصل ليس انقلابا.
وذهب المدافعون عن حقوق الانسان وبعض المحليين ابعد من ذلك، اذ اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان القانون العرفي «هو في الحقيقة انقلاب يهدد حقوق الانسان لكافة التايلنديين».
وقال ثيتينان بونغسودهيراك من جامعة شولالونغكورن في بانكوك انه «اذا تم التوصل الى تسوية فان تايلند قد تخرج من الازمة. ولكن اذا لم يحصل ذلك فاننا قد نشهد انقلابا حقيقيا، وتظاهرات ضد العسكر او سيناريوات اسوأ». وتؤكد المعارضة انها باتت في المرحلة الاخيرة من مواجهتها مع الحكومة الانتقالية خصوصا بعد اقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواتارا. ويتهم المعارضون ينغلوك بانها تواصل سياسة شقيقها ثاكسين.
وبقي المتظاهرون في مواقعهم في وسط العاصمة. ووعد زعيم المعارضة سوذيب ثوغسوبان بـ«مواصلة القتال» لاسقاط الحكومة، متوقعا الا يغير القانون العرفي اي شيء.
كذلك بقي «القمصان الحمر» الموالون لثاكسين في مواقع اعتصامهم في احدى ضواحي بانكوك.
وتثير تظاهرات الطرفين في العاصمة خشية من اندلاع اعمال عنف في بلاد تشهد منذ انقلاب 2006 حركات احتجاجية بين الموالين لثاكسين ومعارضيه.
