الرئيس أعلن خُلوّ المقاعد وتوقّع «التكميلية» قبل رمضان
هجوم نيابي على «الاستقالات»: مَنْ وراء المخطّط الشيطاني؟
• الغانم: أنا منتخب من الغالبية الساحقة من النواب وأتشرف بثقتهم
• صباح الخالد: من لديه شيء على الأسرة فليتوجه إلى القضاء
• عادل الخرافي للمستقيلين: شكراً على تكبيركم أربعاً على الديموقراطية
• صباح الخالد: من لديه شيء على الأسرة فليتوجه إلى القضاء
• عادل الخرافي للمستقيلين: شكراً على تكبيركم أربعاً على الديموقراطية
طوى مجلس الامة امس، صفحة الاستقالات النيابية بعد قبولها باجماع نيابي تحدث عن مخطط شيطاني قد يكون وراءها بحسب ماجاء في كلمة النائب عادل الخرافي، وانتقل الى صفحة «الانجاز» الموقعة بتأكيد حكومي على ان «التنمية قادمة وقائمة»، في ظل المشاريع المنفذة حاليا في كل المحافظات ووجود «الكرينات» في كل الشوارع والمناطق.
وفيما اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلو مقاعد المستقيلين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور حسين قويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم بعد قبول استقالاتهم جميعا مع تكليف مكتب المجلس بالرد على ما ورد في كتاب الاستقالة، رفض رئيس مجلس الوزراء بالانابة صباح الخالد الاتهامات الموجهة الى ابناء الاسرة وزجهم في كل امر «ومن لديه شيء فليتقدم بشكوى الى القضاء».
وقال الرئيس الغانم في مستهل الجلسة انه اتصل بـ «المستقيلين العدساني والراشد والهاشم والكندري بناء على تفويض النواب، وكانوا جميعا مصرين على الاستقالة في حين ذكر النائب عادل الخرافي المكلف من قبل الرئاسة بالاتصال بهم ان صفاء الهاشم لم ترد على اتصاله في حين أبدى القويعان إصرارا على الاستقالة».
وتعليقا على ما أثاره النائب حمدان العازمي في شأن عدم «أحقية الرئيس بالحديث من على منصة الرئاسة» قال النائب فيصل الكندري ان «الرئيس محايد دائما»، فيما علق الغانم قائلا: «الرئيس لا يشترك في المناقشات الا عند التخلي عن كرسيه... فنحن نعرف دور الرئاسة ونعيه».
وأضاف: «لو كان الامر على ما تراه حضرتك فكل واحد يقول الرئيس غير محايد... فأنا منتخب وفقا للغالبية الساحقة من النواب وأتشرف بثقتهم».
ودافع النائب يعقوب الصانع عن المؤسسة التشريعية باعتبارها «أعادت الهيبة الى القانون»، لافتا الى «ان هذا المجلس صعّد رئيس الوزراء المنصة... وهذا عز افتخارنا».
ورأى النائب صالح عاشور انه «ليس من حق النواب إجبار المستقيلين على متابعة العمل البرلماني... واذا رفضنا استقالتهم يشطبون بعد 5 جلسات».
وانتقد عاشور الرد السريع من المستقيلين بتقديم استقالاتهم من دون ان يعودوا الى قواعدهم الانتخابية، مبينا ان «الهروب ليس من العمل السياسي الحصين وكان عليهم المواجهة».
لكن النائب عادل الخرافي كان مباشرا في توجيه انتقادات الى المستقيلين الخمسة «الذين هم نجوم أريد لها ان تغيب ولو الى حين».
وتساءل «من كان وراء الاستقالة؟»، مردفا بالقول: «يا ريت في الكويت من يقتدي بسعد زغلول ويقول ما فيش فايدة يا صفية».
وزاد «لا خير في ديموقراطية ان خليتها يا رياض... وينسحب كلامي على اخوانك، وشكرا على تكبيركم أربعا على الديموقراطية في الكويت، وشكرا على خططكم الشيطانية، وعلى ما فعلتوه في البلد».
وردا على من طالب بتوضيح قصده من وراء استخدامه كلمة «الشيطان» قال الخرافي «الشياطين... هم كل من يريد السوء بالبلد».
ورأى النائب حمدان العازمي ان «ما يحدث من سوء في البلد سببه بعض ابناء الاسرة وبعض المتنفذين ونواب حاليين وسابقين»، مضيفا: «هناك ضرب بين أبناء الاسرة، وهناك نواب أدوات».
لكن النائب فيصل الكندري رفض هذا الحديث وقاطعه قائلا: «من الادوات...لا اسمح لك... احترم نفسك يا حمدان... خل عندك الشجاعة»، وطلب وزير الدفاع خالد الجراح من العازمي ان «يحدد من هم ابناء الاسرة الذين يقصدهم».
وأمام هذه «الاتهامات» قال رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: «في كل موضوع يزج بالاسرة بشكل أو بآخر، ونحن نحترم الدستور والمادة الرابعة تتحدث عن الاسرة، وغير ذلك هم من بقية المواطنين وحالهم حال المواطنين».
وتحدث النائب عبد الله الطريجي عن الاتهام الذي وجهه المستقيلون الى لجنة الايداعات المليونية بصفته رئيسا لها، مؤكدا ان «اللجنة لم تدخل بالشق الجنائي في القضية حتى لا نصطدم مع النيابة العامة وقرارها بحفظ القضية، لذلك حققنا في الشق السياسي».
وفيما دافع النائب محمد الجبري عن المجلس «الذي قام بدوره الرقابي بعد تقديم 7 استجوابات، رفض النائب الدكتور يوسف الزلزلة ما ورد في كتاب الاستقالة من اتهامات طالبا الرد عليها» ونتمنى لهم حياة سعيدة ورغيدة وعودة للحياة السياسية بعد العام 2017».
وأشاد النائب سعود الحريجي بإدارة الجلسات وقال: «شهادتي بالادارة مجروحة، ولا احد يزايد عليها... فقد حصلت على درجة الامتياز».
ورأى نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج ان «الكويت لا تحتمل البغض والكراهية» رافضا بشدة «التشكيك واللمز والطعن بالقضاء».
ورفض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة محمد العبد الله «ما تضمنه كتاب الاستقالة من اتهامات تجافي الحقيقة خصوصا في جزئية وأد الاستجوابات والرد على الاسئلة والتستر على الفساد».
وأضاف: «نحن لا نخشى الا الله وضمائرنا، لكن لابد من وضع حد للممارسات الدستورية الخاطئة»، معتبرا ان «الاستقالات لم تكن انفعالاً لحظياً وإنما كانت مدروسة».
وتحدث الرئيس الغانم عقب رقع الجلسة عن «الاجراءات المتبعة لائحياً في التعامل مع الاستقالات بعد قبولها من النواب»، لافتاً الى ان «المجلس سيرسل خطابا للحكومة بشأن المقاعد النيابية الخالية واستقالات النواب».
وأضاف: «لن أرد على اي اساءة من قبل النواب المستقيلين، وتعاملت مع الاستقالات من منطلق الدستور واللائحة الداخلية»، متوقعا ان «يكون موعد الانتخابات التكميلية قبل شهر رمضان»، مشيرا الى ان «اي تعديلات لائحية تقدم من النواب وتناقش شريطة ان تكون دستورية».
وقال: «الاستجواب الدستوري يناقش وغير الدستوري لا يناقش ونحترم كل وجهات النظر»، معتبراً ان «التعاون بين السلطتين مثمر... ولن نقبل بأقل من الانجاز».
ونوه الى ان «مناقشة الميزانيات العامة للجهات الحكومية ستكون في موعدها وقد تكون الجلسة الختامية قبل او في بداية رمضان».
وعقب رفع الجلسة ايضا قال الوزير محمد العبدالله ان «الاستقالات ستحال الى الحكومة»، لافتا الى ان «الاجراءات المتعلقة باجراء الانتخابات التكميلية من اختصاص وزير الداخلية».
ورداً على سؤال وجه إليه في شأن تلويح المعارضة بالخروج الى الشارع في حال اجراء الانتخابات التكميلية قال العبدالله: «السؤال يوجه لهم».
وعلى الصعيد ذاته كشفت مصادر لـ «الراي» عن اتفاق حكومي نيابي يهدف الى إجراء الانتخابات التكميلية قبل رمضان المقبل، وتحديدا يوم السبت 21 يونيو المقبل قبل موعد الجلسة الختامية للمجلس، وذلك ليتسنى للنواب الفائزين أداء القسم قبل فض دور الانعقاد».
يذكر ان نتيجة التصويت على الاستقالات النيابية كانت على النحو التالي:
- رياض العدساني (8 نواب رفضوا طلب الاستقالة من بين حضور 43 عضوا).
- عبدالكريم الكندري (8 رفضوا من بين حضور 47 عضوا).
- حسين القويعان (15 رفضوا من بين حضور 49 عضوا).
-علي الراشد (10 رفضوا من بين حضور 49 عضوا).
- صفاء الهاشم (11 رفضوا من بين حضور 49 عضوا).
وفيما اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلو مقاعد المستقيلين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور حسين قويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم بعد قبول استقالاتهم جميعا مع تكليف مكتب المجلس بالرد على ما ورد في كتاب الاستقالة، رفض رئيس مجلس الوزراء بالانابة صباح الخالد الاتهامات الموجهة الى ابناء الاسرة وزجهم في كل امر «ومن لديه شيء فليتقدم بشكوى الى القضاء».
وقال الرئيس الغانم في مستهل الجلسة انه اتصل بـ «المستقيلين العدساني والراشد والهاشم والكندري بناء على تفويض النواب، وكانوا جميعا مصرين على الاستقالة في حين ذكر النائب عادل الخرافي المكلف من قبل الرئاسة بالاتصال بهم ان صفاء الهاشم لم ترد على اتصاله في حين أبدى القويعان إصرارا على الاستقالة».
وتعليقا على ما أثاره النائب حمدان العازمي في شأن عدم «أحقية الرئيس بالحديث من على منصة الرئاسة» قال النائب فيصل الكندري ان «الرئيس محايد دائما»، فيما علق الغانم قائلا: «الرئيس لا يشترك في المناقشات الا عند التخلي عن كرسيه... فنحن نعرف دور الرئاسة ونعيه».
وأضاف: «لو كان الامر على ما تراه حضرتك فكل واحد يقول الرئيس غير محايد... فأنا منتخب وفقا للغالبية الساحقة من النواب وأتشرف بثقتهم».
ودافع النائب يعقوب الصانع عن المؤسسة التشريعية باعتبارها «أعادت الهيبة الى القانون»، لافتا الى «ان هذا المجلس صعّد رئيس الوزراء المنصة... وهذا عز افتخارنا».
ورأى النائب صالح عاشور انه «ليس من حق النواب إجبار المستقيلين على متابعة العمل البرلماني... واذا رفضنا استقالتهم يشطبون بعد 5 جلسات».
وانتقد عاشور الرد السريع من المستقيلين بتقديم استقالاتهم من دون ان يعودوا الى قواعدهم الانتخابية، مبينا ان «الهروب ليس من العمل السياسي الحصين وكان عليهم المواجهة».
لكن النائب عادل الخرافي كان مباشرا في توجيه انتقادات الى المستقيلين الخمسة «الذين هم نجوم أريد لها ان تغيب ولو الى حين».
وتساءل «من كان وراء الاستقالة؟»، مردفا بالقول: «يا ريت في الكويت من يقتدي بسعد زغلول ويقول ما فيش فايدة يا صفية».
وزاد «لا خير في ديموقراطية ان خليتها يا رياض... وينسحب كلامي على اخوانك، وشكرا على تكبيركم أربعا على الديموقراطية في الكويت، وشكرا على خططكم الشيطانية، وعلى ما فعلتوه في البلد».
وردا على من طالب بتوضيح قصده من وراء استخدامه كلمة «الشيطان» قال الخرافي «الشياطين... هم كل من يريد السوء بالبلد».
ورأى النائب حمدان العازمي ان «ما يحدث من سوء في البلد سببه بعض ابناء الاسرة وبعض المتنفذين ونواب حاليين وسابقين»، مضيفا: «هناك ضرب بين أبناء الاسرة، وهناك نواب أدوات».
لكن النائب فيصل الكندري رفض هذا الحديث وقاطعه قائلا: «من الادوات...لا اسمح لك... احترم نفسك يا حمدان... خل عندك الشجاعة»، وطلب وزير الدفاع خالد الجراح من العازمي ان «يحدد من هم ابناء الاسرة الذين يقصدهم».
وأمام هذه «الاتهامات» قال رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: «في كل موضوع يزج بالاسرة بشكل أو بآخر، ونحن نحترم الدستور والمادة الرابعة تتحدث عن الاسرة، وغير ذلك هم من بقية المواطنين وحالهم حال المواطنين».
وتحدث النائب عبد الله الطريجي عن الاتهام الذي وجهه المستقيلون الى لجنة الايداعات المليونية بصفته رئيسا لها، مؤكدا ان «اللجنة لم تدخل بالشق الجنائي في القضية حتى لا نصطدم مع النيابة العامة وقرارها بحفظ القضية، لذلك حققنا في الشق السياسي».
وفيما دافع النائب محمد الجبري عن المجلس «الذي قام بدوره الرقابي بعد تقديم 7 استجوابات، رفض النائب الدكتور يوسف الزلزلة ما ورد في كتاب الاستقالة من اتهامات طالبا الرد عليها» ونتمنى لهم حياة سعيدة ورغيدة وعودة للحياة السياسية بعد العام 2017».
وأشاد النائب سعود الحريجي بإدارة الجلسات وقال: «شهادتي بالادارة مجروحة، ولا احد يزايد عليها... فقد حصلت على درجة الامتياز».
ورأى نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج ان «الكويت لا تحتمل البغض والكراهية» رافضا بشدة «التشكيك واللمز والطعن بالقضاء».
ورفض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة محمد العبد الله «ما تضمنه كتاب الاستقالة من اتهامات تجافي الحقيقة خصوصا في جزئية وأد الاستجوابات والرد على الاسئلة والتستر على الفساد».
وأضاف: «نحن لا نخشى الا الله وضمائرنا، لكن لابد من وضع حد للممارسات الدستورية الخاطئة»، معتبرا ان «الاستقالات لم تكن انفعالاً لحظياً وإنما كانت مدروسة».
وتحدث الرئيس الغانم عقب رقع الجلسة عن «الاجراءات المتبعة لائحياً في التعامل مع الاستقالات بعد قبولها من النواب»، لافتاً الى ان «المجلس سيرسل خطابا للحكومة بشأن المقاعد النيابية الخالية واستقالات النواب».
وأضاف: «لن أرد على اي اساءة من قبل النواب المستقيلين، وتعاملت مع الاستقالات من منطلق الدستور واللائحة الداخلية»، متوقعا ان «يكون موعد الانتخابات التكميلية قبل شهر رمضان»، مشيرا الى ان «اي تعديلات لائحية تقدم من النواب وتناقش شريطة ان تكون دستورية».
وقال: «الاستجواب الدستوري يناقش وغير الدستوري لا يناقش ونحترم كل وجهات النظر»، معتبراً ان «التعاون بين السلطتين مثمر... ولن نقبل بأقل من الانجاز».
ونوه الى ان «مناقشة الميزانيات العامة للجهات الحكومية ستكون في موعدها وقد تكون الجلسة الختامية قبل او في بداية رمضان».
وعقب رفع الجلسة ايضا قال الوزير محمد العبدالله ان «الاستقالات ستحال الى الحكومة»، لافتا الى ان «الاجراءات المتعلقة باجراء الانتخابات التكميلية من اختصاص وزير الداخلية».
ورداً على سؤال وجه إليه في شأن تلويح المعارضة بالخروج الى الشارع في حال اجراء الانتخابات التكميلية قال العبدالله: «السؤال يوجه لهم».
وعلى الصعيد ذاته كشفت مصادر لـ «الراي» عن اتفاق حكومي نيابي يهدف الى إجراء الانتخابات التكميلية قبل رمضان المقبل، وتحديدا يوم السبت 21 يونيو المقبل قبل موعد الجلسة الختامية للمجلس، وذلك ليتسنى للنواب الفائزين أداء القسم قبل فض دور الانعقاد».
يذكر ان نتيجة التصويت على الاستقالات النيابية كانت على النحو التالي:
- رياض العدساني (8 نواب رفضوا طلب الاستقالة من بين حضور 43 عضوا).
- عبدالكريم الكندري (8 رفضوا من بين حضور 47 عضوا).
- حسين القويعان (15 رفضوا من بين حضور 49 عضوا).
-علي الراشد (10 رفضوا من بين حضور 49 عضوا).
- صفاء الهاشم (11 رفضوا من بين حضور 49 عضوا).
