اتحاد عمال وموظفي الكويت: ندعم مطالب «نقابة التجارة
صرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط بأن الاتحاد الوطني يدعم كل المنظمات النقابية من اجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
واوضح السميط في تصريح امس ان الاتحاد يقف بجانب نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة من اجل مصلحة الموظفين وتحقيق مطالبهم المشروعة ودعم كل المطالب التي تقدمت بها النقابة والتي من شأنها الارتقاء بالعمل وتطويره وخلق بيئة عمل مناسبة من اجل مصلحة العمل والحفاظ على المستوى الوظيفي في كل وزارات وهيئات الدولة.
واكد ان «مطلب النقابة بشأن اقالة وكيل الوزارة هو مطلب نقابي وندعمه نظرا لما تقدمت به النقابة من اسباب بشأن اقالته فلم يحدث منذ توليه المنصب اي جديد وان النقابة لديها العديد من الملاحظات على اداء الوكيل وعدم اصلاح تلك الملاحظات وتردي الخدمات والتعسف الواضح، كما ان العديد من الموظفين غير راضين عن هذا الاداء بجميع اشكاله ولابد من التغيير للارتقاء بالعمل.
وذكر ان «الفساد الاداري استشرى في العديد من قطاعات الدولة وان دور المنظمة النقابية الوقوف بجابن الموظفين من اجل القضاء على هذه الظاهرة وما تقوم به نقابة وزارة التجارة والصناعة للقضاء على هذا الفساد ومحاربته بكل الطرق القانونية التي كفلها الدستور والقانون انما هو من صميم عملها».
واوضح السميط في تصريح امس ان الاتحاد يقف بجانب نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة من اجل مصلحة الموظفين وتحقيق مطالبهم المشروعة ودعم كل المطالب التي تقدمت بها النقابة والتي من شأنها الارتقاء بالعمل وتطويره وخلق بيئة عمل مناسبة من اجل مصلحة العمل والحفاظ على المستوى الوظيفي في كل وزارات وهيئات الدولة.
واكد ان «مطلب النقابة بشأن اقالة وكيل الوزارة هو مطلب نقابي وندعمه نظرا لما تقدمت به النقابة من اسباب بشأن اقالته فلم يحدث منذ توليه المنصب اي جديد وان النقابة لديها العديد من الملاحظات على اداء الوكيل وعدم اصلاح تلك الملاحظات وتردي الخدمات والتعسف الواضح، كما ان العديد من الموظفين غير راضين عن هذا الاداء بجميع اشكاله ولابد من التغيير للارتقاء بالعمل.
وذكر ان «الفساد الاداري استشرى في العديد من قطاعات الدولة وان دور المنظمة النقابية الوقوف بجابن الموظفين من اجل القضاء على هذه الظاهرة وما تقوم به نقابة وزارة التجارة والصناعة للقضاء على هذا الفساد ومحاربته بكل الطرق القانونية التي كفلها الدستور والقانون انما هو من صميم عملها».
