وزير المالية أكد أن لا مبررات لتخوّف المستثمرين
مصر: دعم الخليج «البترولي» مستمر حتى أغسطس
قال وزير المالية المصري هاني قدري إن اقتصاد بلاده يملك مقومات التعافي واستعادة مكانته ومعدلات نموه السابقة لما يتميز به من بنية تحتية وأسس حقيقية للاقتصاد القوي التي تؤهله لأن يصبح واحدا من الاقتصادات الأعلى نموا في العالم وفي طريقه لتحقيق ذلك.
وأضاف قدري خلال مشاركته أمس في الحلقة النقاشية على هامش مؤتمر «مصر.. فرص استثمار واعدة» التي نظمها بنك الاستثمار (بلتون فاينانشيال) بمقر بورصة لندن وأدارها مدير مؤسسة اليورومني العالمية ريتشارد بانكس بحضور السفير المصري بلندن أشرف الخولي وعدد من مسؤولي سوق المال في مصر «لدينا خطط للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6 و7 في المئة سنويّا، وليس الوقوف عند 3 أو 4 في المئة سنويّا المستهدفة حاليا، رغم معدلات النمو الضعيفة المحققة حاليا التي لا تتخطى 2 في المئة نتيجة الأوضاع السياسية التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية». وكشف وزير المالية المصري عن أن الدعم العيني من المواد البترولية الذي تقدمه بعض الدول الخليجية سيستمر حتى أغسطس المقبل بحسب ما تم الاتفاق عليه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مصر لم تتلق أي دعم نقدي خليجي خلال الفترة الحالية. وقال «الحكومة تعمل في عدة اتجاهات لتقليص العجز في الموازنة العامة والذي يدور حول 15 في المئة حاليا، إما بخفضه إلى مستوى 10.5 في المئة كما هو مخطط أو على أقل تقدير الحفاظ عليه عند معدلاته الحالية». وأضاف «لا حديث مع صندوق النقد الدولي لاقتراض أي مبالغ منها»، مشيرا إلى أن هناك تشاورا حول برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف «إننا عرضنا على البنك وصندوق النقد الدوليين قبيل أسابيع برنامجنا للإصلاح الاقتصادي، ومنها النظام الضريبي، وسندعو ممثلي تلك المؤسسات الدولية لزيارة مصر للاطلاع على خطوات الحكومة المصرية الجادة للنهوض باقتصادها». وأكد أن الاقتصاد المصري لن يعتمد على المنح والمساعدات، بل سيعتمد على الأسس الحقيقية للنمو من خلال المشروعات وجذب الاستثمارات والتعديلات التشريعية اللازمة، وكذلك على الإرادة الشعبية.
من جهة ثانية، أشار إلى أن إعادة هيكلة النظام الضريبي في مصر بما يضمن أن يكون أكثر تطبيقا للعدالة الاجتماعية، بما يعني أنها ستزيد على الغني وتمنح للفقير في صورة تلبية لاحتياجاته، مشيرا إلى أنه وفقا للنظام الضريبي الذي كان معمولا به في مصر فإن الإيرادات الضريبية كانت تمثل مساهمة محدودة للغاية في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعدلاتها في أغلب دول العالم. وحول تخوفات القطاع الخاص من الاستثمار في مصر، أكد وزير المالية المصري أن أي تخوفات لا مبرر لها، وهناك قوانين تم إصدارها تضمن العقود الموقعة بين الحكومة والمستثمرين، مبيناً أن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من القطاع الخاص سواء العالمي والإقليمي بالاستثمار في مصر في مجالات مختلفة. وأكد أن القطاع الخاص يملك فرصا لتحقيق معدلات ربح مرتفعة من الاستثمار في مصر، التي تعد أرضا خصبة لنجاح أي تجربة استثمارية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكد قدري «أريد أن أرسل رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة على إعادة بناء الاقتصاد والسير قدمًا نحو تحقيق أهداف المواطن من خلال تنمية حقيقية»، مضيفاً ان بلاده لديها خطط كبرى لإنعاش الاقتصاد من خلال برنامج للمشروعات القومية العملاقة التي نسعى لتحقيقها فعليا وليس مجرد أحاديث أو أحلام نرددها، هذه المشروعات تتوزع على مختلف الأنشطة الاقتصادية، سواء في مجال البنية التحتية أو الطاقة والنقل بمختلف أنواعه والسياحة وتنمية محور قناة السويس والخدمات اللوجيستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها».
وأوضح أن مصر تسعى لتجاوز تداعيات السنوات القليلة الماضية بكل قوة والتداعيات التي نتجت عنها من ضعف النمو الاقتصادي وفقدان مصر لكثير من تصنيفها الائتماني الجيد وتزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم.
وقال إن مصر تعد من أكثر بلدان العالم جاذبية للاستثمار، وما شهدته في السنوات القليلة الماضية ستجعلنا أكثر تنافسية في جذب الاستثمار الأجنبي، خصوصا في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات عديدة التي تتزامن مع إعادة بناء الاقتصاد.
ضوابط لصفقات البورصة الكبيرة
| القاهرة - «الراي» |
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ضوابط التعامل بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير على الأوراق المالية المقيدة، على أن يتم العمل بها اعتبارًا من غدا، وفي بداية تعاملات الأسبوع الجاري.
وقالت مصادر في هيئة الرقابة المالية، إنه يقصد بالصفقات ذات الحجم الكبير، تلك الصفقات التي تزيد قيمتها على المتوسط اليومي لحجم التداول للورقة المالية محل التعامل وبما لا يقل عن 1 في المئة من حقوق التصويت بها، وبحد أدنى مليون جنيه، أو تلك العمليات التي تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه، وعلى ألا تقل قيمة الأمر للطرف المقابل عن مبلغ 500 ألف جنيه.
وأوضح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، أن تنفيذ الآلية الجديدة سيتم بواسطة برنامج خاص قبل بدء جلسة التداولات الرسمية وفق الضوابط التي تضعها البورصة، مشيرًا إلى أنه ستتم مراجعة المتوسط اليومي لحجم التداول بشكل دوري كل ستة أشهر مع مراعاة الأحداث الجوهرية التي من شأنها التأثير على الكميات المرجعية المحسوبة التجزئة، الأسهم المجانية، زيادة رأس المال.
وأضاف قدري خلال مشاركته أمس في الحلقة النقاشية على هامش مؤتمر «مصر.. فرص استثمار واعدة» التي نظمها بنك الاستثمار (بلتون فاينانشيال) بمقر بورصة لندن وأدارها مدير مؤسسة اليورومني العالمية ريتشارد بانكس بحضور السفير المصري بلندن أشرف الخولي وعدد من مسؤولي سوق المال في مصر «لدينا خطط للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6 و7 في المئة سنويّا، وليس الوقوف عند 3 أو 4 في المئة سنويّا المستهدفة حاليا، رغم معدلات النمو الضعيفة المحققة حاليا التي لا تتخطى 2 في المئة نتيجة الأوضاع السياسية التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية». وكشف وزير المالية المصري عن أن الدعم العيني من المواد البترولية الذي تقدمه بعض الدول الخليجية سيستمر حتى أغسطس المقبل بحسب ما تم الاتفاق عليه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مصر لم تتلق أي دعم نقدي خليجي خلال الفترة الحالية. وقال «الحكومة تعمل في عدة اتجاهات لتقليص العجز في الموازنة العامة والذي يدور حول 15 في المئة حاليا، إما بخفضه إلى مستوى 10.5 في المئة كما هو مخطط أو على أقل تقدير الحفاظ عليه عند معدلاته الحالية». وأضاف «لا حديث مع صندوق النقد الدولي لاقتراض أي مبالغ منها»، مشيرا إلى أن هناك تشاورا حول برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف «إننا عرضنا على البنك وصندوق النقد الدوليين قبيل أسابيع برنامجنا للإصلاح الاقتصادي، ومنها النظام الضريبي، وسندعو ممثلي تلك المؤسسات الدولية لزيارة مصر للاطلاع على خطوات الحكومة المصرية الجادة للنهوض باقتصادها». وأكد أن الاقتصاد المصري لن يعتمد على المنح والمساعدات، بل سيعتمد على الأسس الحقيقية للنمو من خلال المشروعات وجذب الاستثمارات والتعديلات التشريعية اللازمة، وكذلك على الإرادة الشعبية.
من جهة ثانية، أشار إلى أن إعادة هيكلة النظام الضريبي في مصر بما يضمن أن يكون أكثر تطبيقا للعدالة الاجتماعية، بما يعني أنها ستزيد على الغني وتمنح للفقير في صورة تلبية لاحتياجاته، مشيرا إلى أنه وفقا للنظام الضريبي الذي كان معمولا به في مصر فإن الإيرادات الضريبية كانت تمثل مساهمة محدودة للغاية في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعدلاتها في أغلب دول العالم. وحول تخوفات القطاع الخاص من الاستثمار في مصر، أكد وزير المالية المصري أن أي تخوفات لا مبرر لها، وهناك قوانين تم إصدارها تضمن العقود الموقعة بين الحكومة والمستثمرين، مبيناً أن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من القطاع الخاص سواء العالمي والإقليمي بالاستثمار في مصر في مجالات مختلفة. وأكد أن القطاع الخاص يملك فرصا لتحقيق معدلات ربح مرتفعة من الاستثمار في مصر، التي تعد أرضا خصبة لنجاح أي تجربة استثمارية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكد قدري «أريد أن أرسل رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة على إعادة بناء الاقتصاد والسير قدمًا نحو تحقيق أهداف المواطن من خلال تنمية حقيقية»، مضيفاً ان بلاده لديها خطط كبرى لإنعاش الاقتصاد من خلال برنامج للمشروعات القومية العملاقة التي نسعى لتحقيقها فعليا وليس مجرد أحاديث أو أحلام نرددها، هذه المشروعات تتوزع على مختلف الأنشطة الاقتصادية، سواء في مجال البنية التحتية أو الطاقة والنقل بمختلف أنواعه والسياحة وتنمية محور قناة السويس والخدمات اللوجيستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها».
وأوضح أن مصر تسعى لتجاوز تداعيات السنوات القليلة الماضية بكل قوة والتداعيات التي نتجت عنها من ضعف النمو الاقتصادي وفقدان مصر لكثير من تصنيفها الائتماني الجيد وتزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم.
وقال إن مصر تعد من أكثر بلدان العالم جاذبية للاستثمار، وما شهدته في السنوات القليلة الماضية ستجعلنا أكثر تنافسية في جذب الاستثمار الأجنبي، خصوصا في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات عديدة التي تتزامن مع إعادة بناء الاقتصاد.
ضوابط لصفقات البورصة الكبيرة
| القاهرة - «الراي» |
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ضوابط التعامل بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير على الأوراق المالية المقيدة، على أن يتم العمل بها اعتبارًا من غدا، وفي بداية تعاملات الأسبوع الجاري.
وقالت مصادر في هيئة الرقابة المالية، إنه يقصد بالصفقات ذات الحجم الكبير، تلك الصفقات التي تزيد قيمتها على المتوسط اليومي لحجم التداول للورقة المالية محل التعامل وبما لا يقل عن 1 في المئة من حقوق التصويت بها، وبحد أدنى مليون جنيه، أو تلك العمليات التي تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه، وعلى ألا تقل قيمة الأمر للطرف المقابل عن مبلغ 500 ألف جنيه.
وأوضح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، أن تنفيذ الآلية الجديدة سيتم بواسطة برنامج خاص قبل بدء جلسة التداولات الرسمية وفق الضوابط التي تضعها البورصة، مشيرًا إلى أنه ستتم مراجعة المتوسط اليومي لحجم التداول بشكل دوري كل ستة أشهر مع مراعاة الأحداث الجوهرية التي من شأنها التأثير على الكميات المرجعية المحسوبة التجزئة، الأسهم المجانية، زيادة رأس المال.
