تحدث في ندوة معهد الاتصالات والملاحة
العلي: أحلنا 218 موظفاً وعسكرياً إلى النيابة لإصدارهم رخص قيادة من دون وجه حق
عبدالفتاح العلي متحدثا
جانب من الحضور (تصوير نايف العقلة)
• سحب 35 ألف رخصة قيادة منحت بالتلاعب خلال عام
• 90 في المئة من قائدي المركبات في الجليب ما عندهم رخص و90 في المئة من السيارات متهالكة
• استغلال حارة الأمان ساعدنا بنسبة 30 في المئة للحد من مشكلات المرور
• الإدارة العامة للمرور اتفقت مع وزارات وجهات لتعديل الدوام ولكن لم يلتزم أحد
• 125 دورية مرورية لا تمثل شيئاً مقابل مليون و800 ألف مركبة ولن تحل القضية
• 90 في المئة من قائدي المركبات في الجليب ما عندهم رخص و90 في المئة من السيارات متهالكة
• استغلال حارة الأمان ساعدنا بنسبة 30 في المئة للحد من مشكلات المرور
• الإدارة العامة للمرور اتفقت مع وزارات وجهات لتعديل الدوام ولكن لم يلتزم أحد
• 125 دورية مرورية لا تمثل شيئاً مقابل مليون و800 ألف مركبة ولن تحل القضية
أشار الوكيل المساعد في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح العلي إلى «سحب 35 ألف رخصة قيادة خلال عام، أعطيت من دون وجه حق، أو بالأحرى بالتلاعب»، مبينا أن أكثر من 218 مدنيا وعسكريا، رجال ونساء، من موظفي وزارة الداخلية، تم تحويلهم إلى التحقيق والنيابة، وبعضهم اخذ أحكاماً، مؤكدا انه «لا مجال لأي إنسان ان يعمل في الإدارة، ما لم يلتزم بلوائح وأنظمة المرور... عدا ذلك ماله مكان عندنا».
وقال اللواء عبدالفتاح العلي خلال ندوة «المرور في الكويت إلى أين؟»، التي نظمها قسم اللغة الإنكليزية في معهد الاتصالات والملاحة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس، على المسرح الرئيسي للمعهد بالشويخ، أن، «الاستراتيجية المرورية التي أحضرتها الإدارة من منظمة الأمم المتحدة هي تقريبا الأولى في العالم»، لافتا الى أن «الجمعية العمومية في مجلس الأمن والأمم المتحدة أكدتا بأن البرنامج المتبع في إدارة المرور في الكويت يعتبر من البرامج الأولى التي تطبق بأسلوب محكم ومميز عن الدول الأخرى»، مشيرا الى أن «القضية المرورية شائكة، وهي قضية دولية تدرس في جميع الكليات والمعاهد لحل الأزمة المرورية».
وذكر العلي، إلى أن «برنامج واسكو، هو المنظومة المثالية لحل الأزمة المرورية»، موضحا أن البرنامج يشمل تركيب رأس ذكي فوق الإشارة لبرمجتها على حسب أوقات الذروة»، لافتا الى ان «البرنامج يعمل على حفظ البيانات خلال 42 ساعة، بحيث يعطي الاتجاه الأول 3 دقائق والثاني 20 ثانية حسب الكثافة السابقة».
وتطرق اللواء العلي، إلى المشاكل التي تواجه المرور، مبينا أن «الطرق بحاجة إلى زيادة من ناحية السعة، حيث يوجد لدينا مليون و800 سيارة، ولابد من تطوير تلك الطرق»، لافتا الى أنه «في فترة عدم الاستفادة من حارة الامان، كانت الرحلة من الدائري السادس الى مدينة الكويت، أو الجامعات، تستغرق ساعة كاملة، وبعد استخدام حارة الأمان أصبحت الرحلة تستغرق 27 دقيقة فقط»، مبينا أن «هذه الحارة ساعدتنا بنسبة 30 في المئة للحد من مشكلات المرور».
وأضاف العلي، «نحن في حاجة إلى الهمة لعمل طرق اضافية، سواء كانت جسوراً او طرق رديفة موازية للكثافة الموجودة لدينا».
وتابع العلي، أن «الادارة العامة للمرور اجتمعت مع ديوان الخدمة، ووزارة الأشغال ووزارة البلدية والجامعة والتطبيقي، لتغيير أوقات الدوام، واتفقنا ان يكون دوام وزارة التربية وبعض الوزارات الخدماتية في الساعة 7 صباحا، والساعة 8 لبقية الوزارات، والساعة 9 للجامعة والمعاهد، لكن لم يلتزم أحد»،
مشيرا أن، «125 دورية مرورية لا تمثل شيئاً مقابل مليون و800 ألف مركبة، ولن تحل القضية».
ولفت العلي، إلى «ضرورة الشدة في تطبيق القانون»، موضحا أنه «بعد تسلمنا الإدارة العامة للمرور وجدنا إننا في واد، والعالم في واد آخر، وكان لابد من عمل صدمة كهربائية لتشغيل القلب، وبعد تطبيق القانون لا نسأل عن صاحب المركبة أو من يكون، ووصلنا في تحصيل المخالفات الى 7 مليون ونصف المليون دينار شهريا».
وتابع العلي، «عدد الوفيات هذا العام أقل من العام الماضي بـ120 حادثاً، وكان عدد الحوادث في الشهر 8 آلاف، أما الآن فهي لا تتجاوز 1200 حادث، وفي بعض الأشهر 800 حادث فقط، وذلك بفضل نشر الوعي المروري من خلال الحملات المرورية، والتزام المواطنين بالقواعد المرورية»، مؤكدا «عدم صحة ما يشاع بأن هناك زيادة في المخالفات المرورية للعام 2013 عن 2012، فمعدل المخالفات أقل بـ80 ألف مخالفة، وذلك بفضل اتباع قانون المرور».
وأضاف العلي، «من يقود المركبة من دون رخصة... ماله مكان»، لافتا أنه «لا يجب أن يأتي بثقافته من هناك، فهناك من يسوق سيارة بـ (بنجابي)، كأنه يقود المركبة في بلاده»، مؤكدا أنه «لابد أن يحترم الأنظمة، ومن يخالف قواعد المرور ديرته أولى فيه»، مبشرا أرباب العمل، أن أي سائق في المنزل يريد أن يعمل في مكان آخر، بإمكان الكفيل الغاء رخصته، من خلال توقيع كتاب الغاء الرخصة، و«خل يفحط سنتين ما يحصل رخصة»، مشيرا «إلى وجود 143 لغة بحاجة لترجمة البروشورات والاحصائيات لتوزيعها على السفارات».
ولفت العلي ان «الرخص، واستمارات التعليم تؤثر على القانون المروري، حيث ان في السابق كانت تصدر 8 آلاف رخصة في الشهر، أما في الوقت الحالي فهي لا تتجاوز 800 رخصة، وفي بعض الأشهر تم إصدار 500 رخصة فقط».
وبين العلي، ان «هناك 4 آلاف مركبة اختفت من الطرق، بعد أن كانت هناك 35 ألف مركبة في الساعة، وهي حاليا أقل من 30 ألف مركبة في الساعة»، لافتا الى انه «بحلول عامي 2015 و2016 ستكون هناك حلول ناجعة، ومستوى جيد لأداء الطرق، بعد التعاون مع البرامج المقدمة الينا من قبل الخبراء من الأمم المتحدة، والتعاون مع المهندسين، وتفعيل أجهزة الرقابة، والتحكم، وبدور الضباط لتعليم القيادة».
وأوضح العلي، أن «هناك أمراضاً مزمنة للجسد المروري في الطرق، تحتاج لعلاج أو لقطع او تعديل وتغيير، وهناك امراض من الممكن أن تعالج، ولابد من علاجها بالشكل الصحيح».
ولفت الى انه «في خط النويصيب في الأعوام السابقة كان هناك 39 حالة وفاة بسبب الحوادث كل شهر، أما الآن فهي لا تتجاوز 17 حالة، وذلك بتفعيل دور الرادارات والدوريات المرورية ووضع اللوحات الارشادية ونظام البوينت تو بوينت».
وأختتم العلى، بأن «الاستراتيجية التي اخذتها ادارة المرور من الخبراء بينت مواقع النقاط السوادء»، مشيرا الى أن «90 في المئة من قائدي المركبات في الجليب ما عندهم رخص، و90 في المئة من السيارات متهالكة».
وتابع، أن «الادارة العامة للمرور مرتبطة بالكثير من المنظومات المرورية بما فيها الباصات والتكاسي، وهناك 3 شركات للمواصلات، ووزارة التربية بدأت في وضع بعض المدارس الباصات الخاصة للطلبة، وكل ذلك يرفع من مستوى الاداء المروري في الطرق والسلامة المرورية».
وقال اللواء عبدالفتاح العلي خلال ندوة «المرور في الكويت إلى أين؟»، التي نظمها قسم اللغة الإنكليزية في معهد الاتصالات والملاحة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس، على المسرح الرئيسي للمعهد بالشويخ، أن، «الاستراتيجية المرورية التي أحضرتها الإدارة من منظمة الأمم المتحدة هي تقريبا الأولى في العالم»، لافتا الى أن «الجمعية العمومية في مجلس الأمن والأمم المتحدة أكدتا بأن البرنامج المتبع في إدارة المرور في الكويت يعتبر من البرامج الأولى التي تطبق بأسلوب محكم ومميز عن الدول الأخرى»، مشيرا الى أن «القضية المرورية شائكة، وهي قضية دولية تدرس في جميع الكليات والمعاهد لحل الأزمة المرورية».
وذكر العلي، إلى أن «برنامج واسكو، هو المنظومة المثالية لحل الأزمة المرورية»، موضحا أن البرنامج يشمل تركيب رأس ذكي فوق الإشارة لبرمجتها على حسب أوقات الذروة»، لافتا الى ان «البرنامج يعمل على حفظ البيانات خلال 42 ساعة، بحيث يعطي الاتجاه الأول 3 دقائق والثاني 20 ثانية حسب الكثافة السابقة».
وتطرق اللواء العلي، إلى المشاكل التي تواجه المرور، مبينا أن «الطرق بحاجة إلى زيادة من ناحية السعة، حيث يوجد لدينا مليون و800 سيارة، ولابد من تطوير تلك الطرق»، لافتا الى أنه «في فترة عدم الاستفادة من حارة الامان، كانت الرحلة من الدائري السادس الى مدينة الكويت، أو الجامعات، تستغرق ساعة كاملة، وبعد استخدام حارة الأمان أصبحت الرحلة تستغرق 27 دقيقة فقط»، مبينا أن «هذه الحارة ساعدتنا بنسبة 30 في المئة للحد من مشكلات المرور».
وأضاف العلي، «نحن في حاجة إلى الهمة لعمل طرق اضافية، سواء كانت جسوراً او طرق رديفة موازية للكثافة الموجودة لدينا».
وتابع العلي، أن «الادارة العامة للمرور اجتمعت مع ديوان الخدمة، ووزارة الأشغال ووزارة البلدية والجامعة والتطبيقي، لتغيير أوقات الدوام، واتفقنا ان يكون دوام وزارة التربية وبعض الوزارات الخدماتية في الساعة 7 صباحا، والساعة 8 لبقية الوزارات، والساعة 9 للجامعة والمعاهد، لكن لم يلتزم أحد»،
مشيرا أن، «125 دورية مرورية لا تمثل شيئاً مقابل مليون و800 ألف مركبة، ولن تحل القضية».
ولفت العلي، إلى «ضرورة الشدة في تطبيق القانون»، موضحا أنه «بعد تسلمنا الإدارة العامة للمرور وجدنا إننا في واد، والعالم في واد آخر، وكان لابد من عمل صدمة كهربائية لتشغيل القلب، وبعد تطبيق القانون لا نسأل عن صاحب المركبة أو من يكون، ووصلنا في تحصيل المخالفات الى 7 مليون ونصف المليون دينار شهريا».
وتابع العلي، «عدد الوفيات هذا العام أقل من العام الماضي بـ120 حادثاً، وكان عدد الحوادث في الشهر 8 آلاف، أما الآن فهي لا تتجاوز 1200 حادث، وفي بعض الأشهر 800 حادث فقط، وذلك بفضل نشر الوعي المروري من خلال الحملات المرورية، والتزام المواطنين بالقواعد المرورية»، مؤكدا «عدم صحة ما يشاع بأن هناك زيادة في المخالفات المرورية للعام 2013 عن 2012، فمعدل المخالفات أقل بـ80 ألف مخالفة، وذلك بفضل اتباع قانون المرور».
وأضاف العلي، «من يقود المركبة من دون رخصة... ماله مكان»، لافتا أنه «لا يجب أن يأتي بثقافته من هناك، فهناك من يسوق سيارة بـ (بنجابي)، كأنه يقود المركبة في بلاده»، مؤكدا أنه «لابد أن يحترم الأنظمة، ومن يخالف قواعد المرور ديرته أولى فيه»، مبشرا أرباب العمل، أن أي سائق في المنزل يريد أن يعمل في مكان آخر، بإمكان الكفيل الغاء رخصته، من خلال توقيع كتاب الغاء الرخصة، و«خل يفحط سنتين ما يحصل رخصة»، مشيرا «إلى وجود 143 لغة بحاجة لترجمة البروشورات والاحصائيات لتوزيعها على السفارات».
ولفت العلي ان «الرخص، واستمارات التعليم تؤثر على القانون المروري، حيث ان في السابق كانت تصدر 8 آلاف رخصة في الشهر، أما في الوقت الحالي فهي لا تتجاوز 800 رخصة، وفي بعض الأشهر تم إصدار 500 رخصة فقط».
وبين العلي، ان «هناك 4 آلاف مركبة اختفت من الطرق، بعد أن كانت هناك 35 ألف مركبة في الساعة، وهي حاليا أقل من 30 ألف مركبة في الساعة»، لافتا الى انه «بحلول عامي 2015 و2016 ستكون هناك حلول ناجعة، ومستوى جيد لأداء الطرق، بعد التعاون مع البرامج المقدمة الينا من قبل الخبراء من الأمم المتحدة، والتعاون مع المهندسين، وتفعيل أجهزة الرقابة، والتحكم، وبدور الضباط لتعليم القيادة».
وأوضح العلي، أن «هناك أمراضاً مزمنة للجسد المروري في الطرق، تحتاج لعلاج أو لقطع او تعديل وتغيير، وهناك امراض من الممكن أن تعالج، ولابد من علاجها بالشكل الصحيح».
ولفت الى انه «في خط النويصيب في الأعوام السابقة كان هناك 39 حالة وفاة بسبب الحوادث كل شهر، أما الآن فهي لا تتجاوز 17 حالة، وذلك بتفعيل دور الرادارات والدوريات المرورية ووضع اللوحات الارشادية ونظام البوينت تو بوينت».
وأختتم العلى، بأن «الاستراتيجية التي اخذتها ادارة المرور من الخبراء بينت مواقع النقاط السوادء»، مشيرا الى أن «90 في المئة من قائدي المركبات في الجليب ما عندهم رخص، و90 في المئة من السيارات متهالكة».
وتابع، أن «الادارة العامة للمرور مرتبطة بالكثير من المنظومات المرورية بما فيها الباصات والتكاسي، وهناك 3 شركات للمواصلات، ووزارة التربية بدأت في وضع بعض المدارس الباصات الخاصة للطلبة، وكل ذلك يرفع من مستوى الاداء المروري في الطرق والسلامة المرورية».
