دعا إلى مقابلة هذا الصرف «المهول» بإنفاق رأسمالي
الشيخ سالم: 85 في المئة من نفقات الكويت... للرفاه
الشيخ سالم عبدالعزيزالصباح
• استمرار الفجوة بين النمو في الإيرادات والنفقات على هذا النحو يعني أن العجز آتٍ لا محالة
حذر وزير المالية السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح من ارتفاع نسبة النفقات الجارية غير الاستثمارية، في ميزانية الكويت إلى معدل مبالغ به وصل إلى 85 في المئة.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز في مقابلة مع «العربية.نت» إنه لايزال يتمسك بتحذيراته التي أطلقها منذ فترة زمنية طويلة، حول ضرورة كبح جماح الإنفاق الاستهلاكي في الميزانية، التي تخصص مبالغ كبيرة سنوياً للرواتب والإعانات والدعم للمواطنين.
ودعا إلى مقابلة هذا الإنفاق الجاري المهول، مع إنفاق رأسمالي (استثماري) الذي هو بالفعل ما يحتاجه الاقتصاد ويستفيد منه، ويمكن للدولة التحكم به، محذرا من تصاعد كلفة المصروفات الجارية التي من شأنها أن تعيق النمو الاقتصادي، مما يدفع الشركات والمستثمرين إلى الهجرة نحو بلدان لا تبدد معظم ميزانيتها على تحقيق مستوى مرتفع جداً من الرفاهية.
وأضاف الشيخ سالم أن هذه النفقات «يستحقها شعب الكويت، لكن يجب أن تكون ضمن أسس مدروسة تعظم المنفعة منها» ليذهب في تحذيراته إلى القول إن «مستوى الرفاهية عندما يزيد عن الحد المعقول، سوف يؤدي بحسب رأي الكثيرين إلى دفع المواطن نحو حالة من الاسترخاء والكسل وعدم الإنتاجية، ناهيك عن طغيان حالة من عدم المسؤولية».
وعبّر الشيخ سالم عن اطمئنانه للحال المالية للدولة قائلا «دولة الرفاه لن تنتهي.. لكن يتعين اتخاذ إجراءات كفيلة باستمرار ذلك الرفاه بصورة معقولة».
ولفت إلى أن متوسط معدل نمو الإيرادات العامة للسنوات الـ 12 الماضية بلغ نحو 16.2 في المئة، بينما بلغ معدل نمو متوسط الإنفاق العام لذات الفترة نحو 20.4 في المئة.
واعتبر أن استمرار هذه الفجوة بين النمو في الإيرادات والنفقات، واستمرار نمو الإنفاق العام بصورة أكبر من نمو الايرادات العامة على هذا النحو «يعني أن العجز المالي قادم لا محالة».
من جهة ثانية، توقع الشيخ سالم عبدالعزيز أن يبلغ فائض الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 – 2014 نحو 13 مليار دينار.
ورأى أن الفوائض لم تتحقق بسبب أو بفضل جهد مالي تم بذله من قبل الدولة، لكنها نشأت لسببين أساسيين، الأول مرتبط بعدم صرف كافة المبالغ المرصودة في الموازنة، والثاني متعلق بمحافظة أسعار النفط على مستويات مرتفعة نسبياً، إلى جانب زيادة كمية الإنتاج النفطي عما هو مقدر داخل الموازنة.
وفي سؤال عن الحال المالية للصندوق السيادي الذي يدير استثمارات دولة الكويت في الخارج، قال الشيخ سالم عبدالعزيز إنه «من حيث المنطق ينبغي أن يكون الصندوق قد استفاد نسبياً من التعافي الاقتصادي في الأسواق المتقدمة».
عجز بحلول 2022
وعن تحذيرات صندوق النقد الدولي من عجز محتمل في الميزانية، قال إنه يتعين عليها «أخذ مثل تلك التحذيرات محمل الجد» لكنه توقع أن ينشأ العجز في حال عدم معالجة الخلل الهيكلي لميزانية الدولة، ابتداء من السنة المالية 2022 – 2023.
وبسؤاله عن طبيعة تلك المعالجات قال: «لابد من إحداث صدمات ايجابية على جانبي الموازنة العامة لمعالجة ذلك الخلل».
ولخص الشيخ سالم الصورة العامة للتحديات الاقتصادية في الكويت بثلاثة محاور متشابكة، أولها تنامي الإنفاق الجاري بدون أية معالجات، واعتماد الموازنة شبه الكلي على إيراد النفط، إلى جانب زيادة السكان في مجتمع يتسم بالفتوة، ويبلغ عدد الكويتيين فيه دون سن 21 سنة نحو 50 في المئة، سيكون لهم متطلبات ملحة ستنشأ سريعاً أبرزها فرص العمل والسكن.
وذكر أن معدل البطالة الحالي للكويتيين يبلغ نحو 6 في المئة، وإذا ما قمنا بعمل اسقاط مستقبلي لذلك المعدل، فسوف يصل إلى نحو 23.5 في المئة بحلول 2030، وهو معدل يثير القلق بلا أدنى شك.
وأشار إلى أن استمرار التوظيف الحكومي للعمالة الوطنية في الكويت، على المنوال الحالي غير المدروس، مصحوباً بالدعم المالي غير المحدود للجميع دون توجيهه لمستحقيه فقط، سيؤديان بلا شك إلى حدوث عجز مالي في الموازنة، وسوف يتزايد ذلك العجز بشكل متصاعد سنوياً.
وحث على إجراء تعديلات جذرية على معظم السياسات المتعلقة في جوانب مالية واجتماعية وتوعوية، مرتبطة أساساً بمجالات الإنفاق الجاري المتعاظم، وبتحسين مستويات ومجالات الإيرادات غير النفطية، وتحسين بيئة الأعمال في البلاد، وخلق فرص عمل خارج القطاع الحكومي.
وقال إن الكويت من دون الشروع بمثل تلك التعديلات والتحسينات، فإن مستوى الرفاه فيها سوف يتأثر بشكل سلبي، بل قد يبدأ مستواه المرتفع حالياً بالانخفاض ثم بالتلاشي تدريجياً.
وتحدث عن المقياس العالمي الأكثر شيوعا، بقياس مستوى الرفاه، وهو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، الذي تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن المواطن الكويتي كان ترتيبه الثالث في دول الخليج، بالنسبة لهذا المقياس وفق إحصاءات 2012.
لكن الشيخ سالم عبدالعزيز، يرى أن هذه المقاييس المطلقة لا تغني، عن مؤشرات أخرى مهمة قد تكون أكثر دقة في قياس مستوى الرفاه، تتمثل في وجود شبكة للرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية، ونظام فعال للضرائب، وعملة مستقرة، تعظم المنفعة من ثروات البلاد، وتمكن من جذب الاستثمارات.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز في مقابلة مع «العربية.نت» إنه لايزال يتمسك بتحذيراته التي أطلقها منذ فترة زمنية طويلة، حول ضرورة كبح جماح الإنفاق الاستهلاكي في الميزانية، التي تخصص مبالغ كبيرة سنوياً للرواتب والإعانات والدعم للمواطنين.
ودعا إلى مقابلة هذا الإنفاق الجاري المهول، مع إنفاق رأسمالي (استثماري) الذي هو بالفعل ما يحتاجه الاقتصاد ويستفيد منه، ويمكن للدولة التحكم به، محذرا من تصاعد كلفة المصروفات الجارية التي من شأنها أن تعيق النمو الاقتصادي، مما يدفع الشركات والمستثمرين إلى الهجرة نحو بلدان لا تبدد معظم ميزانيتها على تحقيق مستوى مرتفع جداً من الرفاهية.
وأضاف الشيخ سالم أن هذه النفقات «يستحقها شعب الكويت، لكن يجب أن تكون ضمن أسس مدروسة تعظم المنفعة منها» ليذهب في تحذيراته إلى القول إن «مستوى الرفاهية عندما يزيد عن الحد المعقول، سوف يؤدي بحسب رأي الكثيرين إلى دفع المواطن نحو حالة من الاسترخاء والكسل وعدم الإنتاجية، ناهيك عن طغيان حالة من عدم المسؤولية».
وعبّر الشيخ سالم عن اطمئنانه للحال المالية للدولة قائلا «دولة الرفاه لن تنتهي.. لكن يتعين اتخاذ إجراءات كفيلة باستمرار ذلك الرفاه بصورة معقولة».
ولفت إلى أن متوسط معدل نمو الإيرادات العامة للسنوات الـ 12 الماضية بلغ نحو 16.2 في المئة، بينما بلغ معدل نمو متوسط الإنفاق العام لذات الفترة نحو 20.4 في المئة.
واعتبر أن استمرار هذه الفجوة بين النمو في الإيرادات والنفقات، واستمرار نمو الإنفاق العام بصورة أكبر من نمو الايرادات العامة على هذا النحو «يعني أن العجز المالي قادم لا محالة».
من جهة ثانية، توقع الشيخ سالم عبدالعزيز أن يبلغ فائض الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 – 2014 نحو 13 مليار دينار.
ورأى أن الفوائض لم تتحقق بسبب أو بفضل جهد مالي تم بذله من قبل الدولة، لكنها نشأت لسببين أساسيين، الأول مرتبط بعدم صرف كافة المبالغ المرصودة في الموازنة، والثاني متعلق بمحافظة أسعار النفط على مستويات مرتفعة نسبياً، إلى جانب زيادة كمية الإنتاج النفطي عما هو مقدر داخل الموازنة.
وفي سؤال عن الحال المالية للصندوق السيادي الذي يدير استثمارات دولة الكويت في الخارج، قال الشيخ سالم عبدالعزيز إنه «من حيث المنطق ينبغي أن يكون الصندوق قد استفاد نسبياً من التعافي الاقتصادي في الأسواق المتقدمة».
عجز بحلول 2022
وعن تحذيرات صندوق النقد الدولي من عجز محتمل في الميزانية، قال إنه يتعين عليها «أخذ مثل تلك التحذيرات محمل الجد» لكنه توقع أن ينشأ العجز في حال عدم معالجة الخلل الهيكلي لميزانية الدولة، ابتداء من السنة المالية 2022 – 2023.
وبسؤاله عن طبيعة تلك المعالجات قال: «لابد من إحداث صدمات ايجابية على جانبي الموازنة العامة لمعالجة ذلك الخلل».
ولخص الشيخ سالم الصورة العامة للتحديات الاقتصادية في الكويت بثلاثة محاور متشابكة، أولها تنامي الإنفاق الجاري بدون أية معالجات، واعتماد الموازنة شبه الكلي على إيراد النفط، إلى جانب زيادة السكان في مجتمع يتسم بالفتوة، ويبلغ عدد الكويتيين فيه دون سن 21 سنة نحو 50 في المئة، سيكون لهم متطلبات ملحة ستنشأ سريعاً أبرزها فرص العمل والسكن.
وذكر أن معدل البطالة الحالي للكويتيين يبلغ نحو 6 في المئة، وإذا ما قمنا بعمل اسقاط مستقبلي لذلك المعدل، فسوف يصل إلى نحو 23.5 في المئة بحلول 2030، وهو معدل يثير القلق بلا أدنى شك.
وأشار إلى أن استمرار التوظيف الحكومي للعمالة الوطنية في الكويت، على المنوال الحالي غير المدروس، مصحوباً بالدعم المالي غير المحدود للجميع دون توجيهه لمستحقيه فقط، سيؤديان بلا شك إلى حدوث عجز مالي في الموازنة، وسوف يتزايد ذلك العجز بشكل متصاعد سنوياً.
وحث على إجراء تعديلات جذرية على معظم السياسات المتعلقة في جوانب مالية واجتماعية وتوعوية، مرتبطة أساساً بمجالات الإنفاق الجاري المتعاظم، وبتحسين مستويات ومجالات الإيرادات غير النفطية، وتحسين بيئة الأعمال في البلاد، وخلق فرص عمل خارج القطاع الحكومي.
وقال إن الكويت من دون الشروع بمثل تلك التعديلات والتحسينات، فإن مستوى الرفاه فيها سوف يتأثر بشكل سلبي، بل قد يبدأ مستواه المرتفع حالياً بالانخفاض ثم بالتلاشي تدريجياً.
وتحدث عن المقياس العالمي الأكثر شيوعا، بقياس مستوى الرفاه، وهو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، الذي تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن المواطن الكويتي كان ترتيبه الثالث في دول الخليج، بالنسبة لهذا المقياس وفق إحصاءات 2012.
لكن الشيخ سالم عبدالعزيز، يرى أن هذه المقاييس المطلقة لا تغني، عن مؤشرات أخرى مهمة قد تكون أكثر دقة في قياس مستوى الرفاه، تتمثل في وجود شبكة للرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية، ونظام فعال للضرائب، وعملة مستقرة، تعظم المنفعة من ثروات البلاد، وتمكن من جذب الاستثمارات.
