الشرطة تسترت على تنصت أحد صحافي ميردوخ على العائلة المالكة
غودمان تنصت 155 مرة على الأمير ويليام و35 مرة على كايت
ما زال الكشف عن فضائح سلوك وتصرفات العاملين في إمبراطورية روبيرت ميردوخ الإعلامية مستمراً من خلال المحاكمة الجارية منذ بضعة شهور لمديرة الأعمال السابقة لميردوخ ربيكا بروكس، وزوجها رئيس التحرير السابق لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» تشارلي وآندي كولسون، ومدير شبكة الاتصالات السابق في مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، حيث كشف أحد الشهود أن العائلة المالكة البريطانية كانت تعلم بممارسات التنصت على مكالمات المواطنين منذ العام 2006 ولزمت الصمت، الأمر الذي يسبب إحراجاً للعائلة المالكة.
فوفقاً لإفادة كلايف غودمان المراسل السابق لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، المختص في شؤون العائلة المالكة البريطانية والقصر وأحد المتهمين في فضيحة التنصت على مكالمات المواطنين، أنه عندما تعرّض في العام 2006 للاعتقال وقُدِّم إلى المحاكمة بسبب تنصته على مكالمات ثلاثة موظفين لدى العائلة المالكة هم: هيلين أسبري وجيمي لوثر بنكرتون وبادي هارفرسون، كان من المفروض أن تتضمن لائحة الاتهام التي قُدِّمت ضده التنصت على مكالمات كل من الأمير ويليام، حفيد الملكة ونجل ولي العهد تشارلز، وصديقة ويليام في حينه كايت ميدلتون، لكن الشرطة وهيئة الادعاء العام أسقطتا التهم ضد غودمان المتعلقة بويليام وكايت، منعاً لإحراج العائلة المالكة لئلا يصبح ويليام جزءاً من محاكمة علنية يجري فيها الكشف عن تفاصيل حياة أفراد من العائلة هم في غنى عنها.
ويأتي الكشف عن هذه القصة ليزيد من الانتقادات الموجهة إلى الشرطة البريطانية بأنها تساهلت مع العاملين في إمبراطورية «ميردوخ» الإعلامية وتسترت على تجاوزاتهم أو جرائم الاعتداء على خصوصيات المواطنين على مدى سنين طويلة، وتعاملت هي والادعاء العام للدولة بمكيالين في فرض العدالة، وفقاً لاعتبارات ضيقة وفردية.
فالمجرم يجب أن يُحاسب على جريمته، وفقاً للقانون والأصول، لكن ما حصل مع غودمان أن الشرطة حاسبته نصف حساب. ويَمْثل غودمان أمام القضاء هذه المرة ليس كمتهم بالتنصت على أي من ضحايا عمليات التنصت التي قام بها العاملون في إمبراطورية ميردوخ، بل بتهمة دفع أموال لموظفين في الدوائر الرسمية من أجل الحصول منهم على معلومات وأرقام هواتف لأفراد من العائلة المالكة.
وقال المدعي العام في فضيحة التنصت أندرو إديس، المحامي برتبة مستشار ملكي أن «غودمان اعترف بالتنصت على مكالمات ويليام وكايت فقط بعد أن تلقى وعداً بعدم تقديمه للمحاكمة بسبب تنصته عليهما، وكشف غودمان أنه تنصت على كايت 155 مرة وعلى ويليام 35 مرة و9 مرات على الأمير هاري، الأخ الأصغر لويليام». ووفقاً لإديس: «تنصت غودمان على ويليام، رغم من ويليام كان من أكثر الأهداف التي تحظى بالحماية في بريطانيا».
وأكد غودمان أن «كولسون، رئيس تحرير الصحيفة، كان يعلم ببعض عمليات التنصت على مكالمات المواطنين، لكنه لم يكن يعلم بالتنصت على مكالمات أفراد العائلة المالكة».
وقال أن العميل السري الخاص غلين مولكير، الخبير في عمليات التنصت الذي كان يعمل سراً لحساب «نيوز أوف ذي وورلد»، كان يتباهى بأنه قادر على جلب أرقام الهواتف الخاصة بأفراد العائلة المالكة وأنه بالفعل تمكن من جلب أرقام الأمير ويليام وصديقته كايت، ونفى غودمان علمه بالكيفية التي حصل بها مولكير على الأرقام.
كما نفى غودمان التهم الموجهة إليه وأن «يكون دفع أي أموال لضباط في الشرطة مقابل الحصول على معلومات»، موضحاً أن «العاملين في مجال الصحافة اعتادوا تضخيم نجاحاتهم خاصة في مجال الحصول على المعلومات الدقيقة والخطيرة والكيفية التي يتم حصولهم عليها، للظهور بمظهر الأبطال».
فوفقاً لإفادة كلايف غودمان المراسل السابق لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، المختص في شؤون العائلة المالكة البريطانية والقصر وأحد المتهمين في فضيحة التنصت على مكالمات المواطنين، أنه عندما تعرّض في العام 2006 للاعتقال وقُدِّم إلى المحاكمة بسبب تنصته على مكالمات ثلاثة موظفين لدى العائلة المالكة هم: هيلين أسبري وجيمي لوثر بنكرتون وبادي هارفرسون، كان من المفروض أن تتضمن لائحة الاتهام التي قُدِّمت ضده التنصت على مكالمات كل من الأمير ويليام، حفيد الملكة ونجل ولي العهد تشارلز، وصديقة ويليام في حينه كايت ميدلتون، لكن الشرطة وهيئة الادعاء العام أسقطتا التهم ضد غودمان المتعلقة بويليام وكايت، منعاً لإحراج العائلة المالكة لئلا يصبح ويليام جزءاً من محاكمة علنية يجري فيها الكشف عن تفاصيل حياة أفراد من العائلة هم في غنى عنها.
ويأتي الكشف عن هذه القصة ليزيد من الانتقادات الموجهة إلى الشرطة البريطانية بأنها تساهلت مع العاملين في إمبراطورية «ميردوخ» الإعلامية وتسترت على تجاوزاتهم أو جرائم الاعتداء على خصوصيات المواطنين على مدى سنين طويلة، وتعاملت هي والادعاء العام للدولة بمكيالين في فرض العدالة، وفقاً لاعتبارات ضيقة وفردية.
فالمجرم يجب أن يُحاسب على جريمته، وفقاً للقانون والأصول، لكن ما حصل مع غودمان أن الشرطة حاسبته نصف حساب. ويَمْثل غودمان أمام القضاء هذه المرة ليس كمتهم بالتنصت على أي من ضحايا عمليات التنصت التي قام بها العاملون في إمبراطورية ميردوخ، بل بتهمة دفع أموال لموظفين في الدوائر الرسمية من أجل الحصول منهم على معلومات وأرقام هواتف لأفراد من العائلة المالكة.
وقال المدعي العام في فضيحة التنصت أندرو إديس، المحامي برتبة مستشار ملكي أن «غودمان اعترف بالتنصت على مكالمات ويليام وكايت فقط بعد أن تلقى وعداً بعدم تقديمه للمحاكمة بسبب تنصته عليهما، وكشف غودمان أنه تنصت على كايت 155 مرة وعلى ويليام 35 مرة و9 مرات على الأمير هاري، الأخ الأصغر لويليام». ووفقاً لإديس: «تنصت غودمان على ويليام، رغم من ويليام كان من أكثر الأهداف التي تحظى بالحماية في بريطانيا».
وأكد غودمان أن «كولسون، رئيس تحرير الصحيفة، كان يعلم ببعض عمليات التنصت على مكالمات المواطنين، لكنه لم يكن يعلم بالتنصت على مكالمات أفراد العائلة المالكة».
وقال أن العميل السري الخاص غلين مولكير، الخبير في عمليات التنصت الذي كان يعمل سراً لحساب «نيوز أوف ذي وورلد»، كان يتباهى بأنه قادر على جلب أرقام الهواتف الخاصة بأفراد العائلة المالكة وأنه بالفعل تمكن من جلب أرقام الأمير ويليام وصديقته كايت، ونفى غودمان علمه بالكيفية التي حصل بها مولكير على الأرقام.
كما نفى غودمان التهم الموجهة إليه وأن «يكون دفع أي أموال لضباط في الشرطة مقابل الحصول على معلومات»، موضحاً أن «العاملين في مجال الصحافة اعتادوا تضخيم نجاحاتهم خاصة في مجال الحصول على المعلومات الدقيقة والخطيرة والكيفية التي يتم حصولهم عليها، للظهور بمظهر الأبطال».
