لدى مشاركتها في اجتماع لجنة النظم والسياسات الزراعية بمجلس التعاون
«الزراعة»: ضرورة إنشاء مركز خليجي لدراسات الأمن الغذائي
أكدت نائب مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لشؤون الثروة النباتية نبيلة العلي أن الكويت أكدت أهمية إنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بهدف تقييم هذه المشكلة في دول مجلس التعاون ووضع السياسات المناسبة لمواجهتها سواء في زيادة الإنتاج الزراعي أو الاستثمار في الدول الأخرى بهدف سد الاحتياجات للمجلس من المواد الغذائية بأسعار مناسبة.
وكانت العلي قد ترأست وفد الكويت في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة النظم والسياسات الزراعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد اخيرا في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والأمانة العامة.
وقالت إن اللجنة اختتمت اعمالها بعد مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها البند الخاص بإنشاء مركز لدراسات الأمن الغذائي والذي تم تداوله في عدة اجتماعات سابقة.
ويأتي هذا الموضوع في إطار اعلان الكويت الصادر عن الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أكد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على تكثيف الجهود الرامية نحو تعزيز الأمن الغذائي والمائي، باعتبارهما من بين أهم المشكلات الجوهرية التي تواجه دولنا بكافة أبعادها، حيث قلة المساحات الزراعية وانخفاض انتاجيتها وقلة المياه والمساحات الشاسعة من الصحارى.
وأضافت العلي أن المناقشات أسفرت عن العديد من التوصيات والتي كان للكويت دور بارز فيها حيث قدرت اللجنة الجهود المبذولة من الفريق الفني المكلف بوضع آلية للتسجيل الموحد للمبيدات وآلية اعتراف متبادل بالتسجيل وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية للمبيدات وتوحيد قوائم المبيدات المقيدة والمحظورة للجنة التعاون الزراعية الاعتماد. كما بينت أن قانون (نظام) تداول المبيدات الذي يفترض في حال اعتماده من قبل الاجتماع الوزاري ثم الاجتماعات الرئيسية أن يكون نظاما ملزما لجميع دول المجلس وهذا النظام الموحد الذي سينظم تداول واستيراد وتصدير المبيدات في دول المجلس، مشيره إلى أن المبيدات تعد من المواد الكيماوية التي لها تأثيرات سلبية على البيئة، إلا أن قطاع الزراعة ما زال في حاجة ماسة لاستخدام بعض المبيدات لمكافحة الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل وبالتالي فإن هناك مبيدات مجازة عالمياً ومبيدات أخرى ممنوعة. وأكدت حرص دول مجلس التعاون الخليجي على التعامل مع المبيدات المصرحة عالمياً والتي لها تأثيرات محدودة على البيئة. وأشارت في هذا الصدد إلى دور اللجان المتخصصة بالمجلس والتي تقوم بعمل مراجعات دورية لكل المبيدات المطروحة بالسوق العالمية والتعامل مع المنظمات العالمية ومنظمات الصحة العالمية ومنظمات البيئة التي على ضوئها يتم تحديد اللوائح الخاصة بالمبيدات ومنعها أولا بأول أو إجازتها تبعاً لمستجدات كل مبيد وكل آفة.
وذكرت أن الاجتماع تناول كذلك العديد من الموضوعات الأخرى كوضع آلية للتسجيل الموحد للأسمدة ومحسنات التربة وكذلك بعض القوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد الوراثية والمنتجات العضوية وكذلك مشروع تطوير واستدامة نخيل التمر بدول المجلس، والتعاون مع مجموعة الاسيان بشأن التعاون في مجال الأمن الغذائي والزراعة، وكذلك استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة للشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مراجعة قانون «نظام» الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية.
وكانت العلي قد ترأست وفد الكويت في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة النظم والسياسات الزراعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد اخيرا في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والأمانة العامة.
وقالت إن اللجنة اختتمت اعمالها بعد مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها البند الخاص بإنشاء مركز لدراسات الأمن الغذائي والذي تم تداوله في عدة اجتماعات سابقة.
ويأتي هذا الموضوع في إطار اعلان الكويت الصادر عن الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أكد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على تكثيف الجهود الرامية نحو تعزيز الأمن الغذائي والمائي، باعتبارهما من بين أهم المشكلات الجوهرية التي تواجه دولنا بكافة أبعادها، حيث قلة المساحات الزراعية وانخفاض انتاجيتها وقلة المياه والمساحات الشاسعة من الصحارى.
وأضافت العلي أن المناقشات أسفرت عن العديد من التوصيات والتي كان للكويت دور بارز فيها حيث قدرت اللجنة الجهود المبذولة من الفريق الفني المكلف بوضع آلية للتسجيل الموحد للمبيدات وآلية اعتراف متبادل بالتسجيل وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية للمبيدات وتوحيد قوائم المبيدات المقيدة والمحظورة للجنة التعاون الزراعية الاعتماد. كما بينت أن قانون (نظام) تداول المبيدات الذي يفترض في حال اعتماده من قبل الاجتماع الوزاري ثم الاجتماعات الرئيسية أن يكون نظاما ملزما لجميع دول المجلس وهذا النظام الموحد الذي سينظم تداول واستيراد وتصدير المبيدات في دول المجلس، مشيره إلى أن المبيدات تعد من المواد الكيماوية التي لها تأثيرات سلبية على البيئة، إلا أن قطاع الزراعة ما زال في حاجة ماسة لاستخدام بعض المبيدات لمكافحة الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل وبالتالي فإن هناك مبيدات مجازة عالمياً ومبيدات أخرى ممنوعة. وأكدت حرص دول مجلس التعاون الخليجي على التعامل مع المبيدات المصرحة عالمياً والتي لها تأثيرات محدودة على البيئة. وأشارت في هذا الصدد إلى دور اللجان المتخصصة بالمجلس والتي تقوم بعمل مراجعات دورية لكل المبيدات المطروحة بالسوق العالمية والتعامل مع المنظمات العالمية ومنظمات الصحة العالمية ومنظمات البيئة التي على ضوئها يتم تحديد اللوائح الخاصة بالمبيدات ومنعها أولا بأول أو إجازتها تبعاً لمستجدات كل مبيد وكل آفة.
وذكرت أن الاجتماع تناول كذلك العديد من الموضوعات الأخرى كوضع آلية للتسجيل الموحد للأسمدة ومحسنات التربة وكذلك بعض القوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد الوراثية والمنتجات العضوية وكذلك مشروع تطوير واستدامة نخيل التمر بدول المجلس، والتعاون مع مجموعة الاسيان بشأن التعاون في مجال الأمن الغذائي والزراعة، وكذلك استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة للشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مراجعة قانون «نظام» الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية.
