«بيتك للأبحاث»: حصتها من الصكوك شبه معدومة
أوروبا تستحوذ على 20 في المئة من أصول صناديق التمويل الإسلامي
عدد الصناديق الإسلامية الأوروبية حسب الموطن (17 مارس 2014)
أصول الصناديق الإسلامية الأوروبية حسب الموطن (17 مارس 2014)
أشار تقرير أصدرته شركة « بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى أن التمويل الإسلامي أحرز تقدماً مطرداً في القارة الأوروبية منذ بدايته في أوائل الثمانينات من القرن الماضي. وقال التقرير إن الزخم وصل إلى ذروته بعد الأزمة المالية العالمية، في ضوء النمو المستدام للتمويل الإسلامي وزيادة الطلب العالمي، لافتاً إلى أن تطوير التمويل الإسلامي كان مفيداً للعديد من المهتمين بهذه الصناعة، سواء داخل أو خارج أوروبا على حد سواء.
وأضاف أن الصناديق الإسلامية التي يقع مقرها في أوروبا تملك نحو 14.6 مليار دولار في صورة أصول مدارة، وهو ما يمثل 19.8 في المئة من الأصول المدارة للصناديق الإسلامية على مستوى العالم، مبيناً أن حصة أوروبا من سوق الصكوك العالمية صغيرة جداً في الوقت الراهن.
وذكر أنه كما في نهاية الربع الأول من 2014، سجل مجموع الصكوك القائمة في أوروبا 345.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.13 في المئة فقط من الإجمالي العالمي، منوهاً إلى أن الفرص مازالت كبيرة لنمو التمويل الإسلامي فى أوروربا رغم وجود صعوبات عدة تواجهه.
وأوضح أنه على الرغم من أن الحجم الكلي للتمويل الإسلامي مازال محدوداً ومازالت قطاعاته مجزأة، إلا أن قطاعات الخدمات المصرفية الإسلامية والصناديق الإسلامية أحرزت تقدما كبيراً في القارة الأوروبية، ولا سيما في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الصناديق الإسلامية باتت تجذب المزيد من المهتمين بهذا القطاع، إذ قامت العديد من المراكز المالية الأوروبية باتخاذ عدد من الخطوات لتسهيل نمو هذا القطاع، مبيناً أنه من العوامل الرئيسية التي تسهم في نمو قطاع الصناديق الإسلامية في المنطقة هي الخبرة الأوروبية الطويلة في مجال إدارة الأصول، فضلاً عن التطورات التنظيمية، وكفاءة البيئة التشغيلية.
وتوقع أن يحصل قطاع الصناديق الإسلامية في أوروبا على دعم إضافي، من خلال السعي المستمر للقارة للحفاظ على التمويلات من منطلق المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية، وفي ظل هذا الاتجاه، يحتمل جذب قاعدة أوسع من العملاء لمديري الصناديق الإسلامية من داخل أوروبا ومن البلدان الإسلامية خارج القارة الأوروبية.
وذكر أن سوق الصكوك صعدت أيضاً إلى دائرة الضوء في الآونة الأخيرة، نتيجة للخطط التي تم الإعلان عنها لإصدار صكوك من قبل هيئات سيادية في المملكة المتحدة ولوكسمبورغ، التي تتسابق لتكون أول مصدّر للصكوك السيادية في العالم من خارج البلدان الإسلامية.
ولفت إلى أن إعلان هذه البلدان عن إصدارات صكوك لقي ترحيباً، نظراً لتمتع الحكومة في البلدين بالتصنيف الائتماني الممتاز (AAA)، متوقعاً أن يساعد إصدار الصكوك السيادية من هذه البلدان على توسيع نطاق حجم الفرص الاستثمارية ذات الجودة العالية للمستثمرين المسلمين في جميع أنحاء العالم بشكل عام، وللمؤسسات المالية الإسلامية على وجه الخصوص.
ورجح أن تعمل هذه الإصدارات على زيادة الوعي حول استخدام الصكوك كآلية عملية بديلة لزيادة رأس المال بين مصدري السندات السيادية والشركات في أوروبا وفي أماكن أخرى من العالم، إذ تعد حصة أوروبا من سوق الصكوك العالمية صغيرة جداً في الوقت الراهن.
وقال إنه كما في نهاية الربع الأول من 2014، سجل مجموع الصكوك القائمة في أوروبا 345.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.13 في المئة فقط من الإجمالي العالمي.
وأوضح أن أوروبا تعد ضمن وجهات الإدراج الهامة للصكوك العالمية لمصدري الصكوك من آسيا والخليج، مشيراً إلى نجاح بورصات أوروبية مؤسسة جيداً مثل بورصة لندن وبورصة إيرلندا وبورصة لوكسمبورغ، في اجتذاب مصدري الأدوات الإسلامية، نظراً لأن عمليات الإدراج في تلك الأسواق تتسم بالكفاءة والشفافية وجاذبية لهيكل السيولة أثناء التداول.
ونوه إلى أن بورصة لوكسمبورغ أدرجت أول صكوك لها في 2002، تلتها بورصة إيرلندا بإدراجها لأول صكوك لها في 2005، قبل أن تدرج بورصة لندن طليعة إصداراتها من الصكوك في 2007، كاشفاً أنه من المسلم به عموما أن التمويل الإسلامي حقق تقدّماً ملحوظاً في أوروبا على مدى العقد الماضي، إلا أنه مازالت هناك تحديات على طريق انتشار هذه الصناعة على نطاق أوسع في أسواق المال الأوروبية.
واعتبر أن العقبات الأساسية تتمثل في العملية التنظيمية والتشريعية للتمويل الإسلامي والرقابة وفرض الضرائب في أوروبا، كاشفاً عن صعوبة أساسية نتيجة لاستخدام المؤسسات المالية الإسلامية لبعض الأساليب غير المألوفة.
وقال إنه على سبيل المثال، يمكن أن تشارك البنوك الإسلامية ضمن سياق عملياتها في إدارة الأصول والتي لا يتم ممارستها بصورة تقليدية من قبل البنوك التجارية، إذ تعد صياغة أطر الحماية التنظيمية والرقابية المناسبة للأنشطة المالية من العمليات الحيوية التي تتطلب تخطيط سليم من جانب الهيئات الرقابية الأوروبية.
وأوضح أنه من بين التحديات الملموسة الأخرى أمام التمويل الإسلامي في أوروبا، ضرورة توسيع نطاق عروض الخدمات المصرفية والهياكل الاستثمارية المبتكرة المصممة خصيصاً للشركات، لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من كبار العملاء في أوروبا، من أولئك المهتمين بدفع وتحسين العلاقات التجارية مع شركاء آسيويين وشرق أوسطيين.
وأوضح أنه سيتم على مدار الفترة المستقبلية دعم نمو التمويل الإسلامي ككل والقطاعات التي يتكون منها، كل على حدة، في جميع أنحاء القارة الأوروبية من خلال عدة عوامل رئيسية تتمثل في تحسن الوضع الاقتصادي في أوروبا، والتركيبة السكانية المواتية، والمبادرات المتعددة من قبل الكثير من البلدان الأوروبية الرامية إلى تسهيل أكبر للعملية التنظيمية لصناعة التمويل الإسلامي، مع وجود شهية كبيرة في أوروبا لجذب السيولة من الأسواق الناشئة.
وأضاف أن الصناديق الإسلامية التي يقع مقرها في أوروبا تملك نحو 14.6 مليار دولار في صورة أصول مدارة، وهو ما يمثل 19.8 في المئة من الأصول المدارة للصناديق الإسلامية على مستوى العالم، مبيناً أن حصة أوروبا من سوق الصكوك العالمية صغيرة جداً في الوقت الراهن.
وذكر أنه كما في نهاية الربع الأول من 2014، سجل مجموع الصكوك القائمة في أوروبا 345.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.13 في المئة فقط من الإجمالي العالمي، منوهاً إلى أن الفرص مازالت كبيرة لنمو التمويل الإسلامي فى أوروربا رغم وجود صعوبات عدة تواجهه.
وأوضح أنه على الرغم من أن الحجم الكلي للتمويل الإسلامي مازال محدوداً ومازالت قطاعاته مجزأة، إلا أن قطاعات الخدمات المصرفية الإسلامية والصناديق الإسلامية أحرزت تقدما كبيراً في القارة الأوروبية، ولا سيما في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الصناديق الإسلامية باتت تجذب المزيد من المهتمين بهذا القطاع، إذ قامت العديد من المراكز المالية الأوروبية باتخاذ عدد من الخطوات لتسهيل نمو هذا القطاع، مبيناً أنه من العوامل الرئيسية التي تسهم في نمو قطاع الصناديق الإسلامية في المنطقة هي الخبرة الأوروبية الطويلة في مجال إدارة الأصول، فضلاً عن التطورات التنظيمية، وكفاءة البيئة التشغيلية.
وتوقع أن يحصل قطاع الصناديق الإسلامية في أوروبا على دعم إضافي، من خلال السعي المستمر للقارة للحفاظ على التمويلات من منطلق المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية، وفي ظل هذا الاتجاه، يحتمل جذب قاعدة أوسع من العملاء لمديري الصناديق الإسلامية من داخل أوروبا ومن البلدان الإسلامية خارج القارة الأوروبية.
وذكر أن سوق الصكوك صعدت أيضاً إلى دائرة الضوء في الآونة الأخيرة، نتيجة للخطط التي تم الإعلان عنها لإصدار صكوك من قبل هيئات سيادية في المملكة المتحدة ولوكسمبورغ، التي تتسابق لتكون أول مصدّر للصكوك السيادية في العالم من خارج البلدان الإسلامية.
ولفت إلى أن إعلان هذه البلدان عن إصدارات صكوك لقي ترحيباً، نظراً لتمتع الحكومة في البلدين بالتصنيف الائتماني الممتاز (AAA)، متوقعاً أن يساعد إصدار الصكوك السيادية من هذه البلدان على توسيع نطاق حجم الفرص الاستثمارية ذات الجودة العالية للمستثمرين المسلمين في جميع أنحاء العالم بشكل عام، وللمؤسسات المالية الإسلامية على وجه الخصوص.
ورجح أن تعمل هذه الإصدارات على زيادة الوعي حول استخدام الصكوك كآلية عملية بديلة لزيادة رأس المال بين مصدري السندات السيادية والشركات في أوروبا وفي أماكن أخرى من العالم، إذ تعد حصة أوروبا من سوق الصكوك العالمية صغيرة جداً في الوقت الراهن.
وقال إنه كما في نهاية الربع الأول من 2014، سجل مجموع الصكوك القائمة في أوروبا 345.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.13 في المئة فقط من الإجمالي العالمي.
وأوضح أن أوروبا تعد ضمن وجهات الإدراج الهامة للصكوك العالمية لمصدري الصكوك من آسيا والخليج، مشيراً إلى نجاح بورصات أوروبية مؤسسة جيداً مثل بورصة لندن وبورصة إيرلندا وبورصة لوكسمبورغ، في اجتذاب مصدري الأدوات الإسلامية، نظراً لأن عمليات الإدراج في تلك الأسواق تتسم بالكفاءة والشفافية وجاذبية لهيكل السيولة أثناء التداول.
ونوه إلى أن بورصة لوكسمبورغ أدرجت أول صكوك لها في 2002، تلتها بورصة إيرلندا بإدراجها لأول صكوك لها في 2005، قبل أن تدرج بورصة لندن طليعة إصداراتها من الصكوك في 2007، كاشفاً أنه من المسلم به عموما أن التمويل الإسلامي حقق تقدّماً ملحوظاً في أوروبا على مدى العقد الماضي، إلا أنه مازالت هناك تحديات على طريق انتشار هذه الصناعة على نطاق أوسع في أسواق المال الأوروبية.
واعتبر أن العقبات الأساسية تتمثل في العملية التنظيمية والتشريعية للتمويل الإسلامي والرقابة وفرض الضرائب في أوروبا، كاشفاً عن صعوبة أساسية نتيجة لاستخدام المؤسسات المالية الإسلامية لبعض الأساليب غير المألوفة.
وقال إنه على سبيل المثال، يمكن أن تشارك البنوك الإسلامية ضمن سياق عملياتها في إدارة الأصول والتي لا يتم ممارستها بصورة تقليدية من قبل البنوك التجارية، إذ تعد صياغة أطر الحماية التنظيمية والرقابية المناسبة للأنشطة المالية من العمليات الحيوية التي تتطلب تخطيط سليم من جانب الهيئات الرقابية الأوروبية.
وأوضح أنه من بين التحديات الملموسة الأخرى أمام التمويل الإسلامي في أوروبا، ضرورة توسيع نطاق عروض الخدمات المصرفية والهياكل الاستثمارية المبتكرة المصممة خصيصاً للشركات، لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من كبار العملاء في أوروبا، من أولئك المهتمين بدفع وتحسين العلاقات التجارية مع شركاء آسيويين وشرق أوسطيين.
وأوضح أنه سيتم على مدار الفترة المستقبلية دعم نمو التمويل الإسلامي ككل والقطاعات التي يتكون منها، كل على حدة، في جميع أنحاء القارة الأوروبية من خلال عدة عوامل رئيسية تتمثل في تحسن الوضع الاقتصادي في أوروبا، والتركيبة السكانية المواتية، والمبادرات المتعددة من قبل الكثير من البلدان الأوروبية الرامية إلى تسهيل أكبر للعملية التنظيمية لصناعة التمويل الإسلامي، مع وجود شهية كبيرة في أوروبا لجذب السيولة من الأسواق الناشئة.
