الحريص نفى ما يتردد عن غياب السهلي 4 مرات متتالية
«التشريعية» وافقت على 5 قوانين
من اجتماع اللجنة التشريعية (تصوير موسى عياش)
أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص ان اللجنة وافقت على خمسة مقترحات بقانون وتمت احالتها الى اللجان المختصة.
وقال الحريص ان اللجنة عقدت اجتماعها التاسع والعشرين للنظر في بنود جدول الاعمال، مشيراً الى انها وافقت باجماع الأعضاء الحاضرين على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل احكام القانون رقم 47 لسنة 1982 حول انشاء الهيئة العامة للاستثمار وتمت احالته الى اللجنة المالية.
واضاف ان التعديل يتعلق بمدة مجلس الادارة ليصبح ثلاث سنوات بدلاً من اربع على ان يكون التجديد لمرة واحدة.
وتابع الحريص في تصريح للصحافيين بعيد الاجتماع ان اللجنة «وافقت ايضاً على الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق صحي للرياضيين وتمت احالته للجنة الشباب والرياضة»، مبيناً ان القانون «يتعلق باصابات الملاعب والتعويض عنها وكيفية علاجها».
ولفت الى ان اللجنة «وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (25) لسنة 1974 الخاص باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»، مشيراً الى ان «التعديل يرمي الى تحويل عمليات الصندوق الكويتي الى الشريعة الاسلامية، وتعيين هيئة رقابة شرعية على اعضاء الصندوق، ووضع مدة للمدير العام على ان تكون ثلاث سنوات متوافقة مع اعضاء مجلس الادارة».
وقال: «لقد تمت الموافقة على المقترح باجماع الاعضاء الحاضرين»، مستطرداً «كذلك وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل يمضي احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية»، مشيراً الى ان «اللجنة احالت المقترح الى لجنة الموارد البشرية».
واشار الى ان «اللجنة وافقت ايضاً على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (23) لسنة 1968 الخاص بنظام قوة الشرطة الى جانب خمسة اقتراحات متشابهة وتحمل بنود (أ، ب، ج، د، هـ)»، موضحاً ان «الموافقة على هذا المقترح كان باجماع اعضاء اللجنة الحاضرين حيث تمت احالته الى لجنة الداخلية والدفاع».
وقال الحريص ان اللجنة عقدت اجتماعها التاسع والعشرين للنظر في بنود جدول الاعمال، مشيراً الى انها وافقت باجماع الأعضاء الحاضرين على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل احكام القانون رقم 47 لسنة 1982 حول انشاء الهيئة العامة للاستثمار وتمت احالته الى اللجنة المالية.
واضاف ان التعديل يتعلق بمدة مجلس الادارة ليصبح ثلاث سنوات بدلاً من اربع على ان يكون التجديد لمرة واحدة.
وتابع الحريص في تصريح للصحافيين بعيد الاجتماع ان اللجنة «وافقت ايضاً على الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق صحي للرياضيين وتمت احالته للجنة الشباب والرياضة»، مبيناً ان القانون «يتعلق باصابات الملاعب والتعويض عنها وكيفية علاجها».
ولفت الى ان اللجنة «وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (25) لسنة 1974 الخاص باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»، مشيراً الى ان «التعديل يرمي الى تحويل عمليات الصندوق الكويتي الى الشريعة الاسلامية، وتعيين هيئة رقابة شرعية على اعضاء الصندوق، ووضع مدة للمدير العام على ان تكون ثلاث سنوات متوافقة مع اعضاء مجلس الادارة».
وقال: «لقد تمت الموافقة على المقترح باجماع الاعضاء الحاضرين»، مستطرداً «كذلك وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل يمضي احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية»، مشيراً الى ان «اللجنة احالت المقترح الى لجنة الموارد البشرية».
واشار الى ان «اللجنة وافقت ايضاً على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (23) لسنة 1968 الخاص بنظام قوة الشرطة الى جانب خمسة اقتراحات متشابهة وتحمل بنود (أ، ب، ج، د، هـ)»، موضحاً ان «الموافقة على هذا المقترح كان باجماع اعضاء اللجنة الحاضرين حيث تمت احالته الى لجنة الداخلية والدفاع».
